بازده سرمایه به معنای چیست؟

مدیریت سود

ادبیات تحقیق مدیریت سود فاقد تعریفی پذیرفته شده از مدیریت سود است. آرتور لویت، رئیس پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا، مدیریت سود را این گونه تعریف می‏کند: “مدیریت سود عملی است که موجب می‏شود، سود گزارش شده بیشتر منعکس ‏کننده خواسته ­های مدیریت باشد تا عملکرد مالی بنیادی شرکت”. اسکیپر (۱۹۸۹) مدیریت سود را به عنوان مداخله هدفمند در فرایند گزارش­گری مالی با قصد تحصیل برخی منافع شخصی، تعریف می‏کند. این دو تعریف بر جنبه فرصت‏طلبانه مدیریت تمرکز دارند؛ یعنی، مدیریت با انگیزه‏های بازده سرمایه به معنای چیست؟ سودجویانه اقدام به مدیریت سود می‏کند و به طور ضمنی بیان می‏کنند که مدیریت سود موجب کاهش محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری خواهد شد.

از سوی دیگر، برخی محققان نگاهی آگاهی‏دهنده به مدیریت سود دارند و آن را به عنوان دستکاری اعداد سود توسط مدیران تعریف می‏کنند که به واسطه آن اطلاعات خصوصی و محرمانه مدیریت در مورد عملکرد آتی شرکت به سرمایه‏گذاران منتقل می‏شود. با پذیرش این تعریف، باید انتظار داشت مدیریت سود نه تنها موجب کاهش محتوای اطلاعاتی سود نخواهد شد، بلکه این عمل، سرمایه‏ گذاران را در تفسیر بهتر ارقام گزارش شده یاری می‏رساند. به هر حال، فرصت­ طلبانه بودن مدیریت سود در ادبیات تحقیق از مقبولیت بیشتری برخوردار است.

مدیریت سود یعنی استفاده مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارش های مالی به منظور تغییر در جهت گزارشگری مالی.

فهرست مطالب این صفحه

انگیزهای مدیریت سود

درگیر شدن در مسئله مدیریت سود برای شرکت‌ها کاری خالی از مخاطره نیست. مخاطراتی جون مخدوش شدن اعتبار شرکت و مدیران عامل و خطر دادخواهی از آنها (این مورد بیشتر در مورد تقلب روی می‌دهد) از این قبیل بازده سرمایه به معنای چیست؟ است. بنابراین منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزهای کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع این کار از هزینه‌ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. در ادامه به بیان انگیزهای سود که مربوط به منافع شرکت می‌باشد پرداخته می‌شود.

افزایش بازده سهام

نتایج بسیاری از تحقیقات حاکی از اثبات این انگیزه برای مدیریت سود است. شرکت‌ها می توانند اول جهت ایجاد یک جریان با ثبات سود، به منظور تاثیرگذاری مساعد بر بازده سهام و کاهش ریسک شرکت؛ و دوم توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن شود و جلوگیری از کاهش احتمالی همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده بازار، اقدام به مدیریت سود کند.

شرایط تامین مالی بهتر

شرکت‌ها می‌توانند برای نشان دادن تصویری بهینه و بهتر از آینده شرکت، قبل از مراجعه به بازار سرمایه برای تامین مالی، اقدام به مدیریت سود کنند. با مدیریت سود افزاینده و هموارسازی شرکت‌ها خواهند توانست ریسک سرمایه گذاری سرمایه گذاران را کاهش داده و لذا سرمایه گذاران به بازده کمتری قانع خواهند بود. بنابراین هزینه سرمایه کاهش خواهد یافت. به علاوه با مدیریت سود تقاضا برای سرمایه گذاری در شرکت افزایش یافته و از یک طرف قیمت سهام یا اوراق بدهی افزایش یافته و از طرف دیگر هزینه انتشار، تبلیغات و غیره برای تامین مالی کاهش می یابد.

افزایش قیمت سهام در اولین عرضه عمومی سهام: قیمت سهام که برای نخستین بار عرضه می‌شود، مشخص نیست. حال پرسش این جاست که چگونه ارزش این سهام تعیین می گردد. پاسخ احتمالی میزان تقاضای برای سهام مذکور است و این تقاضا نیز بستگی به برداشت بازار از وضعیت آتی شرکت دارد.

عدم تخلف از قرادادهای بدهی

معمولا اعتبار دهنگان در مورد بازپرداخت شدن اصل و سود منابعی که در اختیار شرکت قرار می دهند، دارای ریسک هستند. عموما برای کنترل چنین ریسکی، اعتبار دهندگان در قرارداد فیمابین با شرکت خواهان وضع مفادی می‌گردند. برای مثال سرمایه در گردش یا نسبت جاری شرکت نباید از حد معینی کمتر شود و یا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نباید از حد مشخصی فراتر رود.

انگیزهای سیاسی

برخی از شرکت‌ها از دیدگاه سیاسی در معرض دید بیشتر قرار دارند. این شرکت‌ها از منظر علت جلب توجه ها به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول شرکت‌های بسیار بزرگ هستند. علت توجه به این شرکت‌ها این است که فعالیت آنها بر عده زیادی تاثیر می‌گذارد. دسته دوم شرکت‌هایی هستند که در صنایع استراتژیک فعالیت می‌کنند، مانند شرکت های نفت و گاز. در نهاست دسته سود شرکت‌هایی هستند که حالت انحصاری یا شبه انحصاری دارند. این شرکت‌ها خواشتار نوعی مدیریت سود هستند که آنها را کمتر در مورد دید مردم قرار دهد.

کاهش مالیات: مسلما کاهش دادن میزان مالیات برای بسیاری از شرکت‌ها بسیار مطلوب بوده و شرکت‌ها انگیزه زیادی دارند ک از هر راه ممکن از جمله مدیریت سود (کاهنده) به این هدف دست یابند. اما باید توجه داشت که بستر اعمال مدیریت سود، سیستم و اعداد حسابداری است. به عبارت دیگر هنگامی مدیریت سود می تواند در میزان پرداخت مالیات موثر باشد که برای محاسبه مالیات، از اعداد بیرون آمده از سیستم حسابداری استفاده شود.

اطلاع رسانی به سرمایه گذاران

اقبلا عمومی نسبت به سرمایه گذاری در شرکت بستگی به برداشت عموم از آینده آن شرکت دارد. به علاوه سرمایه گذاران با استفاده از سود دوره جاری در احتمالاتی که برای عملکرد آینده در نظر گرفته اند، تجدید نظر می‌کنند. در طرف مقابل منطقی است که بپذیریم مدیر شرکت درباره سودهای خالص آینده شرکت اطلاعاتی محرمانه دارد. مسلما شرکت‌ها این انگیزه را دارند که با مدیریت برسود دوره جاری این اطلاعات را افشا کنند. به عناون مثال مدیر می تواند با مدیریت سود، به نوعی تداوم سود یا رشد سود را علامت دهی کند.

قوانین و مقرارت: شرکت‌ها ممکن است جهت شمول یا عدم شمول بعضی قوانین دولتی اقدام به بازده سرمایه به معنای چیست؟ مدیریت سود کنند.

واکنش بانک مرکزی به طرح تجمیع کارت‌های بانکی!

اقتصادنیوز: تجمیع کارت‌های بانکی پیشنهادی است که برای کاهش جرایم انجام شده از طریق کارت‌های بانکی چون اجاره آن‌ها مطرح می‌شود اما این موضوع مورد تایید کارشناسی بانک مرکزی نیست و قرار است به‌زودی موضع رسمی این بانک اعلام شود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، هر بار که آماری از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بانکی اعلام می‌شود، تجمیع کارت‌های بانکی نیز به‌عنوان پیشنهادی به‌منظور کاهش یا رفع این تخلفات مطرح می‌شود.

در این زمینه، برخی از مراجع قانونی درگیر با پیامدهای تخلفات در این حوزه می‌گویند که همه کارت‌های بانکی باید در یک کارت یا کارت‌های بانکی با سایر کارت‌های شهروندی مانند کارت ملی و . ادغام شوند.

پیش از این، رئیس پلیس پایتخت ساماندهی کارت‌های بانکی را درخواست و پیشنهاد کرده بود که تمامی کارت‌های بانکی در یک کارت تجمیع شود زیرا، از این طریق دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره کارت خود نخواهد شد.

طبق گفته وی، پرونده‌هایی در پلیس آگاهی، پلیس فتا و . وجود داشته که مجرمان با شیوه اجاره کارت بانکی به سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان اقدام کرده اند.

در این زمینه، پیش از این نیز مهران محرمیان_معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود که جرائم انجام شده با کارت‌های بانکی با فیزیک این کارت‌ها صورت نمی‌گیرد بلکه اطلاعات کارت است بازده سرمایه به معنای چیست؟ که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم می‌شود؛ اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهره‌برداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد.

او همچنین بیان کرده که باید بررسی شود که پیشنهادهایی مانند ادغام کارت‌ها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارت‌ها است، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد؟

این اظهارات محرمیان در حالی است که به‌تازگی گفته می‌شود، مجلسی‌ها از طرحی خبر می‌دهند که بر اساس آن تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی جمع‌آوری و تبدیل به یک کارت با مشخصات افراد شود که دیگر افراد سودجو نتوانند از این حساب‌ها در جهت اهداف خودشان استفاده کنند، چون یک کارت است.

در واکنش به این موضوع، مهران محرمیان_معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این موضوع مورد تایید کارشناسی بانک مرکزی نیست و در آینده موضع رسمی این بانک اعلام خواهد شد.

وی تجمیع کارت‌های بانکی در یک کارت را اصولی ندانست و گفت: در هیچ جایی از دنیا نیز این موضوع عملیاتی نشده و تقریباً نمونه‌ای در سطح دنیا از تجمیع کارت‌های بانکی وجود ندارد.

ساخت یک میلیون مسکن در سال ممکن است؟

عرفان شاه‌محمدی/به گزارش تجارت‌نیوز، ابراهیم رئیسی سال گذشته و در جریان انتخابات ریاست جمهوری وعده ساخت یک میلیون مسکن ارزان را در هر سال به اجاره‌نشینان داد. اما تا به امروز نشانه‌ای از عملیاتی شدن این وعده دولت سیزدهم مشاهده نشده است. حال این پرسش مطرح شده که آیا احتمال محقق شدن چنین وعده‌ای اساسا وجود دارد یا خیر؟

در خبرها مدام از مشکلات اجاره‌نشینان می‌شنویم و از اجاره‌هایی که کمر آنان را شکسته است. آرزوهایی برای خانه‌دار شدن و زیستن زیر سقف‌هایی که متعلق به خودشان است. رویکرد حاکمیت در این موارد معمولا چرخش به سمت دخالت مستقیم در داستان و تلاش برای اجرای پروژه‌های عمرانی گسترده برای رساندن مردم به چنین رویایی بوده است. اما سوال این جاست که این‌بار این تلاش‌ها تا چه اندازه مفید خواهد بود؟

اسم رمزی به نام مسکن

مسکن در اقتصاد اسم بازده سرمایه به معنای چیست؟ رمزی است که بحث‌های زیادی را ایجاد می‌کند. ادبیات اقتصادی اساسا سرمایه‌گذاری در این حوزه را در دسته‌ای جداگانه قرار داده و تخصصا تحت همین عنوان به بررسی و تفحص می‌گذارد.

سرمایه‌گذاری در این حوزه به شدت می‌تواند تحت تاثیر نرخ‌های بهره‌ وام، سود بانکی و اوراق بهره باشد و دوره‌های بازدهی آن ممکن است از پنجاه سال هم بگذرد. مسکن در چند دهه‌ اخیر همواره در سطح بین‌الملل یکی از حوزه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است که همگی نشان از اهمیت استراتژیک آن دارند.

ساخت یک میلیون مسکن در سال امکان پذیر است؟

گذشته از بحث اقتصادی، مالکیت یک باب آپارتمان برای فرد از جنبه‌ اجتماعی قابل بحث است. مالکیت چنین ماهیتی معمولاً به فرد اعتبار اجتماعی می‌دهد و جایگاه اجتماعی او را بالا می‌برد که می‌تواند فواید گوناگونی را برای وی به ارمغان بیاورد. از سمتی دیگر، آرامش ایجاد شده ناشی از داشتن تسلط بر سقف بالای سر معمولاً به توانایی بهتر وی برای فعالیت در اجتماع منجر می‌شود.

این عوامل در کنار علل دیگر منجر شده تا در دولت سیزدهم دست به اجرای یک ابر پروژه‌ ملی بزند که به دنبال ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باشد. بهتر است برای بررسی امکان اجرای آن به مسیر انجام این پروژه بپردازیم:

1. تعاونی‌های مسکن تشکیل شده و پیمانکار پروژه‌ها در نقاط گوناگون کشور تعیین می‌شوند.
2. زمین‌های لازم برای اجرای این پروژه مکان‌یابی و شهرک‌های جدیدی طراحی می‌شوند.
3. متقاضیان وارد قراردادهای مربوطه شده و موظف به پرداخت‌های منظم با مقادیری مشخص می‌شوند.
4. مصالح ساختمانی و نیروی کار مدنظر تامین شده و پروژه در مسیر خود به سمت اجرا حرکت می‌کند.
5. در نهایت خانه‌ها بدون تاخیر در تاریخ‌های تعیین شده به متقاضیان بدون مشکلات فنی و حقوقی تحویل داده می‌شود.

زمان مورد نیاز برای ساخت یک واحد مسکونی

اجرای‌ چنین پروژه‌ای در سطح فنی با توجه به ظرفیت‌های فنی‌ و مهندسی کشور به همراه ماشین‌آلات موجود، چندان مانعی در مقابل خود نمی‌بیند هر چند که از منظر مهندسی عمران به طور کلی ساخت یک واحد پنج طبقه چیزی میان ۱۳ تا ۱۸ ماه تقریباً به طول می‌انجامد که عرضه‌ یک میلیون واحد در سال را تقریبا ناممکن جلوه می‌دهد.

زمین؛ مشکل همیشگی

بدیهی است یک ساختمان برای بنا شدن نیازمند زمین است .این بدان معنی است که دولت باید هزینه‌های هنگفتی را برای این زمین‌ها در نظر بگیرد که بی شک با توجه به حجم بالای پروژه قابل توجه خواهد بود و حتی امکان تامین آن از دستگاه‌های دولتی و اموال دولتی جای بحث است.

از سمت دیگر، استفاده از زمین‌های حاشیه شهر نیازمند گسترش زیرساخت و آمایش و ساخت راه و جاده بوده و همه‌ی این‌ها در حالی است که کشور با کسری بودجه‌ی شدید روبه‌رو است. مرکز پژوهش‌های مجلس این مقدار را برای سال ۱۴۰۱ در بازه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند و مقدار نقدینگی کشور حدود ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و این یعنی در حدود ۱۰ درصد کل ریال‌های موجود در دست مردم و بانک‌ها کسری بودجه داریم.

قدرت خرید متقاضیان و قیمت تمام شده هر واحد مسکونی

متقاضیان این پروژه نیز باید در نظر گرفته شوند. اولین نکته‌ مطرح در این زمینه، کاهش قدرت خرید شدید مردم این شبهه را به وجود می‌آورد که آیا امکان پرداخت هزینه‌های خرید چنین خانه‌ای را خواهند داشت یا نه. شورای مرکزی نظام مهندسی کشور برای سال ۱۴۰۱ قیمت تمام شده‌ای در حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را برای هر متر ساختمان سه تا پنج طبقه اعلام کرده است.

بر این اساس حتی یک خانه‌ چهل متری دست کم ۲۸۰ میلیون خرج خواهد داشت که حتی با فرض ثبات تورمی ناممکن می‌نماید. زیرا درآمد هشت دهک از خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۱ زیر پنج میلیون تومان تخمین زده می‌شود. این یعنی حداقل ۵۶ ماه درآمد خانوار ایرانی باید صرف هزینه‌ ساخت خانه شود.

مضاف بر این، نکته‌ مطرح دیگر این است که مشکل مسکن در ایران صرفا محدود به اجاره‌نشینان نیست. چرا که جامعه از بدمسکنی و فرم‌های دیگر مشکلات مسکن در رنج است و درمان آن لزوما ساخت خانه‌های تازه نخواهد بود.

پرداخت‌های منظم برای این پروژه با توجه به شرایط اقتصادی شوم کشور از سمت متقاضیان شاید قابل اجرا نباشد. این یعنی ممکن است عده‌ای از آن‌ها بدین جهت در این طرح مشارکت نکنند.

تورم، کابوس شوم اقتصاد ایران

همچنین تورم موجود در کشور اقتصادی بودن این پروژه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و شاید باعث از میان رفتن صرف اقتصادی آنان حتی در کوتاه‌مدت شود و به این ترتیب فرضیه وجود شرکت‌کننده کافی برای این طرح تحت سوال است.

گذشته از این، اجرای مسکن مهر در دولت قبل یادگیری‌هایی به دنبال داشته است. چند جستجوی ساده در گوگل، ما را به سایت‌هایی می‌رساند که حاکی از مشکلات بسیار این پروژه‌‌ها است. این پروژه‌ها در موارد گوناگونی با تاخیرهای قابل توجه روبه‌رو شده و مشکلات عدیده‌ای برای مردم به ارمغان آورده است. بی‌شک وجود این تجربه‌های تلخ، از اعتماد مردم به این پروژه می‌کاهد و از انگیزه‌ آنان برای شرکت در این زمینه می‌کاهد. این امر می‌تواند در تامین مالی پروژه اختلال ایجاد و حتی آن را ناممکن کند.

بانک‌های بحران‌زده و عدم تسهیلات‌دهی به متقاضیان

از طرف دیگر بانک‌های کشور نیز با بحران‌های جدی مواجه هستند. بحران ناتوانی در پرداخت تسهیلات مالی به خودی خود می‌تواند مانعی جدی پیش پای متقاضیان باشد. به عبارتی این پروژه‌ها نیازمند همکاری شبکه‌ بانکی هستند مانع بزرگ دیگری در برابر به تحقق پیوستن این رویا دیده می‌شود.

رویای دست نیافتنی

در نهایت می‌توان گفت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در وهله‌ اول از منظر لزوم تحت سئوال است و مبنای کارشناسی چای تردید دارد. اما اگر فرض را بر مناسب بودن آن بگذاریم، چنین رویایی یک ابر پروژه سنگین است که حتی با فرض هماهنگی کامل دستگاه‌ها و دلسوزی کامل مسئولان، نیازمند ثبات متغیرهای کلان اقتصادی علی‌الخصوص تورم و قدرت خرید کافی در خانوارها برای مشارکت است که در حال حاضر هیچ کدام از این موارد دیده نمی‌شود.

روزنامه اصولگرا: وقت گفتگو همین شرایط ملتهب فعلی است

هر چند خیلی‌ها معتقدند اساسا در شرایط التهاب فعلی گفتگو تاثیری نخواهد داشت و هر گفت وگویی باید پس از فرونشستن غبار‌ها و فروکش کردن التهابات به جریان بیفتد، اما تجربه نشان داده اتفاقا باید با اتکا به ضرورتی که شرایط این چنینی پدید می‌آورد روند گفتگو را در کشور نهادینه کرد.

روزنامه خراسان نوشت: هرجا فرصت گفتگو را از خودمان دریغ کردیم راه را برای تنازعات و درگیری‌های سخت‌تر باز کرده ایم.

مهاتما گاندی به درستی گفته است: «اصلی بدیهی وجود دارد که اگر مانع حرف زدن کسی شوی او فریاد خواهد زد». گفتگو می‌تواند میان طرف‌های مختلفی صورت گیرد. از گفتگو میان دو فرد در یک جبهه سیاسی برای هم نظر شدن علیه رقیب تا میان دو فرد مخالف بدون داشتن هر گونه قدرت بازده سرمایه به معنای چیست؟ سیاسی و اجرایی تا گفتگو میان فرد مخالف و معترض با دستگاه قدرت که طبعا آن چه در فضای فعلی ضروری‌تر به نظر می‌رسد گزینه نهایی است. این البته به معنای نفی مفید بودن موارد قبلی نیست، اما ضرورت مورد متاخر بیشتر احساس می‌شود.

هر چند خیلی‌ها معتقدند اساسا در شرایط التهاب فعلی گفتگو تاثیری نخواهد داشت و هر گفت وگویی باید پس از فرونشستن غبار‌ها و فروکش کردن التهابات به جریان بیفتد، اما تجربه نشان داده اتفاقا باید با اتکا به ضرورتی که شرایط این چنینی بازده سرمایه به معنای چیست؟ پدید می‌آورد روند گفتگو را در کشور نهادینه کرد.

چرا که به طور مثال اگر کرسی‌های آزاد اندیشی مورد توصیه رهبری را یکی از شاخص‌ترین راهکار‌ها و نماد‌های نهادینه کردن گفت وگو در جامعه بدانیم عملا در طول این سال‌ها فقط شاهد سخن گفتن مسئولان دراین باره بوده ایم و این توصیه به جایی نرسیده و فقط در شرایطی مانند اکنون دوباره درباره آن سخن به میان می‌آید. یا این که صدا وسیما که متاسفانه عملا در سال‌ها و ماه‌های گذشته هیچ برنامه به معنای واقعی گفت و گومحور را در کنداکتور خود نداشته اکنون حداقل دو برنامه قابل تامل در این حوزه را در حال پخش دارد.

اما برای آن که یک گفتگو سر بگیرد قاعدتا باید آدابی رعایت شود. مهم‌ترین اصل سر گرفتن گفتگو وجود احترام و شرایط برابر است. گفتگو به معنی من بگویم وتو بشنوی نیست.

من اگر گمان کنم هر فکری که می‌کنم بهترین است بنابراین دلیلی نمی‌بینم با طرف مقابل وارد گفتگو شوم. اگر چه وجود حداقلی از اصول کلان مورد توافق میان طرفین گفتگو نتیجه بخش بودن آن را محتمل‌تر می‌کند، اما گفتگو نباید با پیش فرض‌های سیاسی و خط کشی شده محدود شده و انتظار نتیجه از پیش تعیین شده ازآن داشت. رعایت ادب از سوی طرفین، پاسخگو بودن، احساس امنیت طرف گفتگو از بیان صریح دیدگاه‌های خود و. را شاید بتوان مهم‌ترین سرفصل‌های این فهرست دانست.

داغ ناترازی گاز؛ انتقاد قالیباف از حرف های بی عمل درباره معضل ناترازی گاز

گزارش کمیسیون انرژی مجلس درباره ناترازی تولید و مصرف گاز، توضیحات وزیر نفت و واکنش قالیباف نشان می دهد که افت فشار مخزن گازی پارس جنوبی به حدی جدی است که در صورت بی توجهی به آن، سالانه به اندازه یک فاز معادل ۲۸ میلیون متر مکعب در روز، افت تولید گاز برای کشور روی خواهد داد؛ راهکار چیست؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، گزارش کمیسیون انرژی مجلس درباره ناترازی تولید و مصرف گاز که دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد، هشدارهای جدی درباره این مسئله مطرح کرد. این گزارش نشان می دهد که افت فشار مخزن گازی پارس جنوبی به حدی جدی است که در صورت بی توجهی به آن، سالانه به اندازه یک فاز معادل ۲۸ میلیون متر مکعب در روز، افت تولید گاز برای کشور روی خواهد داد. کمیسیون انرژی در این گزارش خواستار تشکیل معاونت راهبردی انرژی رئیس جمهور برای سامان دهی سیاست گذاری در این حوزه شده است. پس از قرائت این گزارش، رئیس مجلس با انتقاد از کم کاری های صورت گرفته درباره اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در موضوع مربوط به بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی، بر تامین ۸۰ میلیارد دلار منابع برای رفع ناترازی، از محل صرفه جویی انرژی در کشور به جای برداشت از صندوق توسعه ملی تاکید کرد.

در جلسه «سه شنبه نظارتی» این هفته مجلس، گزارش کمیسیون انرژی قرائت شد که هشدارهای جدی درباره ناترازی تولید و مصرف گاز در کشور داشت. در این گزارش، با اشاره به رتبه دوم ایران در ذخایر گازی جهان، رتبه سوم در تولید گاز طبیعی و البته رتبه چهارم در مصرف این حامل انرژی آمده است: به رغم افزایش عرضه گاز طبیعی به طور متوسط سالانه هفت درصد برنامه ریزی مناسبی برای مهار رشد افسارگسیخته تقاضا و مصرف گاز در بخش های مختلف انجام نشده است و با توجه به شروع افت فشار مخازن گازی میدان پارس جنوبی، چالش جدی برای تامین گاز طبیعی در آینده بسیار نزدیک وجود خواهد داشت. این موضوع در سال های اخیر به ویژه در فصول سرد با افزایش تقاضای بخش خانگی برای گرمایش تشدید شده است. به طوری که تنها در سال ۹۸، حدود ۱۲ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره با ارزش بیش از پنج میلیارد دلار برای جبران کمبود گاز توسط نیروگاه ها سوزانده شده است. در امسال نیز به رغم کاهش و بعضاً قطع گاز بخش های مختلف صنعت و در مواقعی کاهش صادرات و مصرف مقادیر بیشتر نفت کوره در مقایسه با گذشته، اعمال خاموشی در صنایع و بخش های خانگی و تجاری محتمل است. این آمار نشان می دهد که در صورت بی توجهی و نبود برنامه ریزی و اقدام سریع، کشور با بحران جدی برای امنیت انرژی روبه رو خواهد شد به نحوی که واردات این حامل انرژی یا بازگشت به دهه ماقبل ۷۰ شمسی و خرید و توزیع وسایل گرمایشی نفتی و زغالی بین مردم اجتناب ناپذیر خواهد بود.

افت اورژانسی فشار گاز پارس جنوبی و نیاز به ۲۰ میلیارد دلار برای حفظ وضع فعلی

این گزارش در بخش چالش ها، به طور مشخص به وضعیت نامناسب میدان مشترک گازی پارس جنوبی اشاره کرده و افزوده است: این میدان به عنوان بزرگ ترین میدان گازی جهان، تامین کننده حدود ۷۰ درصد گاز مورد نیاز کشور است. با این حال، افزایش بی رویه برداشت موجب افت فشار مخازن این میدان شده و چنان چه تصمیم فوری گرفته نشود، سالانه به اندازه یک فاز معادل ۲۸ میلیون متر مکعب در روز، افت تولید روی خواهد داد. برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی و صرفاً برای حفظ وضعیت تولید فعلی، در مجموع به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اجرای طرح های فشار افزایش مخازن پارس جنوبی نیاز است. با فرض وجود توان داخل برای فشارافزایی، نحوه تامین منابع مالی لازم برای آن هم اکنون مشخص نیست.

کسری بیش از ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز تا ۱۰ سال آینده

گزارش نظارتی مجلس با بیان پیش بینی هایی از وضعیت تولید و مصرف گاز آورده است: مطابق تعهدات شرکت ملی گاز ایران در افق ۱۴۱۰، میزان تقاضای گاز طبیعی در کشور بیش از ۱۳۵۰ میلیون متر مکعب در روز پیش بینی می شود. این در حالی است که مقدار گاز شیرین قابل تحویل حدود ۹۵۰ میلیون متر مکعب در روز خواهد بود. به بیان دیگر اختلافی حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب در تراز تولید و مصرف گاز طبیعی وجود خواهد داشت.

گزارش کمیسیون انرژی مجلس در بخشی دیگر بحران های احتمالی ناشی از تامین نشدن گاز را به صورت زیر ترسیم کرده است: از دست رفتن تولید برق کشور حداقل به میزان ۷۰ درصد، توقف فعالیت صنایع سنگین مانند فولاد و آلومینیم، توقف خدمات عمومی و شهری می شود.

راهکارهای رفع ناترازی گاز

گزارش مذکور در بیان راهکارهای مواجهه با چالش های بیان شده، خواستار تشکیل معاونت راهبردی انرژی رئیس جمهور شده که این معاونت وظایفی نظیر موارد زیر را خواهد داشت: مدیریت مصرف انرژی کشور و کاهش شدت انرژی با ابزارهای مالی و فنی، بهینه سازی مصرف انرژی و تدوین مقررات الزام آور در حوزه ساختمان و تمرکز بر اجرای دقیق آن با هدف صرفه جویی حداقل به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه نفت معادل نفت خام در سال، تعرفه گذاری یکپارچه حامل های انرژی و اجرای سیاست های تشویقی درباره مشترکین کم مصرف گاز و اخذ قیمت تمام شده گاز بها و جریمه مشترکین پرمصرف به ویژه در فصول سرد، بازنگری طرح های انرژی رسانی به مناطق مختلف مبتنی بر طرح های آمایش سرزمین، متنوع سازی منابع تامین برق و کاهش سهم گاز حداقل به بازده سرمایه به معنای چیست؟ میزان ۳۰ درصد افزایش نیاز سالانه کشور به برق، ایجاد صندوق سرمایه گذاری توسعه میادین نفت و گاز، توسعه ظرفیت ذخیره سازی زیرزمینی گاز مشابه روند جهانی به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد مصرف سالانه برای پیک سایی در فصول سرد، افزایش متوسط بازده نیروگاه های حرارتی از ۳۸ درصد به حداقل ۵۰ درصد در کوتاه و میان مدت همزمان با از رده خارج کردن ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه با بازده کمتر از ۲۵ درصد، حل مناقشات گازی با ترکمنستان و از سرگیری واردات گاز این کشور حداقل به میزان ۵۰ میلیون متر مکعب در روز برای تامین نیاز شبکه شمال شرقی کشور، بهره گیری از شمارش گرها (کنتورها) ی هوشمند برای مشترکین عمده، خانگی و تجاری برای کنترل مصرف.

انتقاد قالیباف از حرف های بی عمل درباره معضل ناترازی گاز

پس از قرائت کمیسیون انرژی درباره ناترازی تولید و مصرف گاز، قالیباف رئیس مجلس با اشاره به سخنان مطرح شده در این جلسه توسط نمایندگان و نیز وزیر نفت، از بازگو کردن بدون عمل مسائل یاد شده انتقاد کرد و گفت: در سال ۹۳ مجلس به این موضوع و در بند الف و ب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به موضوع مربوط به بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی پرداخت و بحث های بسیاری در این باره انجام گرفت و راهکار ارائه داد، باید توجه کرد که قانون مذکور برای آن دوره مجلس و دولت نبوده و برای من و شما و مردم نیز است.

قالیباف خطاب به وزیر نفت اظهار کرد: اگر جناب عالی و بنده به عنوان خدمت گزار مردم در قانون گذاری و اجرا حرفمان این باشد که ۱۰ درصد از صندوق توسعه ملی را به ما دهید یا این که ۸۰ میلیارد دلار پول دهید تا ناترازی را اصلاح کنیم باید این پرسش انجام شود که آیا این پول وجود دارد که داده شود تا این کار را انجام دهیم. جناب عالی، من و همه کارگران و مهندسان زحمتکش نفت می دانند، ما سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون دلار انرژی هایمان را هدر می دهیم، آیا نمی خواهیم در این کشور تصمیم بگیریم؟

رئیس مجلس با بیان این که بخاری هایی را که خانواده ها مصرف می کنند ما در صنعت تولید کردیم، افزود: ما نتوانستیم قدرت خرید مردم را بالا ببریم که بخاری های خود را بهینه کنند یا منابع موتورخانه ها را درست کنند. این موضوعات مشکلات ماست، مشکلات مردم نیست، ما قانون نوشتیم بازده سرمایه به معنای چیست؟ اما نتوانستیم تصمیم بگیریم و راهکاری درست ارائه کنیم.

افزایش پلکانی قیمت بدون هوشمندسازی اثربخش نیست

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: شما می گویید قیمت ها را پلکانی بالا می بریم، در وهله اول باید به این نکته توجه کرد که این موضوع سالیان سال است که اجرا می شود و در برخی موارد با اشکالاتی روبه رو بوده است زیرا تا سیستم را هوشمند نکنیم به معنای هوشمندی در تولید، هوشمندی در توزیع، هوشمندی در انتقال و هوشمندی در ذخیره سازی، این کارها به درستی اتفاق نمی افتد.

وی با بیان این که ما در این حوزه قانون داریم اما در روش هایی که اجرا می کنیم دچار اشکال هستیم که باید با پیگیری آن ها را اصلاح کنیم، تصریح کرد: نظام حکمرانی انرژی در کشور سالانه ده ها میلیارد دلار از سرمایه ما را از بین می برد، گازی را که می توان در پتروپالایشگاه ها استفاده کرد یا در صادرات به کار گرفت و بزرگ ترین منابع درآمدی باشد، هدر می دهیم.

قالیباف با بیان این که باید بندهای قانون رفع موانع تولید اجرا شود، افزود: نه از صندوق ذخیره، اعتبار ۱۰ درصدی است که پرداخت شود نه کسی هست که ۸۰ میلیارد دلار به ما دهد، بلکه باید از محل صرفه جویی و سیاست های درست منابع مورد نیاز تامین شود.