دلایل ورود بورس به شرایط رکود

احسان والیان

هشدار ورود بورس به دوره رکود / آیا مذاکرات بازار را نجات می‌دهد؟

کارشناسان بازار سرمایه درباره تاثیرات برجام در بازار نظرات مختلفی دارند و برخی معتقدند برجام اگر نتیجه نهایی و بزرگی داشته باشد شاید بتواند به نفع روند بورس باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بازار سهام در جریان هفته سوم فروردین روند نزولی در شاخص‌ها و قیمت‌ها را ثبت کرد. از طرفی فاکتورهای متفاوت با تاثیرات مثبت و منفی برای بازار منتشر می‌شد اما تاثیری در روند بازار نداشت و روند نزولی بازار ادامه داشت.

میثم رادپور، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز به فاکتورهای موثر برای بازار سهام اشاره کرد و توضیح داد: در هفته گذشته عوامل مثبتی همچون افزایش نرخ دلار و قیمت‌های جهانی را داشتیم، اما شرایط بازار به گونه‌ای ست که واکنشی به این فاکتورها نشان نمی‌دهد.

او در ادامه با بیان اینکه افزایش نرخ‌های جهانی ارزندگی ذاتی برخی از نمادها را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: با توجه به این مساله، تعداد زیادی از نماها توان رشد نسبی را دارند اما با توجه به شرایط و جوی که بر بازار حاکم شده، جریان نقدینگی در بازار کاهش پیدا کرده و روند نزولی شاخص ادامه دارد.

رادپور به شرایط نامطلوب اقتصادی روز اشاره کرد و گفت: یکی از محرک‌های اصلی بازار تورم است. محرک اصلی جابجایی قیمت‌ها در کنار جریان نقدینگی، تورم است.

این کارشناس بازار سرمایه به شرایط اقتصادی موجود اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایطی که بورس در چند سال گذشته ثبت کرده، اگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای پیش رود که تورم را افزایش دهد، می‌تواند برای بازار محرک خوبی باشد.

روز گذشته اولین نشست وین برگزار شد. نشستی که محوریت آن مذاکره و بازگشت به برجام است. اما آیا این مذاکرات و احیای برجام می‌تواند بر بورس اثر مثبت بگذارد؟ رادپور در توضیح این مساله گفت: برجام در حالت کلی برای بازار خبر خوبی نیست. بار قبل هم مذاکرات هسته‌ای در جریان بود،بورس به حالت رکود درآمد و تاثیر خاصی بر رشد بورس نداشت.

اما آیا به نتیجه رسیدن مذاکرات تاثیری بر بورس ندارد؟ رادپور می‌گوید اگر مذاکرات این هفته به نتیجه مطلوبی برسد و برخی از مشکلات اساسی را حل کند و باعث رفع مشکلات معاملاتی بانک‌ها شود، می‌تواند باعث ورود سرمایه به بورس شود.

اما چرا بار قبل مذاکرات و برجام منجر به رشد بورس نشد؟ به گفته رادپور برجام در مرحله نخست خود تاثیرات اقتصادی بزرگی نداشت، بانک‌های بزرگ دنیا به دلیل تحریم‌ها، با وجود برجام همچنان از معامله با بانک‌های ایران خودداری می‌کردند و همین مساله مشکلاتی را ایجاد کرد.

همه چیز درباره رکود اقتصادی

رکود اقتصادی واژه‌ی ناخوشایندی است که احتمالا بارها آن را در خبرها و برنامه‌های اقتصادی شنیده‌اید. تصور کلی ما از این اصطلاح، افزایش قیمت‌ها، کسادی بازار و شرایط نامطلوب اقتصادی است. ولی رکود اقتصادی دقیقا به چه معناست و شرایط و ویژگی‌های آن کدام است؟ در اینجا سعی می‌کنیم به‌طور خلاصه به بیان مفهوم رکود اقتصادی و اثرات آن بر جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بپردازیم.

خلاصه‌ی ویژگی‌های رکود اقتصادی در چرخه‌ی کسب‌و‌کار

از ویژگی‌های این مرحله، کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) است که منجر به کاهش به‌کارگیری نیروی کار و سرمایه می‌شود. به علاوه، سرمایه‌ی انسانی و فیزیکی کاهش می‌یابد و موجب ایجاد خشم و بدبینی در گروه‌های اجتماعی‌ صدمه‌دیده از بحران می‌شود.

مسیرهای معمول در حوزه‌های اقتصادی کلیدی

نیروهای محرکه‌ی رکود اقتصادی در کسب‌و‌کار داخلی

بیشتر بخش‌ها و شرکت‌ها با زیان و کاهش گردش مالی روبه‌رو می‌شوند. در این شرایط، تعداد اندکی از شرکت‌ها و بخش‌های باثبات‌تر توانایی جلوگیری از سقوط تولید ناخالص داخلی جمع‌شده را دارند. استفاده از ظرفیت‌ها کاهش می‌یابد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید به تعویق می‌افتد یا لغو می‌شود. در ابتدای رکود اقتصادی، وقایع غیرمنتظره‌ی منفی مانع از برآورده شدن انتظارات موجود در مورد تولید ناخالص داخلی، فروش و سود می‌شود.

نوآوری و چیزهای تازه به‌سختی به بازار و سبد خرید خانوارها راه می‌یابد. میزان انتشار نوآوری (diffusion of innovation) کاهش می‌یابد. خروج از بازار بیش از ورود به بازار رخ می‌دهد (که به نوبه‌ی خود تا حد زیادی به دلیل وجود شرکت‌های فرعی و حاشیه‌ای (fringe firms) است).

تجارت خارجی

واردات بیش از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. اگر شرکای تجارت خارجی به رشد سالم خود ادامه دهند، به‌طوری‌که صادرات کشور افزایش یابد، تراز تجاری (trade balance) (کم‌و‌بیش به میزان چشمگیری) بهبود می‌یابد.

سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) تقاضامحور لغو می‌شود و فقط ممکن است سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی منابع‌گرا (resource-oriented) ادامه یابد. احتمالا در اواخر رکود اقتصادی، شاهد خرید خارجیِ دارایی‌های کم‌ارزش شده خواهیم بود.

در شرایطی متفاوت، کشور صادرات‌محوری که تنها چند محصول رقابتی دارد (فروش و سود آنها برای درآمدهای دولتی و خصوصی اهمیت زیادی دارد)، به دلیل کاهش قیمت‌ها و مقادیر محصولات فروخته شده به خارج دچار رکود اقتصادی می‌شود. در اینجا، انتقال رکود اقتصادی به اقتصاد داخلی با کاهش اشتغال در بخش صادرات، کاهش تقاضای داخلی و زنجیره‌ای از تحولات منفی در بستری از کاهش مازاد تجاری (trade surplus) (یا افزایش کسری تجاری (trade deficit)) رخ می‌دهد.

بازار کار

در ابتدا، کارفرمایان سرعت کار را کاهش می‌دهند و مخارج کلی کاهش می‌یابد (از طریق کاهشِ متوسط حقوق ماهانه‌ی دریافتی کارکنان که با کاهش ساعات کاری امکان‌پذیر می‌شود؛ به این صورت که شغل‌های تمام‌وقت به برنامه‌های پاره‌وقت تبدیل می‌شود). اگر شرکت‌ها فکر کنند رکود اقتصادی کوتاه خواهد بود و بسیاری از کارکنان، مهارت‌هایی مختص آن شرکت را کسب کرده‌اند و به همین دلیل حفظ آنها به نفع شرکت است، اخراج آنها را به تعویق می‌اندازند، ولی با ادامه‌ی رکود اقتصادی و مقاومت آن در برابر بهبود اوضاع، شرکت‌ها بدون هیچ محدودیت و ملاحظه‌ای عمل کرده و تعداد نیروی کاری خود را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر، افزایش ریسک بیکار باقی ماندن یا پذیرفتن شغلی با حقوق پایین‌تر موجب روی آوردن افراد به پس‌اندازهای احتیاطی می‌شود. این مسئله به همراه کاهش درآمد خانوار موجب کاهش مصرف می‌شود.

امور مالی دولتی

درآمد مالیاتی کاهش می‌یابد (اگر مالیات‌بندی تصاعدی نباشد، این کاهش بیشتر نیز خواهد بود)، یارانه‌های پرداختی به افراد بیکار افزایش می‌یابد، کسری بودجه اوج می‌گیرد، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی بدتر می‌شود و هر دو متغیر به شکل نامطلوبی تغییر می‌کنند.

اگر کاهش تولید ناخالص داخلی توسط دولت و به دلیلِ کاهش مخارج و افزایش مالیات‌ها (به‌منظورِ تحت کنترل درآوردن کسری بودجه) آغاز شده باشد، این اقدامات آنها نتیجه‌ی عکس می‌دهد (البته این اقدامات به‌طور موقت و تا زمانی که اقتصاد واکنش نشان دهد، موفق عمل می‌کنند). تنها در صورت ایجاد رشد ناشی از صادرات و سرمایه‌گذاری (در بستری از انبساط پولی (monetary expansion)) چنین تلاش‌هایی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.

بسته به جهت‌گیری سیاسی دولت موجود، تعادل عمومی‌ای که در حال بدترشدن است، در مرکز توجه‌ها قرار گرفته و سیاست‌های مالی محدودکننده بحران را بدتر می‌کند. در مقابل، اگرچه گسترش مالی به‌طور موقتی، کسری بودجه را افزایش می‌دهد، ولی می‌تواند اقتصاد را به مسیر رشد و بهبود بازگرداند. جهت‌گیری سیاسی که احتمالا نتیجه‌ی وعده‌های انتخاباتی و دستورکار دولت‌هاست باید با مواضع ذینفعان داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شود و این رویارویی، به‌ویژه زمانی که بدهی دولتی با بدهی خارجی همراه باشد (یا متعلق به خارجی‌ها باشد)، بسیار دشوار است.

بازارهای مالی

قیمت دارایی‌ها پایین می‌آید که احتمالا منتهی به خرید این دارایی‌ها توسط خارجی‌ها می‌شود. تعداد معاملات املاک و مستغلات (و وام‌های مربوطه) به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه‌های حاشیه‌ای سقوط می‌کند و این سقوط با گسترش بیشتر بحران توسعه می‌یابد.

ممکن است که بورس اوراق بهادار به‌طور موقتی صدمه ببیند، به‌ویژه اگر نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی کاهش یافته باشد، ولی روند کلی تا زمان بهبود اقتصادی، شیبی رو به پایین خواهد بود. در مواردی خاص، برای ایجاد چنین وارونگی رو به بالایی کافی است وضعیت شرکت‌های خاصی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود، بهبود یابد.

سطح قیمت‌ها و نرخ‌های بهره‌ی واقعی

اگر رکود اقتصادی به دلیل افزایش قیمت نفت در کشورهای واردکننده‌ی نفت ایجاد شده باشد، رکود تورمی (stagflation) رخ می‌دهد؛ در این صورت، تورم بالای ناشی از واردات به خدمات مرتبط با حمل و نقل و انرژی و در نتیجه به کالاهای فیزیکی و احتمالا حقوق و دستمزدهای شاخص‌بندی‌شده (indexed wages) انتقال می‌یابد. اگر بانک مرکزی با افزایش نرخ‌های بهره‌ی واقعی به چنین تورمی واکنش نشان دهد (و بنابراین موجب افزایش شدید نرخ‌های اسمی شود) رکود اقتصادی بدتر می‌شود. در این شرایط، دستمزدهای کاملا شاخص‌بندی‌نشده به معنای واقعی کلمه (به صورت داخلی) کاهش می‌یابد؛ بنابراین تقاضای داخلی که قبلا در بخش سرمایه‌گذاری خود نیز به دلیل نرخ‌های بهره‌ی بالا (که هم در مورد بدهی شرکت‌های موجود و هم وام‌های جدید بالقوه اعمال شده بود) رو به کاهش بود، به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

این مسئله که تورم با چه سرعتی مهار دلایل ورود بورس به شرایط رکود می‌شود و نرخ‌های بهره پایین می‌آید (حتی به حدی پایین‌تر از نرخ‌های نرمال به‌منظور اجرای سیاستی بر خلاف رکود اقتصادی)، برای اجتناب از تنزل بیشتر اقتصاد اهمیت زیادی دارد، ولی اگر،رکود اقتصادی به دلیلِ سیاست‌های داخلی و پایان یافتن دوره‌ی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها آغاز شده باشد، کاهش ظرفیت تولید می‌تواند موجب مهار تورم شود.

ممکن است بعضی از شرکت‌ها در تلاش برای تأمین هزینه‌های ثابت با فروش تعداد کمتری از محصولات و واحدهای تولیدشده سعی کنند قیمت‌ها را افزایش دهند و این اقدام، فروش آنها را بیشتر کاهش می‌دهد، به‌ویژه اگر سایر شرکت‌ها برعکس آنها عمل کنند و قیمت‌ها را کاهش دهند؛ بنابراین با کندتر شدنِ افزایش میانگین سطح قیمت، نتایج پراکنده‌تری برای شرکت‌ها ایجاد می‌شود و گروه اول (شرکت‌هایی که قیمت‌ها را افزایش داده‌اند) معمولا ورشکسته می‌شوند و گروه دوم همچنان در بازار باقی می‌مانند. ورشکستگی این شرکت‌ها موجب می‌شود تقاضاهای مشتریان معمول آنها به شرکت‌های دیگر منتقل شود و به بهبود وضعیت آنها کمک کند.

وقایع کلیدی در زمان رکود اقتصادی

رویدادهای منحصربه‌فردی که در طول دوره‌ی رکود اقتصادی رخ می‌دهند و از نشانه‌های رکود اقتصادی (هم در واقعیت و هم در رسانه‌ها) هستند، شامل تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستی شرکت‌ها و خروج از بازارها است.

برندگان و بازندگان دوران رکود اقتصادی

رکود اقتصادی طبقه‌ی متوسط و فقیرشاخص را سریع‌تر و شدیدتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبقه‌ی ثروتمند جامعه کم‌وبیش از بحران در امان هستند، مگر اینکه رکود اقتصادی منجر به سقوط بورس اوراق بهادار و قیمت دارایی‌ها شود. این مسئله بیشتر به برنامه‌های ویژه‌ی دولت بستگی دارد که ممکن است شرایط را برای گروه اجتماعی خاصی آسان‌تر ( یا برای گروه دیگری دشوارتر) کند.

تأثیر رکود اقتصادی بر نتایج انتخابات

معمولا وقتی اقتصاد نقش مهمی در تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان داشته باشد، در شرایط رکود اقتصادی، انتخابات به نفع مخالفان دولت و اپوزیسیون پیش می‌رود، به‌ویژه اگر بتوانند مشکلات را به دولت نسبت دهند یا سیاست‌های بسیار جذابی برای خروج از بحران داشته باشند.

تحولات خنثی‌کننده‌ی رکود اقتصادی

رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی، نیروهای محرکه‌ی بزرگ موجود در سطح شرکت‌ها و در سطح بخش‌ها را پنهان می‌کند. بحرانِ بعضی از دولتمردان قدیمی، ولی ضعیف می‌تواند راه را برای تازه‌واردانی فعال و بی‌باک باز کند که رویکردهای نوآورانه‌ای در مورد بازار دارند.

می‌توان قیمت‌های بیش از حد بالای مرحله‌ی رونق اقتصادی را اصلاح کرد و پایین آورد و به سطح معقول‌تری رساند و به سرمایه‌گذاران خوش‌بین، فرصتی برای خرید و تغییر جهت‌گیری داد. در طول مدت رکود اقتصادی، سرعت تخصیص مجدد دارایی‌ها و نیروی کار به شرکت‌ها و بخش‌ها اهمیت زیادی دارد.

گذار به مرحله‌ی بعدی

رکود اقتصادی (recession) می‌تواند به رکودی شدید و فراگیر (depression) تبدیل شود (که در آن، تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت‌ها به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد)، اگر:

1. علل ایجاد آن به اندازه‌ی کافی قوی باشند؛
2. کشور بسیار آسیب‌پذیر باشد و در مقابل انعطاف نداشته باشد؛
3. مقامات، سیاست‌های مالی یا پولی محدودکننده را دو برابر دلایل ورود بورس به شرایط رکود کنند.

در شرایط ملایم‌تر، پس از رکود اقتصادی بهبود اقتصادی حاصل می‌شود و رکود و کسادی (trough) پشت سر گذاشته می‌شود؛ البته در صورتی که برای وارونه کردن شرایط رکود اقتصادی، شوکی مثبت و به اندازه‌ی کافی بزرگ ایجاد شود.

۳ دلیل عمده تداوم افت شاخص کل بورس

شاخص کل بورس در دومین روز هفته نیز شاهد ریزش بود، زیرا که شاهد ادامه خروج نقدینگی از بازار سهام بودیم. با توجه به ادامه ریزش شاخص کل بازار سرمایه با یک کارشناس بازار سرمایه به گفتگو نشسته ایم.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، شاخص کل بورس در دومین روز هفته نیز شاهد ریزش بود و شاهد ادامه خروج نقدینگی از بازار سهام بودیم. با توجه به ادامه ریزش شاخص کل بازار سرمایه با یک کارشناس بازار سرمایه به گفتگو نشسته ایم.

حمزه قوچی فرد، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با خبرنگار ایبنا گفت: بازارهای جهانی رکود خود را شروع کرده اند و احتمال افزایش رکود در جهان بسیار است و در شرایط رکود اقتصادی فشار بر قیمت کالاهای جهانی تشدید خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: در کنار افت قیمت کالاهای جهانی به خصوص کالاهای شیمیایی، اما قیمت انرژی همچنان بسیار بالا است و این موضوع موجب شده است تا هزینه تولید در جهان افزایش یابد و افزایش هزینه های تولید در شرایطی صورت می گیرد که قیمت کالا روند کاهشی یافته است و این موضوعات موجب شده است تا برخی از شرکت ها تعطیل شوند و برخی دیگر با کمترین حاشیه سود به کار خود ادامه می دهند.

این تحلیل گر بازارهای مالی اضافه کرد: اتفاقی که در بازارهای جهانی روی داده است، در بازارهای داخلی نیز وجود دارد و به عنوان نمونه در داخل کشور شاهد کاهش شدید حاشیه سود شرکت های متانول‌ساز و شرکت‌های الفین ساز هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: با کاهش حاشیه سود شرکت های کامودیتی محور به تبع شاخص کل بازار سرمایه نیز روند کاهشی در پیش خواهد گرفت.

این فعال بازارهای مالی تصریح کرد: یکی از مواردی که ریسک بازار سهام را افزایش داده است، نگرانی از بودجه سال ۱۴۰۲ است، زیرا بودجه تاثیر بسیار زیادی بر بازار سهام دارد و اگر بودجه خوب بسته نشود فشار بر بازار سرمایه را تشدید خواهد کرد. نگرانی از بودجه سال آینده موجب شده است که جذابیت بازار سهام به شدت کاهش یابد.

قوچی فرد در پایان تاکید کرد: دلیل سوم ادامه ریزش شاخص کل بورس به ابهام های سیاسی باز می گردد و نامشخص بودن آینده برجام، همچون دودی است که بر بازار سرمایه چیره شده است، به طوری که نمی توان آینده بازار سهام را پیش بینی کرد. این عامل معاملات بازار سهام را بی رمق کرده است و سرمایه گذاران چشم انتظار مشخص شدن آینده برجام هستند.

دلایل رکود بورس از زبان قالیباف اصل

مدیرعامل شرکت بورس گفت: نبود نقدینگی عامل اصلی وضعیت رکودی بورس در حال حاضر است و عرضه های اولیه در شرایط فعلی، رونق را به بازار سرمایه بازنمی‌گرداند.

مدیرعامل شرکت بورس گفت: نبود نقدینگی عامل اصلی وضعیت رکودی بورس در حال حاضر است و عرضه های اولیه در شرایط فعلی، رونق را به بازار سرمایه بازنمی‌گرداند.

قالیباف اصل در نشست خبری امروز در خصوص وضعیت کنونی بازار سرمایه گفت: در شرایط کنونی، بورس به دلیل نبود نقدینگی دچار رکود شده که یکی از دلایل کاهش نقدینگی در بورس سیاست انقباضی دولت در اقتصاد است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه‌های اولیه می تواند راهکار مناسبی برای خروج بورس از رکود باشد تصریح کرد: در شرایط کنونی عرضه‌های اولیه نمی تواند رونق را به بورس بازگرداند، مگر این که عرضه اولیه آنقدر جذاب باشد که بتواند توجهات زیادی را به خود جلب کند و موجب ورود نقدینگی جدید به بورس شود.

قالیباف اصل در خصوص عملکرد 5 ماه ابتدایی امسال بورس گفت: از ابتدای سال تاکنون 30 هزار میلیارد تومان سهم در بورس خریدو فروش شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان بود.

مدیرعامل شرکت بورس افزود: همچنین در 5 ماه گذشته 16 هزار میلیارد تومان معامله خرد و بلوک در بورس صورت گرفته که در مدت مشابه سال گذشته این عدد 20 هزار میلیارد تومان بود. بعلاوه این که در 5 ماه ابتدایی سال 92 معاملات آنلاین 7 هزار میلیارد تومان بود که در 5 ماه سال 93 این رقم به 9 هزار میلیارد تومان رسیده است.

قالیباف اضافه کرد: معاملات اوراق مشارکت و دفعات معاملات هم در 5 ماه نخست امسال به ترتیب 400 میلیارد تومان و 5 میلیون و 460 هزار نوبت برآورد می شود که این عدد در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 300 میلیارد تومان و 5 میلیون نوبت بوده است.

مدیرعامل شرکت بورس گفت: ارزش روز بازار سرمایه نیز در حال حاضر 334 هزار میلیارد تومان است که این رقم در ابتدای امسال 386 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین ارزش اسمی بازار سرمایه اکنون 82 هزار و 700 میلیارد تومان است که این عدد در ابتدای امسال 68 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: شاخص کل و پی بر ای بازار نیز در حال حاضر به ترتیب 73530 واحد و 5.5 است که این رقم در ابتدای امسال به ترتیب 79019 و 7.1 بوده است که کاهش 7 و 7.1 درصدی را نشان می دهد. بعلاوه این که سهم حقوقی ها از معاملات 5 ماه نخست امسال 55 درصد و سهم حقیقی‌ها ن 45 درصد بوده است.

وی افزود: در حال حاضر 320 شرکت در 37 صنعت بورسی در بازار سرمایه حضور دارند که آخرین سود اعلامی این شرکتها به بازار 59 هزار میلیارد تومان است. بعلاوه این که این رقم در سال گذشته 52 هزار میلیارد تومان بود که رشد 13 درصدی در این زمینه دیده می شود.

مدیرعامل شرکت بورس تصریح کرد: در حال حاضر سهام شناور بازار 21.62 درصد است که این رقم در سال گذشته 21 درصد بوده است.

این مقام مسول بورسی در خصوص حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه نیز گفت: به دلیل سیاستهای انقباضی و کنترلی نقدینگی توسط دولت، حجم و ارزش معاملات چشمگیر نیست اما رشد سودآوری بورس در این مدت حکایت از جایگاه خوب بورس در اقتصاد و پتانسیل بالای آن دارد.

وی در خصوص اتفاقات مهم بازار در 5 ماه نخست امسال اذعان داشت: در سال جاری پذیرش قطعی سه شرکت در بورس صورت گرفته که یکی از آنها نفت سپاهان اصفهان است و شرکتهای تامین مواد اولیه صبانور و مسکن شمال شفق نیز از فرابورس به بورس منتقل شدند. بعلاوه این که 10 شرکت نیز در حال حاضر فرآیند پذیرش را طی می کنند.

قالیباف یکی دیگر از اقدامات مهم بورس در 5 ماه گذشته را طبقه بندی شرکتها و تعیین تکلیف پذیرش آنها عنوان کرد و افزود: در سالجاری 6 شرکت که شرایط لازم برای حضور در بورس را نداشتند لغو پذیرش شدند که شرکتهای سرمایه گذاری سدید، پشمبافی توس، ایران گچ، کاشی اصفهان و تولی پرس از جمله این شرکتها هستند که پس از اخراج از بورس و در صورتی که شرایط حضور در فرابورس را نیز نداشته باشند باید به بازار پایه فرابورس منتقل شوند.

مدیر عامل شرکت بورس اضافه کرد: همچنین در راستای شفافیت بیشتر در بازار سرمایه تلاش خواهیم کرد از این پس نمره حاکمیت شرکتها را منتشر کنیم که ارائه به موقع اطلاعات و شفافیت در صورتهای مالی از جمله عوامل تاثیرگذار در این رتبه بندی خواهد بود و سبب می شود تا شرکتها در ارائه اطلاعات خود با سرعت و دقت بیشتری اقدام کنند.

وی اضافه کرد: بر این اساس نیز کارهای کارشناسی برای راه اندازی شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیتی انجام شده و قرار است 30 شرکت در آن حضور یابند که این موضوع نیز به ایجاد رقابت و در پی آن شفافیت بیشتر بازار سرمایه کمک می کند.

قالیباف در خصوص افزایش سرمایه بورس نیز گفت: سرمایه بورس در سال گذشته 45 میلیارد تومان بود که این رقم در سالجاری به 90 میلیارد تومان رسیده و فرآیند ثبت آن نیز در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت بورس در خصوص زمان بازگشایی نماد پالایشگاهی‌ها در بورس نیز تاکید کرد: به دلیل ابهاماتی که در این صنعت وجود دارد و نیز نرسیدن پالایشگاهها به جمع بندی مناسب در خصوص نرخ های مورد نظر شرکت پالایش و پخش، دستورالعمل افشای اطلاعات توسط این شرکتها شرایط اجرا را پیدا نکرده است و هر زمان اطلاعات مورد نظر توسط پالایشگاهی ها ارائه شود نماد آنها در بورس بازگشایی می شود.

قالیباف به گزارش تسنیم، اضافه کرد: در سالجاری 103 نفر از سرمایه گذاران خارجی با حضور در بورس و برگزاری جلسات متعدد متقاضی سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور بوده اند که بدلیل محدودیتهای قانونی در خصوص نقل و انتقال پول، شرایط حضور خارجی‌ها با مشکل مواجه است. بعلاوه این که حجم سرمایه گذاری خارجی ها در بورس در سال گذشته به 200 میلیارد تومان رسید.

وی در پایان گفت: در حال حاضر بدلیل نبود نقدینگی بورس دچار رکود شده است که با توجه به برنامه های دولت در برای خروج از رکود پیش بینی می شود با تبدیل این لایحه به قانون و اجرایی شدن آن، شاهد رونق اقتصادی و رشد معاملات بازار سرمایه خواهیم بود.

رکود اقتصادی چیست؟

احسان والیان

• اشتراک‌گذاری

رکود اقتصادی به ضعیف شدن وضعیت اقتصادی یک کشور گفته می‌شود که در آن تقاضای داخلی بیش‌تر از عرضه است اما بنا به دلایل زیادی نیروی تولید کاهش پیدا می‌کند. این کاهش تولید به دنبال خود گرانی، بیکاری و سقوط شرکت‌ها در بازارهای سرمایه را به همراه دارد.

کلافگی بنگاه‌های معاملاتی و مشکلات مالی که قراردادهای پی در پی و پرمنفعت را از بین می‌برد و همه چیز پا را به حالت تعلیق درمی‌آورد را تصور کنید. حال و روز اقتصادی را که آینده‌‌اش برای رونق منتظر فرصتی در زمانی نامعلوم است، در نظر بگیرید. تمام این نشانه‌هایی که تصویر کردیم مربوط به عبارتی نام‌آشنا به نام رکود اقتصادی است. رکود چیست؟ رکود اقتصادی چیست؟ یا این‌که بپرسیم رکود یعنی چه؟ سوالاتی مشابه که همه‌گی به وجود آمده از این نشانه‌ها است و البته علائم دیگری هم در کار هست که هر کس به فراخور خود در برخورد با رکود اقتصادی با آن روبرو شده است و باید در ذهن خود به جز علائم نامبرده، آن‌ها را هم در میان این سطرها اضافه کند. اما رکود اقتصادی دلایل ورود بورس به شرایط رکود چیست؟ رکود یعنی چه؟ اگر بخواهیم تعریف مشخص و راحتی را برای این عبارت اقتصادی تعریف کنیم باید بگوییم که رکود اقتصادی به ضعیف شدن وضعیت اقتصادی یک کشور گفته می‌شود که در آن تقاضای داخلی بیش‌تر از عرضه است اما بنا به دلایل زیادی نیروی تولید کاهش پیدا می‌کند. این کاهش تولید به دنبال خود گرانی، بیکاری و سقوط شرکت‌ها در بازارهای سرمایه را به همراه دارد. رکود برخلاف رونق است و برای یک کشور ناخوشایند است. اما این که چرا رکود اقتصادی رخ می‌دهد را باید بررسی کرد و دلایل این اتفاق ناگوار آن را برشمرد.

دلایل ایجاد رکود اقتصادی

وعده کردیم که در ادامه بحث‌مان به دلایل به وجود آمدن رکود اقتصادی بپردازیم و به سوالاتی از این دست که رکود اقتصادی چیست؟ و این‌که رکود یعنی چه پاسخ دهیم. یکی از نکات مهمی که باید در مورد ابعاد سوال رکود چیست بگوییم میزان افزایش دامنه رکود است. گسترده بودن دامنه رکود ممکن است از مرز یک کشور یا سرزمین فراتر رود و دامن جهان را هم بگیرد. به عنوان مثال می‌توان به 800 سال پیش از میلاد مسیح برویم و به بریتانیا سفر کنیم. این کشور در چنین تاریخی به دلیل متشنج شدن فضای اجتماعی و بحران اقتصادی برای اولین بار در تاریخ بشر رکود اقتصادی را تجربه کرد و این موضوع از مرز این کشور به کشورهای دیگر هم راه پیدا کرد؛ بنابراین باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که به دلیل گستردگی رکود ممکن است دلایل و به اصطلاح متخصصان این رشته، متغیرهای رکود به شکل دیگری هم ظاهر ‌شوند. باید قبل از این که به دلایل رکود بپردازیم، زمان رخ دادن این اتفاق ناگوار را حدس بزنیم. این که بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که رکود یعنی چه باید به ابعاد مختلف توجه کنیم. پاسخ به سوال رکود چیست ممکن است تعریفی یک خطی باشد. اما برای بررسی چرایی و چگونگی این پدیده به بررسی بیش‌تر نیاز داریم.

زمان رخداد رکود اقتصادی

اولین نشانه رکود اقتصادی اختلال در میان عرضه و تقاضا است. اگر می‌خواهیم متوجه شویم که رکود چیست و اصلا رکود یعنی چه کافی است به میزان عرضه و تقاضا توجه داشته باشیم. در این حالت، میزان خدمات و کالای ارائه شده و از طرف دیگر تقاضای مصرف کنندگان یکسان نیست و کم بودن قدرت تولید به کاهش رشد اقتصادی منتهی می‌شود. این اتفاق می‌تواند قیمت کالاها و هر گونه خدمات را بالا ببرد و توازن را به هم بریزد. اما گاهی هم پیش می‌آید که این کسادی‌ها طولانی می‌شوند و با عبور از حد معمول موجب رکود اقتصادی سنگینی می‌شوند که عواقب گسترده‌ای دارد. در شرایط رکودی، سرمایه گذاران به خاطر ترسی که دچار شده‌اند برای سرمایه گذاری و مصرف ذخایر خود در تولید و حرکت چرخه اقتصاد دچار تردید می‌شوند و از سرعت سرمایه گذاری خود کم می‌کنند. به این ترتیب اگر هم قرار باشد درصد کمی از رکود اتفاق بیافتد، بی شک با وجود چنین ترسی اوضاع خراب می‎‌شود و رکود سرعت می‌گیرد. اما برویم به سراغ دلایل به وجود آمدن رکود اقتصادی که کمابیش با آن‌ها آشنا هستیم و از مهم‌ترین ابعاد پاسخ به سوال رکود چیست به حساب می‌آید.

تحریم‌ها، چوب لای چرخ اقتصاد

چرا می‌گوییم تحریم عامل رکود اقتصادی و به اصطلاح چوب لای چرخ اقتصاد گذاشتن است؟ بیایید چرخه تولید و مصرف و دوباره تولید کردن را مرور کنیم تا به پاسخ رکود چیست، رکود یعنی چه و علت تاثیرگذار تحریم‌ها برسیم. خوب همه چیز از تولید شروع می‌شود و بعد از تولید می‌توان نیاز داخلی کشور را تامین کنیم. بعد از آن حتی ممکن است به دلیل رونق اقتصادی اقدام به صادرات کنیم. صادرات و واردات هم که رابطه مستقیم با هم دارند. از طرفی گاهی در واردات مواد اولیه وارد می‎شود و طی فرآیندهای تولیدی به محصول تبدیل می‌شود. همه می‌دانیم که مواد اولیه عامل اصلی ادامه پیدا کردن تولید است. حال دو گام به عقب برمی‌گردیم تا به مرحله صادرات و واردات برسیم. درست در همین نقطه است که تحریم مانع چرخیدن این چرخه خوش یمن اقتصاد می‌شود و همه چیز را بر هم می‌زند. باقی روند هم که مشخص است. درخواست در داخل بالا است اما به دلیل نبود مواد اولیه لازم، تولیدی صورت نمی‌گیرد. مدتها است که کشور ما ایران به دلیل تحریم‌های ناعادلانه دچار اختلالاتی شده است و هر بار رکود دامن‌گیر جامعه می‌شود، اما نباید همه عوامل رکودی را هم ناشی از تحریم دانست.

کاهش تولید، خساست در رونق اقتصادی

البته که یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تولید همان تحریم است اما گاهی پیش می‌آید که عده‌ای از رانت خواران و کسانی که خیانت در امانت می‌کنند و در بخش مواد اولیه کوتاهی‌هایی خودخواسته می‎‌کنند هم در شکل گرفتن این سوال که رکود چیست و رکود یعنی چه در جایگاه مقصر قرار می‌گیرند. به این ترتیب است که چرخه تولید با کاهش رو به رو می‌شود. کاهش تولید هم که اولین گام برای به وجود آمدن رکود اقتصادی به حساب می‌آید.

سرمایه گذاری، عامل بازدارنده رکود

هر کدام از ما می‌تواند به نوبه خود نقش محرک اقتصادی بسیار کوچکی را ایفا کند. به این معنی که چرخه تولید و صنایع مختلف داخل کشور نیاز به سرمایه گذاری دارند تا بتوانند بدون نیاز به بیگانگان در رونق اقتصاد کشور و جلوگیری از رکود اقتصادی شکوفا باشند. ما می‌توانیم با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری از طریق سرمایه گذاری آنلاین نسبت به خرید سهام شرکت‌های فعال داخل کشور اقدام کنیم که هم بازده موردنظر خود را حتی در زمان بد اقتصادی به دست آوریم و هم با وجوه خود به کمک رونق صنایع و شرکت‌های فعال کشور برویم و نقشی موثر در جلوگیری از رکود را ایفا کنیم. به این شکل می‌توانیم کاری کنیم تا هر چه کم‌تر به این سوال رو به رو شویم که رکود چیست و یا رکود یعنی چه. برای شرکت‌های غیربورسی هم سرمایه‌گذاری راهگشا است، البته شاید بتوان پیش شرط رشد آن را تسهیل فضای کسب و کار و برخی بهبودها در شرایط اقتصادی دانست.

جمع بندی

رکود اقتصادی می‌تواند نتیجه و ترکیبی از ناکارآمدی‌های درون یک کشور و فشارهای بیرونی باشد. البته که هر کدام از این دو حالت نیز به تنهایی می‌تواند موجب جان گرفتن رکود باشد. اما اگر عامل رکود در داخل باشد به راحتی می‌توان با نظارت دقیق و تعیین قیمت‌ها و مشخص کردن قوانین کارآمد و اجرای آن‌ها تا حد زیادی از این اتفاق ناگوار اقتصادی جلوگیری کرد. به هر صورت باید توجه داشته باشیم که هر کدام از ما می‌توانیم به نوبه خود در شکوفایی اقتصاد سهمی هر چند کوچک داشته باشیم.

رکود اقتصادی به ضعیف شدن وضعیت اقتصادی یک کشور گفته می‌شود که در آن تقاضای داخلی بیش‌تر از عرضه است اما بنا به دلایل زیادی نیروی تولید کاهش پیدا می‌کند. این کاهش تولید به دنبال خود گرانی، بیکاری و سقوط شرکت‌ها در بازارهای سرمایه را به همراه دارد.