درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۳۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
چرا در اقتصاد ایران، نقدینگی به جای تولید و بازار سهام، به سمت طلا، زمین و ارز می‌رود؟
مدتی است غول نقدینگی با تغییر چهره از شبه پول به پول بیدار و همین باعث شده است تا با سرازیر شدن این پول به بازار‌های مختلف، اوضاع این بازار‌ها بر هم بریزد و این موضوع به رشد نرخ تورم دامن بزند. یکی از بازار‌های مناسب برای ورود نقدینگی به آن، بازار سهام و بورس است؛ اما آیا واقعا راهکاری برای هدایت این نقدینگی به سمت بازار سهام و بورس وجود دارد؟
مدتی است غول نقدینگی با تغییر چهره از شبه پول به پول بیدار و همین باعث شده است تا با سرازیر شدن این پول به بازار‌های مختلف، اوضاع این بازار‌ها بر هم بریزد و این موضوع به رشد نرخ تورم دامن بزند. یکی از بازار‌های مناسب برای ورود نقدینگی به آن، بازار سهام و بورس است؛ اما آیا واقعا راهکاری برای هدایت این نقدینگی به سمت بازار سهام و بورس وجود دارد؟
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، با تصمیم شورای پول و اعتبار، مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و متعاقب آن ابلاغ این تصمیم توسط بانک مرکزی به کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهریور ماه سال گذشته، عملاً پول‌های بسیاری از بند سپرده‌های بانکی رها شدند و به بازار‌های مختلف هجوم آوردند. تغییر شکل نقدینگی از شبه پول به پول و افزایش سهم پول از نقدینگی، باعث شد تا غول نقدینگی به گونه‌ای بیدار شود و موضوعی که در چند سال گذشته کارشناسان اقتصادی همواره هشدار آن را می‌دادند، اتفاق بیفتد.
هجوم پول‌های رها شده از بند بانکها به بازار‌های مختلف، اوضاع این بازار‌ها را بر هم ریخت و این موضوع به رشد نرخ تورم دامن زد. با رشد نرخ تورم، بسیاری از مسئولین و کارشناسان، از لزوم هدایت این نقدینگی به بازار‌های مولدی چون بازار سهام و بورس سخن گفتند؛ پرسشی که در این بین مطرح میشود، این که درست است که ورود نقدینگی به بازار سهام و بورس می‌تواند اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد، آیا برای هدایت این نقدینگی به سمت بازار سهام و بورس راهکاری وجود دارد؟
حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هنگامی که نقدینگی خلق میشود به سمت یک دارایی می‌رود و به یک دارایی تبدیل میشود. وقتی این نقدینگی به یک دارایی تبدیل شد، تغییر جهت دادن این نقدینگی کار آسانی نیست. یعنی کسی که نقدینگی خود را در طلا یا ارز سرمایه گذاری نموده است، دیگر سخت است که به او بگوییم این دارایی خود را دوباره تبدیل به نقدینگی کرده و وارد بازار سهام کند. این موضوع هم به این دلیل است که شخصی که نقدینگی خود را مثلا به ارز یا طلا تبدیل کرده، برای این کار خود دلیل داشته است.
پرسش بهتر این است که بپرسیم چرا این شخص نقدینگی خود را به ارز، طلا، زمین یا . وارد کرده و این نقدینگی را به سمت تولید یا بازار سهام نیاورده است؟ پاسخ این پرسش این است که یکسری مناسباتی در اقتصاد کشور ما وجود دارد که آن مناسبات باعث شده که این وضع پیش بیاید و فرد به جای سرمایه گذاری در حوزه‌های مولد، نقدینگی خود را به حوزه‌های غیرمولد وارد کند. ما باید آن مناسبات را اصلاح کنیم تا سرمایه گذاری‌ها به سمت دارایی‌های مولد حرکت کند؛ مثلا در همه جای دنیا، مردم عادی نقدینگی خود را یا در بازار پول وارد می‌کنند یا در بازار سرمایه. فرض هم بر این است، فردی که پول خود را در بانک سپرده گذاری می‌کند شخص دیگری می‌آید و آن پول را وام می‌گیرد و با آن وام یک ارزش‌هایی خلق می‌کند. حالا اگر یک نظام بانکی باشد که نتواند این کار را انجام ندهد و این چرخه را ایجاد کند، یعنی نتوانست پول جذب شده را به وام‌های مولد اختصاص دهد، فرد هرگز پول خود را به سمت بانک نخواهد برد.
یا مثال دیگر آنکه اگر در نظام بانکی مؤسسات مالی و اعتباری وجود داشت که پول را گرفتند و به مردم پس ندادند، این خود باعث میشود که مردم خود به خود دیگر به نظام بانکی اعتماد نکنند و پول خود را به سایر بازار‌ها وارد کنند. در مجموع می‌توان گفت، برای اینکه نقدینگی به سمت بازار‌های مولد حرکت کند، باید مناسبات غلط نظام اقتصادی کشورمان را اصلاح کنیم.
با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر در بورس شاهد رشد شاخص کل بودیم و به نوعی بورس رونق گرفته بود، به نظر شما این رونق بورس در ماه‌های اخیر چقدر واقعی بود؟ این پرسش به این دلیل است که یکباره شاخص کل بورس شروع به افت کرد و از دهم مهر ماه سال جاری و بعد از یک صعود فوق العاده و رسیدن به کانال ۱۹۵ هزار تقریبا روند نزولی در پیش گرفت و در این بین بسیاری از کسانی که پول خود را وارد این بازار کرده بودند، هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا ضرر کردند.
اول باید گفت، افزایش قیمت را نمی‌توان رونق دانست. ببینید اگر در چند ماه اخیر هر روز قیمت سهام افزایش می‌یافت این بدان معنا نبود که ما هر روز در کارخانه هایمان نوآوری‌هایی داشتیم یا تولید در کارخانه هایمان رو به افزایش بود. بیشتر به این دلیل بود که قیمت دلار در حال افزایش بود و عمدتاً قیمت سهام شرکت‌هایی که به دلار وابسته بودند افزایش می‌یافت. به عنوان مثال، عمدتاً قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی، خودرویی، نفتی که به دلار وابسته بودند در حال افزایش بود و این نیز طبیعی بود، چون با افزایش دلار، دارایی‌های این شرکت‌ها در حال رشد بود. با کاهش دلار این روند برعکس شد و شاخص کل بورس نزولی شد.
تقویت ارزش پول ملی و هدایت نقدینگی به سمت تولید
یک اقتصاددان تقویت ارزش پول ملی، هدایت نقدینگی به سمت بخشهای تولیدی، تقویت سامانه‌های نظارتی و دیگر ماموریت‌های محوله رییس‌جمهوری به بانک مرکزی را مطلوب توصیف کرد و گفت : برخی از این ماموریت‌ها اصلی و برخی دیگر فرعی هستند.
عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برخی از ماموریت‌های تعیین شده از سوی رئیس جمهوری برای بانک مرکزی، اصلی و برخی دیگر فرعی است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
به عنوان مثال موضوع تقویت ارزش پول ملی یک آرمان بسیار خوب است اما متولیان پولی کشور و بدنه کارشناسان در این حوزه به درستی راهکار آن را انتخاب نمی‌کنند و می‌خواهند بر اساس ادبیات منسوخ سرمایه‌داری مشکل ارزش پول ملی را حل کنند.
وی افزود: اصلاح ناترازی بانکها یکی دیگر از ماموریت‌های محوله رئیس جمهوری به بانک مرکزی بوده که امری بینابین است. چرا که اگر منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد سوق داده شود، هر قدر ترازنامه بانکها در این قلمرو بزرگتر شود، هیچ اشکالی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: توقف رشد سالیانه نقدینگی هم یک امر تبعی است؛ یعنی اگر نقدینگی در خدمت بخش غیرمولد باشد، مسلما برای حال و روز اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی مضر است. در بین بدنه کارشناسی نظام پولی کشور هم راهکار اشتباهی انتخاب می‌کنند و اینگونه تصور میشود که رشد نقدینگی ارتباط یکایک با تورم دارد. در صورتی که از دیدگاه اقتصاد اسلامی، تورم یک پدیده رفتاری است و رشد نقدینگی ابزاری در اختیار اراده و رفتار عناصر بازار است که باعث ایجاد تورم می شود.
شیخی تاکید کرد: بنابراین اگر همه مردم تصمیم بگیرند هیچ قیمتی را افزایش ندهند، هیچ قیمتی افزایش نمی‌یابد و بنابراین هیچ هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا انگیزه‌ای برای افزایش قیمت در برهه‌های آتی به وجود نخواهد آمد. از موارد استثنائی تخلفات هم میشود با استفاده از تنبیه و برخورد دستگاه‌های نظارتی جلوگیری کرد. از سوی دیگر دولت می تواند با استفاده از ابزاری مانند تعرفه جلوی ضربه‌های بیرونی به اقتصاد را نیز بگیرد.
وی تصریح کرد: اصلاح سبد ذخایر ارزی هم یک مسئله مهم و تبعی در میان ماموریت‌های رئیس جمهوری خطاب به بانک مرکزی است. چرا که کارشناسان سال‌هاست می‌گویند که باید از سلطه دلار و یورو خارج و این دو ارز از سبد ارزی کشور حذف شود. باید به سراغ محور قراردادن عقد قراردادهای دو و چند جانبه برویم تا سبد ارزی ما ملغمه و ترکیبی از ارزهای طرف‌های متعامل و البته طلا باشد. به این ترتیب هیچ آسیبی از دلار و یورو به ما نمی‌رسد.
این اقتصاددان درباره توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری نیز گفت: این ماموریت محوله رییس جمهوری به بانک مرکزی در راستای اصلاح سازوکارهای خدمات دهی بانک هاست که امر بسیار مطلوب و پسندیده‌ای است. همچنین فعال سازی حساب‌های تجاری هم در جهت تسهیل تجارت و مبادلات امر بسیار مهم است اما ماموریت فرعی در مقابل جایگزینی ریال در مبادلات در قالب قراردادهای پولی دو و چند جانبه است.
شیخی تقویت سامانه‌های نظارتی را یک موضوع مهم و از جمله ماموریت‌های اصلی رئیس جمهوری دانست و افزود: در حال حاضر دچار کسری بودجه هستیم. عمدتا فلسفه وجود دولت این است که منابع درآمدی و پولی اش را از محل مالیات باید تامین کند. دولت وظایفی را به نیابت از مردم انجام می‌دهد، بنابراین در این راستا اگر سامانه پایش تراکنش‌های پولی آماده شود، فرار مالیاتی در کشور بیش از حجم بودجه دولت خواهد بود. پس اگر از فرار مالیاتی جلوگیری شود، دیگر نیازی به فروش حتی یک قطره نفت خام و یک متر مکعب گاز هم نخواهیم داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: اگر این مالیات‌ها را بتوان دریافت کرد، هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا نه تنها کسری بودجه هنگفت جبران میشود بلکه نگرانی شکل گرفته بر اساس نظریه رابطه بین نقدینگی و تورم هم برطرف میشود. تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم یک اصل است اما به موضوع نقدینگی در خدمت بخش مولد مرتبط است . یعنی اگر هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا رشد نقدینگی در خدمت بخش مولد قرار بگیرد یعنی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شده است.
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۳۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
ارتقای بهره‌وری و جهش تولید به ماموریت ویژه دانشگاه‌ها تبدیل شد
همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در کشور هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا برای ارتقای بهره‌وری و جهش تولید در حوزه‌های اولویت‌دار استانی ماموریت می‌گیرند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ماموریتی ویژه که ذیل قانون جهش تولید دانش بنیان و بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی هیات وزیران به اجرا درخواهد آمد تا این مراکز برای توسعه علمی و فناورانه استان‌ها به میدان بیایند و نیاز‌ها را با توانمندی‌های دانشی و تخصصی خود رفع کنند.
برهمین اساس هم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب قوانین و مقررات بر اساس مطالعات آمایش سرزمین، ماموریت‌های ویژه برای همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در استان‌های کشور تعیین کند.
دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری موظفند در چارچوب قوانین و مقررات و بر اساس این ماموریت‌ها، زنجیره ارزش محصولات و تولیدات صنعتی و کشاورزی در آن استان‌ها را شناسایی و اقدامات لازم در راستای ارتقای بهره وری و جهش تولید را انجام دهند.
چرا «هدایت نقدینگی» ممکن نیست و عمل نمی‌کند؟
در چارچوب سیاستگذاری اقتصادی ایران همواره این گزاره مطرح میشود که با وجود رشد چشم‌گیر حجم نقدینگی کشور (به عنوان نمونه حجم نقدینگی طی 10 سال منتهی به سال 1400 در حدود 5/10 برابر شده است) همواره بنگاه‌های اقتصادی کشور دسترسی به اعتبار و نبود نقدینگی لازم را در صدر فهرست مشکلات محیط کسب‌وکار خود قرار می‌دهند.
. این موضوع تا جایی پیش رفته است که چنین مشاهده‌ای را به عنوان پارادوکس نقدینگی نام برده‌اند. در راستای چنین گفتمانی، مساله اصلی و عامل توضیح‌دهنده ایجاد این پارادوکس، سوءمدیریت اقتصادی و عدم هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید است و تنها در صورت نائل شدن به چنین هدایت هدفمندی می‌توان مساله تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را مرتفع کرد. این چارچوب فکری حتی پا را فراتر گذاشته و استدلال می‌کند که حتی می‌توان با هدایت نقدینگی موثر به بخش تولیدی، ضمن جلوگیری از فعال شدن انگیزه‌های سوداگرانه در اقتصاد، اثرات تورمی رشد حجم نقدینگی را نیز خنثی کرد. در هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا این نوشتار تلاش میشود که ابتدا توضیح داده شود چرا هدایت نقدینگی به مفهمومی که در گفتمان اقتصادی و سیاسی کشور جریان دارد صحیح نیست، سپس به این موضوع پرداخته میشود که آیا واقعاً امکان خنثی‌سازی اثرات رشد بالای نقدینگی در سطح کلان با دور کردن نقدینگی از بخش غیرتولیدی وجود دارد؟ و سرانجام به این سوال پاسخ داده میشود که تمایل، به ورود به عرصه سوداگری از کجا نشات می‌گیرد و دولت در کجای ماجرا قرار گرفته است؟
التقاط هدایت نقدینگی با هدایت اعتبار
در این گفتمان، سیاستگذار نقدینگی خلق‌شده را به صورت جریان آبی تصور می‌کند که با احداث مسیرهای مشخص به صورت دقیق می‌تواند مقصد نهایی را تعیین کند و برای اطمینان از عدم خروج آب از مقصد، یک دریاچه مصنوعی برای تجمع آب بسازد. از منظر ادبیات اقتصادی و بر اساس هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا فهم نگارنده، هدایت نقدینگی با مفهوم و کارکرد مدنظر سیاستگذار اقتصادی وجود خارجی ندارد و تلاش برای دنبال کردن مسیر و مسیرهای نقدینگی بعد از خلق آن به طور قطع غیرممکن است؛ چرا که این موضوع به‌طور کلی از توان سیاستگذار پولی خارج است؛ مضاف هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا بر اینکه پول در گردش اقتصاد به صورت پویا میان عاملان اقتصادی در حال دست‌به‌دست شدن است و حتی با فرض ممکن بودن رساندن پول به مقصد اولیه، تصور باقی ماندن آن در آن نقطه غیرممکن است. اما از منظری دیگر، به این مفهوم که سیاستگذار بنگاه‌هایی بر اساس مجموعه‌ای از ویژگی‌ها (به عنوان نمونه هدف قرار دادن بنگاه‌های بزرگ بر اساس نیروی کار شاغل) و در سطح بخشی، بخش‌هایی با ویژگی‌های خاص (به عنوان نمونه تمرکز بر بخش اقتصادی با پتانسیل بالای صادراتی) را انتخاب کرده و تلاش کند اعتباراتی را به آنها تخصیص دهد، چنین رویکردی می‌تواند در ادبیات اقتصادی وجود خارجی داشته باشد. چنین سیاستی در برخی کشورها به مرحله آزمون رسیده است، اما ادبیات مربوطه چنین موضوعی را در چارچوب هدایت اعتبار دسته‌بندی می‌کند. حال سوال اساسی آن است که با پذیرش چنین التقاطی و این‌همانی فرض کردن سیاست هدایت نقدینگی، سیاست هدایت اعتبار موضوع کاملاً قابل توصیه‌ای است؟ سیاست هدایت اعتبار از منظر حسابداری بانکی از جنس دارایی‌های شبکه بانکی است و با مدنظر قرار دادن این نکته که در حال حاضر بخش هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا بزرگی از بازار پول کشور توسط بخش غیردولتی اداره میشود، ورود سیاستگذار به صورت مستقیم برای تحمیل تخصیص اعتبار بر اساس تابع هدف و قیود خود می‌تواند علاوه بر نقص حقوق مالکیت، با انحراف همراه باشد. عدم بهینه‌سازی مبتنی بر حداکثرسازی سود احتمالی از سوی سیاستگذار از جمله بدیهی‌ترین مواردی است که می‌تواند به ناترازی مالی در شبکه بانکی منجر شود. هرچند که در صورت انجام چنین تخصیصی از سوی شبکه بانکی و تعریف شاخص‌های عملکردی در قرارداد مابین بانک و بنگاه نیز نمی‌توان به ردیابی دقیق اعتبار و اطمینان از دستیابی بنگاه به اهداف عملکردی مندرج در قرارداد اطمینان کامل داشت. حافظه تاریخی اقتصاد ایران در حوزه سیاست هدایت اعتبار خالی از تجربه نیست و سهمیه‌بندی بخشی تسهیلات و نرخ سود پایین و دستوری قسمتی از سرکوب مالی اتفاق‌افتاده در بازار پول کشور بوده که نتایج منفی آن مکرراً مورد بحث بوده است.
سیاستگذاری پولی بلی، هدایت نقدینگی نه
امروزه بر کسی پوشیده نیست که تورم توامان یک پدیده اقتصاد کلان و پولی است و طبیعتاً مساله حجم نقدینگی در چارچوب اقتصاد کلان و با ابزار سیاست پولی قابل هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا مدیریت کردن است. بدین مفهوم، اگر مساله هدایت نقدینگی به صورت مدیریت نقدینگی در مفهوم عام بازنویسی شود، شاید بتوان به بازدارندگی تورمی از این سیاست رسید، در غیر این صورت سیاست هدایت نقدینگی در چارچوب فعلی به هیچ عنوان امکان جلوگیری از ایجاد تورم را آن هم به دلیل اختصاص آن به بخش تولیدی ندارد. اول، نگاهی به حجم نقدینگی از سمت اجزای تشکیل‌دهنده آن به ما یادآور میشود که بخش عمده پول و شبه‌پول در سمت بدهی شبکه بانکی (سپرده‌ها) قرار می‌گیرد و با مفهوم مورد بررسی در هدایت اعتبار تفاوت اساسی دارد. دوم آنکه در حوزه خلق نقدینگی، آنچه باعث خلق تورم میشود پیشی گرفتن رشد این متغیر از رشد ظرفیت‌های واقعی اقتصاد است و در چارچوب نظریه مقداری پول انتظار می‌رود که این شکاف بین بخش واقعی و اسمی اقتصاد به صورت سریز در سطح قیمت‌ها خود را نشان دهد. در چنین چارچوبی حضور نقدینگی در بخش خاصی از اقتصاد از موضوعیت خارج میشود. در نتیجه، نه‌تنها هدایت نقدینگی به بخش تولید از نظر عملی ممکن نیست، بلکه در صورت امکان انجام آن نیز چیزی از تورم‌زا بودن مازاد رشد نقدینگی به رشد اقتصادی کم نخواهد کرد. تجربه اقتصاد ایران که برای سال‌های زیادی رشد بسیار بالای حجم نقدینگی و فراتر از رشد اقتصادی را تجربه کرده است نیز تورم‌زا بودن حجم نقدینگی را تایید می‌کند، اقتصادی که با وجود حل شدن مساله تورم برای شمار زیادی از کشورها، برای سال‌های زیادی درگیر تورم دورقمی و پرنوسان بوده است.
موتور خلق نقدینگی در اقتصاد ایران و مساله کژگزینی
بررسی حجم نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه، موید این نکته است که بخشی از موتور خلق پول در اقتصاد ایران از سمت دولت و حضور پررنگ در بازار پول و به صورت مشخص اثرگذاری بر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و همچنین استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی به حرکت درمی‌آید و بانک مرکزی امکان مدیریت موثری بر این کانال ندارد. پرداختن به این موضوع، مکانیسم‌ها و تبعات آن از چارچوب این گزارش خارج است، اما در اینجا تنها به نهادینه شدن تورم به دلیل خلق مستمر نقدینگی در اقتصاد اشاره میشود. این تورم ساختاری علاوه بر اینکه امکان ایجاد یک نظام تامین مالی باثبات را غیرممکن می‌کند، با ایجاد بی‌ثباتی و افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد، افق سرمایه‌گذاری را مخدوش و تمایل به سوداگری را افزایش می‌دهد، دو نتیجه غافلگیرکننده‌ای که در تضاد کامل با اهداف اولیه دولت است.
طبیعتاً تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از جمله موضوعات مهمی است که در نظام تصمیم‌گیری ما باید مجدانه به آن پرداخته شود، چرا که توسعه‌یافتگی این نظام به صورت مثبت در ایجاد رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود و متقابلاً از توسعه‌یافتگی اقتصادی ایجادشده بهره‌مند خواهد شد. اما مساله اصلی در اینجا 1- عدم تفکیک دو موضوع کاملاً متفاوت در سطح خرد و کلان و 2- مفروض گرفتن هدایت نقدینگی برای امری که به آن ارتباطی ندارد (کنترل تورم) و انجام امری غیرممکن (پیگیری مقصد پول) است که دولت را در مسیر تکرار مکرر یک ایده اشتباه از منظر روش‌شناسی قرار می‌دهد.
هدایت نقدینگی به سمت تولید، راهکار پایدار کنترل تورم
یک کارشناس اقتصادی گفت: تنها راه‌حل بلندمدت عبور از معضل تورم در اقتصاد ایران، رعایت مقررات انضباط پولی و مالی است. نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط موجود نرخ‌های رشد نقدینگی قابل توجه و عدم توسعه و تقویت تولید، نرخ‌های تورم تک رقمی داشته باشیم.
به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مسیر اقتصاد در بلند مدت و میان مدت فراز و نشیب‌های زیادی دارد گفت: خطاهای سیستماتیک زیادی طی سال‌های اخیر در کشور رخ داده است و راهی به جز گذر از این خطاهای سیستماتیک نیست.
عباس علوی‌راد ادامه داد: محیط اقتصادی کشور یک محیط تورمی است. از بعد از جنگ تحمیلی به جز مقاطعی کوتاه تورم وجود داشته به طوری که بعد از جنگ در کشور شاهد ۵ بار تکان ارزی بوده‌ایم.
وی افزود: مشکلات اقتصادی کشور متعدد است و برای حل آن باید اولویت‌بندی انجام شود. اولویت اقتصاد ایران تورم است. گام نخست مهار تورم و گام دوم هم توجه به منشا اصلی تورم است که کاملا شناخته شده است. دولت باید با قواعد سخت‌گیرانه سراغ به مقابله با تورم برود.
علوی‌راد گفت: تنها راه‌حل بلندمدت عبور از معضل تورم در اقتصاد ایران، رعایت مقررات انضباط پولی و مالی و حرکت بر مبنای همین آموزه‌های اقتصادی است. به بیانی ساده‌تر نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط موجود نرخ‌های رشد نقدینگی قابل توجه و عدم توسعه و تقویت تولید، نرخ‌های تورم تک رقمی داشته باشیم.
وی درباره شیوه‌های اصلاحی دیگر برای عبور از شرایط کنونی اظهار کرد: سیاستهای اصلاحی و تصمیمات سختی باید اتخاذ شود. لازم هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا است تمامی نهادهای حاکمیتی به موضوع وارد شده و پس از شکل‌گیری یک گفتمان واحد در درون این گروه‌ها، در ابتدا شرایط فعلی و نتایج حاصل از ادامه روندهای گذشته، به صورت شفاف و روشن برای عموم مردم و به خصوص اشخاص و نهادهای دارای مقبولیت در جامعه تبیین شود.
گفتنی است؛ به دلیل مسائل و مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه دولت و ناترازی بانکی این کنترل با مشکلات و محدودیت روبه‌رو است. به همین دلیل راهکارهای کوتاه مدت جوابگوی این مشکلات کلان نیست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید برای بلندمدت برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا مشکلات ناترازی بانکها و مسائل ساختاری که در اقتصاد دولت وجود دارد حل شود، گفت: مهمترین راهکار این است که در ابتدا باید هزینه‌های دولت سروسامان پیدا کند؛ دومین راهکار، عدم امکان دسترسی دولت به منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه است.
بانک مرکزی: رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته ۴.۱ واحد درصد کم شد
رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها درباره آمار رشد نقدینگی اعلام کرد: با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور محرک تورم در دستور کار دولت و یانک مرکزی دنبال شد که با گذشت ۱۰ ماه از استقرار دولت سیزدهم، روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی حاکی از اثرگذاری این سیاست ها دارد.
در خصوص اشاره به عبور نقدینگی از ۵ هزار هزار میلیارد تومان لازم به توضیح است که آنچه در کنترل تورم اهمیت دارد روند رشد نقدینگی است که آمار و ارقام منتشر شده نشانگر روند کاهنده رشد نقدینگی در ماه های گذشته بوده است و با تمهیدات و سیاست های مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، جهت گیری مثبت در زمینه روند کاهشی پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه ادامه روند کاهشی تورم میسر است.
بنابراین اعداد و ارقام اسمی مربوط به میزان افزایش نقدینگی نه تنها تصویر درستی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی دهد بلکه باعث ایجاد تشویش و نگرانی در اذهان مخاطبان می شود.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.
از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
نقش هدایت نقدینگی در تقویت رشد اقتصادی و ایجاد ثبات مالی
همچنین لازم به توضیح است که در راستای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت قدرت خلق پول بانکها، بانک مرکزی در دولت سیزدهم کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری را با جدیت دنبال نموده است.
روشن است که پیگیری چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی رشد تسهیلات بانکی را کندتر خواهد نمود. از این رو لازم است سیاستگذار پولی به جهت اهمیت تداوم و تقویت رشد اقتصادی و اشتغال، تمهیداتی را برای تخصیص و هدایت بهینه منابع بانکی به بخشهای مولد اقتصادی در نظر گیرد.
لذا ملاحظه میشود که هدایت نقدینگی (هدایت اعتبارات بانکی) نه تنها به معنای پول پاشی در اقتصاد (حمایت از تولید غیر اقتصادی) و ریختن بنزین بر آتش تورم نیست، بلکه به مفهوم استفاده بهینه از منابع بانکی با رعایت اولویتهای اقتصادی کشور و در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی است که به طور همزمان ضمن مهار رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول بانکها، تولید و اشتغال نیز آسیب ندیده و در نهایت اهداف اصلی بانک مرکزی در کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی محقق شود.
لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت مقوله رشد تولید و اشتغال در کشور، هدایت اعتبار ناظر بر مجموعه اقداماتی است که با هدف جهت‌دهی منابع مالی به سمت بخشهای مولد و حائز ارزش افزوده و بهره‌وری بالا، عملیاتی و اجرا می‌گردد. در این سازوکار، جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت بخشهای اقتصادی مولد توأم با رعایت الزامات و پیش‌شرط‌های این سیاست، علاوه بر اینکه به تقویت رشد اقتصادی و فراگیری و پایداری آن کمک می‌کند، نقش بسزایی در کاهش آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ایجاد ثبات مالی در فضای اقتصاد کلان ایفا می‌نماید.
تجارب اقتصادهای در حال توسعه (به طور خاص اقتصادهای نوظهور) و همچنین اقتصادهای توسعه یافته در خصوص سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد که این کشورها برای رسیدن به این سطح از توسعه‌یافتگی، سیاستهای اعتباری و هدایت منابع به سمت بخشهای اولویت‌دار کشور را مورد توجه قرار داده و در این ارتباط الزامات و پیش‌نیازهای آن را که عمدتا عبارتند از؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تاسیس نهاد فرابخشی، اتخاذ سیاستهای مالیاتی مناسب در جهت کاهش فعالیتهای سوداگرانه، تعامل گسترده با دنیا با هدف انتقال فناوری پیشرفته را فراهم نمودهاند.
دیدگاه شما