پیشنهادات برای خروج بورس از بحران

از افرادی که پشت سر و علیه دیگر بازیگران صنعت کریپتو کارنسی لابی می‌کنند، حمایت نخواهد کرد.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: خروج از برجام اتفاق نخواهد افتاد/ سهامداران بورس احساس نکنند ما از برجام خارج می شویم

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، رفتار اخیر بازار سرمایه را احساسی خواند و گفت: تحلیل گرانی که بازار را با پیش فرض خروج ایران ازNPT یا احتمال تنش و درگیری در پی حرکت ناو هواپیمابر امریکایی به منطقه تحلیل می کنند، اطمینان داشته باشند که نه ایران از برجام خارج می شود و نه جنگی رخ خواهد داد .

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان پیشنهادات برای خروج بورس از بحران ایران ؛ محمد حسن نژاد در گفت و گو با سنا تاکید کرد: تحلیل گرانی که بازار را با پیش فرض خروج ایران ازNPT یا احتمال تنش و درگیری در پی حرکت ناو هواپیمابر امریکایی به منطقه تحلیل می کنند، اطمینان داشته باشند که نه ایران از برجام خارج می شود و نه جنگی رخ خواهد داد .

این نماینده مجلس با بیان اینکه این موضوع قبل از شروع جلسه علنی امروز مجلس با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس مطرح و بررسی شد، توضیح داد: امریکا موقعیت حمله و ورود به جنگ منطقه ای را ندارد و ما هم دنبال تنش و درگیری نیستیم، لذا این موضوع منتفی است ؛ از طرفی تحریم های ظالمانه امریکا هم از مدت ها قبل برقرار بوده ، لذا اثر مضاعف یا چشمگیری نسبت به گذشته ایجاد نخواهد کرد .

حسن نژاد افزود: تنها در موضوع آب سنگین اگر محدودیت های تازه ای ایجاد شود و قرار باشد کشورها محصول ما را خریداری نکنند، آن را ذخیره خواهیم کرد و این برای ما نوعی امتیاز مثبت هم هست ، چون تا پیش از این امریکایی ها فشار می آوردند که چرا آب سنگین تولیدی را تحویل نمی دهیم و امروز در خاک خود به ادامه تولید و ذخیره آن خواهیم پرداخت .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اطمینان داد که به زودی شاخص بورس به مسیر طبیعی خود باز می گردد؛ لذا سهامداران از شتاب و رفتار هیجانی و فروش سهام خود خودداری کنند .

دلار تا پایان سال چقدر می شود؟

رکنا اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی در خصوص پیش‌بینی پیشنهادات برای خروج بورس از بحران پیشنهادات برای خروج بورس از بحران نرخ ارز اظهار کرد: روند افزایش نرخ ارز از بسیاری شاخص‌ها مانند نرخ سود بانکی فعلی نیز کمتر است. با توجه به مختصات فعلی بازار اگر برجام هم امضا شود، بعید به نظر می‌رسد که دلار به زیر ۳۰ هزار تومان سقوط کند. این مسیری که شاخص رشد نرخ ارز طی می‌کند، اگر متوقف نشود، طبیعتاً دلار تا قبل از عید به ۴۵ هزار تومان خواهد رسید.

به گزارش رکنا، به نقل از آفتاب نیوز، در یک صعود تاریخی قیمت دلار در بازار آزاد به سمت کانال ۳۵ هزار تومان صعود کرد و نرخ سکه نیز در کانال ۱۶ میلیون تومان قرار گرفت. هرچند بانک مرکزی سعی کرد پیشنهادات برای خروج بورس از بحران با رپرتاژ آگهی‌های در مورد سفر رئیس بانک مرکزی به عمان و خبر آزادی چند باره ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده در کره جنوبی این روند را تحت تاثیر قرار دهد، اما بازار مسیر خود را پیمود.

خروج ۱۵۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام و رکود بازار مسکن، پول‌های سرگردان را به سمت بازار دلار و سکه هدایت کرده است. تحلیلگران، شرایط سیاسی در کشور، کاهش اعتماد عمومی و سیاست خارجی پراسترس در کنار تحریم‌های فزاینده را دلیل رغبت مردم به اموال سرمایه‌ای قابل حمل و سریع البیعی مانند سکه و دلار به جای مسکن و سهام ارزیابی کرده‌اند.

دلار ۴۵ هزار تومانی؟

کامران صداقت اقتصاددان و کارشناس بازار ارز در این‌باره گفت: از نظر علمی اصولاً قیمت دلار افزایش پیدا نکرده است، بلکه در حال نزدیک‌تر شدن به قیمت واقعی خود است. پیش از این بانک مرکزی از طٌروق نامتعارف قیمت دلار را پایین نگاه داشته بود، اما در حال حاضر نرخ ارز در حال نزدیک‌تر شدن به ارزش اصلی خود است.

وی افزود: در این موقع سال نه زمان مسافرت‌های انبوه جمعی است و نه پیشنهادات برای خروج بورس از بحران در اقتصاد یک تقاضای بزرگی برای ارز ایجاد شده است، دلیل افزایش تقاضا برای خرید ارز را می‌توان در صعودی شدن روند خروج سرمایه از کشور دید. بسیاری از صاحبان سرمایه، پزشکان و دیگر اقشار در حال خروج از کشور هستند و همین مسئله نیز برای ارز تقاضا ایجاد می‌کند.

صداقت در خصوص پیش‌بینی نرخ ارز نیز اظهار کرد: روند افزایش نرخ ارز از بسیاری شاخص‌ها مانند نرخ سود بانکی فعلی نیز کمتر است. با توجه به مختصات فعلی بازار اگر برجام هم امضا شود، بعید به نظر می‌رسد که دلار به زیر ۳۰ هزار تومان سقوط کند. این مسیری که شاخص رشد نرخ ارز طی می‌کند، اگر متوقف نشود، طبیعتاً دلار تا قبل از عید به ۴۵ هزار تومان خواهد رسید.

سجاد بوربور مدیرعامل شرکت میداس سرمایه و کارشناس ارز نیز در این رابطه گفت: در مورد ارز و هر کالای باید به این نکته توجه داشت که یک ارزش ذاتی وجود دارد و یک قیمت بازار. مثلاً یک واحد مسکن به دلیل تقاضای کم یا سایر عوامل ممکن است در بازار ۵ میلیارد تومان معامله شود، اما بر اساس شاخص ارزش، قیمت واقعی آن ۷ میلیارد تومان باشد. دلار هم یک ارزش ذاتی دارد و یک قیمت بازار. برای احصاء ارزش واقعی دلار یکی از روش‌ها بازگشت به سال ۸۰ به عنوان سال پایه است. در این سال ارز تک نرخی شد و قیمت بازار دلار نیز ۸۰۰ تومان بود.

وی افزود: دلار که یک محصول تولیدی نیست، همچنین باید برای ارزشگذاری آن تورم را نیز لحاظ کرد. در آن سال با وجود آنکه رشد نقدینگی ۲۷ درصد بود و رشد اقتصادی به زحمت از ۴ درصد تجاوز می‌کرد و تورم واقعی نیز ۲۳ درصد بود، اما قیمت دلار قریب ۸۰۰ تومان باقی ماند. چون دولت نرخ را سرکوب می‌کرد. با توجه به فروش نفت، ابزار لازم را نیز برای سرکوب نرخ دلار در دست داشت. اما سوال این است که اکنون دولت قادر است با همان شدت نرخ دلار را سرکوب کند؟ اعتقاد بر این است که قیمت واقعی دلار ۳۷ هزار تومان است. در حال حاضر حجم نقدینگی از ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و با این روند تا پایان سال به ۶ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین محتمل است که ارزش دلار تا پایان سال به بالای ۴۰ هزار تومان نیز برسد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت مانند دهه ۸۰ توان سرکوب نرخ ارز برای پایین نگاه داشتن قیمت دلار را دارد یا خیر، اظهار کرد: به گفته مسئولین و کارشناسان فروش نفت کشور در حال حاضر قریب ۱ میلیون بشکه و به زعم برخی حتی کمتر از این ارقام است. اگر در خوشبینانه‌ترین حالت ما در ۶ ماهه دوم سال فروش را به ۲ میلیون بشکه برسانیم با احتساب هر بشکه ۸۰ دلار، کل صادرات نفت و میعانات ما ممکن است به ۴۰ میلیارد دلار برسد، البته اگر اوضاع بر وفق مراد باشد و تخفیف‌های گسترده‌ای برای فروش نفت به خریدار داده نشود.

بوربور افزود: با احتساب صادرات خدمات، کالای کشاورزی، فلزات و سایر اقلام صادراتی، در بهترین حالت و با وجود امضای برجام هم، صادرات کشور به اضافه نفت، میعانات و مواد پتروشیمی بعید است از ۹۵ میلیارد دلار فراتر برود. در مقابل علی‌رغم صرفه‌جویی‌های بسیار در واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که به هسته سخت خود نیز رسیده است، واردات ما قریب ۴۵ میلیارد دلار است. طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ۱۵ میلیارد دلار بابت قاچاق از کشور خارج می‌شود، که البته بسیاری این عدد را بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. ۱۵ میلیارد دلار نیز حداقل مبلغی است که برای واردات خدمات پیش بینی شده است. در واقع به صورت کلی برای آن درآمد محقق نشده ۹۵ میلیارد دلاری، حداقل ۸۰ میلیارد دلار هزینه و واردات پیش بینی می‌شود.

این کارشناس در ادامه گفت: در سال قبل هم که شرایط سیاسی نسبتاً آرام‌تر بود، ما شاهد ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از پیشنهادات برای خروج بورس از بحران کشور بودیم. با توجه به وضعیت فعلی و ناآرامی‌ها، بسیاری منتظر عدد به مراتب بزرگتری برای خروج سرمایه هستند. به همین دلیل دیگر پولی در دست دولت باقی نمی‌ماند که بخواهد نرخ ارز را با آن سرکوب کند.

پارامتر‌های سیاسی را هم نمی‌توان نادیده گرفت، حتی اشاره اروپا به تحریم‌ها هم می‌تواند موثر باشد چه برسد به اعمال واقعی تحریم، فاکتور‌های مانند درگیر کردن ما در جنگ اوکراین، اظهارات اخیر رابرت مالی که از مواضع میانه رو همیشگی فاصله گرفته بود و به عقید برخی ناچار به موضع‌گیری تند شد نیز را باید مورد توجه قرار داد. جمیع این شاخص‌ها در کنار خروج سرمایه از کشور و فرار سرمایه از بازار‌های مانند مسکن و بورس به سمت بازار ارز، باعث خواهد شد که کفه تقاضا نسبت به عرضه سنگین‌تر شود و طبیعتاً قیمت دلار بالاتر برود.

آقاپور: تنها راه خروج از بحران اقتصادی توجه به موضوع "رونق تولید" است

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تنها راه خروج از بحران اقتصادی توجه به موضوع"رونق تولید "است، تاکید کرد: نباید فکر کنیم گزینه های متفاوتی برای خروج از این بحران وجود دارد، رونق تولید تنها راه حل است که کشور باید به سوی آن حرکت کند.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تنها راه خروج از بحران اقتصادی توجه به موضوع"رونق تولید "است، تاکید کرد: نباید فکر کنیم گزینه های متفاوتی برای خروج از این بحران وجود دارد، رونق تولید تنها راه حل است که کشور باید به سوی آن حرکت کند.

معصومه آقاپورعلیشاهی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۸ به "رونق تولید" که از سوی رهبری انجام شد، بیان کرد: تنها راه کشور در سال ۹۸ برای نجات از بحران اقتصادی فقط رونق تولید است که در این خصوص باید بیشتر به تولیدات غیر نفتی توجه شود، نباید فکر کنیم گزینه‌های متفاوتی برای خروج از این بحران وجود دارد، رونق تولید تنها راه حل است که کشور باید به سوی آن حرکت کند.

وی افزود: ما شاهد تهدیدها و بحران‌های مختلفی بودیم که در شرایط فعلی می‌توانیم به عنوان فرصت به آن‌ها نگاه کنیم، اگرچه این بحران‌ها موجب شد ارزش پولی ما کاهش پیدا کند و به اقتصاد کشو آسیب‌هایی وارد شود ولی همین تهدیدها می‌تواند یک مزیت نسبی برای تولید کنندگان داخلی باشد تا بتوانند بازارهای همسایه و اروپایی را شکار کنند.

آقاپور تصریح کرد: در کنار توجه به بازارسنجی و نیازسنجی دقیق برای صادرات کالا به این کشورها افزایش کیفیت کالا و دستیابی به استانداردهای مورد نظر این کشورها از موضوعاتی است که بسیار باید در این حوزه مورد اهتمام باشد. در سال ۱۹۹۵ و سال ۱۹۹۸ میلادی با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی بازار کشورهای شمالی در اختیار ما قرار گرفت اما ما در آن زمان نه تنها نیازسنجی دقیقی از بازار نداشتیم بلکه کیفیت کالاها را به استانداردها نرساندیم و این عدم توجه‌ها موجب شد فرصت بازارهای این کشورها را از دست بدهیم، این تجربه نباید دوباره تکرار شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: هم مجلس و هم دولت باید در زمینه پرداخت یارانه به تولیدکنندگان اهتمام ورزند، تولیدی که یارانه نگیرد مجبور به کاهش کیفیت و افزایش قیمت خواهد شد، یارانه واقعی باید به تولید پرداخت شود اما ما یارانه را به مصرف کننده نهایی پرداخت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: قوه قضائیه باید به این موضوع توجه کند که طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضائی موجب خواهد شد که بازار و موقعیت تولید یک تولید کننده به خطر بیفتد. یک آمار غیر رسمی بیان می‌کند که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به صورت سرمایه‌های منجمد در پرونده‌های قضائی بخش اقتصادی وجود دارد. با توجه به اینکه این رقم در پرونده‌های قضائی است از گردش اقتصادی کشور هم خارج می‌شود. رسیدگی به این پرونده‌های اقتصادی در شعب خاص باید با سرعت بیشتری انجام شود، برای مثال یک پرونده باید ظرف یک ماه رسیدگی شود. همچنین باید کارشناسان اقتصادی در دستگاه قضائی مستقر باشند چرا که در خیلی از موارد عدم مهارت قضات موجب طولانی شدن مدت رسیدگی می‌شود.

آقاپور در پایان عنوان کرد: در صورتی که به این موارد به خوبی توجه شود در ۶ ماه ابتدایی سال اگر رشد اقتصادی هم نداشته باشیم سیر نزولی هم نخواهیم داشت، از ملت ایران می‌خواهم فرهنگ مصرف کالای ایرانی با کیفیت را در زندگی خود مورد توجه قرار دهند و تولید کنندگان هم کیفیت کالا بیشتر از گذشته را مورد توجه قرار دهند.

با شروع لیکویید شدن توکنFTT در صرافی بایننس، سرمایه گذاران میلیون‌ها دلار را از صرافی FTX خارج کردند

با توجه به اینکه چانگ پنگ ژائو (Changpeng “CZ” Zhao) مدیر عامل صرافی بایننس اعلام کرد که بایننس در حال تسویه پیشنهادات برای خروج بورس از بحران ذخایر خود از رمز ارز بومی صرافی FTX یا همان FTT است، برداشت‌های انبوه کاربران از صرافی FTX سرعت گرفته است، و طبق داده‌های پلتفرم تحلیل بلاک چین نانسن (Nansen)، خروجی هفتگی استیبل کوین از FTX به ۴۵۱ میلیون دلار رسیده است.

بر خلاف وضعیت پیش آمده برای صرافی FTX و در همین بازه زمانی صرافی بایننس بیش از ۴۱۱ میلیون دلار ورودی خالص داشته است.

برخی از این برداشت‌های استیبل کوین همانطور که توسط تحلیلگران بلاک چین در PeckShield مشخص شده است، توسط شرکت Jump Trading انجام شد که به این وسیله سرمایه گذاران در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۴۰.۴ میلیون دلار استیبل کوین USDC را از FTX منتقل کرده‌اند. این شرکت تجاری از آن زمان ۶.۱ میلیون دلار USDC را به صرافی FTX بازگردانده است.

در توییت منتشر شده از حساب کاربری رسمی PeckShield در تاریخ ۷ نوامبر (۱۶ آبان) ۲۰۲۲ آمده که:

۴۰.۴ میلیون دلار استیبل کوین USDC در ۲۴ ساعت گذشته از صرافی FTX به شرکت Jump Trading منتقل شده است.

استیبل کوین‌ها تنها دارایی‌هایی نیستند که از صرافی FTX خارج پیشنهادات برای خروج بورس از بحران شده‌اند

در سایر تراکنش‌ها، حدود ۹۴ میلیون دلار ارز دیجیتال از جمله حدود ۷۳.۹ میلیون دلار اتریوم (ETH)، از صرافی FTX به شرکت وام‌دهنده کریپتو Nexo ارسال شد.

توکن‌های دیگری مانند Fantom در حدود ۱.۱ میلیون دلار و Chainlink در حدود ۱.۴ میلیون دلار نیز از این صرافی خارج شدند.

PeckShield همچنین به برداشت حدود ۲۱،۷۶۸.۸ رمزارز اتریوم (ETH) به ارزش ۳۴.۵ میلیون دلار و انتقال آن به شرکت Coinhako، استیک شدن ۱۴،۵۴۷ اتریوم (ETH) به ارزش حدودی ۲۳ میلیون دلار در یک کیف پول ناشناس و انتقال ۱۰ هزار اتریوم دیگر به ارزش ۱۵.۹ میلیون دلار به Nexo اشاره کرد.

نشانه‌های آسیب یه صرافی FTX

این خروج انبوه توکن‌ها از صرافی FTX در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌ها حاکی از آن است که Alameda Research، شرکت بازرگانی که توسط سم بنکمن فرید (Sam Bankman Fried) تأسیس شده است، ۵.۸ میلیارد دلار سرمایه خود را در توکن FTT که بومی این صرافی است نگهداری می‌کند. ۳.۶۶ میلیارد دلار آن به صورت FTT قفل نشده و ۲.۱۶ میلیارد دلار آن به صورت وثیقه FTT می‌باشد.

با توجه به تأثیرپذیری این‌ چنینیِ این شرکت از توکن FTT، برخی حدس می‌زنند که اگر بازارها در برابر FTT حرکت کنند و ارزش این توکن را کاهش دهند، این می‌تواند به معنای بحران نقدینگی برای شرکت Alameda باشد.

مدت کوتاهی پس از انتشار این گزارش‌ها به بازار، CZ در توییتر اعلام کرد که دارایی‌های FTT بایننس را تخلیه خواهد کرد. صرافی بایننس به عنوان بخشی از استراتژی خروج خود از یک موقعیت اولیه اکوییتی (Early Equity Position) که در سال ۲۰۱۹ برایش پیش آمده بود، سرمایه‌ گذاری‌هایی را به صورت توکن FTT دریافت کرده بود.

سی زد (CZ) در توییتی که روز یکشنبه منتشر کرد عنوان نمود که:

با توجه به افشاگری‌های اخیر که حول محور FTX منتشر شده است، ما تصمیم گرفته‌ایم هر گونه FTT باقی‌مانده در دفاتر حسابرسی‌مان را حذف کنیم.

البته کماکان مشخص نیست که آیا این لیکویید کردن توکن‌های FTT پاسخی به گزارشات حول ترازنامه شرکت Alameda بوده است یا خیر.

سی زد در ادامه صحبت‌هایش گفت که:

از افرادی که پشت سر و علیه دیگر بازیگران صنعت کریپتو کارنسی لابی می‌کنند، حمایت نخواهد کرد.

لیکویید کردن توکن‌های FTT توسط ما فقط مدیریت ریسک پس از خروج است که آن را از اتفاقی که برای شبکه LUNA افتاد یاد گرفتیم. قبلا حمایت می‌کردیم، اما بعد از طلاق تظاهر به عشق ورزیدن نمی‌کنیم. ما مخالف کسی نیستیم. اما ما از افرادی که پشت سر آنها علیه دیگر بازیگران صنعت لابی می‌کنند از این پس حمایت نخواهیم کرد.

ارزش توکن FTT به سرعت از ۲۵.۵۵ دلار، امروز به قیمت ۲۲.۳۹ دلار کاهش یافت.

پاسخ بنکمن فرید در این رابطه

به گفته سم بنکمن فرید مدیر عامل صرافی FTX، نگرانی‌ها درباره بحران نقدینگی چیزی جز شایعه‌های بی‌اساس نیست.

رئیس FTX همچنین با استناد به سخن‌های کارولین الیسون (Caroline Ellison) مدیرعامل شرکت Alameda Research گفت:

این ترازنامه خاص برای زیرمجموعه‌ای از نهادهای شرکتی ما است. الیسون همچنین ادعا کرده است که این شرکت بیش از ۱۰ میلیارد دلار دارایی که در این ترازنامه منعکس نشده است، دارد.

سم بنکمن فرید در ادامه از صحبت‌هایش با تشکر از کسانی که در شرایط سخت پشت آن‌ها هستند افزود که برداشت‌ها و سپرده‌ها در FTX به خوبی کار می‌کنند و این صرافی قبلاً هم تراکنش‌های میلیارد دلاری این چنینی را پردازش کرده است.

متن توییت او که در تاریخ ۶ نوامبر (۱۵ آبان) ۲۰۲۲ منتشر شد به صورت زیر است:

یک سری شایعات بی اساس منتشر شده است. صرافی FTX حسابرسی‌های مالی و غیره خود را حفظ خواهد کرد اگرچه گاهی اوقات این امر سرعت ما در کنترل دارایی‌هایمان کم می‌کند، اما همه چیز تحت کنترل است.

در مورد تصمیم صرافی بایننس برای کنار گذاشتن دارایی‌های FTT خود، الیسون پیشنهاد داد در صورتی که CZ به دنبال به حداقل رساندن تأثیر این حرکت ناگهانی بر بازار است، باقیمانده دارایی‌های FTT را در خارج از بورس (OTC) به قیمت ۲۲ دلار خریداری کند.

گفت‌وگوی وزرای امور خارجه تروئیکا و آمریکا درباره ایران

وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان و ایالات متحده آمریکا که برای شرکت در اجلاس گروه هفت در آلمان بسر می‌برند، در جلسه‌ای مشترک پیرامون ایران گفت‌وگو کردند.

وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان و ایالات متحده آمریکا که برای شرکت در اجلاس گروه هفت در آلمان بسر می‌برند، در جلسه‌ای مشترک پیرامون ایران گفت‌وگو کردند.

«جیمز کلورلی» وزیر امور خارجه انگلیس روز جمعه با انتشار تصویری از این جلسه در حساب توئیتری خود، نوشت که در این دیدار پیرامون آنچه او «تهدید امنیت بین المللی ناشی از ادامه تشدید تنش‌های هسته ای ایران» نامید، بحث شد.

وی در تداوم اتهامات غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران افزود: انگلیس به همکاری با شرکای بین المللی ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که ایران هرگز به سلاح هسته ای دست نخواهد یافت.

این درحالیست که برنامه صلح آمیز هسته ای ایران از ابتدا با ابزارسازی بی دلیل آمریکا تحت تاثیر رژیم صهیونیستی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همدستی تروئیکا به یک بحران غیرضروری تبدیل شد.

جمهوری اسلامی ایران در برابر دخالت ناعادلانه شورای امنیت سازمان ملل مقاومت کرد و تسلیم فشار آمریکا-تروئیکا برای توقف غنی سازی صفر نشد؛ اما برای کاهش تنش‌ها موافقت کرد که نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای خود را با شرکت در مذاکرات سازنده (که منجر به توافق برجام سال ۱۳۹۴ شد)، کاهش دهد.

ایران پس از امضای توافقی با گروه ۱+۵ در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت.

اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵) و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با پیشنهادات برای خروج بورس از بحران خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از آن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸)، در دو مرحله تحریم‌های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.

اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در پیشنهادات برای خروج بورس از بحران راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.

در واقع پس از اینکه سایر اعضای باقیمانده در توافق یاد شده نتوانستند انتظارات مشروع ایران برای بازگرداندن توازن به توافق را برقرار کنند، به خودیاری متوسل شود اما از واکنش متقابل دربرابر رفتار غیرقانونی آمریکا خودداری و بر رویکرد اصولی خود برای حفظ توافق پافشاری کرد

تدابیر جبرانی ایران در کاهش تعهدات هسته ای نیز بر اساس متن توافق یاد شده صورت گرفت که به ایران اجازه داد تعهدات داوطلبانه خود را در پاسخ به عدم اجرای قابل توجه دیگران کاهش دهد.

این درحالیست که خروج ایالات متحده فراتر از نقض اصل توافق بلکه اقدام یکجانبه بی دلیل با هدف نابودی کامل سندی بود که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده است. دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+۵ محکوم کرد اما تاکنون دربرابر هرگونه اقدام معتبر برای جبران رفتار نادرست گذشته کوتاهی کرده است.

ایران حداکثر شجاعت و بصیرت خود را با موافقت برای مشارکت در مذاکرات با هدف حفظ توافق نشان داد و اینک مذاکرات رفع تحریم‌ها پس از ماه‌ها گفت‌ وگوهای فشرده در وین به مرحله‌ای رسیده است که چنانچه ایالات متحده آمریکا به عنوان طرف نقض کننده برجام مطالبات منطقی ایران و الزامات شکل‌گیری یک توافق پایدار و قابل اتکاء را بپذیرد، توافق نهایی حاصل خواهد شد.

تجربه ماه‌ها مذاکرات در وین ثابت کرد کاخ سفید به دلیل مشکلات داخلی و فشار رژیم صهیونیستی قدرت تصمیم‌گیری برای بازگشت به توافق هسته‌ای را ندارد و از این منظر، به تاکتیک مقصرنمایی و تعیین ضرب‌الاجل‌های ساختگی علیه ایران متوسل شده است.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که اگر طرف آمریکایی واقع‌بینانه عمل کند، امکان دستیابی به توافق در وین وجود دارد. توافق مد نظر ایران سندی است که تحریم‌ها به صورت حداکثری رفع و منطقه‌ هم از اجرای آن بهره‌مند شود.