تمایل کم بازار به سرمایه‌گذاری جدید

آیا FATF ریشه مشکلات بانکی ایران است؟

در حالی نایب رئیس مجلس مدعی است که عدم قبول FATF، منجر به عدم همکاری بانکی‌های خارجی با ایران می شود که نگاهی به روابط بانکی خارجی در دو سال اخیر نشان میدهد که ریشه مشکلات بانکی ایران در عرصه بین‎‌المللی، تحریم‌های آمریکاست و نه FATF.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از فارس، روز یکشنبه گذشته مسعود پزشکیان ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان شاخص حامی دولت روحانی در جریان برگزاری جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس گفت: «مسئولیت بیکاری‌ها تنها برعهده دولت نیست، تصور می‌کنیم، دولت را برداریم و دولت دیگری را روی کار بیاوریم، مشکلات برطرف می شود، قصد داریم FATF را قبول نکنیم، در این صورت هیچ بانکی با ما معامله نمی کند. این را می توان از تمام اقتصاددانان، کارخانه‌داران و تولیدکنندگان پرسید».

این اظهارات پزشکیان که کاملا هم راستا با درخواست اروپا از ایران مبنی بر پذیرش FATF است، تطابق چندانی با واقعیت ندارد زیرا نگاهی تمایل کم بازار به سرمایه‌گذاری جدید به روابط بانکی بین‌المللی کشور در دو سال اخیر نشان می‌دهد که ریشه اصلی مشکلات بانکی ایران در عرصه بین المللی، کارشکنی‌ها و تداوم تحریم‌های آمریکا بوده و در نتیجه، ایران علی رغم اجرای بخش اعظم برنامه اقدام FATF، همچنان با تمایل کم بازار به سرمایه‌گذاری جدید مشکلات بانکی متعددی مواجه است. برخی از مصادیق تایید این تحلیل در ادامه این گزارش آمده است:

اذغان وزارت امور خارجه به نقش کلیدی تحریم‌های آمریکا در ایجاد مشکلات در روابط بانکی

در دومین گزارش وزارت امور خارجه از نحوه اجرای برجام در مورخ 26 تیرماه 95 یعنی 6 ماه بعد از اجرایی شدن برجام آمده است: «یکی از موانع مهم بر سر راه بسیاری از بانک ها و موسسات مالی معتبر در خصوص برقراری روابط کارگزاری و مالی با بانک ها و موسسات ایرانی، نگرانی از اعمال جرایم و مجازات های مرتبط با این مقررات از سوی آمریکا می‌باشد».

هم‌چنین در بند اول بخش موانع و چالشها در اجرای برجام در هفتمین گزارش این وزارتخانه درباره این موضوع در مورخ 26 مهرماه 96 آمده است: «مجموعه ای از نقض، بدعهدی، تاخیر،تعلل و تخطی از اجرای برجام توسط دولت آمریکا صورت گرفته است، که عبارتند از: الف- ایجاد مقررات دست و پاگیر و موانع روانی در مسیر دسترسی آسان بانک مرکزی ایران به منابع مالی خود؛ ب- پیچیده نمودن و مشروط ساختن مقررات رفع تحریم‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به منظور ایجاد تردید در بانک های غیرآمریکایی و اکراه آنها از همکاری با ایران؛ ج- طرح مکرر قوانین مختلف تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران در کنگره آمریکا با هدف تخریب فضا و جلوگیری از عادی سازی روابط تجاری سایر کشورها با ایران».

مصادیقی از مشکلات بانکی ایجاد شده در دو سال اخیر به دلیل تحریم‌های آمریکا

در طول دو سال گذشته، فعالان بخش خصوصی هم بارها به این موضوع که تحریم‌های آمریکا نقش مهم و کلیدی در مشکلات بانکی ایران در عرصه بین المللی داشته اند، اشاره کرده اند. به عنوان مثال، سید حمید حسینی ، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی و از هواداران دولت در تاریخ 5 آبان ماه پارسال درباره مشکلات بانکی ایرانی‌ها در کشور چین گفت: «تحت‌فشارهای آمریکا، بانک‌ها و شرکت‌های چینی هنوز حاضر به همکاری به ایران نیستند، ال سی باز نمی‌کنند، بانک‌های این کشور به‌شدت موضع دارند که باید مقررات مربوط K.Y.C و پول‌شویی اجرا شود. بانک‌های چینی می‌گویند این شرکتی که پول را دریافت می‌کند چه هویتی دارد؟ وابسته به کجا است؟ در لیست تحریم است یا خیر؟ چه ضوابطی دارد؟».

حسینی در تاریخ 27 مهرماه 96 درباره روابط بانکی ایران و ترکیه هم گفته بود: «فشارهای آمریکا بر هالک‌بانک ترکیه و اتهام واردکردن به برخی مقامات بلندپایه این کشور به بهانه دور زدن تحریم‌ها و کمک به ایران، موجب شد تا بانک‌های این کشور نیز با احتیاط با بانک‌های ایرانی همکاری کنند. به‌این‌ترتیب انتقال درآمدهای صادراتی فرآورده‌های پتروشیمی در حال حاضر یا به‌صورت تهاتر انجام می‌شود یا در قالب ترنسفر (انتقال نقدی) پولی انجام می‌شود».

قطع روابط بانک‌های خارجی با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام

یکی از مصادیق مهم نشان‌دهنده نقش کلیدی تحریم‌های آمریکا در ایجاد مشکلات بانکی کشورمان، این موضوع است که بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام، بانک‌های متعددی اعلام کردند که از ادامه همکاری با ایران و یا شروع همکاری به دلیل تحریمهای آمریکا، صرف نظر می کنند. به عنوان مثال، دو بانک هندی «ایندازایند» و «UCO» در اوایل خردادماه امسال از صادرکنندگان این کشور درخواست کرد تا به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران ترازهای مالی خود را تا ماه‌ آگوست با این بانک تسویه کنند.

بانک «بی سی پی» سوئیس نیز با انتشار بیانیه‌ای در اوایل خردادماه امسال با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از 8 می یعنی زمان اعلام خروج ترامپ از برجام به حالت تعلیق در آورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چهارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا آغاز کرده ایم.»

«اوبر بانک» اتریش نیز در تاریخ 24 خردادماه امسال، در سایت اطلاع رسانی خود خطاب به مشتریانش اعلام کرد که هرگونه فعالیت مرتبط با ایران را قطع کنند زیرا امکان پرداخت پول از ۴ نوامبر یعنی موعد بازگشت تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران نخواهد بود. این بانک اتریشی تصریح کرد: «طی دو سال گذشته بسیاری از مشتریان و فعالیت‌های تجاری تمایل کم بازار به سرمایه‌گذاری جدید تمایل کم بازار به سرمایه‌گذاری جدید مرتبط با ایران را حمایت کرد اما تهدیدهایی که توسط آمریکا برای شرکت‌های اروپایی اعمال می‌شود مانع از همکاری خواهد شد چرا که تهدیدهای ثانویه آمریکا برای ما دردسرساز می‌شود».

از سوی دیگر، در جریان مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام در ماه های اخیر، یکی از چهار تصمیم اجرایی که قرار بود در راستای مقابله عملی اروپا با تحریم‌های آمریکا اجرایی شود، تضمین حمایت بانک سرمایه گذاری اروپا برای فعالیت در ایران بود. اما این امر محقق نشد و سخنگوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا گفت: «مدل کسب و کار بانک این اجازه را نمی‌دهد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد».

البته این تصمیم بانک سرمایه‌گذاری اروپا دور از انتظار نبود زیرا نگاهی به سبد سرمایه این بانک نشان می‌دهد که نزدیک به 14 درصد اوراق قرضه این بانک توسط نهادهای مالی آمریکایی خریداری شده و 25 درصد منابع این بانک نیز در آمریکا سرمایه‌گذاری شده است. همچنین حدود یک سوم سرمایه‌گذاری‌های این بانک در جهان به دلار است. به همین دلایل، این بانک به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا، به همکاری با با ایران به منظور ابقای برجام، تمایل نشان نمی‌دهد.

موارد فوق نشان‌دهنده این است که تحریم‌های آمریکا، ریشه مشکلات بانکی ایران در عرصه بین المللی است. بنابراین پافشاری بر اجرای تمامی خواسته‌های FATF با هدف بهبود روابط بانکی، امری بلاموضوع و بی فایده تلقی می‌شود. در واقع، حتی اگر ایران از لیست سیاه FATF نیز خارج شود، روابط بانکی کشورمان در عرضه بین المللی به دلیل تحریم‌های آمریکا، همچنان در بن بست قرار دارد.تمایل کم بازار به سرمایه‌گذاری جدید

فرصت های بازار از تهدیدهای آن پیشی گرفته است

مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، وضعیت بازار در انتهای تابستان را مطلوب توصیف کرد و گفت: با اینکه در روزهای پایانی شهریور به سر می بریم و همه انتظار داشتیم که بازار منفی را شاهد باشیم اما بازار، بازار خوبی است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، مهدی طحانی افزود: هم اکنون نرخ های جهانی کالا به وضعیت آرام و با ثباتی رسیده است که اگر ثبات نرخ های مس و روی و غیره در همین قیمت ها ادامه داشته باشد، برای این شرکت ها از نظر سود اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

وی اظهار داشت: شرکت های پالایشی نیز در بازار مورد توجه هستند و به نظر می رسد سرمایه گذاری در اینها - البته نه در حالت مثبت خرید آن- در همین حدودهایی که هست، بتواند برای سرمایه گذاران با افق بلندمدت تر سود به همراه داشته باشد.

طحانی با بیان اینکه شرکت های خودروساز هم قراردادهای خوبی امضا کرده اند، گفت: البته بازار هنوز به قراردادهای آنها امتیازی نداده، اما به نظر من بعد از افت اخیر خودرویی ها، با انتشار اولین آمار تولید و فروش که اثرات این قراردادها در آن باشد، کم کم به آنها نیز توجه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه تصریح کرد: در کل با کاهش نرخ سود بانکی که رفته رفته خود را در اقتصاد نشان می دهد و همین طور ثبات قیمت دلار و تک نرخی کردن آن در آینده و ثبات قیمت ها در بازارهای جهانی، فرصت های بازار بسیار بیشتر از تهدیدهای آن است.

طحانی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اقدام اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در فعال سازی بانک اطلاعاتی نهادهای مالی دارای مجوز از این سازمان گفت: تجمیع و اعلام اطلاعات شرکت های زیرمجموعه سازمان بورس از چند بعد خوب است و به شفافیت بیشتر بازار کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: با این اقدام حتی خود شرکت های تحت نظارت سازمان بورس هم سرمایه گذاران را به آن سایت یا آن اطلاعات عطف می دهند و به طور مثال می گویند ما در فلان جا لیست هستیم و شما می توانید ما را پیدا کنید.

مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه ابراز داشت: امیدواریم این امکان به زبان انگلیسی هم ایجاد شود تا قابل عطف دادن به سرمایه گذاران خارجی که با آنها کار می کنیم، باشد.

طحانی اظهار داشت: دومین نکته این است که با توجه به حضور پرشمار کانال ها و گروه های تلگرامی در حوزه بازار سرمایه، باید سره از ناسره تشخیص داده می شد؛ یعنی باید به شکل شفاف تری عنوان می شد که مثلا این موسسات مجوز دارند و تحت نظارت ما فعالیت می کنند و بقیه مجوز ندارند.

وی با بیان اینکه مناسب است تا اطلاعات تماس یا کانتکت ها هم در اختیار همه قرار بگیرد، افزود: هر کدام از این شرکت ها مخصوصا شرکت های مشاور سرمایه گذاری ممکن است یک وبسایت رسمی داشته باشند، در کنار آن ممکن است چند وبسایت تحلیلی دیگر هم داشته باشند که با برند فرعی آنها کار می کند؛ لذا آنها هم باید لیست و داده های آن آورده شود تا در دسترس قرار بگیرد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این اقدام قطعا به شفافیت بازار کمک می کند و باعث می شود که سازمان بورس بتواند اعلام کند اطلاعات شرکت های تحت نظارتش، جایی قرار دارد تا عموم بتوانند به آن مراجعه کنند و به اطلاعات تماس آن شرکت ها به صورت تجمیع شده دسترسی داشته باشند.

طحانی در پاسخ به این سوال که اگر این تصمیم در اختیار شما بود چه اقدامات دیگری می کردید، گفت: با ناسره ها برخورد شدید می کردم، یعنی همان کاری که بانک مرکزی انجام داد؛ موسات غیرمجاز را کم کم تعطیل کرد و به موسسات مجاز پر و بال بیشتری داد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: برای اینکه سرمایه گذاران را برای مراجعه به شرکت های مجوزدار تشویق کنیم، (اعم از سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری) قاعدتا باید با آنهایی که بدون مجوز و غیراصولی این خدمت را می دهند، برخورد جدی شود.

فعالان حرفه‌ای بازار حاضر به خرید ارز نیستند و در حال فروش هستند

سخنگوی بازار متشکل ارزی گفت: مردم دقت کنند در شرایطی که فعالان حرفه‌ای بازار حاضر به خرید ارز نیستند دچار هیجان نشوند.

به گزارش ایبِنا، مسعود توکلی درباره وضعیت بازار ارز توضیح داد: روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد در کانال ۳۶ هزار تومان نوسان داشت و در بازار توافقی نیز این رقم بین ۳۴ تا ۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شد. بازار توافقی، بازار بنکداری بین صرافان است و بر بازار آزاد تاثیر می‌گذارد و صرافان به عنوان بازیگران اصلی بازار ارز برای انجام معاملات با یکدیگر این رقم را مبنای معامله قرار می‌دهند، اما این مبلغ برای فروش دلار به مردم عادی مدنظر قرار نمی‌گیرد.

سخنگوی بازار متشکل ارزی با اشاره به تشکیل صف‌های خرید ارز با نرخ توافقی در مقابل صرافی‌ها گفت: این صف‌ها بار روانی به وجود آورده که تقاضا زیاد است و افراد باید با تمایل کم بازار به سرمایه‌گذاری جدید هر قیمتی دلار خریداری کنند. علت صف‌های طولانی این بود که مردم معمولا آگاهی از صرافی‌های مختلف در سطح شهر ندارند بنابراین چند صرافی در موقعیت مکانی در شهر تهران شناخته شده‌تر هستند و مراجعه افراد به این صرافی‌ها زیاد است و صف‌های طولانی این شائبه را به وجود می‌آورد که هجوم برای خرید دلار در بازار ارز وجود دارد.

توکلی گفت: راه‌اندازی سامانه برخط خرید و فروش ارز و اطلاع رسانی به مردم درباره خرید از این سامانه و تسری یافتن آن بین فعالان بازار باعث می‌شود که تمام صرافی‌های مجاز وارد معامله شود و این توزیع تقاضا بین صرافی‌ها بار روانی را کاهش می‌دهد و صف‌ها را از بین می‌برد.

وی تاکید کرد: عدم اطلاع افراد از ظرفیت صرافی‌های مختلف برای عرضه ارز توافقی موجب ازدحام در برخی صرافی‌ها می‌شود و سامانه برخط اطلاع‌رسانی و توزیع متقاضی می‌کند و بار روانی را کاهش می‌دهد.

سخنگوی بازار متشکل ارزی تصریح کرد: این گمانه که تقاضا در بازار ارز زیاد شده و ارز کم است درست نیست و شرایط عادی است و اخباری از این دست بار روانی را به جامعه تحمیل می‌کند.

وی درباره عدم آگاهی برخی افراد از وضعیت بازار ارز و سرمایه‌گذاری در این بازار در شرایط موجود گفت: نکته‌ای که مردم باید به آن توجه کنند این است صراف‌ها که تجربه چند ساله دارند حاضر نیستند در نرخ‌هایی که در بازار آزاد وجود دارد دلار خریداری کنند و با یک اختلاف زیادی دلار خود را می‌فروشند.

توکلی بیان کرد: بخش قابل توجهی از فروشندگان ارز در بازار توافقی صرافی‌ها هستند، یعنی معامله بین صرافی‌ها در نرخ‌های پایین انجام می‌شود و صرافی‌ها حاضر هستند دلار خود را قیمت‌های کمتر از دو تا سه هزار تومان پایین‌تر از بازار آزاد بفروشند و تمایلی به خرید دلار با نرخ‌های بالا ندارند.

وی اظهارداشت: فعال حرفه‌ای بازار در نرخ‌های بالا نه تنها خرید نمی‌کند بلکه فروشنده است بنابراین چگونه است که افراد در بازار غیررسمی دلار با قیمت بالا خریداری می‌کنند.

سخنگوی بازار متشکل ارزی درباره فعالیت فروش ارز در سامانه برخط گفت: این سامانه از روز گذشته فعالیت خود را شروع کرد، اما چون بار ترافیکی زیاد بود و تقاضای غیرواقعی در بازار وجود داشت سامانه دچار اختلال شد، اما هم اکنون این اختلال برطرف شده است.

آشوب ترسناک در قیمت مسکن|جدول قیمت های جدید در بازار مسکن؛جزئیات

قیمت مسکن با رشد صعودی سنگین رو به گرانی شدید است. قیمت مسکن علیرغم پیش بینی کارشناسان از ابتدای سال جاری گران تر شد. قیمت مسکن برای خانه اولی ها بسیار گران و خرید محال شده تمایل کم بازار به سرمایه‌گذاری جدید است. قیمت مسکن در هر منطقه تفاوت دارد. قیمت مسکن امروز را بخوانیم.

آشوب در قیمت مسکن

بررسی‌‌های نشان می‌دهد هم‌‌اکنون سطح اجاره‌‌بهای واحدهای مسن‌‌تر (واحدهای با عمربنای ۱۵ سال به بالا)، نسبت به آپارتمان‌‌های نوساز و کم‌سن و سال بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر است.
اظهارات واسطه‌های معاملات ملکی نشان می‌دهد پاییز امسال تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی با عمربنای بالاتر میان جست‌وجوگرها و متقاضیان این بازار افزایش یافته است.
دلیل این موضوع جهش شدید اجاره‌‌بها و تلاش مستاجرها برای یافتن آپارتمان‌‌های با اجاره‌‌بهای مناسب‌‌تر نسبت به فایل‌‌های موجود در بازار است.
برخی از مستاجرها که تمایلی به تغییر منطقه سکونت خود ندارند اما امسال توان تامین اجاره‌‌بهای پیشنهادی موجران را ندارند، سعی دارند با ورود به بازار واحدهای مسکونی مسن‌‌تر که سطح اجاره‌‌بهای آن به دلیل بالا بودن سن بنا، کمتر از واحدهای با عمربنای کم است، در منطقه محل سکونت خود باقی بمانند. از ماه‌های گذشته بخش دیگری از مستاجرها به دلیل ناتوانی در تامین اجاره‌‌بهای پیشنهادی موجران در سال جاری، به تمایل کم بازار به سرمایه‌گذاری جدید مناطق پایین‌‌تر کوچ کرده و در واحدهای با اجاره‌‌بهای کمتر مستقر شده‌‌اند.

بررسی‌‌های نشان می‌دهد هم‌‌اکنون سطح اجاره‌‌بهای واحدهای مسن‌‌تر (واحدهای با عمربنای ۱۵ سال به بالا)، نسبت به آپارتمان‌‌های نوساز و کم‌سن و سال بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر است. علاوه بر بالاتر بودن عمر این بناها، از آنجا که بخش زیادی از این واحدها فاقد یک یا چند امکانات واحدهای با عمربنای کمتر نظیر پارکینگ، آسانسور و. هستند، سطح اجاره‌‌بهای آنها با اجاره واحدهای دیگر فاصله دارد.

جزئیات ترسناک از افزایش قیمت مسکن

شش ماهه ابتدای سال جاری در شرایطی به پایان رسید که بازار مسکن پایتخت با سه نمایه شامل افزایش ۷۶ درصدی معاملات، ایجاد انتظارات تورمی و متمایل شدن ظرفیت‌های سرمایه‌ای از شمال به جنوب مواجه شد.
بازار ملک شهر تهران در سال جاری از چند زاویه رفتاری متفاوت را نسبت به سال گذشته نشان داد. افزایش میزان رشد قیمت، رشد معاملات متناسب با توان خرید، کاهش خریدهای سرمایه‌ای و سبقت گرفتن میزان رشد قیمت در مناطق جنوبی از شمال پایتخت از مشخصات بازار ملک در نیمه اول سال ۱۴۰۱ است.

شش ماهه ابتدای سال جاری در شرایطی به پایان رسید که قیمت مسکن در شهر تهران ۲۶ درصد افزایش یافت و از میانگین متری ۳۴.۲ میلیون تومان در فروردین به ۴۳.۲ میلیون تومان در شهریورماه رسید. این در حالی است که شش ماهه ابتدای سال گذشته رشد قیمت مسکن در پایتخت ۸ درصد بود.

تعداد معاملات نیز در شش ماهه ابتدای امسال نسبت نیمه اول سال گذشته ۷۶ درصد رشد کرد. عواملی همچون استقرار دولت، رونق نسبی ساخت و ساز دولتی، انتظارات تورمی و اصلاح نظام یارانه‌ای در تحرکات بازار مسکن اثرگذار بود. البته از تیرماه معاملات روند کاهشی به خود گرفته و مقایسه نقطه به نقطه معاملات در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افت ۲۲ درصدی قراردادهای خرید و فروش حکایت دارد.

اگرچه انتظار می‌رود در نیمه دوم سال جاری تا بهمن ماه بازار ملک در آرامش نسبی قرار گیرد، رونق این بازار در نیمه اول سال از رکود نسبی فعالیتهای صنعتی و گسیل سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های ثابت نشأت گرفت. البته برخلاف رنق سال ۱۳۹۹ جنس معاملات مقداری متفاوت بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل پر شدن ظرفیت بازار ملک و عرضه بیش از تقاضا در شمال شهر تهران، تقاضای خرید تمایل کم بازار به سرمایه‌گذاری جدید در هر دو گروه سرمایه‌گذاری و مصرفی و همچنین تقاضای اجاره به سمت مرکز و جنوب تهران متمایل شده است.

طی شش ماهه ابتدای سال جاری رشد قیمت مسکن در منطقه یک به عنوان گرانترین محدوده شهر تهران ۱۵.۹ درصد بود و به طور متوسط از ۷۵ میلیون تومان در هر متر مربع به ۸۷ میلیون تومان رسید. در حالی که قیمت خانه در منطقه ۱۶ در جنوب تهران با رشد ۴۳ درصد به متری ۲۵.۹ میلیون تومان رسید. افزایش قیمت در منطقه ۱۸ معادل ۴۰ درصد و در منطقه ۲۰ بالغ بر ۴۱ درصد بود. هم اکنون هر متر خانه در منطقه ۲۰ معادل ۲۳.۶ میلیون تومان است. البته هیچ‌یک از سه منطقه مذکور در جنوب تهران جزو ۱۰ منطقه‌ی پرتقاضا در شهریور امسال محسوب نمی‌شوند.

پرمعامله‌ترین منطقه شهر تهران (منطقه پنج) نیز در شش ماهه ابتدای سال جاری ۲۸ درصد افزایش قیمت مسکن را به ثبت رساند و در قیمت ۵۴.۲ میلیون تومان در هر متر مربع قرار گرفت. رشد قیمت در منطقه ۲ به عنوان دومین محدوده پرمعامله در تهران ۳۱ درصد بود. اعداد و ارقام توضیح می‌دهد که از ظرفیت بازار در شمال تهران به طور محسوسی کاسته شده است.

روند رونق بازار مسکن از آذرماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد. از آن زمان تا کنون قیمت مسکن در تهران به طور میانگین ۷۴۹ درصد رشد کرده است. میزان افزایش قیمت طی بازه مذکور در منطقه یک تهران ۷۲۱ درصد و در منطقه ۱۸ در جنوب پایتخت ۸۱۷ درصد بوده است.

با این حال قیمت مسکن در جنوب تهران تناسب بیشتری با وسع مالی خانواده‌ها دارد. همین مساله به ایجاد فشار در مناطق جنوبی تهران منجر شده اما به دلیل آنکه اغلب ساخت و سازها طی یک دهه گذشته در نیمه شمالی تهران انجام شده، در جنوب تهران عرضه کافی برای پاسخگویی به مشتریان وجود ندارد. یکی از دلایل پایین بودن تعداد معاملات در مناطق جنوبی تهران پایین بودن تعداد فایلهای مرغوب در این مناطق است.

مطابق پیش‌بینی‌ها روند نزولی بازار مسکن شهر تهران به لحاظ تمایل کم بازار به سرمایه‌گذاری جدید تعداد معاملات و کاهش نرخ رشد قیمت که از تیرماه شروع شده بود در شهریورماه نیز ادامه پیدا کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۲ میلیون تومان رسید که افزایش ۱.۱ درصد نسبت به ماه قبل و ۳۶.۳ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل را نشان داد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از فروردین سال جاری تا کنون بود.

درخصوص معاملات نیز فرآیند کاهش خرید و فروش که از تیرماه شروع شده بود ادامه یافت. شهریور امسال ۶۰۳۳ فقره معامله مسکن در تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ درصد به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور پارسال حکایت دارد.

اوج رونق بازار مسکن شهر تهران در شش ماهه اول سال جاری مربوط به خردادماه بود که ۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره معامله منعقد شد. در تیرماه این رقم به ۱۰ هزار و ۲۹۴ فقره رسید. مردادماه ۷۸۲۵ و شهریورماه ۶۰۳۳ قرارداد خرید و فروش مسکن به امضا رسید.

شواهد و قرائن از ورود بازار مسکن به فاز رکود غیرتورمی حکایت دارد. البته معمولا بازار مسکن با توجه به پایان پیک جابه‌جایی از مهر تا بهمن به ثبات نسبی می‌رسد و سپس با حجم خرید و فروش‌های قبل از تغییر سال مواجه می‌شود. بر این اساس می‌توان انتظار داشت در صورت ادامه‌ی وضعیت فعلی اقتصاد در چهار ماه آینده آرامش نسبی بر بازار مسکن حاکم باشد.

کارشناسان نیز عمدتا بر ادامه‌ی ثبات بازار مسکن تاکید دارند. فرهاد بیضایی ـ کارشناس مسکن درخصوص پیش‌بینی این بازار در نیمه دوم سال به ایسنا می‌گوید: اگر درآمدهای ارزی منجر به ثبات قیمت ارز شود بازار مسکن می‌تواند رونق غیرتورمی را داشته باشد و زیر نرخ تورم افزایش قیمت پیدا کند. اگر بدون درآمدهای ارزی، ثبات نرخ ارز را داشته باشیم رکود مسکن همراه با ثبات قیمتی را خواهیم داشت. احتمال سوم یعنی افزایش قیمت ارز با احتمال رشد قیمت مسکن همراه می‌شود.

به نظر می‌رسد رکود صرفا در بخش‌هایی اتفاق افتاده که عرضه بیش از تقاضا رخ داده و قیمت‌ها فاصله‌ی شدیدی با توان متقاضیان پیدا کرده است. بر این اساس مناطق برخوردار کلانشهرها، آپارتمان‌های لوکس و بزرگ متراژ در رکود به سر می‌برد.

در این خصوص سعید آسویار ـ عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران می‌گوید: کسانی که آپارتمان لوکس دارند با فروش یک آپارتمان در تهران می‌توانند سه تا چهار آپارتمان در استانبول بخرند. از قبل هم در بخش واحدهای لوکس خرید و فروشی وجود نداشت. اما آپارتمان‌های متراژ کوچک در تهران، کرج و پردیس از رونق مناسبی برخوردار است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر متقاضیان مصرفی وارد بازار می‌شوند؛ زیرا این تصور وجود دارد که اگر نخرند از تورم عقب می‌مانند.

مقایسه تعداد معاملات مسکن در شهریور (۶۰۳۳ فقره) نسبت به خرداد (۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره) که بازار در اوج قرار داشت حاکی از آن است که ظرفیت بازار مسکن به کمتر از نصف کاهش یافته است. رشد ماهیانه قیمت نیز در شهریور ۱.۱ درصد و در خردادماه ۸.۴ درصد بود. این نشان می‌دهد سرعت رشد ماهیانه قیمت در مقایسه با سه ماه قبل تقریبا به یک هشتم رسیده است.

رامین گوران ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان معتقد است که در نیمه دوم سال بازار به نسبت آرامتری را شاهد خواهیم بود. وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به ایسنا گفت: معتقدم در شش ماهه دوم سال، تورم چندانی در بازار مسکن رخ نمی‌دهد؛ زیرا اتفاقاتی که می‌توانست منجر به رشد قیمت‌ها شود مثل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها اتفاق افتاده است. تنها مولفه‌ای که می‌تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد هجوم یکباره بورس‌بازان و بخر و بفروش‌ها است که با توجه به رکود معاملات مصرفی بعید به نظر می‌رسد.

استقبال 24 کنسرسیوم برای سرمایه گذاری در مخزن ذخیره سازی یورتشا

24 کنسرسیوم داخلی و خارجی از سرمایه گذاری در مخزن ذخیره سازی گاز یورتشای ورامین استقبال کرده و درخواست آنها توسط شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی دریافت شده است.

مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی در گفتگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: 24 کنسرسوم داخلی و خارجی از 2 یا 3 شرکت تشکیل شده و بدلیل اینکه ذخیره سازی در مخازن آبی کار جدیدی است نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد.

مسعود سامی وند افزود: با نهایی شدن این طرح، دانش فنی ذخیره سازی گاز در مخازن آبی نیز بدست می آید.

وی خاطرنشان کرد: امور حقوقی شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی در حال بررسی این درخواستها بوده و مرحله ارزیابی شرکت ها از سوی کمیته فنی و بازرگانی نیز در حال انجام است.

به گفته وی، این شرکت با توجه به تاکید وزیر نفت در خصوص ذخیره سازی در مخازن غیرهیدروکربنی، امکان حضور شرکت های خصوصی را با تعریف قراردادهای BO و BOT برای این مخازن فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی درباره طولانی شدن پروژه یورتشای ورامین گفت: یکی از دلایل طولانی شدن این پروژه نبود تیپ قرارداد BOT در وزارت نفت بود.

سامی وند ادامه داد: در همین راستا ابتدا باید قرارداد BOT تعریف می شد تا بتوانیم شرایط را برای حضور شرکت های خصوصی فراهم کنیم.

وی یادآور شد: برای تعریف قرارداد BOT، از شرکت های مشاور استفاده شده است تا این تیپ قرارداد بدون مشکل طراحی شود.

به گزارش شانا، با اجرای طرح ذخیره سازی در مخزن یورتشای ورامین، قابلیت ذخیره سازی 600 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در مرحله نخست فراهم می شود و این میزان تا 15 میلیون متر مکعب نیز قابل افزایش است.

مخزن "یورتشا" در 30 کیلومتری جنوب ورامین و در ورودی کویر قرارگرفته و به مراکز عمده مصرف و خطوط انتقال گاز نیز نزدیک است.