۱۵۶ سودان ۹۷ دلار ۱۵۷ مالی ۹۵ دلار ۱۵۸ سوریه ۸۶ دلار ۱۵۹ گامبیا ۸۲ دلار ۱۶۰ ایران ۷۵ دلار
نگاهی به درآمد ماهانه تولیدکنندههای سنگآهن
دنیای‌اقتصاد: با وجود اندکی کاهش فروش و کاهش تقاضای سنگ آهن، بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه در مرداد ماه با افزایش درآمد همراه بوده‌‌‌اند.
«کگهر»: شرکت سنگ آهن گهر زمین با سرمایه ثبت شده ۲۵۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به پایان مرداد به میزان ۷/ ۱۲هزار میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۶ درصد رشد داشته است. شرکت یادشده در مرداد یک میلیون تن کلوخه و ۴۲۸ هزار تن کنسانتره و ۵۸۴ هزار تن دانه‌بندی تولید کرده است. متوسط تولید هفت ماه گذشته برای این محصولات به ترتیب ۳/ ۱میلیون تن و ۳۷۵ هزارتن و ۵۶۴ هزار تن بوده است. این تولیدکننده سنگ آهن در مرداد ماه، ۴۵۰ هزار تن کلوخه و ۱۰۹ هزار تن کنسانتره و ۱۱۲ هزار تن دانه‌بندی فروخته است. متوسط فروش هفت ماهه این محصولات ۸۱۲ هزار تن، ۱۵۶ هزار تن و ۱۲۳ هزار تن گزارش شده است.
«کگهر» در مرداد ۱،۲۶۸ میلیارد تومان درآمد داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۷۶/ ۹درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۸۷/ ۲۱درصد کاهش داشته است. شرکت همچنین نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۸۵/ ۷درصد افزایش درآمد داشته است. متوسط درآمد هفت ماه گذشته ۱،۵۹۰ میلیارد تومان و متوسط درآمد سال مالی گذشته نیز ۸۱۷ میلیارد تومان ثبت شده است. این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد هم ۱۲هزار و ۵۲۶ میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۵/ ۵۱۷۴ میلیارد تومان بوده، بنابراین فروش داخلی شرکت به میزان ۱۴۲درصد افزایش یافته است. همچنین شرکت در این دوره ۲/ ۲۲۲میلیارد تومان صادرات داشته است. نرخ فروش کنسانتره داخلی و کلوخه در مرداد ۲۸هزار و ۱۴۰ ریال و ۱۳هزار و ۹۱ ریال و نرخ فروش دانه‌بندی ۱۳هزار و ۲۵۹ ریال گزارش شده است. نرخ فروش این محصولات از دی ماه تا تیر به طور متوسط ماهانه ۲۳هزار و ۱۶۲ ، ۱۰هزار و ۲۷۲ و ۱۲هزار و ۶۵۶ ریال بوده است. شرکت در سال مالی ۹۹ کنسانتره و کلوخه را با نرخ‌های ۱۱هزار و ۸۵۸ و ۴هزار و ۴۴۴ ریال و دانه‌بندی را با نرخ ۴هزار و ۵۵۲ ریال به ازای هر کیلو به فروش رسانده است.
«کگل»: تولید کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به عنوان محصولات ابتدای زنجیره به طور متوسط برای هر ماه در سال قبل برابر ۱۲۷۸ هزار تن بوده، در چهار ماه ابتدایی میانگین ۱۳۶۶ و در ماه مرداد ۱۳۴۴ هزار تن بوده است. فروش گندله مرداد شرکت ۴۲۳ هزار تن (میانگین سال ۹۹ ماهانه ۱۰۲۱ هزار و میانگین چهار ماه قبلی ۹۵۸ هزار) و کنسانتره ۲۶۳ هزار تن است. شرکت در مرداد ۲۱۳۸ میلیارد تومان درآمد داشته است که این رقم به واسطه کاهش فروش و کاهش تقاضا برای محصولات زنجیره ارزش فولاد، از ماه‌های قبلی کمتر است.درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۴۷/ ۳۱درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱۷/ ۴۲درصد کاهش داشته است. البته این رقم نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۰۱/ ۵۳درصد افزایش درآمد نشان می‌دهد. شرکت در چهار ماهه ۱۷هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان فروش داشته که میانگین ماهانه ۴هزار و ۳۳۲ میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. با این حساب مجموع فروش ۵ ماه به ۱۹هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان رسیده که در سال گذشته در ماه دهم سال یعنی دی توانسته بود به این رقم فروش برسد. نرخ فروش گندله در سال قبل ۱۶۵۰ تومان بوده که در مرداد عدد ۳۵۳۹ تومان برای هر کیلوگرم بوده است.
«کنور»: درآمد ماهانه این شرکت در مرداد ماه امسال ۲۳۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به تیر ماه رشد ۹ درصد داشته است. مقایسه فروش شرکت در مرداد ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۲۴۰ درصد افزایش یافته است. درآمد مرداد ماه شرکت هم ۷ درصد کمتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۶/ ۱۲۶۷میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۱۷۶ درصدی داشته است.
«کچاد»: درآمد ماهانه این شرکت در مرداد ماه امسال ۱/ ۴۰۶۲میلیارد تومان بوده که نسبت به تیر ماه رشد ۲۷ درصد داشته است.
مقایسه فروش شرکت در مرداد ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۴۷ درصد افزایش یافته است. همچنین درآمد مرداد ماه شرکت ۲۶ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است. ۸۱ درصد از کل فروش ارزشی این شرکت مربوط به فروش داخلی و ۹/ ۱۸درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۳/ ۱۷۰۱۲میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۲۴۹ درصدی داشته است. جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۹/ ۵۱۱۵میلیارد تومان بوده است. شرکت در این دوره ۷/ ۱۴۸۵۶میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۹/ ۵۱۱۵میلیارد تومان بوده که ۴/ ۱۹۰درصد درصد افزایش یافته است. «کچاد» همچنین در این دوره ۶/ ۲۱۵۵میلیارد تومان صادرات داشته است. محاسبه نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس نرخ مرداد سال ۱۴۰۰ شمش (اسلب، بلوم وبلیت داخلی و صادراتی) فولادخوزستان به مبلغ ۱۴۲ میلیون ریال بوده است.
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر افزایش یافت؟
تهران - ایرنا - جزئیات افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که حداقل دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی کمتر از پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان نیست.
به گزارش ایرنا، بر اساس مصوبه شورایعالی کار در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید. بر این اساس، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورایعالی کار، میزان دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی، معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه شد.
در همین راستا نباید بازنشستگان کمتر از پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بگیرند ضمن اینکه مستمری از کارافتادگان جزئی و سایر حقوق ماهیانه در بورس چقدر است؟ افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت.
براین‌اساس بازنشستگان تأمین اجتماعی که در سال گذشته سه تا چهار میلیون دریافت می‌کردند، امسال ۲ میلیون و ۲۶۹ میلیون تومان به حقوق آنان اضافه شد.
همچنین بازنشستگانی که حقوقی بین ۶ تا هفت میلیون تومان داشتند، امسال شاهد افزایش یک میلیون و ۵۲۶ هزارتومانی بر روی حقوق‌های خود خواهند بود.
بازنشستگان تأمین اجتماعی که حقوق آنها بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان بود افزایش حقوق یک میلیون و ۴۴۴ هزارتومانی خواهند بود.
براین‌اساس بازنشستگانی که ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، با یک میلیون و ۵۹۹ هزار تومان حقوق آنها افزایش خواهد یافت.
بر اساس آخرین آمارها، میانگین دریافتی ۳۰ درصد از بازنشستگان تأمین اجتماعی از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به حدود ۶ میلیون تومان افزایش یافت.
سازمان تأمین اجتماعی حدود ۳.۵ میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که بالغ بر ۷۰ درصد از آنها حداقل مستمری را دریافت می‌کنند و حقوق آنها در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش یافت.
طبق حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود.
همچنین به‌منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.
حقوق و دستمزد زندانیان شاغل چقدر است؟
تهران - ایرنا - مدیرکل حوزه ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور درباره میزان حقوق و دستمزد زندانیان گفت: شورای حقوق و دستمزد این سازمان تابع قانون کار است.
تصویری که از زندان در ذهن داریم این است که زندانیان در اتاق‌هایی (سلول‌ها) نگهداری می‌شوند و هر یک تخت دارند که همیشه روی آن دراز می‌کشند و به اتفاقات گذشته فکر می‌کنند یا با دیگر هم‌بندی‌های خود مشغول دعوا هستند اما شرایط زندانیان تغییر کرده است.
این تصویر کلیشه‌ای و ناقص با اقداماتی که اکنون در زندان‌ها انجام می‌شود فاصله دارد؛ دیگر زندان فقط محل نگهداری زندانی برای گذران دوران حبس نیست بلکه متولیان زندان برای زندانیان برنامه‌هایی در جهت اشتغال و حرفه‌آموزی دارند و آنچنان که حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پیش از این تاکید کرده است، زندانیان به ویژه افراد با دوران حبس طولانی مدت نباید عمرشان در زندان تلف شود بنابراین باید در زندان حرفه‌ای بیاموزند و اشتغال داشته باشند.
در سند تحول قضایی و برنامه تحولی قوه قضاییه نیز اشتغال و حرفه‌آموزی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و طرح بامداد سازمان زندان‌ها (برنامه‌ریزی، اشتغال، مددجویان و دادگستری) در راستای اجرای سند تحول قضایی و با تاکید بر برون‌رفت از چالش‌های موجود و تدوین راهکارهای لازم برای کمک به زندانیان و خانواده آنها از فروردین سال جاری آغاز شده است.
این طرح با محوریت تحول زندان‌ها در زمینه «اشتغال مولد و پایدار» و «حرفه آموزی» زندانیان و خانواده آنان از زندانهای استان گیلان کلید خورده است.
جامعه هدف طرح بامداد، زندانیان داخل زندان و زندانیان آزادشده و خانواده‌ها آنها است و قرار است با این طرح، مددجویان مراکز نه فقط در دوران حبس بلکه با حرفه‌آموزی بتوانند پس از خروج از زندان نیز زمینه اشتغال مستمر خود را فراهم کنند.
در این راستا غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز ۳۰ اردیبهشت سال جاری در بازدید از ندامتگاه زنان استان تهران با اشاره به وضع تسهیلات مناسب از سوی مجلس در بودجه و عدم مالیات برای اشتغال در زندان‌ها گفت: خیران و کارآفرینان پای کار آمده‌اند بنابراین با وجود این تسهیلات و برقراری دستمزدهای عادلانه، نباید مددجو بیکار باشد.
علی رستمی مدیرکل حوزه ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و مدیرکل سابق زندانهای استان تهران نیز درباره اشتغال زندانیان در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا گفت: پرداخت حقوق و دستمزد زندانیان با توجه به شرایط کارگاه‌های زندان در شورای اشتغال سازمان زندان‌ها تعیین می‌شود و در نهایت میزان آن به حدی خواهد بود که آنها بتوانند خانواده‌های خود در بیرون از زندان را تامین کنند.
وی با اشاره به ارتقای حقوق و دستمزد زندانیان ادامه داد: کارآفرینانی که قرار است در زمینه اشتغال زندانیان، سازمان زندان‌ها را یاری دهند این موضوع را باید مدنظر قرار دهند که میزان دستمزد زندانیان با کار ۲۵ روزه در زندان در کارگاه‌ها بتواند بخشی از نیازهای خانواده آنها را پوشش دهد.
رستمی اظهارداشت: اکنون طرح حقوق و دستمزد زندانیان در استان گیلان به صورت آزمایشی در حال انجام است و قرار است این طرح در سایر استان‌ها نیز توسعه یابد.
به گزارش ایرنا، مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود. در سال جاری دستمزد روزانه کارگران یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۵۰ ریال اعلام شده است.
«ایران» در رتبه ۱۶۰ جهانی با ۷۵ دلار حداقل دستمزد ماهانه/ پایین‌تر از عراق، بنگلادش و لیبی!
دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱ هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. این رقم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «هزینه‌ها دلاری، حقوق‌مان ریالی»؛ در ظاهر فقط یک پلاکارد ساده است که یکی از بازنشستگان کارگری در تصاویر به دست گرفته اما پشت این پلاکاردِ ظاهراً ساده، یک واقعیت خوابیده است: همه‌ی هزینه‌های زندگی با نرخ دلار حرکت می‌کند؛ تمام نهادهای اقتصادی بین المللی نیز در قیاس قدرت خرید نیروی کار کشورهای مختلف، نرخ پایه دلار را به عنوان مبنای این مقایسه به کار می‌برند.
وقتی خوراک دام و طیور و کود کشاورزی با نرخ دلار همگام است و زمانی که سقوط ارزش پول ملی، موجب تمایل شدید تولیدکنندگان حتی در بخش کشاورزی و دامداری به صادرات کالاها و محصولات خود شده است، نتیجه، صعود تمام کالاها از گوشت و برنج و خشکبار گرفته تا گوشی‌های موبایل و کامپیوترهای شخصی با نرخ دلار است. بنابراین در آستانه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، قیاس حداقل دستمزد کارگران ایران با نیروی کار در دیگر کشورهای جهان و نقب زدن به تاریخچه‌ی تعیین حداقل دستمزد در مقیاس ملی و جهانی، می‌تواند بسیاری از ابهامات را روشن کند؛ می‌تواند پاسخی باشد به بهانه‌های مکرر «دایگانِ مهربان‌تر از مادر» برای کارگران بیکار و قرارداد موقت، که مدام ادعا می‌کنند «مزد را زیاد نکنید که اگر زیاد کنید، کارگر غیررسمی و تعدیل زیاد می‌شود.»
ایران در جایگاه صد و شصتم!
فرامرز توفیقی (حقوق ماهیانه در بورس چقدر است؟ رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه یک تحقیق انجام داده است؛ او با استناد به داده‌های صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرده است. براساس داده‌های این نهاد بین المللی، ایران در رتبه ۱۶۰ قرار دارد؛ در سر لیست، سوئیس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبورگ ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استرالیا ۳۷۴۴ و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است. در این جدول پایین‌تر می‌آییم؛ فلسطین رتبه ۶۶ با ۸۲۷ دلار، مالدیو رتبه ۷۲ با ۷۳۵ دلار، کنگو در آفریقا در رده ۷۱ با ۷۴۰ دلار، حتی سودان جنوبی در رتبه ۸۲ با ۵۸۶ دلار و گواتمالا در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دلار قرار گرفته اند. لیست دستمزد کشورها قبل از رتبه ۱۶۰ که به ایران می‌رسیم، به شرح زیر است:
حقوق ماهیانه در بورس چقدر است؟۱۵۶ سودان ۹۷ دلار
۱۵۷ مالی ۹۵ دلار
۱۵۸ سوریه ۸۶ دلار
۱۵۹ گامبیا ۸۲ دلار
۱۶۰ ایران ۷۵ دلار
کارگران ایرانی با حداقل دستمزد ماهانه‌ی ۷۵ دلاری، در جایگاه ۱۶۰ جهان قرار دارند و توفیقی در این رابطه می‌گوید: ایران جایگاه ۱۶۰ را دارد، پس از گامبیا و حتی افغانستان که در رتبه ۱۳۹ است. جالب است بورکینافاسو هم از ایران بالاتر است و همچنین بنگلادش که کشوری بسیار فقیر است. رتبه لیبی هم که کشوری بحران زده است از ایران بالاتر است و حتی عراق جنگ زده هم نسبت به ایران جایگاه بالاتری دارد!
او توضیح می‌دهد: این عدد مطابق دلار ۲۷۰۰۰تومانی و آخرین پرونده دستمزد کارگران در دولت قبل در شامگاه بیست و سوم اسفندماه سال ۹۹ متعاقب افزایش ۳۹ درصدی مزد به دست آمده است. بنا به عدد تعیین شده از سوی شورایعالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳.۳ نفری، ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است. با احتساب کارکرد ماهانه ۱۹۲ ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آنها در ایران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار ۲۴ هزار تومانی حدود ۰.۶۲ دلار است که اگر تنها دستمزد مد نظر باشد در انتهای صف هستیم و اگر با کل مزایا باشد می‌شود ۱۱۹.۶۸دلار که باز در انتهای صف در رتبه۱۵۷ هستیم، مکانی که به هیچ وجه شایسته کارگر ایرانی نبوده و نیست.
دستمزد انحرافی!
بی‌توجهی به الزامات دستمزدی به خصوص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، موجب شده است که سیاستگذاری‌های تعیین حداقل دستمزد، همیشه به سمت سقوط قدرت خرید کارگران حرکت کند؛ اگر از ابتدای تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، حداقل دستمزد براساس بایدهای بند دوم ماده ۴۱ و حقوق ماهیانه در بورس چقدر است؟ مطابق با هزینه‌های واقعی زندگی افزایش می‌یافت، امروز شاهد این سقوط سهمگین نبودیم و ایران از نظر دستمزد نیروی کار، بعد از کشورهای بحرانی جهان نمی‌ایستاد!
توفیقی توضیح می‌دهد: بر اساس مفاد مندرج در قانون کار، دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد تعریف شده است، یکی از این فاکتورها در مواردی نادیده گرفته شده و معیار دیگر هم سال‌ها به دست فراموشی سپرده است. حداقل دستمزد باید منطبق بر نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای رسمی و در شرایط حداقلی، تامین‌کننده نیازهای خانواده باشد. هنگام مشخص شدن حداقل دستمزد در سالهای اخیر، نرخ تورم واقعی در ظاهر مورد توجه قرار گرفته اما هزینه‌های جاری زندگی بیشتر از نرخ اعلام شده است. فعالان کارگری در سالهای اخیر تلاش کرده‌اند تا معیار دوم یعنی تامین حداقل معیشت و سبد معاش خانوار را مبنای مطالبات مزدی در شورایعالی کار قرار دهند چراکه از سال ۱۳۶۹ تاکنون هرگز تورم بر روی بند دو ماده ۴۱ دیده نشده است بلکه این عدد بر روی دستمزد لحاظ شده است که به فرض لحاظ ۱۰۰درصدی، باز انحراف معناداری صورت گرفته چراکه بایستی تورم بر روی سبد معیشت محاسبه و در دستمزد لحاظ گردد. او یک محاسبه مثالی ساده صورت می‌دهد:
«فرض بگیریم سبد معیشت «سال الف» ۵ میلیون تومان باشد و در همان سال دستمزد ۲میلیون باشد، تورم فرضی نیز ۴۰درصد. ۴۰درصد سبد معیشت که تورم بر روی آن مطابق علم اقتصاد محاسبه شده است می‌شود ۲میلیون تومان که باید مطابق بند یک ماده ۴۱ بر روی حداقل دستمزد لحاظ شود و با این حساب، حداقل دستمزد بشود ۴میلیون تومان. اما در انحرافی معنادار، این تورم بر روی مداخل (بخوانید دستمزد) لحاظ می‌شود که آورده آن ۸۰۰هزارتومان است و دستمزد افزایش یافته می‌شود ۲میلیون و هشتصد هزارتومان. یعنی یک میلیون و دویست هزارتومان برداشت از جیب کارگران. تجمیع این دستکاری‌ها به اضافه دستکاری سبد معیشت کار را به جایی رسانده که در حال حاضر فاصله سبد واقعی با دستمزد دستکاری شده، یک فاصله‌ی ۱۲۲درصدی است!»
یک ادعای بی‌اساس: دستمزد بیش از نرخ تورم افزایش یافته!
یک ادعای مکرر دولت‌ها، افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم در سالهای اخیر است؛ اگر این ادعا صحت داشت، چرا ما باید به قعر جدول دستمزدهای کارگران جهان سقوط می‌کردیم؛ اگر دستمزد همپا با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، سقوط معیشتی و از دست دادن قدرت خرید، دیگر معنایی ندارد!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این رابطه توضیح می‌دهد: اولین کمیته دستمزد شورایعالی کار در دولت روحانی در اسفندماه سال ۹۲ تشکیل شد. نتایج حاصله از مذاکرات مزدی نشان داد، دستمزد کارگران حداقلی بگیر با ۲۵ درصد افزایش، معادل ۶۰۸ هزار ۹۰۶ تومان شده است. مرکز آمار ایران با در گزارشی درباره نرخ تورم سالانه حقوق ماهیانه در بورس چقدر است؟ نوشت: «تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفند سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۱۴.۸ درصد است.» بانک مرکزی نیز گزارش اختصاصی خود درباره تورم را منتشر کرد و نرخ آن را ۱۵.۶ درصد اعلام کرد. شورایعالی کار، مبلغ ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان را به عنوان دستمزد حداقل‌بگیران در سال ۹۴ تعیین کرد که این موضوع به معنای افزایش ۱۷ درصدی دستمزد کارگران بود. مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ براساس پایه ۱۳۹۰ اعلام کرد: نرخ تورم ۱۴.۸ درصد است، در حالیکه نرخ تورم با اختلاف ۳ درصدی از سوی بانک مرکزی معادل ۱۱.۹ درصد اعلام شد.
او به سالهای بعد اشاره می‌کند: کمیته دستمزد، ۱۴ درصد مزد کارگران را در سال ۹۵ افزایش داد تا درآمد ماهیانه یک حداقل‌بگیر معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان باشد. بانک مرکزی نرخ تورم در میانه دهه ۹۰ را معادل ۹ درصد اعلام کرد. نمایندگان دولت و کارفرما با اتکا بر نرخ تورم تک رقمی سال ۹۵، مانع از افزایش چشمگیر دریافتی کارگران در سال ۹۶ شدند. دستمزد حداقل بگیران در این سال با افزایش ۱۴.۵ درصدی در کانال ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفت و به عدد ۹۲۹ هزار ۹۳۱ تومان رسید. در این سال، مرکز آمار ایران، نرخ تورم برای کل کشور را ۸.۲ درصد و در مناطق شهری ۸.۱ درصد اعلام کرد، بانک مرکزی نیز برای همین بازه زمانی نرخ تورم را ۹.۶ درصد اعلام کرد. دستمزد حداقلی بگیران در سال ۹۷ برای نخستین بار از مرز یک میلیون تومان گذر کرد. مزد با افزایش ۱۹.۵ درصدی معادل ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان شد. مرکز آمار ایران نیز در گزارش سالانه خود نوشت: «در اسفند ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۶۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۵ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷ به ۲۶.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲۳.۵ درصد) ۳.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب ۷۴.۴ و ۳۶.۹ درصد است. » بانک مرکزی نیز از نرخ ۲۶.۹ درصدی تورم در این سال خبر داد.
توفیقی ادامه داد: سالهای ۹۳ تا ۹۶ اختلاف میان دستمزد و نرخ تورم همواره مثبت برآورد شده است اما در سال ۹۷ و برای بار نخست، این اختلاف منفی اعلام شد. اینطور به نظر می‌رسد، سال ۹۷ تنها سالی است که اتفاق نظر درباره تفاوت افزایش دستمزد و نرخ تورم میان فعالان کارگری و دولتمردان وجود دارد. دستمزد در سال ۹۸ نیز با افزایش ۳۶.۴ درصدی برای حداقلی‌بگیران به مرز ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز ملی آمار و بانک مرکزی به ترتیب ۳۶.۴ و ۳۴.۴ اعلام شد. اگرچه اطلاعات بانک مرکزی بیانگر اختلاف مثبت میان افزایش دستمزد و نرخ تورم سالانه است اما چنین مبلغی بازهم پوشش دهنده شکاف میان دستمزد و معیشت بر اساس آمار و ارقام اعلام شده در سال ۹۷ نیست. دستمزد در سال ۹۹ نیز با افزایش ۲۰.۹ درصدی به عدد ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز آمار ایران معادل ۳۶.۴ درصد اعلام شد. اعلام این خبر همچون آب سردی بر پیکره گروه‌های کارگری جاری شد تا از اختلاف ۱۵ درصدی میان درآمد و هزینه پرده برداشت.
و در نهایت یک جمع بندی: « افزایش تورم بر روی مداخل، این آوار سهمگین را بر سر خانوارهای کارگری فروریخته است؛ فروبارشِ گرانی و سقوط، دستاورد سیاستگذاری‌های مزدی این سال‌ها بوده؛ حالا با استناد به همین داده‌های رسمی، چطور ادعا می‌شود که «مزد» بیشتر از «نرخ تورم» افزایش یافته است»!
دستمزد اروپایی‌ها و دستمزد ما!
اما وضعیت دستمزد و تعیین حداقل دستمزد در کشورهای دیگر چگونه است؛ آیا در کشورهای مترقی نیز با استناد به نرخ تورم رسمی و عامدانه پایین نگاه داشته شده، مزد کارگران را تعیین می‌کنند؛ آیا در کشورهای دیگر نیز تامین حتی نیمی از هزینه‌های زندگی با حداقل دستمزد دریافتی کارگران ممکن نیست. توفیقی در پاسخ به این سوالات ابتدا به تاریخچه‌ی تعیین «حداقل دستمزد کارگران» در مقیاس جهانی اشاره می‌کند:
تعیین حداقل دستمزد، سبقه‌ای طولانی دارد و به سالهای قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد. در قوانین حمورابی آمده است: اگر کسی؛ کارگر کشاورزی استخدام کند باید حداقل هشت گوسفند سالانه مزد بپردازد. در لوح‌های به دست آمده از تخت جمشید نیز مباحثی درباره حداقل دستمزد مطرح شده است. در دنیای مدرن اولین بار در زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و بعد در استرالیا، انگلستان، فرانسه، اتریش، اسپانیا و بلژیک قوانینی درباره حداقل دستمزد تصویب شد. مادامی که سازمان بین‌المللی کار فعالیت خود را آغاز کرد، موضوع حداقل دستمزد مورد تاکید قرار گرفته و رفته رفته با پیوستن کشورهای مختلف به این سازمان و پذیرفتن مقاوله‌نامه‌های آن، در جوامع مختلف حداقل دستمزد با توجه به ضوابط این سازمان تعیین شد. با این همه حداقل دستمزد در کشورهای مختلف ضوابط مشخصی ندارد و حتی ممکن است چند بار در سال شاهد افزایش دستمزدها باشیم. نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها، سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینه زندگی و تغییرات آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی عمده معیارهای تعیین دستمزد در کشورهای مختلف هستند.
و اما وضعیت در کشورهای «عضو اتحادیه اروپا»؛ این کارشناس مزد می‌گوید: بر اساس گزارش‌های اداره آمار اتحادیه اروپا، متوسط دریافتی یک کارگر (به جز بخش کشاورزی و خدمات دولتی) در کشورهای عضو اتحادیه از ۲۷.۷ یورو در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۸.۵ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. کارگران بلغارستانی برای هر ساعت کار، ۶.۵ یورو معادل ۷.۳۰۵ دلار آمریکا دریافت می‌کنند که این دریافتی، کمترین دستمزد درنظر گرفته شده برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. کارگرانی که در کشور دانمارک نیز اشتغال دارند از بیشترین دستمزد برخوردار هستند و برای هر ساعت کار، مبلغ ۴۵.۸ یورو معادل ۵۱.۴۷ دلار درآمد دارند. هزینه کار ساعتی افزون بر پرداخت دستمزد، پاداش و سایر هزینه‌ها از جمله لباس، غذا، آموزش، بیمه و مالیات می‌شود که به طور متوسط سهم ۲۴.۵ درصدی در کل هزینه ساعتی هر کارگر شاغل در اتحادیه اروپا دارد. بخشی از افزایش هزینه کار ساعتی در اتحادیه و منطقه یورو به دلیل بسته‌های حمایتی دولت‌ها از کارگرانی است که در دوران شیوع کرونا بیکار شده‌اند. همچنین کاهش ساعت کار در دوران کووید ۱۹ نیز مدنظر قرار گرفته است.
او ادامه می‌دهد: متوسط دستمزد هر کارگر برای یک ساعت اشتغال در ۱۹ کشور حوزه پولی یورو نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. این دریافتی از ۳۱.۴ یورو سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۳۲.۳۲ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. دستمزد کارگران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در منطقه یورو حضور ندارند نیز دستخوش تغییراتی بوده است. دریافتی یک کارگر در کشور کرواسی حدود یک درصد کاهش یافته است و مجارستان با افزایش ۷.۹ درصدی، بالاترین نرخ را به نام خود ثبت کرده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه، حداقل حقوق در هلند نیز افزایش داشته است و از ۵ هزار و ۴۰۳ یورو در ماه به ۵ هزار و ۵۶۷ یورو رسیده است. دستمزد ماهانه یک کارگر در کانتون سوئیس (کانتون‌های سوئیس حقوق ماهیانه در بورس چقدر است؟ به عنوان اجزای تشکیل دهنده کنفدراسیون سوئیس و از لحاظ تئوری در حکم دولت‌های نیمه مستقل هستند.) چهار هزار فرانک حدود ۳۸۰۰ یورو درنظر گرفته شده است. به این ترتیب حداقل دستمزد از این پس در کانتون ژنو حدودا ساعتی ۲۳ یورو خواهد بود.
و در آخر در ایران؛ توفیقی می‌گوید: «دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱ هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. تاکید می‌کنیم که این رقم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است. زیرا اگر رقم اسمی حقوق را در نظر بگیریم، دستمزد میانگین سالانه حدود ۴ هزار دلار و دستمزد ساعتی ۱ دلار و ۷۵ سنت می‌شود.» و دقیقاً به همین دلیل است که ایران بعد از کشورهایی مانند بورکینافاسو، عراق، لیبیِ درگیرِ بحران و ترکیه قرار می‌گیرد.
انفجار قیمت مسکن در این منطقه تهران ! / خانه در این منطقه چقدر گران شد؟
منطقه 22 در آخرین ماه تابستان با افزایش 17.97 درصدی رکورددار بیشترین افزایش قیمت در میان مناطق تهران بود.
به گزارش اکوایران، بر اساس آمارهای بانک مرکزی میانگین رشد ماهانه قیمت مسکن در شهریور ماه 1.1 درصد بوده است اما برخی از مناطق تهران نیز کاهش قیمت را تجربه کرده اند، هر چند این مناطق در لیست مناطق کم معامله قرار دارند.
برخی مناطق نیز با وجود رشد اندک قیمت ها در بازار تا 17 درصد افزایش قیمت داشته اند. منطقه 19 که میانگین 1 متر مربع مسکن در آن 21 میلیون و 500 هزار تومان است بیشترین ریزش قیمت را داشته و قیمت مسکن در شهریور ماه نسبت به مرداد 10.42 درصد کاهش داشته منطقه 11 که قیمت هر متر مربع آپارتمان در آن 29 میلیون و 910 هزار تومان است نیز 3.52 درصد نسبت به ماه قبل ترش شهریور کاهش قیمت داشته است.
بر اساس آمار منتشر شده از قمت مسکن در شهریورماه مناطق 2، 3، 4، 5، 8، 11، 13، 15، 19 و 21 ریزش قیمت داشته اند. منطقه 1 که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در آن 87 میلیون و 120 هزار تومان است در شهریور ماه 8.17 درصد رشد قیمت داشته است.
اما رکورد بیشترین افزایش قیمت در شهریورماه متعلق به منطقه 22 است که 17.97 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. قیمت متوسط مسکن در این منطقه 44 میلیون و 900 هزار تومان است. مناطق 6، 9، 12، 14، 16، 17، 18، 20 و 22 بیش از رشد ماهانه قیمت مسکن در شهریور ماه افزایش قیمت داشته اند و مناطق 7 و 10 در کانال رشد متوسط ماهیانه افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
براساس گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در شهریور ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۴۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد افزایش دارد.
در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه ۸۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۲۶.۴ درصدی در منطقه یک و ۱۸.۸ درصدی در منطقه ۱۹ مواجه شده‌اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در شهریور ماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۱.۸ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان با ۱۱.۲ و ۱۰.۴ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
دیدگاه شما