سرمایه‌گذاری با منابع مازاد

به گزارش اینوستینگ، آمارهای گمرک چین نشان می دهد مازاد تجاری این کشور از 75.8 میلیارد دلار در ماه نوامبر به بیش از 94.46 میلیارد دلار در دسامبر افزایش یافته است.

دلایل اصلاح بورس سرمایه‌گذاری با منابع مازاد چیست؟

بورس به عنوان یک نهاد مالی که در یک محیط اقتصادی فعالیت می‌کند متاثر از تصمیمات کلان و عملکرد اقتصادی است.

مهدی یادی‌پور

بورس به عنوان یک نهاد مالی که در یک محیط اقتصادی فعالیت می‌کند متاثر از تصمیمات کلان و عملکرد اقتصادی است. نبود یک سیستم منسجم با ساختاری هدفمند در اقتصاد یک کشور باعث می‌شود که نهادها و سازمان‌های پولی و مالی آن کشور نتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند و دچار یک سردرگمی و بلاتکلیفی شوند. برخی نهادها و سازمان‌های پولی و مالی در ایران مبتنی بر تجربیات سایر کشورها تشکیل شده‌اند اما ساز و کار اجرایی آنها با در نظر گرفتن مباحث شرعی و فقهی و همچنین متناسب با ساختار اقتصاد ایران تعریف شده است. این شیوه اجرایی در کنار برخی ملاحظات که نفع نهادها و گروه‌های خاصی را در نظر دارد موجب شده است تا نتایجی که در کشورهای مرجع مشاهده می‌شود متفاوت باشد و درنتیجه ناکارآمدی و مشکلات مختلفی ظهور و بروز یابد.

بورس به عنوان یک نهاد مالی در تمام دنیا یک تعریف و ساز و کار مشخصی دارد. بورس در تعریف، یک نهاد ساختاریافته است که به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اساسی بازار سرمایه شناخته می‌شود و وظیفه انتقال ریسک، شفافیت، کشف قیمت، ایجاد رقابت در بازار، جمع‌آوری سرمایه و پس‌اندازهای اندک برای تامین سرمایه فعالیت‌های اقتصادی و غیره را به عهده دارد. ولی در ایران نهادی با تعریف مشابه اما ساز و کاری دستکاری شده است که به نام مشارکت سرمایه‌گذاران و مردم و به کام برخی نهادها و گروه‌ها انجامیده است. با نگاهی دقیق به بازار بورس ایران مشاهده می‌شود که برخی از وظایف ذاتی بورس در طول زمان با سیاست‌گذاری‌های غلط از بین رفته است.

به عنوان مثال شاهد هستیم که بورس اوراق بهادار تهران در مردادماه سال 1399با ریزش شدید شاخص کل روبرو شد که این روند کاهشی در شاخص کل همچنان ادامه دارد و این موضوع باعث نارضایتی سهامداران به ویژه سهامداران حقیقی شده است. عوامل بسیار زیادی دست به دست هم دادند تا این مساله رخ دهد و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشوند خروج سرمایه افراد حقیقی ادامه‌دار خواهد بود.

از جمله مواردی که در ایجاد و استمرار این مساله نقش داشته‌اند عبارتند از:

- ترغیب عموم سرمایه‌گذاران و مردم به سرمایه‌گذاری در بورس از طرف دولت با وعده کسب سود، بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم به منظور سرمایه‌گذاری با منابع مازاد معاملات چندده میلیونی کدهای حقیقی که بعضا موجب ایجاد وقفه در سفارش‌گیری‌ها و انجام معاملات با وقفه به دلیل اختلال در هسته معاملات شد.

- دخالت مستقیم دولت در بورس به شیوه‌های مختلف نظیر توقف برخی نمادها برای مدتی، تعیین سقف سرمایه‌گذاری در بورس برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و الزام آنان برای فروش مازاد سرمایه‌گذاری که موجب افزایش عرضه و اختلال بازار بورس می‌گردد. عرضه سهام عدالت و عرضه‌های اولیه بی‌رویه بدون در نظر گرفتن عمق و شرایط بازار.

- قیمت‌گذاری تکلیفی دولت در تأمین نهاده‌ها و فروش محصولات صنایع مختلف، ریسک‌های بیشتری را متوجه برخی از صنایع (مانند صنایع خودرویی) کرده و عدم وجود برخی ابزارهای پوشش ریسک، عملکرد و آینده حضور آنها را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی با مشکل مواجه ساخته است. به‌طور مثال تغییر نرخ خوراک صنایع پالایشی یا معادن و نبود یک فرمول مشخص و ثابت برای تعیین نرخ خوراک، شوک‌هایی را برای این صنایع ایجاد می‌کند و به تبع آن بلاتکلیفی سهامداران را برای سرمایه‌گذاری به دنبال دارد.

- دولت به منظور جبران کسری بودجه سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که بازار پول و بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌طور مثال، انتشار اوراق با سرمایه‌گذاری با منابع مازاد نرخ‌های جذاب موجب می‌شود تا بخشی از سهامداران سرمایه‌های خود را از بازار سهام به بازار بدهی و خرید اوراق انتقال دهند. از سوی دیگر پایین نگه داشتن نرخ بهره سپرده‌های بانکی و انتشار اوراق با نرخ سود بالاتر پول را از بخش سپرده بانکی به سمت خرید اوراق هدایت می‌کند و این مساله کسری منابع برای بانک‌ها را به دنبال دارد. یکی از راهکارهای بانک‌ها برای جبران کسری این منابع، نگهداری املاک و مستغلات خود و فروش سهام و سرمایه‌گذاری خود در بورس می‌باشد که از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند. عرضه این سهام‌ها در حجم‌های بالا در بورس افزایش عرضه و کاهش قیمت سهام را به دنبال دارد. هر چند در برخی موارد سیاست‌گذاران اذعان دارند که فروش اوراق در قالب ساز و کار بازار باز است و تحلیلگران به اشتباه تحلیل می‌کنند اما باید توجه شود که حجم سرمایه در سیستم اقتصادی محدود است و درحال حاضر ورود سرمایه از خارج سیستم سرمایه‌گذاری با منابع مازاد اقتصادی وجود ندارد و تعریف یا تقویت هر گونه ابزار مالی جدید به منظور سرمایه‌گذاری به معنی جذب بخشی از سرمایه است. لازم به ذکر است نه تنها ما ورود سرمایه‌ای نداریم بلکه فرار سرمایه به خارج از کشور را نیز شاهد هستیم (تقریبا خروج 158 میلیارد دلار) . - واگذاری سهام برخی شرکت‌ها در بورس در قالب صندوق‌های قابل معامله (البته با مدیریت دولت و سرمایه افراد حقیقی مانند صندوق دارایکم و پالایش) که سهامداران این صندوق‌ها مشارکتی در تعیین هیات‌مدیره آن شرکت‌ها و نحوه عملکرد آنان ندارند که پیشنهاد می‌شود کانونی از تحلیلگران مستقل تشکیل شود که نفع عموم را بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی تأمین نمایند.

- ماهیت عمده شرکت‌ها و صندوق‌های بزرگ بورسی به نوعی دولتی هستند و سرمایه‌گذاران حقوقی فعال در بورس بعضا به صورت دستوری اقدام به عرضه و تقاضای سهام می‌پردازند. سهم‌های شاخص ساز بازار سرمایه نظیر پالایشی‌ها، فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و غیره متعلق به دولت است و روند شاخص کل و بازار به آنها وابسته است. این مساله خود یکی از عوامل ریزش بورس از همان ابتدا بوده است زیرا دولت با هدف آزادسازی سهام عدالت یک فشار عرضه سنگینی را در نمادهای دولتی و شاخص‌ساز ایجاد کرد که سطح‌های حمایتی و مقاومتی را بی‌معنا نمود و از بین برد.

- وجود دامنه نوسان در بورس باعث واکنش‌های بیش از اندازه سهامداران و تأخیر در کشف قیمت می‌شود که عدم کارایی، خرید و فروش‌های هیجانی، رفتارهای گله‌ای و ضرر سرمایه‌گذاران حقیقی خرد را به دنبال دارد. به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت پیش رو و به منظور تبدیل هزینه به فرصت زمان خوبی است تا این دامنه نوسان به صورت تدریجی و پله‌ای برداشته شود. البته این کار باید ابتدا با ساز و کار مناسب و برروی تعدادی نمادها و هلدینگ‌های بزرگ بازار مانند فولاد مبارکه که شناوری مناسبی داشته و تلاطم قیمتی کمی دارند اجرا شود و پس از فرهنگ‌سازی بر روی دیگر نمادها اجرا شود.

- دسترسی به اطلاعات: بسیاری از حقوقی‌های فعال در بازار بورس به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اطلاعاتی دسترسی دارند که تأثیر بسزایی بر ارزش سهام برخی شرکت‌ها دارد. از این رو، قبل از انتشار و عمومی شدن اخبار در راستای سودآوری خود اقدام متناسبی را اتخاذ می‌نمایند در حالی که سایر سهامداران حقیقی از این امتیاز بی‌بهره می‌مانند.

- وابستگی تصمیم‌های متولیان بازار سرمایه به مقامات دولتی بالادستی به ویژه وزارت اقتصاد باعث شده که بازار سرمایه محلی برای اعمال تصمیمات مقامات دولتی شود.

- نرخ ارز در اقتصاد ایران نقشی اساسی در همه بازارها ایفا می‌نماید و هر گونه تغییرات ناگهانی نرخ ارز در خصوص صنایع وابسته به ارز منجر به عدم تناسب ارزش‌گذاری‌های بازاری سهام می‌شود و شاخص را نیز دستخوش تغییر قرار می‌دهد.

- محدودیت‌های ایجادی توسط دولت در فعالیت‌های برخی از صنایع، تولید آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌طور مثال قطعی برق صنایع در پیک تابستان و تعطیلی آنان در زمان آلودگی هوا و قطعی گاز پتروشیمی‌ها در زمستان که موجب کاهش تولید و فروش و سودآوری آنها خواهد شد.

- ظهور بازار رمزارزها در ایران و همزمانی رشد آن با ریزش بازار سرمایه موجب شده است که سرمایه‌های بسیاری از بازار سهام به بازار رمزارزها کوچ نمایند که خود به کاهش نقدینگی در بازار سرمایه منجر شده است.

درمجموع، موارد فوق منجر به بی‌اعتمادی مردم و نهادهای سرمایه‌گذار به بازار سرمایه و وعده‌های مسوولان ذیربط شده است. به نظر می‌رسد پیش از هر چیز باید واقعیت‌های اقتصادی نظیر داشتن اقتصادی بسته، غیرشفاف، تحریمی، رانتی، تورمی، همراه با کسری بودجه و غیره در نظر گرفته شود و بر اساس آن تصمیم به سرمایه‌گذاری در بازار بورس کنیم و انتظارات واهی از بازار سرمایه نداشته باشیم. سهامداران حقیقی باید حد سود و ضرر را در نظر بگیرند، با پول مازاد خود در بورس سرمایه‌گذاری کنند و با توجه به ریسک‌های سیستماتیک بسیار زیادی که در کشور وجود دارد سهم‌های خود را دسته‌بندی کرده و متناسب با اخبار و گزارش‌های شرکت‌ها اقدام به اصلاح پرتفوی خود کنند و با همه سهم‌ها به یک شیوه برخورد نکنند. به‌طور مثال، برخی سهم‌ها بیشتر از تغییرات نرخ ارز، برخی از مسائل سیاسی، و برخی متأثر از قیمت‌های جهانی هستند که باید استراتژی متناسب با آن در نظر گرفته شود. انجام کلیه این موارد نیاز به داشتن دانش و سرمایه‌گذاری با منابع مازاد تجربه می‌باشد و برای کسانی که این دانش را ندارند توصیه به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.

مازاد تجاری چین به بیش از 676 میلیارد دلار رسید

به گزارش اینوستینگ، آمارهای گمرک چین نشان می دهد مازاد تجاری این کشور از 75.8 میلیارد دلار در ماه نوامبر به بیش از 94.46 میلیارد دلار در دسامبر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش فعالان بازار و سرمایه گذاران پیش بینی کرده بودند مازاد تجاری چین در این مدت به 74.5 میلیارد دلار برسد.

صادرات چین در این مدت با 20.9 درصد رشد روبرو شده و واردات نیز بیش از 19.5 درصد رشد داشته است. این برای پانزدهمین ماه متوالی است که صادرات چین با افزایش دو رقمی روبرو شده است.

برای کل سال 2021 میلادی نیز مازاد تجاری چین به بیش از 676.8 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 2020 به 535 میلیارد دلار رسیده بود.مازاد تجاری چین با آمریکا نیز در سال 2021 به بیش از 396 میلیارد دلار رسیده است.

همه چیز درمورد صندوق های سرمایه گذاری

یکی از تعاریف ساده سرمایه‌گذاری، خریدن کالایی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد سرمایه‌گذاری با منابع مازاد و در آینده با فروش آن سود کسب خواهد شد. حال این کالا ممکن است ملک، خودرو، طلا، سهام، اشیاء قیمتی و… باشد. به طور کلی، سرمایه‌گذاری را می‌توان در دو نوع مستقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی کرد. در سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار مستقیماً وارد بازار می‌شود و به خرید و فروش سهم می‌پردازد. این کار نیازمند داشتن دانش و تجربه کافی و البته صرف زمان برای بررسی بازار است.

پر واضح است که همه دانش و تجربه کافی را برای معامله در بورس و سایر بازارها ندارند. از طرف دیگر، ممکن است افرادی که باتجربه و خبره نیز باشند، زمان لازم را برای حضور در بازار نداشته باشند. این افراد می‌توانند از طریق واسطه‌های مالی، مانند سبدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس سرمایه‌گذاری کنند. واسطه‌های مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند و مجوزهای لازم را اخذ کرده‌اند. علاوه بر این، صندوق‌ها و سبدگردانان تیم‌های تخصصی دارند که مرتباً‌ بازار را پایش کرده و سهام سودآور را شناسایی می‌کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها از انواع سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم است. صندوق‌های سرمایه گذاری، با وجوهی که از طرف سرمایه‌گذاران در اختیار دارند، سبد‌های متنوعی را تشکیل داده و در ازای آن از سرمایه‌گذاران کارمزد دریافت می‌کنند.

انواع صندوق های سرمایه گذاری

صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک (معمولاً کلمه مشترک برای اختصار حذف می‌شود) انواع مختلفی دارند که در این بخش آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

در این صندوق‌ها، حداقل ۷۰ تا ۹۰ درصد از دارایی‌ها باید در اوراق مشارکت، سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شود. باقیمانده دارایی‌های صندوق نیز بنا به تصمیم مدیر صندوق و تا سقف ۱۰ درصد در بورس سرمایه‌گذاری می‌شود. با توجه به درصد بالای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، این صندوق‌ها ریسک پایینی دارند و مناسب افرادی هستند که ریسک‌پذیری پایین‌تری دارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، معمولاً یک حداقل سود تضمین شده دارند و در فواصل زمانی مشخص، مثلاً سه ماه یک بار، آن را به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند. سرمایه‌گذار به راحتی می‌تواند به این صندوق‌ها مراجعه کرده و سرمایه خود را نقد کند. اغلب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، بخشی به نام ضامن دارند که معمولاً یک نهاد مالی معتبر بوده و نقطه اطمینانی برای سرمایه‌گذاران است. سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، معمولاً‌ ۳ تا ۴ درصد بیشتر از سود بانکی است.

صندوق سرمایه گذاری در سهام

حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری در سهام در سهام سرمایه‌گذاری می‌شود. ۳۰ درصد باقیمانده دارایی‌ها نیز با صلاح‌دید مدیر صندوق، در اوراق مشارکت، سهام، بانک و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. در نتیجه، ریسک این صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بیشتر است و سود تضمین شده ندارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بیشتر مناسب افرادی است که قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارند، اما زمان یا دانش زیادی برای این کار ندارند. تعداد زیادی از این صندوق‌ها نیز ضامن نقدشوندگی دارند.

صندوق سرمایه گذاری مختلط

در صندوق سرمایه گذاری مختلط، حداکثر ۶۰ درصد از دارایی در سهام و حداقل ۴۰ درصد از آن در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. ریسک این نوع صندوق، چیزی بین صندوق با درآمد ثابت و صندوق سرمایه‌گذاری در سهام است. بسیاری از این صندوق‌ها دارای ضامن نقدشوندگی هستند، اما تضمینی برای حداقل سود ندارند.

صندوق سرمایه گذاری شاخصی

در صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی، پرتفوی سهام با شاخص بازار منطبق می‌شود. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخصی، مبتنی بر یکی از شاخص‌های موجود در بازار است و تقریباً معادلات آتی انجام نمی‌دهد. از مزیت‌های این صندوق می‌توان به هزینه‌های نسبتاً کم و حذف ریسک مدیریت صندوق اشاره کرد.

در صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی، مدیریت نقش غیرفعالی دارد و تلاش‌ها تنها در جهت تطبیق ترکیب وزن اوراق سبد با شاخص مبنا است.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

دارایی پایه این نوع صندوق‌ها اوراق بهادار یا دارایی‌های فیزیکی است. واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، به صورت سهام در فرابورس داد و ستد می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، سرمایه‌گذاری در سهام و سرمایه‌گذاری مختلط، همه می‌توانند صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز باشند. از آنجایی که واحدهای این نوع صندوق‌ها در بورس معامله می‌شود، عرضه و تقاضا می‌تواند بر قیمت‌ سهام آن‌ها تأثیرگذار باشد.

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری

شما با وبسایت الست گروپ همراه هستید. صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری، نوعی سرمایه‌گذاری مولد است که در آن، اصل سرمایه حفظ شده و عواید آن بین نیازمندان تقسیم می‌شود. البته سرمایه‌گذار می‌تواند اصل سرمایه یا تنها بخشی از سود را به امور خیریه اختصاص دهد. مجوز این صندوق‌ها را سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌کند و مدت زمان فعالیت آن‌ها از تاریخ مجوز به مدت سه سال است و بعد از آن باید مطابق اساسنامه تمدید شود. مصرف منافع حاصل از صندوق‌های نیکوکاری در امور نیکوکارانه، تقریباً تضمین شده است.

صندوق های تأمین مالی

همان‌طور که می‌دانیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی ایجاد شده‌اند. از انواع صندوق‌های تأمین مالی می‌توان به صندوق‌های پروژه، صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های جسورانه اشاره کرد.

صندوق پروژه

صندوق پروژه به طور تخصصی به طرح‌های اقتصادی مرتبط با پروژه‌های اقتصادی می‌پردازد. صندوق پروژه برای اجرای پروژه، طبق مقررات، یک شرکت سهامی خاص به نام شرکت پروژه تأسیس و ثبت کرده و و پس از آغاز بهره‌برداری، آن را به یک شرکت سهامی عام تبدیل می‌کند و سپس، در بورس یا خارج از آن قابل معامله خواهد بود. پس از عرضه سهام شرکت، همه دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرکت منتقل می‌شود و صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، به همان اندازه صاحب سهام شرکت پروژه خواهند شد.

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان

این صندوق‌ها در قالب یک شخص حقوقی و با مجوز سازمان بورس تأسیس می‌شوند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، در کنار وام، یکی از منابع مالی سازندگان پروژه‌های ساختمانی هستند.

صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر

صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، در زمینه راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوآفرین و شرکت‌های کوچک که به منابع مالی دسترسی آنچنانی ندارند، فعالیت می‌کنند. شرکت‌های نوپا و کوچک معمولاً ریسک بالایی برای سرمایه‌گذار دارند. البته، این شرکت‌ها در کنار ریسک بالای سرمایه‌گذاری، در صورت سودآوری، سود بالایی خواهند داشت.

صندوق سرمایه‌ گذاری اختصاصی بازار گردانی

در این نوع صندوق‌ها، سرمایه سرمایه‌گذاران جمع شده و طبق تعهدات، بازارگردانی آن از این محل خواهد بود. هدف بازارگردان متعادل نگه داشتن سهم با دوری آن از صف‌های خرید و فروش و سوق دادن آن به سمت ارزش ذاتی سهم است.

مزایای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق‌های سرمایه گذاری مزایای فراوانی دارند که در ادامه، به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

سرمایه گذاری آسان

یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری، این است که سرمایه‌گذار وقت و انرژی خاصی برای افزایش سرمایه صرف نمی‌کند. تنها کاری که سرمایه‌گذار باید انجام دهد، این است که صندوق سرمایه گذاری مناسب را انتخاب کرده و به آن مراجعه کند و کارهای مربوط به آن را انجام دهد. ادامه کارهای مرتبط با سرمایه‌گذاری توسط صندوق انجام می‌شود و نیازی به پیگیری و تحلیل بازار توسط سرمایه‌گذار نیست. در این صورت، در وقت سرمایه‌گذار نیز صرفه‌جویی می‌شود.

مدیریت وجوه نقد؛ Cash flow management

وجوه نقد از منابع مهم حیاتی هرواحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی آن واحد است.

جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد سازمانی بازتاب تصمیم گیری جهت برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تامین مالی است. مدیریت وجه نقد مستلزم اتخاذ بهترین تصمیم برای استفاده از وجه نقد یا منابع نقدی هر سازمان است. نیاز هر شرکت به وجه نقد، نیاز اساسی است. شرکت هایی که باکسری و یا مازاد وجه نقد مواجهند با مشکلات بالقوه زیادی روبرو می شوند. وجه نقد، سیال ترین و بهترین دارایی شرکت است که اگر به خوبی مدیریت شود، موفقیت های بزرگی در شرکت به وجود می آید، که اگر به نحو مناسب مدیریت و برنامه ریزی نشود، ممکن است موجبات ورشکستگی شرکت را فراهم آورد. چرخه تبدیل به نقد شاخص جامعی از مدیریت سرمایه درگردش است بطور گسترده توسط محققان، برای مثال دلوف ( 2003) مورد استفاده قرار گرفته است و بصورت زیر محاسبه می گردد:

چرخه تبدیل و جه نقد CCC : بیانگر دوره زمانی مورد نیاز برای تبدیل سرمایه گذاری های نقدی مصروفه در مواد مصرفی به وجه نقد دریافتی از مشتریان است.

CCC=DSO+DIO_DPO

که در زیر DSO , DIO , DPO به ترتیب توضیح داده میشود:

دوره وصول مطالبات DSO : بیانگر میانگین تعداد روزهایی که شرکت مطالبات خود را از مشتریان جمع آوری می کند. که از تقسیم حسابهای دریافتنی پایان دوره به فروش ضربدر تعداد روزهای یک دوره بدست می اید.

دوره نگهداری موجودی کالا DIO : بیانگر میانگین تعداد روزهایی است که کالاها قبل از فروش در در شرکت به عنوان موجودی نگهداری می شوند. که از تقسیم موجودی کالای پایان دوره به بهای تمام شده کالای فروش رفته ضربدر تعداد روزهای یک دوره بدست می اید.

دوره پرداخت حساب های پرداختنی DPO : بیانگر میانگین تعداد روزهایی است که شرکت پرداخت های خود را به بستانکاران انجام می دهد. که ازتقسیم حسابهای پرداختنی پایان دوره به خریدهای دوره ضربدر تعداد روزهای یک دوره بدست می آید.

منابع:

James R.Kroes a,n, AndrewS.Manikas(2014).Cash flowmanagementandmanufacturing firm financial performance: Alongitudinalperspective.

فاطمه صراف، مریم صالحی (1394) مدیریت جریان وجوه نقد وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، پژوهشنامه اقتصاد وکسب وکار

مقاله لاتین در پیوست مقاله است و مقاله فارسی جز مجموعه مقالات فارسی در سایت میباشد.

تهیه کننده: دکتر اکرم تفتیان، اعظم باکفایت

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث تعاریف متغیر ها ، جهت پیش ثبت نام و یا شرکت در دوره ها کلیک کنید.

سرمایه گذاری ۱۵۰۰ میلیاردی دولت در بازار برای احیای واحدهای تولیدی

نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی راکد و نیمه راکد گفت : امسال با سرمایه‌گذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دولت در سرمایه‌گذاری با منابع مازاد الگوهای مختلف بازار سرمایه ، ۷۵۰۰ میلیارد تومان منابع به سمت احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد هدایت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری برنا، سید امیرحسین مدنی نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی راکد و نیمه راکد، سرمایه‌گذاری با منابع مازاد عنوان کرد : با برنامه ریزی صورت گرفته امسال با سرمایه گذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دولت در الگوهای مختلف و ظرفیت های متعدد در بازار سرمایه ، ۷۵۰۰ میلیارد تومان منابع در این بازار به سمت احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد هدایت می شود.

سیدامیرحسین مدنی تصریح کرد: با تشکیل میز تخصصی احیای واحدهای اقتصادی در سازمان بورس و اوراق بهادار به دستور معاون اول رییس جمهور، هم اکنون پس از عقد قرارداد با ۵ پلتفرم دارای مجوز و تسهیل شرایط ؛ ۷ شرکت راکد و نیمه راکد از طریق شیوه تامین مالی جمعی، جمع سپاری (کراد فاندینگ) در فرابورس احیا شده است و با توجه به فراهم شدن زمینه ها ، پیش بینی می شود این تعداد تا ۱۰۰ شرکت که میانگین هرکدام نیاز به ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش داشته باشند افزایش یابد.

نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی تأکید کرد : در این سرمایه گذاری که از طریق سکوهای سرمایه‌گذاری با منابع مازاد فرابورس اعلام می شود پس از ارزیابی دقیق پلتفرم های دارای مجوز از شرکت های نیازمند به سرمایه در گردش؛ تضامین از طریق صندوق ها فراهم می گردد و با ۲۰ درصد سرمایه گذاری دولت و ۸۰ درصد سرمایه گذاری مردم، کل سرمایه در گردش واحدها تأمین می شود.

وی افزود: در شیوه جمع سپاری، علاوه بر مشارکت مردم در بازار سرمایه به منظور رونق تولید ، سرمایه های راکد و نیمه راکد مردمی در بنگاه ها نیز عملاً به چرخه تولید و اشتغالزایی باز می‌گردد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تصریح کرد: یکی دیگر از شیوه های نهضت احیای واحدهای اقتصادی برای هدایت منابع بازار سرمایه به سمت تولید ، راه اندازی صندوق های خصوصی (PE ها) است که امسال راه اندازی ۷ صندوق با مجموع سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومان با رویکرد احیای واحدهای راکد و نیمه راکد برنامه ریزی شده که مقدمات مجوزها و فعالیت ۵ صندوق آن تاکنون فراهم شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۸ درصد تولید ناخالص دنیا در صندوق های سرمایه گذاری خصوصی است اضافه کرد: راه اندازی شرکت تأمین سرمایه تخصصی با هدف و رویکرد کمک به تولید و احیای واحدهای اقتصادی از دیگر برنامه های نهضت احیای واحدهای اقتصادی است.

مدنی گفت: یکی دیگر از شیوه های دنبال شده در نهضت از طریق بازار سرمایه، شرکت - پروژه است که در این شیوه نیز مشارکت مردم از طریق این بازار و مشارکت بخش خصوصی منجر به احیای واحدهای راکد و نیمه راکد در زنجیره ها و خوشه های تخصصی خواهد شد.

نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی با اشاره به اینکه تاکنون ۵۴ هزار واحد صنعتی ، معدنی، کشاورزی و خدماتی راکد و نیمه راکد در کشور شناسایی شده است ، تأکید کرد: دولت برای احیای واحدهای عمدتاً خرد، کوچک و متوسط، هم اکنون طبق دستور معاون اول رییس جمهور، ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق ۵ بانک جهت ارایه تسهیلات در نظر گرفته است که با توجه به ابلاغ بانک مرکزی، شرایط واگذاری آن به واحدهای اقتصادی راکد و نیمه راکد به زودی اعلام می شود.

مدنی ادامه داد: سرمایه گذاران مشارکت کننده در طرح های سکوهای تامین مالی جمعی، به ازای مبلغ سرمایه گذاری «گواهی مشارکت» مورد تایید شرکت فرابورس دریافت می کنند که از طریق حساب کاربری آنها در پلتفرم ها قابل مشاهده و دریافت می باشد. همچنین طرح های سرمایه‌گذاری دارای ضمانت نامه «تعهد پرداخت» می باشند که اصل مبلغ یا اصل و سود آنرا تضمین می کنند. این ضمانت نامه ها از سوی صندوق های پژوهش و فناوری یا بانک ها صادر می‌شود.