بازده سرمایه به معنای چیست؟


◄ تفکیک وزارت راه و شهرسازی؛ به کدام منظور؟

اگر بر تفکیک وزارتخانه ها اصرار است، باید تلاش شود این اقدام حداقل آثار منفی را داشته و در ازای هزینه زیادی که بر دوش ملت می گذارد و کُندی که در انجام امور ایجاد می کند فوایدی هم داشته باشد.

تجربه نشان داده که تفکیک و ادغام وزارتخانه ها کمک زیادی به کاستن از ناکار آمدی دستگاه اداری کشور و یا کوچک شدن دولت نکرده است. کوچک کردن و چابکی دولت با کاستن از وظایف، ماموریت ها، دخالت ها و تصدی های آن محقق می شود نه از طریق کم کردن از عدد وزارتخانه ها. یک دولت حداقلی با 30 وزارتخانه می تواند خیلی کوچک تر، کم هزینه تر، چابک تر و کاراتر باشد از یک دولت مداخله گر با هجده وزارت خانه[1].

اگر بر تفکیک وزارتخانه ها اصرار است، باید تلاش شود این اقدام حداقل آثار منفی را داشته و در ازای هزینه زیادی که بر دوش ملت می گذارد و کُندی که در انجام امور ایجاد می کند فوایدی هم داشته باشد. در سال جاری طرح تفکیک وزارت صَمت مطرح اما فعلا از اولویت خارج شده. این روزها همچنین طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم روی میز است اما از تک و تا افتاده است.

کمیسیون عمران مجلس در تابستان جاری طرح تفکیک وزارت راه و شهر سازی را ارائه کرد. طبق این طرح وزارت راه و شهر سازی به «راه» و «مسکن و شهرسازی» تفکیک می‌ شود.

ظاهرا دغدغه اصلی نمایندگان تمرکز بر مسئله مسکن و نصب یک وزیر تخصصی برای نجات وعده خانه سازی دولتی است که مانند مسکن مهر دولت نهم و اقدام ملی مسکن دولت دوازدهم در حال پیمودن راه شکست است[2]. جای تعجب است که حضرات دولتیون از شکست های قبلی عبرت نمی گیرند و بر پیمودن این راه بی ثمر و پر هزینه اصرار می کنند[3] .

چیزی که در این طرح تفکیک دیده نمی‌ شود «حمل و نقل» است. انتظار می رفت که در این تفکیک به حمل و نقل توجه شود اما نشد. راهسازی ذیل عنوان حمل و نقل قرار می گیرد و اگر طرح و مدیریت منسجمی برای حمل و نقل وجود نداشته باشد، راهسازی دچار سردگمی است و هیچ گاه نمی توان برای احداث راه ها[4] اولویتی قائل شد.

کما اینکه امروز شاهد هستیم علی رغم محدودیت شدید منابع، طرح های راه آهن های ایلام و اردبیل و ارومیه و بیرجند و بروجرد و الیگودرز و بستان آباد و راه آهن غرب به سمت خسروی و سنندج و خط آهن زاهدان - سرخس و راه آهن عَسلَویه - بوشهر - شیراز و راه آهن مبارکه - لنجان - سفید دشت و به خصوص دو راه آهن رشت - آستارا و چابهار - زاهدان ( در مسیر کریدور شمال- جنوب) همگی به موازات هم پیش می روند و هیچ کدام ذره ای بر دیگری ترجیح داده نمی شوند[5] و البته که هیچ کدام به بهره برداری نمی رسند. وزارت راه در ارائه کارنامه خود به کیلومتراژ راه هایی که ساخته تکیه می کند نه به تاثیر آنها در افزایش بار و مسافر حمل شده[6].

طرح تفکیک اخیر تنها برای نجات خانه سازی دولتی است. ظاهرا «مدیریت حمل و نقل» در نزد دولتمردان و اهالی بهارستان هنوز مغفول و تفکر «بیل و کلنگ»[7] همچنان حاکم است و احتمالا بر وزارت راه پس از این تفکیک هم حاکم خواهد بود.

مراجع و پاورقی ها

[1] مصادیقی از رفتار دولت مداخله گر:

  • واردات کالای اساسی به واسطه شرکت معظم بازرگانی دولتی ایران
  • تولید خودرو با حفظ کامل انحصار
  • خرید تضمینی گندم از کشاورز
  • واردات و تامین میوه شب عید و نگهداری و توزیع آن
  • تعیین قیمت برای گوشت و تخم مرغ و برنج و روغن و بلیت هواپیما و قطار و خودرو و لوازم خانگی و دارو و شیر مرغ و جان آدمیزاد
  • تعیین درصد برای افزایش اجاره بهای سالانه

[2] اینکه چرا پروژه های خانه سازی دولتی محکوم به شکست هستند بحث مفصلی است. در این مورد به مقاله زیر رجوع فرمایید: مسکن سازی دولتی؛ به نام نیازمندان، به کام دلالان / تین نیوز/ کد خبر: 205181 / ۱۳۹۸/بهمن/۲۰

[3] فرق است بین «خانه» و «مسکن». خانه یک چهار دیواری است ساخته شده از آجر و سیمان و گچ و فولاد و متصل به شبکه آب و برق و احیانا گاز. مسکن هم یک خانه است ولی فقط یک خانه نیست. فقط یک خوابگاه نیست. مسکن محل نزول است و سکونت و آرامش. مسکن محل زندگی است و مکانی برای شکل گیری یک همکاری جمعی و زیست اجتماعی. محل تعامل است بین ساکنان انبوهی از منزل ها. اسمش شهر است. این همکاری به بیش از خانه نیازمند است. شهر باید علاوه بر خانه، محل اجتماع عمومی و مدرسه و دانشگاه و مسجد و بازار و هتل و بانک و سینما و کتابخانه و ورزشگاه و پارک و آتش نشانی و شبکه حمل و نقل هم داشته باشد. اگر بین این منازل و مکان های اجتماعی همکاری و ارتباط وجود نداشته باشد مدنیت بی معنا می شود. همانطور که تعدادی از خانه های ساخته شده مسکن مهر در بیابان چنین هستند. به همین دلیل کسی برای خرید اینها پا پیش نمی گذارد.

[4] اعم از جاده و راه آهن و فرودگاه و اسکله و بندر.

[5] اجرای پروژه های عمرانی در دستگاه اداری کشور کاملا اقتضایی است. دولت هر وقت پول داشته باشد به پروژه تزریق می کند و هر وقت نداشته باشد پروژه متوقف می شود. انگار نه انگار که علم و مهارتی وجود دارد بازده سرمایه به معنای چیست؟ بازده سرمایه به معنای چیست؟ به نام «مدیریت پروژه».

[6] به اینفوگرافی های منتشر شده توسط وزارت راه نگاهی بیندازید. مثلا در مورد راه آهن خواف - هرات یا بستان آباد -تبریز. اطلاعات دقیق حجم و تناژ خاک برداری، بتن ریزی، بالاست و ریل و تعداد تراورس و سوزن و تعداد پل و تونل و گالری و ایستگاه و ارزش ریالی پروژه به دقت ذکر شده اند اما نوشته نشده که بازده سرمایه به معنای چیست؟ این پروژه چه میزان به افزایش حمل بار و مسافر کمک می کند. هیچگاه به نرخ برگشت سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه ها اشاره نمی شود. نوشته نشده که تاخیر در اجرای این راه آهن ها چه میزان خسارت وارد کرده. مخاطبی که این اینفوگرافی ها را می بیند متوجه نمی شود که راه آهن خواف هنوز به هرات نرسیده و درآمد ارزی چندانی نصیب کشور نشده و راه آهن بستان آباد هنوز پس از قریب بیست سال به تبریز وصل نشده و دست کوتاه اهالی آذربایجان هنوز به این نخیل نرسیده. به نظر می رسد سفر های وکلا و دولتمردان به مرز و روبان هایی که قیچی شده اند و گل و شیرینی هایی که به هوا پرتاب شده و رپورتاژ هایی که صدا و سیمای دولتی تهیه کرده و سرود های ملی که پخش کرده کوبیدن آب بوده در هاون و شاید وعده ی سر خرمن.

«تبدیل دانش به ثروت» کارکرد اصلی اقتصاد دانش بنیان/ کنترل و هدایت دولت لازمه ارتقاء بهره‌وری

سومین نشست از سلسه نشست‌ «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» دوشنبه ۲۵ مهر با موضوع «راهبرد ارتقای بهره وری از مسیر دانش بنیان شدن اقتصاد کشور» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با میزبانی سازمان ملی بهره وری ایران برگزار شد. در این نشست ارتباط میان ارتقای بهره وری و تحقق اقتصاد دانش بنیان بررسی شده و الزامات و موانع افزایش بهره وری از مسیر اقتصاد دانش بنیان تشریح شد.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «راهبرد ارتقای بهره وری از مسیر دانش بنیان شدن اقتصاد کشور» روز دوشنبه ۲۵ مهر، با حضور جمعی از صاحبنظران حوزه‌های مختلف مرتبط با اقتصاد دانش بنیان توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با میزبانی سازمان ملی بهره وری ایران برگزار شد. در این نشست که سومین جلسه از سلسه نشست‌ «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» بود، ارتباط میان ارتقای بهره وری و تحقق اقتصاد دانش بنیان بررسی شده و الزامات و موانع افزایش بهره وری از مسیر اقتصاد دانش بنیان تشریح شد.



متوسط رشد بهره وری طی ۱۰ سال گذشته منفی بوده‌است

در ابتدای نشست میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گفت: رشد سیستم‌ها می‌تواند از دو مسیر انجام شود. مسیر اول با تزریق ورودی بیشتر اعم از سرمایه، نیروی انسانی، تجهیزات و… صورت می پذیرد، اما در مسیر دوم می توان با تولید خروجی بیشتر از منابعی که در اختیار است و بدون تزریق ورودی بیشتر بازده بالاتری گرفت. بهره وری در مسیر دوم معنا پیدا می کند و بهره وری کیفیت رشد اقتصادی را نمایندگی می‌کند.

ایشان در ادامه با اشاره به چگونگی رشد بهره وری گفت: رشد بهره وری چهار ریشه دارد که عبارت از تدبیر، نوآوری، همکاری و رقابت است. در این نشست در رابطه با نوآوری و دانش بنیانی صحبت می شود. در پیام نوروزی امسال رهبر معظم انقلاب، هدف از دانش بنیان شدن اقتصاد کشور، رشد بهره وری بیان شده است. ملاحظه می شود که رشد تعداد شرکت های دانش بنیان زیاد بوده است اما آیا این رشد بالا به افزایش بهره وری منجر شده است؟ جواب منفی است. متوسط رشد بهره وری طی ده ساله اخیر حدود منفی یک درصد بوده است. در حالی که هدف تحقق رشد ۲.۸ درصدی در بهره وری داشته ایم.

ابرمسئله حوزه اقتصاد دانش بنیان در ایران، تبدیل دانش به ثروت است

ایشان با اشاره به شکاف بین تولید اسناد علمی و نوآوری گفت: بخشی از شکاف بازده سرمایه به معنای چیست؟ به وجود آمده ناشی از تاخیر و زمان بر بودن اقدامات است که طبیعی است. اما اساسا در کشور بین «دانایی» و «توانایی» شکاف جدی وجود دارد. به این صورت که مقاله علمی زیاد تولید می شود ولی مهارت تبدیل آن و ورود به بازار وجود ندارد. بنابراین ابرمسئله حوزه علم و فناوری در ایران، تبدیل دانش به ثروت یا همان تبدیل دانایی به توانایی است.

دکتر پیشوایی با اشاره به اینکه شکاف دومی هم وجود دارد که باعث شده نوآوری به بهره وری منجر نشود، گفت: منطقا باید با افزایش نوآوری، بهره وری افزایش یابد اما در برخی مواقع این نتیجه اتفاق نیفتاده است و این مسئله به دلیل عدم وجود رشد ارگانیک بوده است. به عنوان مثال «سیلیکون ولی» در آمریکا به عنوان دره ای (شهرکی) موفق در نوآوری و اصطلاحا بهشت نوآوری دنیا شناخته می شود. برخی کشورها به اشتباه خیال کرده اند که صرفا با ایجاد چیزی شبیه به این دره می توانند نوآوری را افزایش دهند. مثلا عربستان، دره ریاض را احداث کرده و خیلی برای آن هزینه کرده است ولی در نوآوری موفق نشده است. در حالی که مشکل اصلی، نبودن این مکان ها نیست بلکه این مکان ها به صورت تدریجی و خودجوش پدید آمده و به صورت ارگانیک رشد کرده است. لذا باید یک نگاه زیست بومی به حوزه نوآوری داشته باشیم و برای بلوغ آن طراحی کنیم. در این مسیر باید بی صبری نداشته باشیم و به فکر دوران بلوغ باشیم که چگونه ایده ها به مرحله ارزش در بازار برسند.


«اقتصاد دانش بنیان» مبتنی بر ظرفیت‌های درونی رشد می کند

در بخش دیگری از نشست، محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، اقتصاد منبع محور و دانش محور را دو نوع اقتصاد و رویکرد موجود در کشورها دانست. به عقیده وی، برخی از اقتصادها «رشد وابسته به ظرفیت‌های درونی» دارند که این‌ها اقتصادهای دانش بنیان هستند و برخی که منبع محور هستند، «رشد وابسته به ظرفیت‌های بیرونی» دارند و باید از محل فروش منابع طبیعی، سرمایه گذاری خارجی و … به رشد برسند.

امینی رعیا گفت: از هر دو روش باید برای رشد اقتصاد استفاده کرد و تمام ظرفیت‌ها را به کار گرفت، اما باید دانست که اقتصاد منبع محور از نظر مقاوم سازی، قابل خدشه است و در شرایطی که با یک تکانه داخلی یا خارجی مواجه می‌شود، مثل اقتصاد ایران که تحریم شد، با مشکل مواجه می‌گردد و از رشد باز می‌ماند. لذا نباید تمام تمرکز بر منابع و منبع محوری قرار گیرد.

منبع محوری، دلیل نرخ منفی تشکیل سرمایه در کشور

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: دلیل اینکه اقتصاد ایران در ده سال اخیر رشد منفی داشته و نرخ تشکیل سرمایه نیز در حال حاضر در ایران رشد منفی دارد و اقتصاد کشور در حال کوچکتر شدن است، همین مسئله است. اقتصاد منبع محور بوده و در مواجهه با تکانه‌های بیرونی مانند تحریم دچار مشکل شده و ضعیف شده‌است. حال آنکه اگر تمرکز بر اقتصاد دانش محور و رشد بهره وری بود، فرصت‌های بسیاری برای کشور پدید می‌آمد و ضربات ناشی از تحریم جبران می‌شد. از این روست که اقتصاد دانش بنیان مهم است و این باید منجر به بهره وری بشود. در واقع دانش بنیانی زمانی ارزشمند است که نتیجه خود را در رشد بهره وری نشان دهد.

وی ادامه داد: در واقع دانش بنیان شدن باید در عمل خود را نشان دهد. رشد شکلی اقتصاد کشورها خیلی مضر است. در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» نوشته دکتر کاتوزیان در قبل از انقلاب آمده‌است که اقتصاد ایران در دوره پهلوی دچار شبه مدرنیسم شده‌است. یعنی از نظر شکلی کارهایی انجام شده و زیرساخت‌هایی ایجاد شده اما سازکارهای نرم و نهادهایی که منجر به رشد و پیشرفت پایدار کشورها می شود، ایجاد نشده‌است. در اقتصاد دانش بنیان هم نباید دچار کار شکلی مثل افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان بود.

لزوم سیاستگذاری دولت برای رشد بهره وری در غذا و انرژی

امینی رعیا در ادامه به بررسی وضعیت بهره وری در دو حوزه امنیت غذایی و امنیت انرژی پرداخت و گفت: در حوزه تولید گندم، میزان تولید گندم ایران در هر هکتار به طور میانگین ۱ تا ۲ تن است اما این رقم در جهان بین ۳ تا ۴ تن در هر هکتار است. این در حالی است که نزدیک به ۵۰ درصد زمین‌های کشاورزی درگیر تولید گندم است. ایران در سال نزدیک ۱۰ میلیون تن تولید گندم دارد و این رقم می‌تواند با افزایش بهره وری به ۳۰ میلیون تن برسد. مصرف کل کشور نیز ۱۵ میلیون تن در سال است که با افزایش بهره وری می‌توان صادرکننده گندم شد. سازمان ملی بهره وری هم با سیاست‌ها و سرمایه گذاری‌هایی می‌تواند این خلاها را شناسایی کند و بهره وری را بالا ببرد. در واقع دولت باید با سیاستگذاری، منجر به افزایش بهره وری در بخش‌های مهم و راهبردی مثل امنیت غذایی شود و از این طریق، رشد اقتصادی و صادرات را افزایش دهد.

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در حوزه امنیت انرژی نیز بهره وری اهمیت بالایی دارد و در صحبت‌های مقام معظم رهبری به آن اشاره شده‌است. ایشان در این مورد فرموده‌اند که اگر بهره وری انرژی بالا برود، ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی اتفاق می‌افتد. این عدد با بررسی‌هایی که ما در این حوزه داشتیم کاملا همخوانی دارد. با افزایش بهره وری در پالایشگاه‌ها می‌توان فرآورده بسیار بیشتر و با کیفیت تر بدست آورد. اما پالایشگاه‌ها دولتی هستند و به همین دلیل انگیزه‌ای برای افزایش بهره وری ندارند.

شرکت‌های دانش بنیان باید بر مسائل کلان بازده سرمایه به معنای چیست؟ و اساسی متمرکز شوند

وی ادامه داد: بخش کمی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های راهبردی کار می‌کنند و بیشتر شرکت‌ها در حوزه خدمات کار می‌کنند. این‌ها باید هدایت شوند و در مواردی که خلا و شکاف بهره وری وجود دارد به کار گرفته شوند.

امینی رعیا گفت: این نکته نیز قابل ذکر است که برای انجام هر کاری در کشور، راهی بر مبنای قانون و یا سیاست پیدا می‌شود و مسئله نبود سیاست بالادستی و یا فقدان قانون نیست، بلکه مسئله اصلی، ضعف در اقدام است.

وی افزود: در بحث کشاورزی مسئله فقط فناوری سخت نیست. گاهی اوقات نیاز به فناوری نرم و ایجاد انگیزه بازیگران است. مثلا در اقتصاد نفت نیز مشکل فناوری وجود ندارد بلکه ایجاد انگیزه یکی از مسائل اصلی برای استفاده و کارآمدی فناوری‌های سخت می‌گردد.


در اقتصاد رانتی و انحصاری، بهره وری رشد نمی‌کند

در ادامه نشست کریم زاهدی معاون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این که ساختارها در بهره وری موثر هستند و روی کارکردها اثر می‌گذارند، گفت: باید به ساختارها نیز توجه کرد. در مورد دانش بنیان شدن باید گفت که نتیجه دانش بنیان شدن حتما بهره وری است، اما آیا می‌شود که اقتصادی دانش بنیان شود و بهره وری رشد نکند؟ پاسخ مثبت است. اگر اقتصاد رانتی باشد یا انحصار داشته‌باشد یا اصطلاحا بازار آزاد نباشد، افزایش بهره وری اتفاق نمی‌افتد. ما باید به مکانیزم بازار اعتماد و زیرساختش را ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: باید برای دانش بنیان شدن فهم مشترک داشته‌باشیم. ما در اصل به دنبال توسعه و پیشرفت هستیم اما آیا تنها مسیر برای توسعه، دانش بنیان شدن است؟ پاسخ منفی است. جایگزین‌های دیگری هم وجود دارد که باعث توسعه می‌شود. به عنوان مثال یکی از مواردی که در فضای اقتصاد کلان بر بهره وری موثر است، «رقابت» است. اقتصاد باز از حیث ایجاد رقابت بهره وری بیشتری دارد. مثلا نروژ یا هنگ کنگ، دانش بنیان نیستند اما اقتصاد باز دارند و توسعه یافته هستند. در ژاپن و آلمان اقتصاد دانش بنیان هست ولی در بلژیک این
اتفاق نیفتاده و وابسته به آلمان است.

ترکیبی از رقابت و همکاری باید بین فعالین اقتصادی وجود داشته‌باشد

وی تصریح کرد: برای توسعه از مسیر دانش بنیان شدن می توان رویکردهای متفاوتی داشت. مثلا فناوری‌های با سطح بالا (هایتک)، توسعه نظام مالکیت فکری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ادغام در زنجیره‌های جهانی و… مسیرهای دیگری است. تحقیق و توسعه عموما در شرکت‌های چندملیتی راه افتاده‌است و ما باید راه آن را باز کنیم.

زاهدی افزود: بنابراین باید رویکردها برای دانش بنیان کردن اقتصاد با توجه به حوزه‌های مختلف، متفاوت باشد. در مورد بحث اقتصاد آزاد و مقوله‌های رقابت و همکاری، باید گفت که رقابت و همکاری سر جای خود رویکردهای درستی است. مثلا در خودروسازی کشور، دو خودروساز اصلی باید همکاری کنند و رقابت در لایه‌های دیگر باشد. ولی در آموزش عالی همکاری معنا ندارد و دانشگاه آزاد اسلامی نمونه ناموفق افزایش مقیاس بی دلیل است.


برای افزایش بهره وری، دولت موظف به کنترل و هدایت بازار است

در ادامه دکتر عبدالله صوفی عضو هیئت علمی دانشگاه ویسکانسین آمریکا و استاد سیاست صنعتی که به صورت مجازی در نشست شرکت نموده‌بود، با بیان این که مسئله بهره وری بر سه اصل قرار دارد، گفت: این سه اصل عبارتست از: توسعه فناوری در سرمایه، توسعه علم در نیروی کار و مباحث مدیریتی. در مورد بهره وری سرمایه تجربیات کشورهای شرق آسیا نظیر ژاپن، چین و کره جنوبی نشان می‌دهد که برای افزایش بهره وری سرمایه، دولت موظف به هدایت و کنترل بازار است.

وی ادامه داد: ادعای تاثیر مثبت باز بودن اقتصاد بر افزایش بهره وری نادرست است و کشورهای موفق در افزایش بهره وری اصلا چنین کاری را انجام نداده‌اند. مثلا یکی از ابعاد مهم سیاست صنعتی ژاپن این بود که بنگاه‌ها را به همکاری و نه رقابت، تشویق می‌کرد و با این رویکرد توانست موفق شود. ماهیت سیاست صنعتی با صنعتی شدن متفاوت است. سیاست صنعتی بر صنایع خاص تمرکز دارد و صنعتی شدن در کل اقتصاد اتفاق می‌افتد. سیاست صنعتی و تمرکز بر صنایع خاص باعث می‌شود که به جای خام فروشی، کشور در صنایع خاصی حرفی برای گفتن داشته‌باشد و استقلال اقتصادی پیدا کند. یکی از ابعاد مهم سیاست صنعتی در ژاپن از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۰ کنترل ارزی و ارز ترجیحی بود. این کشور از طریق اختصاص ارز ترجیحی به شرکت‌ها برای دریافت فناوری لازم، رانت می‌داد.

سیاست صنعتی، مشخص کننده میزان سرمایه بازده سرمایه به معنای چیست؟ گذاری در هر بخش از اقتصاد است

صوفی با اشاره به این که وجود علم به تنهایی نشانگر استفاده از فناوری نیست، گفت: بنگاه‌های دانش بنیان باید بدانند که از کدام دانش باید استفاده کنند. در چین روی صنایع سنگین سرمایه گذاری ویژه‌ای انجام شد و حدود ۴۲ درصد از کل درآمد این کشور صرف سرمایه گذاری روی این صنایع شد. این در حالی است که الآن مصرف در ایران حدود ۷۰ درصد کل درآمد کشور است و سرمایه گذاری خاصی انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در چین بیشتر دانشمندها را برای حل مشکلات واحدهای تولیدی بسیج کردند و از آن‌ها صرف کارهای علمی و دانشگاهی محض را نخواستند و سعی کردند آن‌ها را عملیاتی کنند. در ادامه نیز یک برنامه کلان ۱۲ ساله به نام «برنامه علم چین» طراحی کردند که در آن ۱۳ بخش مختلف اقتصاد چین و ۵۷ وظیفه تعیین شد و هدف اصلی این سند پاسخگویی به ۵۷ وظیفه تعریف شده ‌بود. لذا بهره وری به تولید علم پایه نیز بستگی دارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.