نقشه دولت برای خروج تقویم تعطیلات از تله «پنج‌شنبه»| آخرهفته» ۲ روزه می‌شود؟
دولت با اذعان به «سرگردانی شاغلان و خانوارهای سراسر کشور در مواجهه با شبه‌تعطیلی پنج‌شنبه»، تصمیم گرفته است با ارائه یک لایحه به مجلس، تعداد روزهای کاری هفته را از ۶ به ۵روز کاهش دهد. این برنامه، ششمین سعی دولت و مجلس از سال۹۵ برای تصویب «آخرهفته ۲روزه» به حساب میآید؛ اما دو موضعگیری روز گذشته یکی از مقامات دولتی در دفاع از نسخه۱۴۰۱ «ساماندهی تقویم تعطیلات»، احتمال اصابت تصمیم به هدف، در این آزمون را بالا برده است.
همواره دو خطای دید، مانع «تنظیم تقویم کشورمان با الگوی جهانی» شده است. خطای اول همان تله «پنج‌شنبه»ها است. مخالفان ساماندهی تقویم فکر می‌کنند همه جای کشور، پنجشنبهها تعطیل است؛ درحالی‌که در تهران، فقط دستگاه‌های ستادی و مدارس و در سایر شهرها فقط مدارس روز پنج‌شنبه تعطیل هستند. خطای دوم، تصور «بیشتر بودن روزهای تعطیل در ایران نسبت به بقیه کشورها» است؛ اما واقعیت، کاملا معکوس است .اکنون دولت، هم از «سرگردانی شاغلان و خانوارها در پنجشنبهها» آگاه شده و هم ۴مزیت «هفته کاری ۵روزه» را تایید کرده است. اگر تعطیلات آخرهفته، ۲روزه شود، باز این تقویم یک پله از نسل تازه ویکند در جهان عقب‌تر است.
دولت بنا دارد تعطیلات آخر هفته را به دو روز افزایش دهد؛ این خبری است که روز گذشته رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام و عنوان کرده قرار است لایحه مربوطه برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. اگرچه موضوع دوروزه شدن ویکند در ایران مانند همه کشورهای توسعه‌یافته دست‌‌‌کم از هفت سال قبل مطرح بوده است، اما این اولین بار است که دولتمردان تمام‌‌‌قد از این ایده دفاع و به مزایای متعدد چنین تصمیمی بر اساس تجربه جهانی اذعان می‌کنند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مجلس و دولت از حدود هفت سال گذشته تاکنون شش مرتبه مساله افزایش تعطیلات رسمی آخر هفته در کشور را مطرح و تلاش کرده‌‌‌اند تقویم تعطیل را متناسب با الگوی جهانی به‌‌‌روزرسانی و ساماندهی کنند. اما تفاوت این بار با دفعات قبلی که موضوع بازتنظیم ویکند روی میز تصمیم‌‌‌سازان قرار گرفت در این است که مدیران دولتی این بار به صراحت به مزایای اثبات شده افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز و نیز به مساله حل نشده «پنج‌شنبه‌‌‌های سرگردان» که سال‌هاست کارکنان دولت با آن روبه‌رو هستند، اذعان می‌کنند.
روز گذشته میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیات دولت از مطرح شدن پیشنهاد اصلاحیه ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری خبر داد که محتوای آن شامل تعیین‌تکلیف وضعیت تعطیلات و روزهای کاری آخر هفته است. لایحه پیشنهادی در دولت مصوب شده و بنابر اعلام سخنگوی دولت، به زودی برای تصویب نهایی روانه مجلس خواهد شد. همچنین به گفته لطیفی، براساس این پیشنهاد دولت، برای مشاغلی که امکان آن وجود دارد، روزها و ساعات کاری به نحوی اصلاح می‌شود که کارکنان دولت پنج روز در هفته یعنی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰ در محل کار حاضر باشند.
در موضعگیری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، چهار علت ورود دولت به مساله اصلاح تقویم تعطیلات این طور عنوان شده است: در وهله اول مساله تعاملات استان‌‌‌ها و شهرستانها با ستاد مستقر در پایتخت با توجه به تعطیلی کامل اعضای ستادی دستگاه‌های اجرایی در روزهای پنج‌شنبه، با مشکلاتی مواجه بود که حل آن از طریق یکسان شدن روزها و ساعات کار و تعطیلی همه کارمندان دولت در تهران و سایر شهرستانها میسر است. علت دوم این تصمیم به ماجرای تعطیلی مدارس در روزهای پنج‌شنبه بازمی‌گردد.
از آنجا که کارکنان دولت در شهرستانها اغلب روزهای پنج‌شنبه باید در محل کار خود حاضر شوند، تنها گذاشتن فرزندان محصل در خانه برای آنها یک دغدغه جدی بود و از این رو دولت با هدف تحکیم بنیان خانواده تصویب تعطیلی کامل کارکنان دستگاه‌های دولتی در کل کشور در روزهای پنج‌شنبه را دنبال می‌کند. همچنین تعادل‌بخشی به کار و فراغت سومین علت پیگیری ویکند دو روزه توسط دولت است. لطیفی در این ارتباط گفت: با دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته امکان سفر برای کارکنان دولت بیش از پیش فراهم خواهد شد. وی تعدیل و اصلاح سریالی در بورس همچنین به علت چهارم این تصمیم مبنی بر تاثیر اصلاح تقویم تعطیلات در بهرهوری اشاره کرد و گفت: جمع‌‌‌بندی دولت این است که افزایش تعطیلات آخر هفته به افزایش بهرهوری خواهد انجامید.
تمام آنچه به عنوان موضع دولت درباره ویکند دو روزه مطرح شده، کلید‌واژه‌‌‌هایی است که در این سال‌ها بارها مطرح و درستی آنها در مطالعات و تجربیات جهانی اثبات شده است. اولین بار موضوع ویکند دو روزه در سال ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی مطرح و پیشنهاد شد روز «شنبه» به عنوان تعطیلی ثانویه هفته به تقویم اضافه شود. اما با مطرح شدن ابعاد شرعی این موضوع مخالفت‌‌‌هایی با این پیشنهاد صورت گرفت و موضوع مسکوت ماند تا اینکه در سال ۹۷ بار دیگر همان پیشنهاد مطرح شد و باز هم به سرانجام نرسید.
در سال ۹۸ نیز ویکند دوروزه توسط دولت و مجلس در دو نوبت مطرح شد. پیشنهاد مجلسی‌‌‌ها تعطیلی پنج‌شنبه کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه کشور مانند شهر تهران بود. دولت نیز صرفا اعلام کرد که مدافع ویکند دو روزه، صرف‌‌‌نظر از اینکه کدام روزها تعطیل باشد، است. پنجمین نوبت مطرح شدن این موضوع نیز نیمه اول امسال بود که برخی از نمایندگان مجلس موضوع افزودن پنج‌شنبه به تقویم تعطیلات را مطرح کردند. در نهایت اکنون این دولت است که در یک حرکت رو به جلو پیش‌‌‌قدم شده تا لایحه مربوطه را به قوه مقننه ارائه کند.
پایان «شبه تعطیلی» پنجشنبهها
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در مقاطع زمانی پیشین که مساله ویکند دو روزه از سوی کارشناسان مطرح می‌‌‌شد، یک واکنش همیشگی نسبت به این موضوع از ناحیه برخی مجلسی‌‌‌ها و دولتمردان این بود که ادعا می‌کردند همین حالا هم پنجشنبهها یک روز نیمه‌‌‌تعطیل به شمار میآید و عملا بسیاری از کارکنان دولت تعطیل هستند. این در حالی است که واقعیت چیز دیگری بود. نه تنها ادارات کل دولتی در شهرستانها در روزهای پنج‌شنبه باز است، بلکه حتی در تهران نیز تشکیلات ستادی وزارتخانه‌‌‌ها تعطیل اما ادارات کل استان تهران عموما غیرتعطیل است.
پنج‌شنبه‌‌‌های سرگردان تله‌‌‌ای است که ایرانیان به واسطه شبه‌‌‌تعطیل بودن این روز و عدم‌تعیین‌تکلیف یکپارچه برای آن در تقویم، دچارش شدهاند و اکنون موضع رو به جلوی دولت این است که به جای انکار این ماجرا مانند برخی مسوولان در سال‌های گذشته، قصد دارد در این رابطه یک تصمیم واحد اتخاذ و دوپارگی صف و ستاد دولت را ترمیم کند. بنابراین با توجه به دفاع تمام قد دولت از ویکند دو روزه به نظر میرسد احتمال تصویب نهایی این لایحه بالاست.
یکی از مسائلی که سبب شد در جریان پنج نوبت سعی و آزمون پیشین، ویکند دو روزه دچار انحراف شود و به تصویب نرسد، از یک‌‌‌‌‌‌سو تمرکز تصمیم‌‌‌سازان بر انتخاب روز به محض مطرح شدن اصل این ایده بود که چون اختلاف زیادی بر سر آن میان ذی‌‌‌مدخلان این تصمیم وجود داشت، عملا هیچ‌گاه اصل ماجرا با پیشرفت همراه نبود. یک گروه مخالف تعطیلی پنجشنبهها بودند چرا که این روز در تقویم جهانی غیرتعطیل است و تعطیلات ایران می‌تواند مانعی پیش روی مبادلات جهانی توسط فعالان اقتصادی کشورمان باشد. آنها تعطیلی شنبه را به جای پنج‌شنبه پیشنهاد می‌‌‌دادند چراکه در تقویم جهانی نیز این روز تعطیل رسمی است. در عین حال گروه دیگر با توجه به وجه شرعی موضوع، تعطیلی پنجشنبهها را به شنبه‌‌‌ها ترجیح می‌‌‌دادند و آن را افضل می‌‌‌دانستند.
مساله دوم که سبب شد سعی و خطای پیش از این درباره دو روزه شدن ویکند بی‌‌‌نتیجه بماند، خطای دید منتقدان این طرح درباره مجموع تعطیلات در تقویم ایران بود. در حال حاضر مجموع تعطیلات تقویم کشور ۷۸ روز شامل ۵۲ تعطیلی آخر هفته و ۲۶ تعطیلی مناسبتی است. این در حالی است که در دنیا این تعطیلات بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز در سال است. به این ترتیب برخلاف تصور عموم مبنی بر اینکه تعداد تعطیلات در تقویم ایرانی‌‌‌ها بالاست، بررسی دقیق نشان می‌دهد حتی اگر ویکند در کشور به دو روز افزایش پیدا کند، باز هم تعطیلات سالانه تقویم رسمی به ۱۰۴ روز خواهد رسید که از کف تعداد تعطیلات تقویم کشورهای توسعه‌یافته کمتر است.
از سوی دیگر نه تنها تعداد روزهای کاری در تقویم ایرانیان بیشتر از الگوی جهانی است، بلکه حتی ساعت کاری نیز با این چالش مواجه است. میانگین ساعت کاری هفته در کشورهای اروپایی و آمریکا ۳۰ تا ۳۵ ساعت بوده و این در حالی است که این میزان پس از شیوع بیش از دو ساله کرونا به ۳۰ و بعضا زیر ۳۰ ساعت کاهش یافته است. این نتیجه هفته کاری چهار روزه در کشورهای مذکور است که هم رضایت کارفرمایان و هم کارگران را در پی داشته است. این در حالی است که در ایران بر اساس ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری، ساعت کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته تعیین شده که متناسب با شش روز کاری در هفته است.
در طول دو سال اخیر میلادی همچنین موضوع ویکند سه روزه ابتدا در اروپا، سپس در امارات به عنوان یک کشور آسیایی و در نهایت در آمریکا توسط برخی شرکت‌ها و ادارات کلید خورد. هرچند تعطیلات سه روزه هنوز در دنیا فراگیر نشده است، اما با توجه به اجرایی شدن آن از سال ۲۰۲۱ پس از شناسایی مواهب آن، اکنون دیگر جایی برای تعلل ایران از گام رو به جلو برای بازتنظیم تقویم تعطیلات وجود ندارد. وضعیت ایران در حال حاضر هم به لحاظ تعداد روزهای تعطیل و هم به لحاظ مجموع ساعت تعدیل و اصلاح سریالی در بورس کار تناسبی با الگوی جهانی ندارد و این در حالی است که مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۷ در آمریکا نشان داد میزان بهرهوری در میان کارگران با کاهش روزهای کاری ۴/ ۴درصد افزایش یافت. مطالعات متعدد دیگری در کشورهای مختلف نظیر روسیه، چین و ژاپن وجود دارد که نشان می‌دهد بین میزان ساعت کار و میزان بازدهی و بهرهوری رابطه معکوس وجود دارد.
به دنبال رونمایی از نسل جدید تعطیلات آخر هفته در دنیا با اکران «هفته کاری چهارروزه» دستاوردهای این تصمیم توسط بخش خصوصی مجری این ایده مورد مطالعه قرار گرفت. افزایش تعهد کاری کارمندان و نیز کاهش هزینه‌‌‌های جاری شرکت دو دستاورد کلیدی این تصمیم بوده است. افزون بر این افزایش بهرهوری، کاهش تقاضای مرخصی، افزایش رضایت کارکنان از محل کار، نشاط و انگیزه بیشتر، رونق سفر و رشد اقتصاد گردشگری، جلسات کوتاه‌‌‌تر برای مدیران و در نهایت تقویت مهارت در انجام سریع کارها از دیگر نتایج ویکند سه روزه بوده که حاصل شده است.
هشدار درباره انحراف ویکند دو روزه
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نسخه‌‌‌ای که دولت برای اصلاح تقویم تعطیلات دنبال می‌کند یک نقطه ابهام دارد که باید در جریان تصویب برطرف شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دیروز اعلام کرد: قانون برای مجموعه‌‌‌هایی که باید خدمات مستمر بدهند، مثل بیمارستان‌‌‌ها یا در حوزه‌‌‌های پشتیبانی مثل اماکن بهزیستی، بانک‌ها، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی که هر روز هفته تعدیل و اصلاح سریالی در بورس یا شش روز هفته خدمات می‌دهند، مثل سابق است. اما برای بخش خدماتی که نیازی به حضور مستمر در طول هفته ندارد پنج روز کاری هفته در لایحه را پیش‌بینی کرده‌‌‌ایم که امیدواریم بعد از تصویب در مجلس اجرایی شود.
این موضعگیری احتمال ریسک انحراف ویکند دو روزه را در پی دارد و باید مجلس و دولت نسبت به آن حساس باشند. هرچند طبیعی است مشاغل حساس نظامی، درمانی و نظایر آن به صورت شیفتی در تمام روزهای هفته سرکار حاضر شوند، اما این موضوع می‌تواند به صورت تعطیل کاری در روزهای تعطیل تعریف شود؛ کمااینکه تعدیل و اصلاح سریالی در بورس همین حالا برخی نهادهای دولتی و خصوصی در روزهای جمعه نیز مشغول کار هستند که با مزیت «تعطیل کاری» همراه است. از طرفی در این مصوبه صحبت از بانک به عنوان یک گروه از بنگاه‌‌‌های اقتصادی مطرح شده که مشمول ویکند دو روزه نمی‌شود. این در حالی است که فعالیت بانک سبب می‌شود بخش خصوصی کمتر به تعطیلی روز ثانویه تن دهد. راهکار جلوگیری از انحراف در مصوبه ویکند دو روزه از نگاه کارشناسان این است که مصوبه دولت حتما در تقویم تعطیلات رسمی کشور اعمال و به رسمیت شناخته شود. در این صورت حتی مجموعه‌‌‌هایی که ملزم به فعالیت در روزهای تعطیلی آخر هفته هستند دچار مشکل نخواهند شد، چراکه ظرفیت تعطیل کاری در قانون کار برای آنها وجود دارد.
رفع تبعیض از تقویم تعطیلات
دنیای‌اقتصاد: روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام شد بر اساس لایحه‌‌‌ای که به زودی به مجلس میرسد، تعطیلات آخر هفته به دو روز افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس روزهای پنج‌شنبه که در شهرستانها کارمندان دستگاه‌های اجرایی سرکار حاضر می‌‌‌شدند، تعطیل می‌شود و روزهای کاری هفته برای کارکنان دولت به پنج روز کاهش می‌‌‌یابد. همچنین ساعت کاری به ۸ تا ۱۶:۳۰ تغییر پیدا می‌کند. دولتمردان عنوان می‌کنند با این تصمیم هم خانواده تحکیم می‌شود، هم بهرهوری اقتصادی افزایش می‌‌‌یابد و هم تعامل بین ستاد دولت مستقر در مرکز با استان و شهرستانها بیشتر می‌شود. البته تعدیل و اصلاح سریالی در بورس این تعطیلات شامل برخی از مجموعه‌‌‌هایی که باید خدمات مستمر بدهند مانند بیمارستان‌‌‌ها و حوزه‌‌‌های پشتیبانی مثل اماکن بهزیستی، بانک‌ها، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی که هر روز هفته یا شش روز هفته خدمات می‌دهند، نمی‌شود و برای این مجموعه‌‌‌ها قانون مثل سابق است. اما برای بخش خدماتی که نیازی به حضور مستمر در طول هفته ندارد در لایحه دولت، پنج روز کاری در هفته پیش‌بینی شده است.
سلمان ذاکر نماینده ارومیه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌‌و‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به لایحه دولت برای افزایش تعطیلات در کشور، گفت: این لایحه برای کشور مفید است. اگر کار مفید را در زمان اداری مطابق قانون خدمات کشوری ۸ ساعت قرار دهیم بنا به گفته روان‌شناسان و جامعه شناسان سرپرست خانواده نیاز به استراحت دارد. این موضوع به خصوص در خانواده‌هایی که زن و شوهر شاغل هستند، بیشتر احساس می‌شود. خانواده نیاز به استراحت و تفریح دارد از سوی دیگر افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز باعث افزایش بازدهی کارمندان هم می‌شود.
او ادامه داد: اشتغال مقدمه‌ای برای زندگی توام با آسایش و آرامش است. مردم جامعه در حال حاضر درگیر استرس و روان‌پریشی شدهاند؛ بنابراین جامعه ما نیاز به نشاط و آرامش دارد. در همین راستا افزایش تعطیلات آخر هفته می‌تواند موثر و مفید باشد.
این نماینده مجلس با انتقاد از کم بودن تعطیلات در شهرستانها نسبت به تهران، تاکید کرد: در خصوص تعطیلات در کشور شاهد تبعیض هستیم. تهران دو روز تعطیل است و کل کشور یک روز تعطیل است. چند ماه پیش تذکری به آقای رئیسجمهور دادم و گفتم با توجه به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، در خصوص تعطیلات در کشور تبعیض ناروا وجود دارد. ما باید این تبعیض را از بین ببریم و کل کشور دو روز در هفته تعطیل باشد.
ذاکر گفت: افزایش تعطیلات باعث افزایش نشاط در کشور و از بین رفتن بسیاری از بیماری‌های روحی مانند افسردگی می‌شود. باید فارغ از احساسات و تعصبات به تعطیلات فکر کرد و کار کارشناسی در این خصوص انجام داد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: باید تفکیک در خصوص تعطیلات در کشور قائل بود و مسوولان باید شبانه‌روزی کار کنند. اما توده مردم را نباید درگیر کارهای کمرشکن کنیم. نباید فشار از سوی مسوولان به کارمندان به حدی باشد که از زندگی غافل شوند و زن و فرزند خود را نادیده بگیرند.تعدیل و اصلاح سریالی در بورس
او افزایش بهرهوری، نشاط و کاهش بیماری‌های روحی را از مزایای افزایش تعطیلات در کشور دانست و اظهار کرد: باید سیاستگذاری‌های راهبردی ما به حدی عمیق و دقیق باشد که ملت به نشاطی برسند که منجر به آسایش و آرامش شود.
منتظر ریزش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه باشیم؟
یک کارشناس بازار طلا و سکه گفت: قیمت سکه و طلا به طور اتوماتیک پایین نمی‌آید، باید یک اقدامات اجرایی صورت گیرد که قیمت ارز تحت کنترل باشد.
به گزارش شهرآرانیوز، افزایش شدید قیمت طلا و سکه بالاخره دولت را مجبور به اتخاذ تصمیماتی کرد تا شاید بتواند روند قیمت‌ها را تغییر دهد؛ آن هم در شرایطی که قیمت دلار به موازات قیمت دلار در حرکت بود و رکورد‌های جدید قیمتی را در روزهای گذشته زده بود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار از ابتدای آبان‌ماه تاکنون ۱۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده و در نهایت امروز به رقم یک میلیون و ۴۶۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. البته بررسی روند قیمت‌ها در بازار حاکی از آن است که هر گرم طلای ۱۸عیار در مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم دیروز قرار گرفت. هر گرم طلای ۱۸عیار دیروز یک میلیون و ۴۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود.
از سوی دیگر، بررسی روند بازار سکه نشان می‌دهد که در از ابتدای آبان‌ماه تاکنون هر قطعه سکه امامی رشدی در حدود یک میلیون و ۱۵۳ هزار تومان به خود دیده است. هر قطعه سکه امامی امروز ۱۶ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان قیمت پیدا کرد و این در شرایطی است که چهاردهم آبان‌ماه از نیمه‌های این کانال ۱۶ میلیون تومان گذر کرده و به قیمت ۱۶ میلیون و ۶۷۷ هزار تومان رسیده بود.
اثرات تصمیمات دولت روی بازار چه بود؟
محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا و سکه درباره روند بازار طلا و سکه با توجه به سیاست‌های جدید دولت، گفت: مسوول اصلی سکه و طلا و ارز کشور بانک مرکزی است. به طور طبیعی مدیریت بانک مرکزی در این حوزه اثر دارد و بانک مرکزی باید در خصوص قیمت ارز و طلا تصمیم بگیرد و دخالت کند.
وی افزود: همین اتفاق هم افتاد و دو سیاست را بانک مرکزی اعلام کرد؛ یکی انتشار اوراق قرضه سکه بود که از امروز عملیاتی شد و دومین تصمیم این بود که بانک مرکزی اعلام کرد بخش خصوصی می‌تواند طلای آب شده و شمش طلا بدهد و به عبارتی، هزینه ضرب سکه را بدهد و سکه دریافت کند. این تصمیم، تاثیر مستقیم روی قیمت سکه گذاشت و باعث شد کاهش پیدا کند.
حباب سکه کم شد
این کارشناس بازار طلا و سکه تصریح کرد: نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که قیمت اصل سکه کاهش پیدا نکرد، در اصل حباب سکه کاهش یافت، بنابراین می‌توانیم بگوییم اثر تصمیمات اخیر بانک مرکزی در خصوص پایین آوردن قیمت سکه، کاهش حباب سکه بود.
کشتی‌آرای متذکر شد: حباب سکه در هفته گذشته نزدیک به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، اما ظرف دو سه روز گذشته از این حباب حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاسته شده است. این کاهش حباب در اصل به واسطه اقداماتی است که بانک مرکزی انجام داد، انتشار اوراق قرضه سکه با سررسید ۶ ماهه که از امرور در بورس کالا اتفاق افتاد و دوم اینکه بخش خصوصی طلای آب شده بدهد و سکه دریافت کند.
پشت پرده افزایش قیمت طلای و سکه چه بود؟
این کارشناس بازار طلا و سکه گفت: نکته‌ای که در حال حاضر مطرح است، اینکه یکی از دلایل افزایش قیمت سکه و ارز، هیجانات کاذب بازار است. این هیجانات منجر به افزایش تقاضا و به تبع، افزایش قیمت شد.
کشتی‌آرای افزود: حالا با فروکش کردن التهابات، مقداری تقاضا کاهش پیدا کرد و امروز شاهد تعدیل قیمت طلا، سکه و ارز بودیم. ظاهرا اقدامات دیگری را هم دولت دنبال خواهد کرد که باعث می‌شود از روند صعودی قیمت‌ها جلوگیرش و بازار باثبات شود.
ریزش قیمت‌ها ادامه دارد؟
وی در پاسخ به این پرسش که ریزش قیمت‌ها ادامه پیدا می‌کند؟ عنوان کرد: نمی‌توانیم بگوییم ریزش؛ باید بگوییم تعدیل. تعدیل قیمت بستگی به تصمیمات اجرایی دولت در خصوص کنترل قیمت ارز دارد.
کشتی‌آرای تصریح کرد: قیمت سکه و طلا به طور اتوماتیک پایین نمی‌آید، باید یک اقدامات اجرایی صورت گیرد که قیمت ارز تحت کنترل باشد. یکی از شاخصه‌های اصلی قیمت طلا و سکه، قیمت ارز است؛ بنابراین اگر قیمت ارز کنترل شود، به طور طبیعی بازار‌های دیگر هم کنترل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، کنترل قیمت ارز خیلی مهم است که باید در دستور کار بانک مرکزی باشد.
دیدگاه شما