جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصادجهان
روزنامه اقتصادی تعادل امروز در گزارشی با عنوان «حال اقتصاد جهان خوش نیست» نوشت که صندوق بین‌المللی پول (ای‌ام‌اف) بار دیگر پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است. در گزارش این نهاد آمده که تجدیدنظر در پیش‌بینی رشد اقتصادی 2019 به‌دلیل کاهش رشد اقتصادی نوظهورها و اقتصادهای در حال توسعه بوده که در برخی موارد باعث شده تا رشد مثبت شماری از اقتصادهای توسعه‌یافته را هم تحت تاثیر قرار دهد.
روزنامه اقتصادی تعادل امروز در گزارشی با عنوان «حال اقتصاد جهان خوش نیست» نوشت که صندوق بین‌المللی پول (ای‌ام‌اف) بار دیگر پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است. در گزارش این نهاد آمده که تجدیدنظر در پیش‌بینی رشد اقتصادی 2019 به‌دلیل کاهش رشد اقتصادی نوظهورها و اقتصادهای در حال توسعه بوده که در برخی موارد باعث شده تا رشد مثبت شماری از اقتصادهای توسعه‌یافته را هم تحت تاثیر قرار دهد.
گزارش بازبینی شده صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی باز هم کاهش خواهد یافت و به ۳.۲ درصد خواهد رسید. این رقم ۰.۳ درصد کمتر از نرخ پیش‌بینی شده صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه آوریل است و با توجه به وجود ریسک‌های متعدد، احتمال کاهش‌های بیشتر در پیش‌بینی‌های بعدی نیز غیرمحتمل نخواهد بود. با این حال رشد اقتصادی در فاصله سال‌های 2019 تا 2020 میلادی بهبود خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه جنگ تجاری بین چین و امریکا و چالش خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) کماکان بزرگ‌ترین ریسک‌های موجود بر سر راه اقتصاد جهانی هستند، پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی جهان در سال آینده افزایش یابد و به کمک اتخاذ رویکرد انبساطی توسط بانک‌های مرکزی جهان، متوسط رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ به ۳.۵ درصد برسد.
گیتا گوپینات اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول که گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان تحت نظر او تدوین می‌شود، در این باره گفته: «رشد کمتر از انتظار اقتصادهای نوظهور و در حال‌توسعه طی سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی باعث شده صندوق بین‌المللی پول تصمیم به تعدیل پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان بگیرد؛ هرچند صندوق بین‌المللی پول با امیدواری به بهبود عملکرد همین کشورها در سال آینده، نرخ رشد اقتصادی سال 2020 را بالاتر از امسال پیش‌بینی کرده است.»
این مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی را کُند و نامطمئن خوانده و تأکید کرده است که بخشی از مشکلات اقتصاد جهانی به‌نوعی خودخواسته هستند. در گزارش این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی شده به‌دلیل چالش‌های ژئوپلیتیکی و مشکلات داخلی در لیبی و ونزوئلا، زنجیره تامین کالا در جهان به‌ویژه در حوزه نفتی تحت تاثیر قرار گیرد. صندوق بین‌المللی پول در بخشی از این گزارش پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه تحت تاثیر کاهش رشد اقتصادی ایران قرار می‌گیرد، شرایطی که بنا بر اعلام این سازمان در سال آینده مجددا رو به بهبود خواهد رفت. بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری تنها یک درصد خواهد بود اما از سال آینده این روند متوقف خواهد شد و ثبت رشد متوسط سه درصدی برای این کشورها پیش‌بینی شده است. رشد اقتصادی عربستان امسال ۱.۹درصد و سال آینده سه درصد خواهد بود. برای اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی 4.1درصدی را در سال 2019 پیش‌بینی کرده است که 0.3 واحد درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش نشان می‌دهد. نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال آینده میلادی 4.7 درصد پیش‌بینی شده است؛ رقمی که اگرچه 0.1 واحد درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش نشان می‌دهد اما در هر صورت از بهبود محسوس عملکرد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه طی سال 2020 میلادی خبر می‌دهد. ترکیه وآرژانتین نیز دیگر کشورهایی هستند که پیش‌بینی می‌شود از سال آینده به تعادل اقتصادی برسند.
همچنین در سه‌ماهه نخست 2019 برخی اقتصادهای پیشرفته از جمله ایالات متحده، ژاپن، بریتانیا و منطقه یورو به رشدی فراتر از انتظار دست یافتند اما صندوق بین‌المللی پول معتقد است در دوره‌های آینده از شتاب این رشد کاسته خواهد شد که این مساله در اقتصادهای وابسته به تقاضای خارجی مشهودتر خواهد بود. با توجه به عملکرد فراتر از انتظار اقتصادهای پیشرفته در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی آنها را با 0.1 واحد درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی قبلی، به 1.9 درصد رسانده است؛ اما در عین حال با اشاره به کاهش اثر محرک‌های مالی در امریکا و رشد ضعیف بهره‌وری و ادامه روند پیر شدن جمعیت در کشورهای پیشرفته، نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال 2020 میلادی را 1.7 درصد پیش‌بینی کرده است.
همچنین برخی مشکلات در کشورهای صادرکننده کالاهای خام آینده صندوق بین المللی پول از جمله روسیه و شیلی، باعث تعدیل پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه از سوی صندوق بین‌المللی پول شده است. از طرفی پیش‌بینی افزایش نرخ رشد اقتصادی این گروه از کشورها در سال آینده میلادی، با فرض بهبود عملکرد اقتصادهای تحت‌فشار مانند آرژانتین، ترکیه، ایران و ونزوئلا صورت گرفته و به همین دلیل خود صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که این پیش‌بینی با نااطمینانی چشمگیری مواجهه است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده: «تبعات منفی این نااطمینانی در بخش‌های مختلفی از خدمات و تولید دیده می‌شود. اثر این عدم قطعیت به‌ویژه در کاهش تجارت جهانی کاملا مشهود است. شاخص‌های مدیریت خرید تولید همچنان روند نزولی دارند. این در حالی است که کسب‌وکارها نیز در معرض عدم قطعیت بالایی قرار دارند چرا که سرمایه‌گذاری‌ها تقریبا متوقف شده است. رشد تجارت جهانی که همپای سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند، در سه ماه اول سال 2019 میلادی کُندی چشمگیر 0.5درصدی را نشان می‌دهد که از سال 2012 تاکنون بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر اما بخش خدمات و مصرف در برخی موارد بهبود داشته و درآمدها در برخی از کشورها افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است.
صندوق بین‌المللی تاکید کرده که نیاز به همکاری‌های جهانی امری ضروری است. و علاوه بر حل‌وفصل تنش‌های تجاری و تکنولوژیکی، کشورها باید برای رسیدگی به امور کلیدی چون تغییرات آب‌وهوایی، مالیات‌های بین‌المللی، فساد، امنیت سایبری و فرصت‌ها و چالش‌های جدید فناوریهای پرداخت دیجیتال با یکدیگر همکاری کنند.
کشورهای عربی در باتلاق وام صندوق بین المللی پول
مذاکرات کشورهای مصر، لبنان، سودان و تونس برای گرفتن وام از صندوق بین المللی پول تاکنون راه به جایی نبرده زیرا صندوق خواستار اصلاحات ساختاری بیشتر از سوی کشورهای درخواست کننده وام است.
به گزارش تحریریه روزنامه «العربی الجدید» در گزارش خود درباره مذاکرات کشورهای عربی با صندوق بین المللی پول برای گرفتن وام نوشت، ۴ کشور عربی مذاکرات خود را با صندوق بین المللی پول ادامه می دهند. این کشورها برای گرفتن وام باید شماری از اصلاحات اقتصادی را انجام دهند.
صندوق بین المللی پول در ماه مارس گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کرد مصر برای پیاده کردن برنامه های اصلاحات اقتصادی از این صندوق درخواست وام کرده است. اما تا کنون مبلغ این وام اعلام نشده است. مصر و صندوق بین المللی پول در مذاکرات خود به مرحله پیشرفته ای رسیده اند، اما با وجود اینکه قاهره برخی اصلاحات اقتصادی را انجام داده است هنوز دو طرف به طور رسمی به توافق نرسیده اند.
«مصطفی مدبولی» نخست وزیر مصر هفته گذشته اعلام کرد دولت مصر برای گرفتن وام جدید از صندوق بین المللی پول خیلی پیشرفت کرده است. این در حالی است مصر از بحران اقتصادی رنج می برد. بخشی از این بحران از جنگ روسیه و اکراین ناشی شده که هزینه واردات این کشور هم افزایش داده است.
در حالی که به طور رسمی مقدار وامی که مصر از صندوق بین المللی پول درخواست کرده مشخص نشده است، اما بانک «گلدمن ساکس» پیش بینی کرد که مصر ۱۵ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول وام اخذ کند. این بانک در گزارش ماهانه خود درباره اقتصاد مصر اعلام کرد مصر برای تامین نیازهای خود و سرمایه گذاری طی سه سال آینده به این مبلغ نیاز خواهد داشت.
به نوشته روزنامه العربی الجدید، تونس هم بیش از یک سال است که مذاکرات غیر رسمی خود را با صندوق بین المللی پول آغاز کرده است. این کشور به دنبال وحضور صندوق بین المللی پول در برنامه های اصلاحات اقتصادی جدیدی است و به حداقل ۴ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. در ماه ژوئن گذشته هم مذاکرات رسمی صندوق بین المللی پول و تونس برای رسیدن به توافق با هدف اخد وام به مبلغ ۴ میلیارد دلار آغاز شد تا تونس بتواند با این مبلغ بودجه سال آینده خود را تکمیل کند. برنامه اصلاحات اقتصادی دولت تونس شامل اصلاحات مالی و مالیاتی است که هدف از آن رشد توسعه و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار و . است.
گرچه تونس مدت هاست که از بحران اقتصادی و مالی ناگوار رنج می برد اما شیوع ویروس کرونا و جنگ اوکراین هم اوضاع را وخیم تر کرده است.
این روزنامه فرامنطقه ای در بخش دیگری از گزارش خود نوشت، در آوریل گذشته لبیروت و صندوق بین المللی پول هم برای اصلاح برنامه اقتصادی و مالی فراگیر در لبنان به توافق اولیه دست یافتند. این توافق زمینه را برای لبنان فراهم می کند تا ۳ میلیارد دلار وام بگیرد. اما صندوق هنوز خواستار اصلاحات بیشتری است.
روزنامه العربی الجدید درباره مذاکرات سودان و صندوق بین المللی پول هم نوشت، در ژوئن سال ۲۰۲۱ صندوق بین المللی پول با دادن وام ۲.۵ میلیارد دلاری به سودان موافقت کرد. اما این توافق پس از حوادث اکتبر سال ۲۰۲۱ و بازداشت «عبدالله حمدوک» نخست وزیر سودان از سوی ارتش سودان اجرایی نشد. پس از آن هم توافق صندوق بین المللی پول با سودان جنبه اجرایی به خود نگرفت.
صندوق بین المللی پول می گوید در انتظار بازگشت ثبات سیاسی کامل به سودان است.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی برابر با 3.6 درصد باشد یعنی به ترتیب 0.8 و 0.2 درصد کمتر از آنچه در ژانویه تخمین زده‌شده بود. دلیل این پیش‌بینی تاثیر مستقیم جنگ بر روسیه و اوکراین و پیامدهای آن برای اقتصادهای دنیاست.
به گزارش پرسون، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی برابر با 3.6 درصد باشد یعنی به ترتیب 0.8 و 0.2 درصد کمتر از آنچه در ژانویه تخمین زده‌شده بود.
صندوق بین‌المللی پول در روز سه‌شنبه پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد دنیا را حدود یک درصد پایین آورد و آن را نتیجه جنگ اوکراین اعلام کرد. این صندوق هشدار داد تورم یک خطر واضح در بسیاری کشورهاست.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین دورنمای اقتصاد دنیا اعلام کرد جنگ تورم را بیش‌از پیش بالا می‌برد و هشدار داد سخت‌تر شدن تحریم‌های غرب علیه روسیه و هدف قرار دادن صادرات انرژی آن، باعث کاهش بیشتر تولید جهانی می‌شود.
این صندوق یکی دیگر از دلایل کاهش رشد اقتصاد دنیا را کند شدن روند رشد اقتصاد در چین به‌خاطر تشدید قرنطینه‌های کرونا یی اعلام کرد.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده‌است:«افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و سایر کالاها باعث ناآرامی‌های اجتماعی مخصوصاً در کشورهای آسیب‌پذیر درحال‌توسعه می‌شود».
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی برابر با 3.6 درصد باشد یعنی به ترتیب 0.8 و 0.2 درصد کمتر از آنچه در ژانویه تخمین زده‌شده بود. دلیل این پیش‌بینی تاثیر مستقیم جنگ بر روسیه و اوکراین و پیامدهای آن برای اقتصادهای دنیاست.
انتظار می‌رود رشد میان‌مدت اقتصاد دنیا تا 3.3 درصد پایین بیاید. این رقم در دوره بین 2004 تا 2013 برابر با 4.1 درصد و در 2021 برابر با 6.1 درصد بود.
صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند تولید ناخالص داخلی اوکراین 35 درصد در سال جاری میلادی کاهش یابد و تولید روسیه 8.5 درصد پایین بیاید. به‌این‌ترتیب اقتصاد اروپای در حال توسعه که این دو کشور را هم در بر می‌گیرد، 2.9 درصد راکد می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود در صورت تحریم صادرات انرژی روسیه، تولید ناخالص داخلی این کشور تا 2023، 17 درصد کاهش یابد.
این صندوق اعلام کرد جنگ روسیه در اوکراین باعث یک بحران بشردوستانه در شرق اروپا شده و حدود 5 میلیون اوکراینی را به کشورهای همسایه سرازیر کرده‌است.
کاهش عرضه نفت و گاز و فلزات توسط روسیه و پایین آمدن عرضه گندم و ذرت که در هر دو کشور روسیه و اکراین تولید می‌شود، قیمت‌ها را به‌شدت در اروپا، قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا بالا برده و تمام خانواده‌های کم‌درآمد در سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار داده‌است.
صندوق بین‌المللی پول تورم در کشورهای توسعه‌یافته را در آینده صندوق بین المللی پول سال جاری میلادی 5.7 درصد و در بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه 8.7 درصد پیش‌بینی می‌کند که به‌ترتیب 1.8 و 2.8 درصد نسبت‌به آنچه در ژانویه تخمین زده شده بود افزایش دارد.
پیش بینی رشد 3 درصدی اقتصاد ایران
این نهاد بین المللی همچنین رشد 3 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2022 پیش بینی کرده است که نسبت به آینده صندوق بین المللی پول رشد 4 درصدی سال قبل 1 درصد کاهش خواهد داشت.
پیش بینی شده است نرخ تورم ایران در سال جاری کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد و به 32.3 درصد برسد. نرخ تورم ایران در سال پیش از آن 40.1 درصد برآورد شده است.
بر اساس این گزارش وضعیت تراز حساب های جاری ایران در سال 2022 بهبود خواهد یافت. در حالی که سال گذشته تراز حساب های جاری ایران معادل 2 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است این رقم برای سال جاری معادل 3.5 درصد جی دی پی پیش بینی شده است.
صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری در سال جاری را 10.2 درصد پیش بینی کرده است. این رقم در سال 2021 بالغ بر 9.8 درصد اعلام شده بود.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم در ایران
یاز اکو - صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال 2023 در بحبوحه فشارهای ناشی از جنگ اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی، تورم و نرخ‌های بهره فزاینده کاهش داد و هشدار داد که شرایط اقتصادی ممکن است در سال آینده به میزان قابل توجهی بدتر شود.
به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه کاهش می‌یابد. البته صندوق پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۲ را نیز در همان نرخ ۳.۲ درصد ثابت نگاه داشت.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد در سال آینده برسد.
مطابق این پیش‌بینی، نسبت تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر تورم ماهانه در شهریور ماه امسال ۲٫۲ درصد برآورد شده که نسبت به مرداد کمی افزایش داشته است. اما با وجود این افزایش، نرخ تورم رقم خورده در شهریور و مرداد فاصله زیادی با تورم ماه های قبل تر دارد. در ماه ابتدایی سال دولت با اجرای یک جراحی اقتصادی موسوم به اصلاح یارانه کالاهای اساسی دست به حذف ارز ترجیحی زد، همین امر باعث شد تا شاهد جهش قیمت ها در خرداد ماه باشیم، به گونه ای که با ثبت تورم بالغ بر ۱۲ درصدی رکورد نرخ تورم در چند دهه گذشته اقتصاد ایران شکست. همچنین تورم ماهانه خوراکی ها در خرداد ماه بالای ۲۵ درصد بوده است.
تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در شهریور ماه امسال ۷۵ درصد به ثبت رسیده این در حالیست که تورم کالاهای غیر خوراکی حدود ۳۵ درصد بوده است. این امر نشان می دهد تورم در یکسال گذشته بیشتر از سمت اقلام خوراکی بوده است. با توجه به اینکه کالاهای خوراکی در سبد مصرفی اقشار ضعیف جامعه وزن بیشتری دارد و هر زمان که تورم بیشتر از سمت اینگونه کالاها باشد، باعث می شود دهک های کم درآمد تر فشار تورمی بیشتری را حس کنند.
به گونه ای که تورم نقطه ای برای دهک اول که فقیرترین جامعه محسوب می شود در شهریور ماه ۶۰٫۱ درصد و همین شاخص برای کل جامعه حدود ۴۹ درصد بوده است. به بیان دیگر در یکسال گذشته فشار تورم بر فقیرترین گروه جامعه به شکل قابل توجهی بالاتر از میانگین کل کشور بوده است. همچنین می تون گفت که هرچه از سمت دهک های ثروتمند به سمت دهک های پایینی حرکت می کنیم، شاهد تورم های بالاتری هستیم.
میانگین تورم ماهانه دهک اول در سیزده ماه گذشته( از شهریور سال گذشته تا شهریور سال جاری) ۴٫۱ درصد برآورد شده، این در حالی آینده صندوق بین المللی پول است که میانگین تورم ماهانه کل در همین بازه زمانی ۳٫۴ درصد بوده است. همین اختلاف در تورم ماهانه باعث شکل گیری فاصله قبل توجه تورم دهک اول و کل در یکسال شده است. اوج این اختلاف به خرداد ماه باز می گردد که تورم دهک اول ۱۹٫۵ درصد و تورم کل ۱۲٫۲ به ثبت رسیده است. بررسی ها نشان می دهد حتی اگر تورم خرداد ماه را در نظر نگیریم، باز هم میانگین تورم ماهانه دهک اول از ممیانگین تورم ماهانه کل بالاتر است.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول: ایرانی‌ها سال آینده هم زیر بار تورم ۴۰ درصدی خواهند بود
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد: نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد در سال آینده برسد.
به گزارش انتخاب به نقل از یورونیوز، صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ در بحبوحه فشارهای ناشی از جنگ اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی، تورم و نرخ‌های بهره فزاینده کاهش داد و هشدار داد که شرایط اقتصادی ممکن است در سال آینده به میزان قابل توجهی بدتر شود.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه کاهش می‌یابد. البته صندوق پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۲ را نیز در همان نرخ ۳.۲ درصد ثابت نگاه داشت.
بر پایه این گزارش، نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده نیز در سال جاری ۱.۶ درصد خواهد بود که ۰.۷ واحد درصد کمتر از برآورد ژوئیه پیش است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر نسبت به قبل، ۱ درصد اعلام کرد.
بر پایه برآورد این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی منطقه یورو نیز در سال جاری میلادی ۳.۱ درصد خواهد بود ولی در سال ۲۰۲۳ به ۰.۵ درصد می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد در سال آینده برسد.
مطابق این پیش‌بینی، نسبت تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که اقتصاد روسیه نیز در سال جاری و آینده به ترتیب با افت ۳.۴ و ۲.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی خود مواجه خواهد بود.
دیدگاه شما