امکانات جدید برای سود مالی

جزئیات تصمیمات جدید برای دارندگان بدهی بانکی

بانک‌ها موظفند تنها بر اساس نرخ سود قرارداد اولیه (نه قراردادهای تمدید یا امهال و جابه جایی) و حذف امکانات جدید برای سود مالی هرگونه سود مرکب در فرآیند محاسبات، نسبت به تسویه حساب اقدام کنند.

پول‌نیوز - یک مقام مسئول گفت: بانک‌ها مکلف شدند تنها بر اساس نرخ سودقرارداد اولیه و نه قراردادهای تمدید یا امهال و جابجایی و باحذف هرگونه سود مرکب در فرآیند محاسبات، نسبت به تسویه حساب بدهی اقدام کنند.

حسین سلاح‌ورزی از اقدام موثر مجلس در راستای تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه بانکی خبر داد و گفت: اصلاح و رفع ابهامات و تمدید بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی، علاوه بر امکان تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه و مشکوک الوصول بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و حتی مؤسسات اعتباری و نیز اصلاح صورت‌های مالی آنها برای کلیه فعالان اقتصادی و دریافت کنندگان تسهیلات و مشتریان بانکی، می‌تواند فرصت مناسبی در راستای رهایی از مصیبت بدهی‌های معوقه باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود:بر اساس مصوبه مجلس که با پیگیری‌های بخش خصوصی به انجام رسید، از این پس تمامی دریافت کنندگان تسهیلات که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، می‌توانند با ارائه درخواست نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در این قانون، بانک‌ها موظفند تنها بر اساس نرخ سود قرارداد اولیه (نه قراردادهای تمدید یا امهال و جابه جایی) و حذف هرگونه سود مرکب در فرآیند محاسبات، نسبت به تسویه حساب اقدام کنند.

نایب رئیس اتاق ایران افزود: بر اساس این قانون کل مبلغ بدهی وام گیرنده طبق قرارداد اولیه محاسبه (به صورت ساده و غیرمرکب) و مجموع تمام مبلغ پرداختی مشتری از آن کسر و مبلغ باقی مانده به عنوان بدهی تلقی و تسویه خواهد شد.

سلاح ورزی ابراز امیدواری کرد تا با توجه به فرصت کم باقی مانده امکانات جدید برای سود مالی تا پایان سال، مصوبه مذکور هرچه سریع‌تر در شورای نگهبان تائید و به مرحله اجرا برسد.

بررسی پیشنهادات جدید درباره اسناد خزانه اسلامی در کمیته فقهی سازمان بورس

خبرگزاری ایکنا نوشت: مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در تشریح جزئیات جلسه اخیر این کمیته گفت: در این جلسه درباره چند موضوع درباره ساختار انتشار اسناد خزانه اسلامی بحث و بررسی شد و جمع‌بندی مباحث در مصوبه این کمیته ارائه شد.

بررسی ابعاد شرعی اضافه کردن کوپن‌های سود به اسناد خزانه اسلامی

پیره یادآور شد: مطابق طرحی که در اختیار کمیته فقهی سازمان بورس قرار گرفته بود، این سؤال مطرح شده بود که آیا امکان افزودن مبلغی بر مبنای شاخصی معین همانند نرخ تورم به اسناد خزانه اسلامی، که در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد، وجود دارد یا خیر؟ این سؤال در کمیته فهی مورد بحث قرار گرفت و در نهایت چنین جمع‌بندی شد که اگر این موضوع به صورت الزامی قراردادی نباشد و دولت به صورت داوطلبانه و از باب حُسن وفا به پیمانکاران خود رقم مازادی را بپردازد اشکالی ندارد.

وی به پیشنهادی دیگر در مورد اسناد خزانه اسلامی اشاره و تصریح کرد: همچنین پیشنهاد دیگری که درباره اسناد خزانه اسلامی در کمیته فقهی جمع‌بندی شد، این موضوع بود که آیا از نظر ملاحظات شرعی می‌توانیم در مورد اسناد خزانه اسلامی این امکان را فراهم بیاوریم که در ساختار آنها کوپن‌های سود قرار گیرد و فردی که اسناد خزانه اسلامی دارد، کوپن‌های سود را هم در اختیار داشته باشد و در مقطع سررسید این کوپن‌ها بتواند سود آنها را دریافت کند؟

شرط افزودن کوپن سود به اسناد خزانه اسلامی

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس با اشاره به مزایای انضمام کوپن‌های سود به اسناد خزانه اسلامی ادامه داد: این پیشنهاد هم در صورتی‌ که عملیاتی شود، فرایندهای مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی را تغییر می‌دهد و با توجه به اینکه در حال حاضر اسناد خزانه امکانات جدید برای سود مالی اسلامی کوپن سود را به همراه ندارند، انضمام کوپن‌های سود باعث افزایش جذابیت آنها برای دارندگان و سرمایه‌گذاران خواهد شد.

پیره با اشاره به دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس در مورد انضمام کوپن سود به اسناد خزانه اسلامی بیان کرد: کمیته فقهی بعد از بحث و بررسی درباره این موضوع در نهایت چنین جمع‌بندی کرد که امکانات جدید برای سود مالی این مسئله هم از نظر فقهی با همان استدلالی که در مورد پرداخت مبلغ مازاد به صورت داوطلبانه مطرح شده بود بلامانع است. به عبارت دیگر در صورتی‌ که افزودن کوپن‌های سود به اسناد خزانه اسلامی به صورت داوطلبانه باشد، انضمام این کوپن‌های سود بلامانع است. البته اعضای این کمیته در مصوبه مربوطه تأکید کردند که بهتر است رقم اسمی کوپن‌های سود اسناد خزانه اسلامی در مقطع سررسید این کوپن‌ها بر مبنای تورم در آن دوره زمانی تعیین شود.

بررسی ابعاد فقهی اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس به بررسی اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام در کمیته فقهی اشاره و بیان کرد: موضوع سومی که در مورد اسناد خزانه اسلامی پیشنهاد شده بود و در جلسه کمیته فقهی جمع‌بندی شد، اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام بود. این موضوع هم در بازار سرمایه ما جدید است و تا الان اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام را عملیاتی نکرده‌ایم. لذا به منظور بررسی ابعاد فقهی آن، این موضوع هم به کمیته فقهی ارجاع شد.

وی درباره جمع‌بندی این موضوع در کمیته فقهی ادامه داد: این کمیته هم در نهایت چنین جمع‌بندی کرد که اگر امکان تعویض اسناد خزانه اسلامی با سهام در اختیار دارنده آن اسناد خزانه باشد و این تعویض به گونه‌ای انجام بپذیرد که دارنده اسناد خزانه اسلامی اختیار داشته باشد یا ارزش اسمی اسناد را دریافت کند و یا سهام بگیرد، این موضوع از منظر کمیته فقهی بلامانع است و در صورتی‌ که سایر ملاحظات نظارتی هم درباره آن رعایت شود، قابلیت انتشار را در بازار سرمایه دارد.

شروط کمیته فقهی برای اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام

پیره به شرط کمیته فقهی برای انتشار اسناد امکانات جدید برای سود مالی خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام اشاره کرد و گفت: بنابراین مطابق مصوبه کمیته فقهی، اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام، در صورتی‌ که قابلیت تعویض آنها با اختیار، اراده و تمایل دارنده این اسناد خزانه باشد، بلامانع است و امکان انتشار آن از منظر ملاحظات فقهی در بازار سرمایه وجود دارد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان به اهمیت توجه به مدل جدید اسناد خزانه اسلامی در بودجه سالانه اشاره کرد و گفت: در مجموع در جلسه گذشته کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهادات جدیدی که درباره اسناد خزانه اسلامی مطرح شده بود جمع‌بندی شد و طبیعتأ اگر مطابق قوانین بودجه سالانه و سایر ملاحظات نظارتی دست دولت در عملیاتی کردن این پیشنهادات جدید باز باشد، می‌توان ساختار انتشار اسناد خزانه اسلامی را متنوع کرد.

امکان صادرات سه گروه کالایی به چین فراهم شد

رئیس اتاق ایران و چین با نهایی شدن موافقت‌نامه‌های جدید، از این پس سه گروه کالایی شیلات، میوه و مرکبات به طور خاص کیوی و لبنیات ایرانی از این پس امکان صادرات به چین را خواهند داشت.

بورس نیوز : مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین اظهار کرد: در حدود دو سال گذشته، با توجه امکانات جدید برای سود مالی به شیوع ویروس کرونا و قوانین قرنطینه که از سوی دولت چین اجرایی می‌شود، عملا امکان حضور در این کشور برای هیئت‌های تجاری ممکن نبود و حضور فعال در نمایشگاه‌های چین نیز عملا ممکن نشد. همین موضوع قدری استفاده از فرصت‌های تجاری در چین را دشوار کرد، اما با این وجود چین اصلی‌ترین شریک تجاری ایران امکانات جدید برای سود مالی و بزرگترین واردکننده کالا‌های ایرانی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه با کاهش محدودیت‌ها، اتفاقات مثبت قابل توجهی در تجارت ایران و چین رخ خواهد داد، توضیح داد: از سویی با نهایی شدن موافقت‌نامه‌های جدید، از این پس سه گروه کالایی شیلات، میوه و مرکبات به طور خاص کیوی و لبنیات ایرانی از این پس امکان صادرات به چین را خواهند داشت. این موضوع از نظر قوانین و مقررات نهایی شده و شرکت‌های ایرانی می‌توانند برای صادرات محصولات خود مذاکرات را آغاز کنند.

رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: از سوی دیگر با پیگیری‌های اتاق ایران و چین، بحث نمایشگاه دائمی محصولات ایران در چین نهایی شده و با کاهش محدودیت‌های کرونایی و امضای اسناد مربوط در چین، از این پس فضایی دائمی برای معرفی کالا‌های ایرانی وجود خواهد داشت که شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.

حریری با بیان اینکه حدود ۹۲ درصد از حجم صادرات کالایی ایران به چین را همچنان کالا‌های با ارزش افزوده پایین تشکیل می‌دهند، بیان کرد: کالا‌های نفت محور و محصولات پتروشیمی، بخش مهمی از صادرات ایران به چین را تشکیل می‌دهند و برخی محصولات معدنی یا کشاورزی دیگر نیز جزو محصولات با ارزش افزوده بالا در نظر گرفته نمی‌شوند. در حالی که اگر ما مقدمات صادرات این کالا‌ها را فراهم کنیم، می‌توان روی عرضه این کالا‌ها در بازار چین نیز حساب باز کرد.

وی با اشاره به تغییراتی که در سطح سیاست گذاری تجاری ایران در ماه‌های گذشته رخ داده، تشریح کرد: می‌توان این طور گفت که پس از نزدیک به ۱۰ سال درجا زدن و عدم فعالیت، سازمان توسعه تجارت در ماه‌های گذشته بسیار فعال شده و در تلاش برای برنامه ریزی کلان برای تغییر در شرایط تجاری کشور است.

حریری خاطرنشان کرد: تاکید امکانات جدید برای سود مالی بر لزوم صادرات کالا‌ها با ارزش افزوده بالاتر، یکی از موضوعات مهمی است که در ماه‌های گذشته، توجه به آن جدی‌تر شده است. البته باید در نظر داشت که چنین تغییراتی در سطح سیاست گذاری به زمانی بیشتر از چند ماه برای نشان دادن نتایجشان نیاز دارند و در صورتی که شرایط تغییر کند، در سال‌های آینده می‌توان تغییرات را مشاهده کرد.

امکانات جدید برای سود مالی

مرد نیستید اگر تحریم جدید اروپا را اجرا نکنید!

خانمی‌که وزیر خارجه آلمان است، از یک تحریم خاص جدید علیه ایران سخن گفته که باید گفت مرد نیستید اگر این تحریم را زودتر اجرا نکردید! زیرا تحریمی که اروپا می‌خواهد با آن در ایران اخلال کند، یعنی تحریم صدور ویزا برای وابستگان مسئولان ایرانی، از قضا آرزوی قلبی و خواست چندین ساله مردم ایران است! اما این همه قضیه نیست. این تحریم احتمالی چند نکته دیگر هم دارد که باید به اروپایی‌ها، هم به لحاظ عمق حماقت‌شان، هم ازنظر رسیدن به نقطه استیصال مقابل ایران و هم به جهت انتخاب مناسب این تحریم جدید تبریک و تسلیت گفت!
استیصال اروپایی یعنی همین تحریم جدید! تحریم واقعی همان بانک و نفت بود، بقیه تزیینی بود و قابل‌دورزدن و بیشتر به‌کار فربه‌کردن فهرست تحریم‌ها و ترساندن دنیا می‌آمد. آن تحریم اصلی واقعی هم سال‌هاست با هزینه زیاد برای خود غرب و اروپا و با همه توان اطلاعاتی و عملیاتی امریکا اجرا می‌شود و اگر قرار به نابودی و براندازی و تجزیه ایران بود، نباید مشمول مرور زمان و سستی در اجرا می‌شد. غرب با تحریم نفت، اقتصاد، دارو، گندم و قطعات صنعتی وقتی راه به‌جایی نبرد، اکنون با تحریم دختربچه‌ها و پسربچه‌ها و عمه و خاله و زن‌عمو و زن‌دایی‌جون مقامات مسئول ایران به کجا می‌خواهد برسد؟!
اما عمق حماقت اروپا در این تحریم جدید آنجاست که گمان می‌کند هنوز با آن دولت کذایی که با تحریم ویزای دختربچه‌های مسئولان مشکل داشت، روبه‌روست! شاید اخبار ایران را خوب به گوش آنان نمی‌رسانند که بدانند در این دولت اتفاقاً چندی پیش بعد از افشاشدن حضور فرزند یک معاون وزیر در خارج از ایران، این پیام روشن از رئیس‌جمهور دریافت شد که هرکس فرزندش از ایران می‌رود، خودش هم از دولت برود! اینکه وابستگان مسئولان نباید به هر بهانه‌ای در خارج از ایران اقامت داشته باشند، خواست عمومی ملت ایران و چیزی است که در حال تبدیل‌شدن به قانون در مجلس ایران است. حالا اروپا می‌خواهد زحمت قانونگذاری در مجلس ایران یا رصد و پیگیری دولت ایران را کم کند، باید از او ممنون بود؛ و اروپا باید بداند این‌بار به کاهدان زده و اتفاقاً از سوی مردم ایران مشتلق هم دریافت خواهد کرد!
آلمان که این بار سهم و نوبت اوست که پلیس‌بد روابط تروئیکای اروپا با ایران باشد و آن خانم وزیرخارجه‌اش باید لطفی کنند و همین امروز تمامی وابستگان امکانات جدید برای سود مالی مسئولان جمهوری اسلامی‌- از اولین و آخرین- را از اروپا اخراج کنند و آنان را به ایران بازگردانند. اما این یک بلوف بیشتر نیست، زیرا اروپا سال‌ها نقشه کشیده جمع قابل‌توجهی از وابستگان مسئولان ایرانی را به اروپا بکشاند تا از سه مزیت آن بهره ببرد و حالا مگر در حالت مستی تصمیم به محدودکردن ویزای این افراد بگیرد! سه مزیت ۱-وابسته‌کردن مسئولان میانی ایرانی و مانع‌شدن از اجرای تصمیمات جدی در حوزه منافع ملی که نیاز به استقلال و بی‌توجهی به اروپا دارد؛ ۲-نفوذ و تلاش برای جاسوسی از مسئولان ایران با کمک فرزندان آن‌ها و ۳-حجم بالای سود مالی و انسانی از حضور فرزندان مسئولان که هم پول خوبی با خود به اروپا می‌برند و هم عموماً از میان قشر درس‌خوانده و گاهی نخبگان هستند.

اروپا اگر در عمل برای جذب بیشتر وابستگان به حکومت ایران در کشور‌های اتحادیه اروپا تلاش نکند، قطعاً عکس آن عمل نخواهد کرد و خواهید دید که این یک بلوف است و هیچ ایرانی‌ای که پول و سرمایه انسانی خود را به اروپا برده است، برای آنچه اروپا مسائل حقوق‌بشری می‌نامد، از حضور در اروپا محروم نمی‌شود، برای اروپا حقوق‌بشر کیلویی‌چند؟! برای همین است که به آلمان و اتحادیه اروپا و مجموع خانم‌های محترمه نخست‌وزیر و وزیرخارجه و ملکه و شبه‌ملکه این قاره می‌گوییم مرد نیستید اگر این تحریم خود را همین امروز کامل و بدون هیچ‌گونه تخفیفی به‌اجرا درنیاورید!
آنالنا بربوک، وزیر امورخارجه آلمان درباره این تحریم با انتشار رشته توئیتی در خصوص حوادث اخیر نوشت که با جمهوری اسلامی نمی‌توان داد و ستد معمولی داشت!
او نوشت: اکنون باید تحریم‌های بیشتر حقوق بشر اتحادیه اروپا را آماده کرد و فهرست بستگان افراد مسئول در جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد. این محدودیت‌ها در سطح ملی خواهد بود و ویزا را برای دارندگان پاسپورت رسمی محدود خواهد کرد.
بربوک گفته است که اتفاقات اخیر در ایران «نباید بدون عواقب برای مسئولان باقی بماند.»

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان

وصول چک صیادی برگشتی صفر تا صد

نگران نباشید ما در این مطلب به طور کامل نحوه وصول چک برگشتی صیاد و همچنین نحوه برگشت زدن چک صیادی را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه وصول چک صیادی

اگر به بانک رفته اید و چک صیادی موجودی امکانات جدید برای سود مالی کافی نداشت شما باید این سه قدم را طی کنید:

قدم اول: در ابتدا سایر حساب‌های شخص در همان بانک ینی حساب‌های قرض‌الحسنه‌ پس‌انداز،‌ حساب ‌سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت ‌و‌ حساب‌سرمایه‌گذاری ‌بلندمدت را بررسی می‌شود، در صورت وجود موجودی مبلغ چک به شما پرداخت می‌شود.

قدم دوم: اگر مجموع حساب‌های همان بانک (شخص صادر کننده چک) موجودی کافی برای وصول چک صیادی نداشت، بابت مابه‌التفاوت اصل مبلغ چک و پولی که بانک از سایر حساب‌های صادرکننده چک پرداخت کرده، باید گواهی عدم پرداخت از بانک به مقدار کسری چک بگیرید.

قدم سوم: بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت یک سری محدودیت برای استفاده از خدمات بانکی برای صادر کننده چک بوجود می‌آید.

نکته: گواهی عدم پرداخت که ذینفع از بانک دریافت می‌کند باید کد رهگیری چک برگشتی که بانک مرکزی صادر می‌کند و مشخصات کامل صادرکننده و دارنده چک نیز درج شود، همچنین باید مهر یا امضای صاحب حساب در گواهی عدم پرداخت و چک تطابق داشته باشد.

وصول چک صیادی به صورت حقوقی

یکی از سریع‌ترین روش‌های وصول چک همین روش است.

شما می‌توانید بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت، برای دریافت مبلغ چک، مستقیما از دادگاه صدور اجراییه را درخواست کنید.

و این موضوع را هم در نظر بگیرید که مانند گذشته وصول چک به روش حقوقی طولانی مدت نیست.

نکته: بر اساس قانون جدید چک اگر فرد صادرکننده چک صیادی در مدت ۲۴ ساعت کسری چک را تامین نکند، حساب های وی در تمام بانک‌ها و موسسات مالی به اندازه مبلغ چک مسدود می‌شود.

همچنین وی اگر ۱۰ روز بعد از صدور فرمان اجرایی چک را واریز نکند شامل محدودیت‌های مالی می‌شود.

محدودیت‌های مالی صادرکننده چک برگشتی

اگر فرد صادرکننده چک صیادی موجودی کافی در حسابش برای پرداخت چک نداشته باشد و گواهی عدم پرداخت برایش صادر شود شامل قانون محدودیت‌های مالی می‌شود.

محدودیت‌های مالی شامل:

• امکان افتتاح حساب برای فرد وجود ندارد.
• امکان گرفتن کارت مجدد هم نیست.
• امکان صدور و ثبت چک صیادی جدید برایش ممکن نیست.
• فرد صادرکننده چک نمیتواند وام یا ضمانتنامه بگیرد.

تغریبا مجاز به استفاده از بیشتر خدمات موسسات مالی و بانکی نمی‌شوند!

تا زمانی که چک سو اثر شود.

برای رفع سو اثر چک باید هزینه کامل چک واریز شود تا ذینفع چک بتواند طلبش را دریافت کند یا از طلبکار رضایتنامه دریافت کند.

در صورت واریز چک، بانک به طلبکار در طی ۳ روز اطلاع می‌دهد و طلبکار حدود یک سال فرصت دارد تا چک را نقد کند.

نکته: البته شما می‌توانید نسبت به مبلغ مسدود شده حساب بابت چک برگشتی از سامانه مرکزی به راحتی استعلام بگیرید.

مدیریت ۳۶۰ درجه چک صیاد

برای انجام کارهای بانکی به ویژه خدمات چک‌های صیادی به شما پیشنهاد می‌کنم برنامه ساد۲۴ را از طریق لینک زیر دانلود و نصب کنید:

شما با نصب برنامه ساد۲۴ می‌توانید علاوه بر مدیریت چک‌های صیادی به اطلاعات وام‌های فوری هم دسترسی داشته باشید.

اگر سوالی در رابطه با وصول چک‌های صیادی داشتید می‌توانید در قسمت دیدگاه با ما مطرح کنید.