آیا پوشش ارزی ارزش ریسک را دارد؟

مسئولیت کامل اجرای سیاست‌های ارزی با بانک مرکزی است

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گزارش بانک مرکزی، نگرانی جدی در زمینه عرضه ارز و موضوعات مرتبط با حوزه مصارف و بازار آن وجود ندارد.

جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رییس بانک مرکزی برگزار شد که در این جلسه به بررسی برنامه‌های دولت در مدیریت بازار ارز پرداخته شد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در توضیح این جلسه گفت:

*در این جلسه اقدامات میان و بلند مدت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز مطرح شد.

*دو عامل ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی مولفه‌های تولید تورم در اقتصاد کشور است. اگر دولت اصلاحات لازم را انجام ندهد، در بازه زمانی میان و بلند مدت دچار چالش‌های ارزی می‌شویم؛ قرار شد با هماهنگی بخش‌های مختلف از جمله بانک مرکزی موضوعات مختلف پیگیری شده تا با اصلاح امور، نتایج این ناترازی‌ها اثر منفی در حوزه کاهش ارزش پول ملی نداشته باشد.

*باید اقدامات کوتاه مدت بانک مرکزی به شکل ویژه‌ای دنبال می‌شد. طبق گزارش بانک مرکزی، منابع ارزی کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده که این منابع ناشی از صادرات نفتی و غیر نفتی است.

*با توجه به اینکه بخشی از منابع مربوط به ارز ترجیحی، به تعرفه ارزی دولت داده شده، ‌عملا بازار از تعادل منطقی‌تری نسبت به گذشته برخوردار است علاوه بر این حدود ۴۰ درصد از مصارف سال گذشته به دلیل اتخاذ سیاست‌های ارز ترجیحی کم شده است.

*طبق گزارش بانک مرکزی، در زمینه عرضه ارز و موضوعات مرتبط با حوزه مصارف و بازار آن نگرانی وجود ندارد؛ بازار ارز به واسطه تقاضای کاذب و ایجاد هیجانات، دچار التهاب شده که قابل مدیریت است.

*مسئولیت کامل اجرای سیاست‌های ارزی در کشور با بانک مرکزی است. طبق گزارش ارائه شده، بعضی از حوزه‌های تصمیم‌گیر در دولت باعث اتخاذ تصمیمات بعضا متفاوت شده است؛ لذا باید اختیارات بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز تقویت شود.

*با هماهنگی رئیس مجلس پیشنهاداتی برای اصلاح نرخ نیمایی و ایجاد نرخ بازار توافقی برای حواله‌ها برای رئیس جمهور ارسال شده است؛ نبود نرخ بازار توافقی برای حواله‌ها در زمینه عملکرد صادرکنندگان خرد، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دستی باعث بروز مشکلاتی شده به طوری که امکان اصلاح و حل بخش زیادی از مشکلات اتاق بازرگانی و کمیسیون صادرات اتاق ایران با راهکارهای بانک مرکزی وجود ندارد. این اصلاحات با راهکارهای ما و در توافق با دولت و مجموعه تخصصی بخش خصوصی شدنی خواهد بود.

*جمع بندی ما این است که تصمیمات ساختاری دولت همچون تصمیم در خصوص نرخ نیمایی، کمیته مداخلات ارزی در بخش بازار غیررسمی و اتخاذ سیاست‌هایی در راستای رفع دغدغه مردم در موضوعات ارزی برعهده بانک مرکزی گذاشته شود. با انجام پیشنهادات کمیسیون امکان ایجاد ظرفیتی برای استفاده از ابزارهای پوشش ریسک در آیا پوشش ارزی ارزش ریسک را دارد؟ بازار وجود دارد و مردم می‌توانند ارزش دارایی‌های خود را در برابر تغییرات نرخ ارز آن هم بدون استفاده از خرید طلا و ارز و با استفاده از ابزارهای تعریف شده، حفظ کنند.

هزینه پوشش ریسک ارزی درایران بسیار بالاست

قدس/ اقتصاد/ محمدهرمزی: درست درمیانه فاصله گرفتن قیمت رسمی ارز از بازار آزاد وپس از گذشت سه سال از وعده تشکیل بورس ارز که با اما و اگرهای زیادی همراه بود، این بار وعده تشکیل بازار مشتقات ارزی ، جایگزین بورس ارزی شد که هرگز راه اندازی نشد.

راه‌اندازی بازار یاد شده با این هدف مطرح شده که قرار است به ثبات نرخ ارز کمک کند و ریسک واردکنندگان و صادرکنندگان را پوشش دهد. این اهداف درحالی مطرح می‌شود که قیمت ارز روند افزایشی را از یک ماه پیش حفظ کرده وهم اکنون درمحدوده 3700 تومان قرار دارد.
بازار مشتقات، گونه‌ای بازار مالی برای مبادلات ابزارهای مشتقه مانند بازار «معاملات آتی» یا «اختیار معامله» است، که ارزش آن از ارزش دیگر دارایی‌ها مانند اوراق بهادار، نرخ بهره، کالای اساسی و شاخص اوراق بهادار، مشتق می‌شود.
اما درمورد «بازار مشتقات ارزی» به جای معامله فیزیکی ارز در بورس، معاملات مشتقه و آتی آن در بازار سرمایه داد و ستد می‌شود. این درحالی است که مرداد سال 91 با تصویب شورای عالی قرار بود بورس ارز شکل بگیرد، اما با نوسان شدید قیمت و همچنین نقش جدی بانک مرکزی در بازار ارز این بورس پا نگرفت.

ابزارهای ریسک زدا
در مجموع کارشناسان براین باورند که این ابزارها ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، بویژه اینکه این ابزارها ضربه گیر آثار رکود و برخی از رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.
البته ابزار مشتقه ممکن است معایبی هم داشته باشد؛ استفاده از این ابزارها به دلیل ایجاد اهرم و یا وام گیری زیاد می‌تواند به زیان‌های شدیدی منجر شود.
حال، برخی دیدگاه‌های کارشناسی براین نکته متمرکز شد که تشکیل بورس ارز، تنها سفته بازی را در این بازار تقویت می‌کند و به دلایلی فضای رقابتی شکل نخواهد گرفت. بنابراین با کنار گذاشته شدن ایده تشکیل بورس ارز، این‌بار راه‌اندازی بازار مشتقه ارز یا بورس آتی ارز از سوی مسؤولان به صورت جدی در بازارسرمایه مطرح شده است.
دراین باره مدیر سابق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس با بیان اینکه راه‌اندازی بورس ارز به ساختار منعطفی نیاز دارد، پیش شرطهای راه‌اندازی بورس ارز را اعلام کرده و می‌گوید: باید مدیریت این بازار از جنس مدیریت بازاری بوده و نباید مدیریت دستوری در آن حاکم باشد.
محمودرضا خواجه نصیر به ایسنا می‌گوید: اگر می‌خواهیم بازار ارز را مدیریت کنیم، باید اعتقاد داشته باشیم بازار بر اساس عرضه و تقاضا بوده و آن را بر همین اساس مدیریت کنیم، بنابراین بانک مرکزی باید بداند مدیریت این بازار از جنس مدیریت بازاری بوده و مدیریت دستوری در آن حاکم نباشد و از طریق عرضه و تقاضا بازار را مدیریت کند نه از طریق مقررات.

ایده خوب با اهداف دست نیافتنی
اما مدرس دانشگاه صنعتی شریف دریک ارزیابی تحلیلی به خبرنگار ما می‌گوید: باید مشخص شود آیا راه‌اندازی بازار مشتقه می‌تواند اهدافی را که برای آن پیش‌بینی شده محقق کند. برای مثال در کشف قیمت باید مشخص شود قیمت گذاری در بازار آتی چگونه است آیا هدف کشف قیمت را محقق می‌کند؟
میثم رادپور تأکید می‌کند: ابزار مشتقه از یک دارایی دیگر یعنی دارایی پایه مشتق می‌شود، پس ابزار مشتقه از خود استقلالی ندارد، بلکه به یک دارایی وابسته است، بنابراین بازار مشتقه ارزی به صورت مستقیم به بازار ارز وابسته است و قیمت مستقلی نسبت به قیمت نقدی ارز(بازار آزاد) ندارد.
به گفته وی، ممکن است قیمت مشتقه بالا و پایین تر از قیمت نقدی باشد، ولی قیمت‌گذاری آن مانند بازار سهام نیست، کافی است نیم نگاهی به قیمت نقدی آن داشته باشید قیمت ابزار مشتقه فیوچر(آتی ) و آپشن (اختیار ) در می‌آید.
وی می‌افزاید: قیمت ابزار(اوراق )فیوچر(آتی ) باید به اندازه هزینه فرصت پول یک کشور، گران تر از قیمت نقدی باشد مثلا در بازارهای رقابتی اگر قیمت ارز 3000 تومان باشد مطابق نرخ بهره که مثلا 20 درصد است قیمت اوراق آتی ارز را هم باید به آن اضافه کرد، یعنی باید 3600 تومان باشد؛ نرخ غیر از این رقم باشد براحتی می‌توان از آن سوء‌استفاده کرد.
به گفته وی، بازار مشتقه ارزی هدف «کشف قیمت» را بدرستی برآورده نمی‌کند، زیرا با قیمت بازار نقدی تعیین می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: انحصار عرضه با ارز در دست بانک مرکزی است و از سویی تعیین کننده قیمت آتی ارز قیمت نقدی بازار است و قیمت نقدی ارز هم به بانک مرکزی وابسته است، بنابراین در کشوری که انحصار عمده عرضه ارز در دست بانک مرکزی و اقتصاد کشور دولتی است، موضوع کشف قیمت دراین بازار محلی از اعراب ندارد.
این کارشناس آیا پوشش ارزی ارزش ریسک را دارد؟ بازار سرمایه می‌افزاید: در اقتصاد دولتی منابع ارزی در دست دولت است و عرضه و مصرف ارز هم بیشتر از سوی دولت شکل می‌گیرد، دولت نیز به عنوان یک بازیگر بزرگ نه می‌تواند اثر خود را کم کند و نه امکان پذیر است. دراین شرایط وجود یک بازار رقابتی مانند بازار مشتقه خیلی معنا نمی‌دهد؛ همچنین وقتی قیمت ارز به صورت نقدی تعیین شده کشف قیمت معنا ندارد.
وی درمورد کارکرد «پوشش ریسک» این بازار نیز ادامه می‌دهد : کارکرد پوشش ریسک بسیار مهم است؛ بازیگران و صاحبان مشاغل باید به ابزارهایی دسترسی داشته باشند که بتوانند ریسک فعالیتشان را پوشش دهند بویژه بازرگانانی که کسب و کاری در تجارت بین‌الملل دارند با نوسان‌های نرخ ارز متاثر می‌شوند، این گروه نیاز دارند ازاین ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک استفاده کنند.
رادپورتصریح می‌کند: واقعیت این است که تجار باید تنها ریسک‌های تجاری خود را تحمل کنند، اما درکشورهایی که نرخ بهره وتورم زیاد است، قیمت اوراق مشتقه مانند فیوچر به اندازه کافی بالا قیمت می‌خورد و این هزینه‌های پوشش ریسک را افزایش می‌دهد؛ صحبت پوشش ریسک با هزینه بالاست به طوری که در بازار ایران هزینه پوشش ریسک این قدر بالاست که استفاده از این اوراق صرفه اقتصادی ندارد. وی با بیان اینکه در ایران نرخ اوراق با توجه به نرخ بهره و تورم باید 20 درصد باشد، خاطرنشان می‌کند: مگر هر بنگاه در ایران چقدر سود دارد که بتواند 20 درصد هزینه پوشش ریسک را بپردازد اگر حاشیه سودش 15درصد باشد 5 درصد هم کسر می‌آورد!
به گفته وی بازار فیوچر به نوسان قیمت ارز نیز دامن می‌زند. درست است این بازار قیمت اوراقش را از بازار نقدی می‌گیرد، ولی بازیگران بازار ارز(بازار فعلی) هم به بازار فیوچر(بازار آتی) نیم نگاهی دارند. همچون بازیگران بازار سکه که بازار آتی سکه را رصد می‌کنند و متناسب با آن قیمت سکه را تخمین می‌زنند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: درمجموع این بازار براحتی محلی برای پوشش ریسک فراهم نمی‌کند و دوم اینکه انحصار عرضه ارز در دست بانک مرکزی است و به صورت مستقیم روی قیمت ارز اثر گذار است .
وی تاکید می‌کند: بازار مشتقه با توصیفی که از آن شد نه تنها ممکن است به اهداف خود دست پیدا نکند، بلکه ممکن است بازار رانت خواری را هم بشدت تقویت کند. فرض کنید تا تک نرخی شدن ارز که پیش نیاز راه اندازی این بازار است متقاضیان ارز چه خواهند کرد؟ مثلا اگر دولت دلار 4500 تومان تک نرخی کند برخی از هم اکنون خرید دلار را شروع و سود سرشاری را کسب خواهند کرد.
این مدرس دانشگاه اظهار می‌دارد: کارکردهایی که از راه اندازی بازار مشتقه ارزی ادعا می‌شود بدست نخواهد آمد و فعالان بازار براحتی وارد این بازار نخواهند شد، بیشتر یک بازار سفته بازی خواهد بود. همچنین چون پوشش هزینه ریسک گران است، خرید این اوراق صرفه اقتصادی ندارد.
وی خاطرنشان می‌کند: خلاصه اینکه کشف قیمت در این بازار براحتی نخواهیم داشت، دوم هزینه پوشش ریسک به اندازه کافی بسیار بالاست از این رو این بازار، محلی برای پوشش دهندگان ریسک نخواهد بود و از قضا بازار سفته بازی را تقویت خواهد کرد. البته نفس راه‌اندازی این بازار بد نیست، اما روی هدف‌های آن بحث داریم .
به گفته وی، شاید راه اندازی یک بازار از نبود آن بهتر باشد، ولی نباید انتظار داشت قیمت‌های ارزی که از این بازار بیرون می‌آید معنا دار باشند. قیمت معنادار و مستقل همان قیمت نقدی معاملات ارز است و اوراق مشتقه از آن تبعیت می‌کند؛ بنابراین بازار نقدی ارز که خود گیردارد معلوم است که بازار مشتقه آن هم کارساز نیست.
رادپور تصریح می‌کند: اقتصاد ما دولتی است و تا زمانی که دولتی بماند، طرح مسایل بازار مشتقه یک مقداری مناقشه انگیزاست در بازار انحصاری شکل گیری فضای رقابتی خیلی معنا‌دار نیست.

طلا و سکه برای سرمایه‌گذاری مناسب است یا دلار؟

امروزه بزرگترین دغدغه برای مردم انتخاب راه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری است.

از بین روش‌های متعددی که برای سرمایه‌گذاری در بازارهای متفاوت وجود دارد، ما در اینجا به بازار طلا و دلار می‌پردازیم.

طلا و دلار دو عنصر اصلی برای سرمایه‌گذاری در جامعه امروزی پرتنش به‌حساب می‌آید. بیشتر مردم از فضای پرتنش جامعه استفاده می‌کنند و به دنبال خرید طلا و دلار می‌روند.

اول از همه بدانید که هیچ سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست. در نتیجه باید به ریسک‌های موجود در هر کار آگاه باشید و سپس اقدام کنید.

بازار طلا و سکه نیز دارای ریسک بالا و غیرقابل‌پیش‌بینی است که چالش‌های متفاوتی دارد.

برای خیلی از سرمایه گذاران سه نصیحت کلی وجود دارد اول ضرر نکنید دوم ضرر نکنید و سوم ضرر نکنید. درواقع این نصیحت یک واقعیت در خود دارد و آن لزوم حفظ وضعیت فعلی و سپس حرکت به سوی افزایش دارایی و سود است.

با دانستن این مطلب به‌طور حتم انتخاب روش سرمایه‌گذاری کار بسیار سختی است که باید احتمال‌های آن را بررسی کنید. درنتیجه اگر می‌خواهید طلا و یا دلار خریداری کنید، باید در ابتدا به مضرات و مزیت‌های آن آگاه باشید سپس اقدام به خریدن آن‌ها کنید.

حقایقی از تحولات بازار ارز چیست؟

در چند سال اخیر بازار دلار و ارز دچار تحولات زیادی شده و این مسئله سرمایه‌گذاری در این عرصه را متاثر کرده ‌است.

همان‌طور که می‌دانید تقاضای ارز در روزها و ماه‌های مختلف متفاوت است. مسافرت‌های زیارتی و سیاحتی، مناسبت‌های فصلی به‌عنوان عوامل داخلی می‌توانند به تقاضای ارز تأثیر بگذارد.

تنش‌های سیاسی و نتایج نشست‌های اوپک بر قیمت نفت از عوامل خارجی و تأثیرگذار بر بالا رفتن قیمت دلار است.

امروزه ورود دلالان به بازار ارز یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ دلار محسوب می‌شود. در بعضی‌ اوقات دلیلی برای افزایش قیمت دلار وجود ندارد، همچنین درخواست و تقاضای دلار کاهش می‌یابد ولی با ورود دلالان به بازار ارز قیمت دلار به‌صورت نامتوازنی افزایش می یابد.

درنتیجه، این امر باعث کاهش عرضه دلار و افزایش قیمت آن می‌شود. این امر به طور حتم زندگی همه مردم را تحت تاثیر می‌گذارد. در نتیجه دولت درصدد خارج کردن دلالان از این عرصه بوده و تلاش های زیادی نیز به کار بسته است.

آیا با سرمایه‌گذاری بر روی دلار کار درستی انجام می‌دهیم؟

به‌راحتی نمی‌توان به سیر صعودی افزایش قیمت دلار اعتماد کرد و عوامل خارجی آن را در نظر نگرفت.

همان‌طور که می‌دانید عوامل خارجی نیز بر نرخ ارز و دلار تأثیر می‌گذارند. شما باید برای سرمایه‌گذاری بر روی دلار ریسک زیادی را قبول کنید؛ زیرا دولت با مدیریت درصدد کنترل بازار ارز برمی‌آید و در کاهش قیمت دلار گام برمی‌دارد.

اگر بر روی دلار سرمایه‌گذاری کنید با کاهش نرخ دلار قسمتی از سرمایه شما به‌طور حتم از دست می‌رود یا حداقل باعث راکد ماندن سرمایه می‌شود. در نهایت سرمایه‌گذاری بر روی دلار کار چندان عاقلانه ای به نظر نمی رسد.

آیا باید طلا بخریم؟

بازار طلا یکی دیگر از بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاری است که برای به دست آوردن پول بیشتر، توانسته سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کند.

از قدیم تا به حال بازار طلا و سکه به‌طور سنتی از امنیت بالایی برخوردار بوده است. اگر به نمودار افزایش قیمت سکه و طلا نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که سکه و طلا در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است.

بازار سکه در سال ۹۱ یک جهش صعودی چشمگیری داشت به‌ طوری ‌که قیمت سکه از پانصد هزار تومان به قیمت یک‌میلیون تومان و بالاتر رسید.

خاصیت نقدینگی سریع سکه یکی از مهم‌ترین عواملی است که این عنصر به‌عنوان بازاری مهم برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. این خاصیت به این معناست که اگر شما سکه‌ای که خرید کرده‌اید به نزدیک‌ترین صرافی و یا طلافروشی ببرید، مطمئناً از شما خریداری می‌کنند.

این ویژگی سکه و طلا برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم و عالی است؛ زیرا می‌توانند بدون هیچ محدودیتی سرمایه خود را نقد کنند. همچنین خریدوفروش سکه هیچ محدودیتی مکانی و زمانی ندارد.

یکی از کالاهای مهم برای سرمایه‌گذاری خانواده‌ها همین طلا و سکه است که خانواده های زیادی به این کار اقدام کرده‌اند. شاید بعضی افراد طلا آیا پوشش ارزی ارزش ریسک را دارد؟ را به‌عنوان یک وسیله‌ی تزئینی خریداری کنند ولی به آن به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن نگاه می‌کنند.

شاید این تنها دلیلی باشد که خانم‌ها همیشه به دنبال قیمت روز طلا هستند؛ زیرا می‌خواهند بدانند طلاهایشان در حال چه قیمت می‌ارزد. درنتیجه طلا و سکه در کنار اینکه یک جزء تزیینی به‌حساب می‌آید ولی سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز محسوب می‌شود.

آیا سرمایه‌گذاری بر روی طلا و سکه سودآور است؟

بازار طلا و سکه به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن به‌حساب می‌آید؛ ولی در این چند ماه اخیر به دلیل التهاب‌های بازار و دلالان سکه و طلا باعث ایجاد فضای ناامن شده است.

با اینکه این بازار همیشه از ثبات خوبی برخوردار بوده ولی همیشه عواملی همچون دلالان و عوامل داخلی و خارجی باعث برهم ریختن این فضا می‌شوند.

نتیجه‌گیری

در بازارهای سکه و دلار عواملی همچون دلالان باعث برهم ریختن قیمت آن‌ها می‌شود که یک عامل ناهنجار است و باید با آن مقابله کرد. با اینکه باید قیمت طلا و سکه فقط به عوامل خارجی مربوط شود ولی همین دلالان باعث تداخل در بازار قیمت آن‌ها می‌شوند.

با بررسی این مطالب به این نتیجه می‌رسیم که سرمایه‌گذاری بر روی بازار طلا و سکه از امنیت بالاتری نسبت به بازار دلار برخوردار است.

طلا یکی از عنصرهای سرمایه‌گذاری است که تنها با عوامل خارجی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و عوامل داخلی بر قیمت آن آن‌گونه تأثیر نمی‌گذارد.

اگر می‌خواهید بر روی دلار سرمایه‌گذاری کنید باید بدانید که ریسک آن از طلا و سکه بسیار زیادتر است. سرمایه‌گذاری بر روی دلار می‌تواند سود کمتری را برای شما به ارمغان بیاورد و امکان نقد شدن آن نیز مشکلات خاص خود را دارد.

همیشه طلا و سکه دو عنصر مهم برای سرمایه‌گذاری در خانواده‌ها به‌حساب می‌آید. طلا و سکه به دلیل خرید و فروش راحت و آسان بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری است.

نقد شوندگی آن نیز بسیار عالی و آسان است که همین نکته توانسته جایگاه طلا و سکه را بالا ببرد و موردتوجه همگان قرار بگیرد.

پیشنهاد می کنیم به جای سرمایه گذاری بر روی دلار، روی خرید سکه سرمایه گذاری کنید! البته راهکارهایی نیز مثل صندوق سرمایه گذاری طلا وجود دارد که گزینه‌ای مناسب برای سرمایه گذاری در این زمینه محسوب می‌شود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

مرغ اتاق بازرگانی یک پا دارد: وام دلاری گرفتیم، اما ریالی تسویه می‌کنیم/ مابه‌التفاوت ارز را دولت به عهده گیرد/ فشار بیاورید؛ کارگران و طلبکاران تجمع می‌کنند!

منابع ارزی صندوق توسعه ملی حق همه ایرانیان است؛ اما در این شرایط، گروهی خاص در دولت‌های گذشته با نام های مختلف، حدود ۱۵ میلیارد دلار دولتی به عنوان وام ارزی دریافت کرده اند، ولی حالا برای بازپرداخت این وام‌ها، ساز مخالف کوک کرده اند و می‌گویند بگذارید وام‌های ارزی، ریالی تسویه شود!

محمدرضا مقامی فرد ؛ به گزارش تابناک ؛ در هفته های اخیر، کشمکش میان اتاق بازرگانی ایران و صندوق توسعه ملی بالا گرفته است. این اختلاف از زمانی آغاز شد که هفدهم اردیبهشت ماه امسال، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به صندوق توسعه ملی راهکار‌های پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی را مطرح کرد. اما مهم ترین نکته پیشنهادی اتاق بازرگانی، عملیاتی شدن پیشنهاد بازپرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی بود؛ درخواستی که از همان ابتدا به نظر می رسید با واکنش تند رئیس صندوق توسعه روبرو شود.

اتفاقی که چند روز بعد، در زمانی که همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی» برگزار شد، مهدی غضنفری رئیس این صندوق، در اظهاراتی انتقادی و کنایه آمیز خطاب به رئیس اتاق بازرگانی ایران، به خواسته‌های غیر منطقی اتاق بازرگانی اشاره و تاکید کرد؛

چرا مثل یک بچه با صندوق صحبت می‌کنید؟

"م تعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد یک عده‌ای که از صندوق وام به نرخ ارز ۴ هزار تومان گرفته اند، حالا می‌گویند با همان نرخ ۴ هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید. این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. بنده یک سوال خیلی ساده از آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی می‌پرسم؛ به عنوان مثال شما خانه‌ای که به قیمت ده سال پیش خریده‌ای را به قیمت ده سال پیش به بنده می‌دهید، اگر شما قبول می‌کنید، بنده هم با همان نرخ ۴ هزار تومان محاسبه کنم. کارخانه‌ای که با پول صندوق ساختید با همان قیمت به بنده می‌دهید؟ صندوق ۶۰ درصد پول کارخانه را داده، اصلا پول صندوق آیا پوشش ارزی ارزش ریسک را دارد؟ آیا پوشش ارزی ارزش ریسک را دارد؟ را ندهید، ولی ۶۰ درصد کارخانه را به صندوق بدهید. چرا مثل یک بچه با صندوق صحبت می‌کنید؟ این ادبیات را مطرح نکنید. شما اتاق بازرگانی هستید؛ آیا حاضرید شیر و ماست و کشک و دوغ تولیدی خودتان را به قیمت قبل از هدفمندی بدهید؟ معلوم است این کار را نمی‌کنید؛ حق هم دارید. پس بنده چرا باید از منابع صندوق بگذرم؟

بنده نمی‌خواهم اینجا مطرح کنم که برخی از این افراد آمده اند و حتی نیروگاه هم زده اند، در حالی که یک دینار و یک سنت هم از خودشان نیاوردند و اصلا این کاره نبودند و با پول صندوق این کار‌ها را کردند. اگر قرار باشد هر کسی با پول صندوق سرمایه دار شود، ۸۵ میلیون تن در صف می‌ایستند و از پول صندوق می‌خواهند!

این از عدالت به دور است؛ این همان قرعه کشی است که در خودرو داریم؛ می‌گوید زودتر آمدم و ارز ۴ هزار تومان گرفتم و الان هم می‌خواهم با نرخ ۴ هزار تومان پس بدهم؛ یک عده‌ای همه برج‌های فرشته برای آن هاست و یک عده‌ای هم در شوش نان شب ندارند که بخورند؛ بنابراین، این گونه که نمی‌شود و باید پول صندوق را پس بدهید. اگر پول را نمی‌دهی، همان ملکی را که با پول صندوق ساختی، ۴۰ درصد آن را به صندوق بده؛ واقعا تعجب می‌کنم با این ادبیات با صندوق گفت‌وگو می‌کنند. "

بخش هایی از صحبت های رئیس صندوق توسعه را در فیلم زیر می بینید:

مرغ اتاق بازرگانی، همچنان یک پا دارد!

با گذشت چند روزی از اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی، بالاخره اتاق بازرگانی از سکوتی که اختیار کرده بود خارج شد و نسبت به اظهارات فوق بیانیه ای صادر کرد.

در بخش هایی از این بیانیه آمده است؛

اقساط دلاری را ریالی پس می دهیم

در بخشی از این بیانیه ای آمده است: «هم‌زمان با تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده ۸۴)، قانون‌گذار بیمه مرکزی ایران را موظف کرد تا از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم کند. همچنین در بند (ت) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم، دولت مکلف شد تا در دوران اجرای قانون برنامه (سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰)،"سازوکار لازم را برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد»؛ «پیشنهادهای ارائه شده توسط صندوق توسعه ملی بدون توجه به چهارچوب حقوقی و ملاحظات فوق و صرفاً به استناد اساسنامه صندوق هستند. درحالی‌که پیشنهاد ریالی شدن اقساط که توسط اتاق ارائه شده است (حداقل برای گروه بزرگی از وام‌گیرندگان که نیروگاه‌ها هستند)، مبنای قانونی داشته و نرخ این تبدیل نیز به‌ صراحت در مصوبه هیات دولت ذکر شده است (به بند الف مراجعه شود). در نتیجه پیشنهاد اتاق، مطالبه‌ای اضافه بر حق و حقوقی که قانون‌گذار برای گروه بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی صندوق قائل شده است، نیست. ضمن آنکه لزوم پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد نرخ ارز برای تمامی بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات ارزی مطرح شده و استثنایی در این بند قانون مشاهده نمی‌شود. افزایش چند صد درصدی نرخ ارز نوعی نااطمینانی است که پوشش آن به هیچ شکل در توان هیچ بنگاه اقتصادی نیست.»

اداره کشور به شکل جزیره‌ای امکان‌پذیر نیست

در ادامه بیانیه فوق: پیشنهادهای اتاق ایران با تمرکز بر نقش تمامی دستگاه‌ها و شرایطی که در ایجاد مشکل معوق شدن تسهیلات ارزی نقش داشته‌اند، تهیه و تنظیم شده است. درحالی‌که اظهارات صندوق بدون در نظر گرفتن دلایل و نقش نهادهای مختلف در پیدایش این مشکل، صرفاً موضوع راه‌حل‌های ارائه شده درباره تسویه بدهی به صندوق را مدنظر قرار داده‌اند. به‌طوری‌که به نظر می‌رسد بار عدم اجرای قوانین و مصوبات توسط دولت و سازمان‌های زیرمجموعه به‌طور کامل به دوش فعال اقتصادی منتقل شده است که نقشی در عدم اجرای قوانین نداشته است، در حالی که اداره کشور به شکل جزیره‌ای و با نگاه بخشی توسط دستگاه‌های اجرائی امکان‌پذیر نیست. چنین شیوه حکمرانی از طریق افزایش ریسک‌ها و نا اطمینانی‌های سرمایه‌گذاری، منجر به خروج سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد خواهد شد.

انتقاد از پیشنهاد سرمایه‌گذاری مستقیم توسط صندوق

در بخش دیگری از بیانیه اتاق ایران تاکید شده است: مقامات صندوق توسعه ملی تأکید زیادی بر سرمایه‌گذاری مستقیم توسط خود صندوق به‌جای اعطای تسهیلات دارند. نکته‌ این است در سایر کشورهایی که تجربیات موفقی از اداره صندوق‌های ثروت ملی دارند، بازارهای سرمایه توسعه‌یافته داخلی و شرایط سیاسی با ثبات به‌موازات سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها، امکان تأمین مالی پروژه‌های تولیدی را برای فعالان خصوصی نیز از طریق ابزارهای داخلی و بین‌المللی فراهم می‌کند. در ایران ما از هر دو کانال فوق کم‌بهره هستیم، در چنین شرایطی حذف کانال تأمین مالی صندوق توسعه ملی خصوصاً در پروژه‌های زیرساختی با نیاز بالا به منابع و به‌ ویژه منابع ارزی، عملاً منجر به قفل شدن حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های فوق خواهد شد.

همچنین در ادامه بیانیه آمده است: اشاره شده است، کارخانه‌هایی که قادر به بازپرداخت تسهیلات خود با نرخ‌های چند برابر ارزی نیستند، بخشی از دارایی خود را به صندوق واگذار کنند. سؤال اینجاست نیروگاه تولیدکننده برق که تحت شرایط امنیتی شدید فعالیت می‌کند؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذار کوچک‌ترین اختیاری مبنی بر خروج سرمایه یا تبدیل سرمایه خود ندارد و حتی یک ساعت تعطیلی بدون اطلاع و هماهنگی قبلی یک نیروگاه، شبکه برق کشور را با تهدید فروپاشی روبه‌رو می‌کند، از چه نقد شوندگی برای صندوق توسعه ملی برخوردار است؟ اگر هدف دست‌یابی به دارایی‌های صندوق توسعه ملی است که مطالبه‌ای به‌حق برای این صندوق و کل ملت ایران است، آیا راهکاری که به حل مشکل و بازپرداخت اصل و سود وام‌های دریافتی توسط خود سرمایه‌گذار بینجامد، منطقی‌تر به نظر نمی‌رسد؟

مابه‌التفاوت ارز را دولت به عهده گیرد

درباره بررسی پیشنهادهای مربوط به بازپرداخت مطالبات صندوق نیز به استحضار می‌رساند، اصل کلی ایفای تعهدات (اوفوا بالعقود)، اصلی مسلم و تردیدناپذیر است؛ اما بنا به قواعد شرع، اصل اضطرار و بنا به قواعد بین‌المللی اصل فورس ماژور را داریم که تا زمان رفع آن شرایط، اجرای مفاد قراردادها به حالت تعلیق درمی‌آید. درصورتی‌که قرار بر انجام قراردادهای منعقده باشد، باید درباره تسهیلات گیرندگانی که تقصیری در معوق شدن بازپرداخت تسهیلات نداشته‌اند، دولت مابه‌التفاوت ارز به نرخ روز گشایش اعتبار یا پرداخت را تا نرخ روز ارز بر مبنای بند (ت) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم و با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با درج در بودجه‌های سنواتی به عهده گیرد.

خط و نشان برای صندوق؛ تجمع کارگران در مقابل ساختمان صندوق توسعه ملی

در نهایت در بخش پایانی بیانیه اتاق ایران آمده است: چنانچه نظر بر اجرای مصوبه اخذ شده از هیات امنا در باب وصول مطالبات صندوق، مبنی بر تملیک سهام آیا پوشش ارزی ارزش ریسک را دارد؟ بانک‌ها و شرکت‌های بدهکار باشد، اتفاقی که خواهد افتاد، نه‌ تنها منجر به وصول مطالبات نخواهد شد، بلکه احتمالاً پس‌ از آن شاهد تجمع کارگران و طلبکاران شرکت‌هایی که دارای حقوق و دستمزد و مطالبات معوق از این شرکت‌ها هستند در مقابل ساختمان صندوق توسعه ملی خواهیم بود، چون سهامدار ثروتمندی را یافته‌اند و از وی انتظار پرداخت معوقات خود را دارند. همچنین صندوق باید به فکر تعیین صدها عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای شرکت‌های تملیکی باشد و سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز برای وصول معوقات خود از این شرکت‌ها روی به صندوق خواهند آورد و آیا بنگاهداری در زمره مأموریت‌های صندوق توسعه ملی قرار دارد؟

اتاق بازرگانی این ابهام را شفاف سازی کند؛ ۳۰۰ همت کجاست؟

آنچه خواندید بخش های مهمی از بیانیه اتاق بازرگانی در واکنش آیا پوشش ارزی ارزش ریسک را دارد؟ به اظهارات رئیس صندوق توسعه بود که پیشتر فیلم این صحبت ها را نیز مشاهده کردید. اما در این شرایط، سوالات و ابهامات زیادی از سوی مردم و کارشناسان مطرح است؛ به عنوان نمونه با استناد به صحبت های رئیس صندوق توسعه ملی، تا به امروز خبری از ۱۵ میلیارد دلار به نرخ دولتی نیست.

مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال گفته است: «در این دوازده سال اخیر، بخش خصوصی ۱۵ میلیارد دلار تسهیلات گرفته و پول‌ها را هم پس نمی‌دهند.» اما برای اینکه بدانیم جزئیات این رقم ارزی چند میلیارد دلاری چیست، باز هم به صحبت های رئیس صندوق توسعه باید مراجعه کنیم؛ جایی که غضنفری به صراحت می گوید «متاسفانه طول زمان پروژه‌ها در کشور ما خیلی طولانی شده است؛ مثلا به طور تقریبی ۱۴سال پول در یک پروژه می‌خوابد. این رویه بهره وری سرمایه را به شدت کاهش داده است، در حالی که ما در کشورمان نیازمند سرمایه گذاری هستیم. وقتی پول بیست سال در یک پروژه می‌خوابد هیچ توجیهی ندارد. در گذشته، صندوق در ۲۰۰ طرح، چهارصد بار استمهال دادند. چه هیات عامل خوبی داشته این صندوق که مداوم جلسه گذاشته اند و آیا پوشش ارزی ارزش ریسک را دارد؟ با استمهال موافقت کردند. یعنی فکر نمی‌کردند و فقط موافقت می‌کردند. سال ۴۰۰ روز نیست، یعنی هر روز هم با یکی از این‌ها موافقت کرده باشند، حقوقشان هم حلال است .»

رانتی با طعم دلار دولتی و بی خیالی برای تسویه

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده، مشخص می‌شود که رانتی در قبال این ۱۵ میلیارد دلار نصیب افراد به اصطلاح فعال در بخش خصوصی شده است، حداقل معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که از مابه التفاوت نرخ دلار ترجیحی و آزاد حاصل شده است. در نتیجه از رئیس اتاق بازرگانی و دیگر اعضای فعال در این اتاق، این خواسته عمومی مطرح است در شرایطی که کشورمان در این سال‌ها با سخت‌ترین تجریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم کرده، حال چگونه است که گروهی از اعضای اتاق بازرگانی در آن دوران خاص، علاوه بر اینکه بخشی از آن ۱۵ میلیارد دلار دولتی بهره‌مند شدند، حالا بر خود تکلیف نمی‌داند که حداقل اگر جریمه دیرکرد در بازپرداخت وام‌های ارزی را نمی‌خواهد پرداخت کنند، رویکردی داشته باشند که منجر به بازپرداخت وام‌های ارزی به نرخ روز دلار در بازار انجام شود. این در حالی است که به گفته رئیس صندوق توسعه ملی، با این رانت و سازوکاری که این گروه در گذشته از آن بهره مند شدند، " یک عده‌ای همه برج‌های فرشته برای آن هاست و یک عده‌ای هم در شوش نان شب ندارند که بخورند".

سخن پایانی

در پایان ذکر این نکته نیز مهم است که چرا اتاق بازرگانی در بیانیه فوق، به صراحت از احتمال تجمع کارگران و طلبکاران در مقابل ساختمان صندوق توسعه ملی یاد کرده است. موضوعی که نیازمند ورود جدی نهاد‌های نظارتی و امنیتی است تا مشخص شود چرا پارلمان بخش خصوصی، به دنبال ایجاد فضای منفی و شکل گیری تجمع و اعتضراض گروهی از کارگران است و همچنین ضرورت دارد تا هرچه سریع تر نتیجه رسیدگی به پرونده ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی از سوی نمایندگان و نهاد‌های نظارتی به عموم مردم اعلام شود.

این در حالی است که به تازگی محمدرضا بهزادیان عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگویی اظهار داشته است: "کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس اتاق بازرگانی نامه زده و اعلام کرده که این اتاق، گزارش‌های مالی خود را ارائه نداده و در این رابطه خواستار توضیح شده؛ همچنین بودجه آن از ۳۰ میلیارد تومان بیشتر شده که اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، ۲.۸ میلیارد تومان ودیعه و ۱۹۴ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کنند."

درونی سازی: کارگزاری‌های فارکس چگونه سفارش‌ها را تجمیع می‌کنند و ریسک باقی مانده را پوشش می‌دهند

کارگزاری‌ها با استفاده از اجرای ای‌بوک [۱] A-Book (یا پردازش مستقیم [۲] STP ) ریسک هر معامله را جداگانه مدیریت می‌کنند.

ولی اگر یکی از معامله‌گران یک پوزیشن خرید GBP/USD و یکی دیگر، تقریباً به طور همزمان، یک پوزیشن فروش GBP/USD باز کند، آن وقت چطور؟

کارگزاری ای‌بوک به جای اینکه مجبور باشد ریسک هر معامله را به طور مجزا با یک تامین کننده نقدینگی پوشش دهد، چرا ریسک ناشی از این دو معامله را با همدیگر خنثی نکند؟

بله می‌توانند این کار را بکنند.

کارگزاری می‌تواند به جای اینکه ریسک هر یک از معاملات را به صورت جداگانه مدیریت کند، معاملات مشتریان را همگی شامل یک جفت ارز هستند با هم تجمیع کند.

این فرایند تجمیع معاملات با عنوان درونی سازی [۳] Internalization شناخته می‌شود.

برای مثال ممکن است بعضی از مشتریان GBP/USD بخرند ولی عده‌ای دیگر GBP/USD بفروشند. دیدگاه‌های معامله‌گران مختلف با هم فرق دارد بنابراین ممکن است مواردی باشد که بتوان معاملات معکوس را با هم «جفت» یا «خنثی» کرد.

وقتی یک کارگزاری معامله یک مشتری را با معامله یک مشتری دیگر جفت می‌کند، ریسک بازار را به همان روش پوشش ریسک معامله به وسیله یک تامین کننده نقدینگی بیرونی [۴] External Liquidity Provider از بین می‌برد.

چون کارگزاری معاملات را برای یک تامین کننده نقدینگی نمی‌فرستد، از طریق عدم مبادله با یک تامین کننده و پرداخت نکردن گستره او، در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌کند.

یک کارگزاری می‌تواند همه پوزیشن‌های خرید و فروش GBP/USD را تجمیع کند و آنها را در مقابل هم خنثی کند [۵] Offset .

به همین دلیل است که کارگزاری‌های فارکس به یک پایگاه مشتری [۶] Customer Base بزرگ نیاز دارند. چنین پایگاهی «درونی سازی» ریسک را برای آنها آسانتر می‌کند. هر چه پایگاه مشتری آنها بزرگتر باشد معاملات بیشتری اتفاق می‌افتد و این یعنی احتمال خنثی کردن معاملات با همدیگر بالاتر خواهد بود.

چون معامله با تامین کنندگان نقدینگی (به خاطر پرداخت گستره) هزینه دارد، این امر به کارگزاری کمک می‌کند که در هزینه‌ها صرفه جویی کند.

برای مثال کارگزاری می‌بیند که در مجموع ۱۰ میلیون واحد پوزیشن خرید GBP/USD و ۸ میلیون واحد پوزیشن فروش GBP/USD دارد.

با این تفریق به طور خالص یک پوزیشن خرید ۲ میلیون واحدی GBP/USD برای کارگزاری باقی خواهد ماند.

این «تفاضل» با عنوان «باقی مانده [۷] Residual » هم شناخته می‌شود زیرا باقی مانده خنثی کردن همه معاملات است.

آنچه باقی می‌ماند کارگزاری را در معرض ریسک بازار قرار می‌دهد و به همین دلیل است که به آن «ریسک باقی مانده [۸] Residual Risk » گفته می‌شود.

حالا کارگزاری باید تصمیم بگیرد این ریسک باقی مانده را چگونه مدیریت کند.

1. پذیرش ریسک («هیچ کاری انجام ندهد»)
2. انتقال ریسک («پوشش ریسک»)

مثال: مقایسه اجرای ای‌بوک با درونی سازی (خنثی سازی کامل)

به طور همزمان و با یک حجم و جفت ارز همسان (GBP/USD) السا پوزیشن خرید و آریل پوزیشن فروش باز می‌کنند.

در این سناریو کارگزاری ترجیح می‌دهد ریسک بازار را به تامین‌کننده نقدینگی انتقال دهد.

اضافه قیمت تامین کننده ۰.۰۰۱۱ یا ۱ پیپ است.

حالا ببینیم تفاوت اجرای ای‌بوک و درونی سازی چیست.

ای‌بوک

درونی سازی

اگر کارگزاری اجرای ای‌بوک استفاده کند «گستره تامین کننده را هم پرداخت کرده است» و سود و زیان کارگزاری در برابر تامین کننده به صورت زیر خواهد بود:

اگر کارگزاری از این واقعیت بهره برداری می‌کرد که این معاملات همزمان اتفاق افتاده است و پوشش ریسک را از طریق یک تامین کننده انجام نمی‌داد، دیگر این هزینه را پرداخت نمی‌کرد.

برای کارگزاری‌هایی که بر اساس مدل درونی سازی عمل می‌کنند ریسک اصلی پوزیشن‌هایی است که به طور کامل یکدیگر را خنثی نمی‌کنند و در نتیجه کارگزاری در معرض خطر حرکات قیمت قرار می‌گیرد که می‌تواند به زیان منجر شود.

اگر سفارش‌های مشتریان یک کارگزاری به طور کامل یکدیگر را خنثی نکنند، آنگاه برای کارگزاری یک پوزیشن تجمیعی بسیار کوچکتر باقی می‌ماند که کارگزاری را در معرض ریسک بازار قرار می‌دهد.

به این هم «ریسک باقی مانده» گفته می‌شود.

کارگزاری می‌تواند ریسک باقی مانده را به دو روش مدیریت کند:

1. کارگزاری می‌تواند با اجرای یک معامله پوششی، این ریسک را به یک تامین کننده نقدینگی منتقل کند.
2. می‌تواند این ریسک را بپذیرد و این ریسک را در داخل مدیریت کند.

مثال: مقایسه اجرای ای‌بوک با درونی سازی + سفارش پوشش ریسک

حالا ببینیم تفاوت اجرای ای‌بوک و درونی سازی و معامله پوشش ریسک پس از آن چیست:

ای‌بوک

درونی سازی + سفارش پوشش ریسک

اگر کارگزاری از اجرای ای‌بوک استفاده کند آنگاه سود و زیان تحقق یافته کارگزاری در برابر تامین کننده به صورت زیر خواهد بود:

ولی کارگزاری لزوماً نیازی نداشت معامله السا را به صورت ای‌بوک آیا پوشش ارزی ارزش ریسک را دارد؟ اجرا کند زیرا معامله اریک می‌توانست آن را خنثی کند.

بنابراین اگر کارگزاری همه پوزیشن‌های GBP/USD را «درونی‌سازی» یا تجمیع می‌کرد نیازی به پوشش ریسک معامله السا نداشت و با پرداخت نکردن گستره تامین کننده، در هزینه‌هایش صرفه‌جویی می‌شد.

حتی پس از درونی سازی، باز هم یک پوزیشن فروش تجمیعی ۲۰۰۰۰۰۰ واحدی GBP/USD برای کارگزاری باقی می‌ماند.

همانطور که می‌بینید این ریسک باقی مانده را به وسیله یک تامین کننده نقدینگی پوشش داده است.

اگر تعداد معاملات با حجم مشابه به اندازه‌ای باشد که یکدیگر را خنثی کنند درونی سازی می‌تواند برای یک کارگزاری بسیار سودآور باشد.

با این حال اگر پوزیشن‌هایی باقی بماند که قابل خنثی سازی نباشد، همانند معاملات بی‌بوک [۹] B-Book ، این ریسک باقی مانده کارگزاری را باز هم در معرض ریسک بازار قرار می‌دهد.

یکی از روش‌های متداول در درونی سازی معاملات اینست که:

1. ابتدا پوزیشن‌های مشتریان را با یکدیگر خنثی می‌کنند و سپس…
2. باقی مانده ریسک را تجمیع می‌کند و پوشش ریسک را با یک تامین کننده بیرونی، بر پایه «میانگین وزنی-حجمی قیمت [۱۰]Volume-Weighted Average Price » یا «VWAP» انجام می‌دهد.

با توجه به مثال بالا می‌بینیم که معامله السا به صورت درونی با معامله آریل خنثی گردیده است.

السا ۱۰۰۰۰۰ واحد GBP/USD خریده است در حالی که آریل ۱۰۰۰۰۰ واحد GBP/USD فروخته است و به همین خاطر مواجهه کارگزاری با ریسک صفر است.

ولی بعد از این سه معامله‌گر دیگر به نام‌های اریک، جاسمین و لوئیس با قیمت‌های مختلف اقدام به خرید GBP/USD می‌کنند.

چون هیچ مشتری دیگری اقدام به فروش نکرده است کارگزاری می‌خواهد این ریسک را پوشش دهد.

کارگزاری به جای اینکه هر یک از این معاملات را به طور جداگانه پوشش دهد، این سه معامله را تجمیع می‌کند و بر اساس میانگین وزنی-حجمی قیمت ۱.۲۵۱۱ فقط یک معامله پوششی با یک تامین کننده باز می‌کند.

نحوه محاسبه میانگین وزنی-حجمی قیمت در اینجا آورده شده است:

معامله‌گر	حجم	قیمت	ارزش اسمی
اریک	۲۰۰,۰۰۰	۱.۲۵۰۸	۲۵۰,۱۶۰
جاسمین	۳۰۰,۰۰۰	۱.۲۵۱۰	۳۷۵,۳۰۰
لوئیس	۵۰۰,۰۰۰	۱.۲۵۱۲	۶۲۵,۶۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۶۰

VWAP = ارزش اسمی کل ÷ حجم کل

VWAP = ۱,۲۵۱,۰۶۰ ÷ ۱,۰۰۰,۰۰۰

VWAP = ۱.۲۵۱۱

یکی از روش‌های متداول در میان کارگزاری‌ها، تجمیع معاملات مشتریان مختلف است زیرا بیشتر تامین‌کنندگان نقدینگی یک حداقل حجم برای معاملات خود تعیین می‌کنند که معمولاً ۱ لات استاندارد یا افزایش‌های ۱۰۰۰۰۰ واحدی است.

بنابراین اگر مشتریان یک کارگزاری پوزیشن‌هایی با حجم کمتر از ۱۰۰۰۰۰ واحد باز می‌کنند، کارگزاری باید منتظر بماند مشتری‌های دیگری هم معاملات خود را انجام دهند تا زمانی که بتواند ریسک معاملات مختلف را «تجمیع» کند.

یکی دیگر از دلایلی که کارگزاری می‌خواهد سفارش را تجمیع کند اینست که زمان پوشش ریسک همه این سفارش‌ها با یک تامین کننده را کاهش می‌دهد.

برای مثال اگر کارگزاری از روش اجرای پردازش مستقیم استفاده می‌کند، اجرای تعداد زیادی سفارش خرید تکی و کم حجم می‌تواند برای تامین کننده «نشانه» ادامه‌دار بودن این الگو باشد.

اگر تشخیص دهد که سفارشات بیشتر به سمت خرید تمایل دارد تا فروش، می‌تواند اندکی روی قیمت تاثیر بگذارد و قیمت خرید را بالاتر از حد معمول بالا ببرد.

این می‌تواند باعث شود که سفارش‌های مشتریان کارگزاری با قیمت‌های بدتری از قیمتی انجام شود که کارگزاری یک تک سفارش به تامین کننده فرستاده بود.

به طور خاص، در بازارهای با نقدشوندگی کم یا پرتلاطم این امر مهمی است.

در اینجا خلاصه‌ای از سود یک کارگزاری فارکس بر اساس روش اجرا و نتیجه معاملات آورده شده است: