مدرس اصناف
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در استان البرزکرج
حقوق کسب و کار ، تنظیم قرارداد حقوقی و قرارداد کسب و کار
وکلت در کلیه دعاوی حقوقی خانواده کیفری ثبتی شهرداری
تنظیم دادخواست کلیه دعاوی و لوایح قانونی
وکالت و حقوق
وکالت و مشاوره حقوقی در تمام مسائل حقوقی
مقاله کنفرانس
جکم وضعی اقاله فضولی در فقه و حقوق موضوعه
چکیده:
هر معاملهای مرکب از قصد انشا و ایجاد و رضا به آن معامله حاصل میگردد. قصد انشا ممکن است از خود مالک باشد و ممکن است از شخصی که ماذون از طرف مالک یا مجاز از طرف قانون است انجام گیرد، و ممکن است از ناحیه شخصی که نه ماذون است و نه ولی، اما رضای مالک در جایی که معتبر است تنها از ناحیه خود مالک است؛ اگر شخصی به طور فضولی روی مال مالک معاملهای انجام داده است، مالک حق6 رد و اجازه دارد. اگر معامله را رد کرد، آن معامله باطل میگردد، و اگر اجازه کرد معامله دارای آثار حقوقی خواهد شد, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تاثیر می گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تاثیر می گذارد; پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است که بهبرهم زدن معامله با رضایت طرفین اقاله گفته میشود. پس از اقاله، هر یک از دو عوض در صورت موجود بودن، به صاحبش باز میگردد و در صورت تلف، تلف کننده ضامن مثل در مثلی (مثلی) و قیمت در قیمی (قیمی) است اما گاهی همین برهم زدن عقد یعنی اقاله ،فضولی است که خود دارای آثاری است که با مشخص نمودن حکم وضعی آن میتوان آثار آن را یافت و به بسیاری ازپرسشهاپاسخ داد لذا نگارنده مقاله در صدد است با فحص در متون فقهی و حقوق موضوعه به این موضوع دست یابد که آیا اقاله فضولی محکوم به فساد است یا مانند معامله فضولی صحیحی و قابله تنفیذبوده و به اعتبار آن دارای آثار معینه می باشد
مجید پشنگ پور وکیل پایه یک و ارشد حقوق
حقوقی ملکی کیفری خانواده دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست شهرداری ثبتی 09371439979
ناقلیت و کاشفیت
اثر اجازه از چه زمانی است آیا از زمان انعقاد عقد و یا از زمان لحوق اجازه برای همین در این ارتباط دو نظریه مطرح می شود به قرار ذیل:
الف) نظریه ناقلیت : این نظریه مقرر می دارد که اجازه از زمانی که ملحق می شود اثر می گذارد و عقد اکراهی و فضولی قبل از ملحق شدن این اجازه هیچ اثرحقوقی ندارد؛ یعنی اینکه در مثال زده شده اگر نظر ناقل بودن اجازه را بپذیریم معامله نسبت به دو ماه قبل هیچ اثری ندارد،پس طبق این نظریه آثار قانونی عقد از زمان صدور اجازه ایجاد می شود. طبق این نظریه هرگاه مال مورد معامله در فاصله بین تشکیل عقد و صدور اجازه مالک ، منافع و نمائاتی داشته باشد ، این منافع متعلق به مالک است نه اصیل.
ب)نظریه کاشفیت : این نظریه اجازه را از زمان انعقاد عقد می داند یعنی اجازه که به عقد ملحق می شود اثرش از زمان انعقاد عقد می گذارد و اثر قهقرایی دارد پس طبق این نظریه عقد فضولی یا اکراهی از اول صحیح می باشد؛ بنابراین طبق این نظراجازه اثر قهقرایی دارد، خود این نظریه کاشفیت به دو دسته تقسم می شود که در ذیل به آنها اشاره می کنیم:
1_ نظریه کشف حقیقی : این نظریه مقرر می دارد که مالکیت عین و منفعت هردو از زمان انعقاد عقد منتقل می شود بنابراین طبق این نظر اجازه هم نسبت به عین مال مورد معامله و هم نسبت به منافع آن اثر قهقرایی دارد یعنی اجازه موجب می شود که مال و منافع از زمان عقد به متعامل منتقل شود پس در کشف حقیقی اجازه اصیل به منزله نفوذ عقد از تاریخ وقوع و انعقاد آن می باشد طرفداران این نظریه می گویند آنچه که مولد آثار حقوقی است خود عقد است منتها اجازه مالک شرط این تاثیر است نه موثر و در امور اعتباری برخلاف امور طبیعی و تکوینی ، لازم نیست شرط مقدم بر مشروط باشد بلکه ممکن است موخر گردد بنابراین چون اجازه مالک بعدا به عقد ضمیمه می گردد معلوم می شود که معامله از ابتدا موثر و مولد حقوقی بوده است
2_نظریه کشف حکمی : در این نظریه مالکیت عین و منافع و اثر آنها تفاوت دارد ، معامله فضولی چیست و آثار آن یعنی مالکیت عین از زمان اجازه و مالکیت منافع از زمان انعقاد عقد به منتقل الیه ، منتقل می شود . در واقع هرگاه اجازه نسبت به انتقال عین اثر تاسیسی داشته و نسبت به انتقال منافع اثر قهقرایی داشته باشد این نوع اجازه کاشفه حکمی خواهد بود.
بحث ناقلیت و کاشفیت اجازه یکی از مسائل مهم در حقوق مدنی می باشد ، البته حقوقدانان در مورد اینکه قانون مدنی ایران از کدام نظر تبعیت کرده متفق نیستند و در این باره اختلاف نظرات حقوقدانان بیشتر ملموس است ، البته این اختلاف در مورد کاشفیت و یا ناقلیت نیست و تقریبا بیشتر حقوقدانان نظریه کاشفیت را قبول دارنند اما اختلاف حقوقدانان بر سر این است که آیا قانونگذار ایران در بیع فضولی و اکراهی نظریه کشف حقیقی را برگزیده یا نظریه کشف حکمی را؟
در قانون مدنی ایران مادتین 257 و 258 احکامی را در این ارتباط در خود جای داده است ماده 258 مقرر می دارد "نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود". در تفسیر ماده 258 بین حقوقدان محل اختلاف است گروهی با استناد معامله فضولی چیست و آثار آن بر ماده 258ق.م.این ماده را کشف حکمی می دانند اما دکتر امامی این ماده را کشف حقیقی می دانند البته مرحوم حائری شاهباغ در جلد اول شرح قانون مدنی ، ماده 258 را شامل هردو کشف، یعنی هم حقیقی و هم حکمی می داند و درآخر به نظر فقها اشاره می کنند که کشف حقیقی را برگزیده اند.(نظر مشهور)
و گروهی دیگر با استناد بر ماده 257 ق.م. که مقرر می دارد ؛(اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود ، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند ؛ در این صورت ، هریک را اجازه کرد معاملات بعد از آن و سابق بر آن باطل خواهد بود.) نظر بر حقیقی بودن کشف دارنند. از جمله طرفداران این نظریه استاد محترم جناب دکتر درودیان می باشند و معتقدند که این ماده کشف در عین را پذیرفته و ماده 258،کشف در منفعت را ، لذا از جمع این دو ماده به کاشفیت حقیقی می رسیم استاد با این استدلال می فرمایند ؛ طبق ماده 257 مالک از بین معاملات فضولی متعدد می تواند هر معامله ای را که خواست تنفیذ نماید. حال اثر اجازه این است که معاملات سابق بر اجازه رد می شوند و معامله ای را که انگشت بر آن گذاشته تنفیذ شده است ، تنفیذ نشان این است که معاملات بعدی قبول خواهد شد. مثلا وقتی 10معامله صورت گرفته معامله پنجم را تنفیذ می کند چهار معامله قبلی از بین رفته ولی 5 معامله دیگر صحیح است یعنی معامله 5 از روز انعقاد عقد صحیح بود فلذا اجازه اثر قهقرایی دارد پس اجازه نسبت به انتقال عین مال اثر قهقرایی دارد و کاشف بودن اجازه در اینجا ثابت است و با توجه به ماده 257 ق.م. می توان گفت که مقنن ما در قانون مدنی از نظریه کشف حقیقی پیروی کرده است .(دپارتمان حقوق و علوم سیاسی تهران،حقوق تعهدات صفحه؛156و همچنین جزوه حقوق مدنی 3،صفحه؛196)
دکتر کاتوزیان نظر خلاف نظر دکتر درودیان و دکتر امامی و مرحوم شاهباغ و بیشتر فقها داده اند ایشان در کتاب اعمال حقوقی صفحه 192 نظریه کشف حکمی را برگزیده اند ایشان نظر گروهی از فقها را ذکر کرده و در ضمن آن این نظر را هم (کشف حکمی)را قبول کرده اند : پیش از اجازه مالک ، عقد هیچ اثری ندارد ، ولی بعد از آن تمام آثار یک عقد درست بر آن بار می شود ، و همین طرز تحلیل را که واسطه ایبین نظریه ناقل و کاشف بودن از اجازه است ، فقها به اعتبار اینکه اجازه مالک در عین ناقل بودن در حکم کشف قرار می گیرد کشف حکمی نامیده اند . قانونگذار ما نیز از همین نظر پیروی کرده است .
استاد شهیدی در مورد اینکه آیا قانونگذار در مورد اجازه اصیل نظریه کشف حقیقی را پذیرفته یا حکمی نظر صریحی ندارند و ایشان صرفا نظریه کشف حقیقی را رد می کنند و در مورد نظریه کشف حکمی هم نظری ارائه نداده اند ولی با این حال ایشان در صفحه ۱۰۲ حقوق مدنی سه به صورت ضمنی نظریه ناقلیت را پذیرفته اند ایشان آورده اند: این نظریه(نقل) با قواعد حقوقی و مقررات مربوط به شرایط اساسی صحت معامله انطباق داشته و از آن جهت آن را نظریه نقل می نامند که بر طبق آن ، اجازه،ناقل مالکیت مورد معامله به منتقل الیه دانسته شده است. استاد امامی هم در صفحه 305 جلد اول حقوق مدنی نظریه کشف حقیقی را پذیرفته اند.
پس می بینیم که در بین حقوقدانان بر سر این مطلب اختلافات زیادی وجود دارد به طوری که نظرات بعضی از حقوقدانان از لحاظ نتیجه یکی است ولی از لحاظ استدلال با هم تفاوت می کند. همچنین با وجود اینکه استدلالهای حقوقدانان در این ارتباط فوق العاده قوی می باشد ولی با این حال به نظر می رسد که نظر دکتر درودیان از محمل متقنی برخوردار هست و می توان به استناد نظر این استاد معزز گفت که در قانون مدنی ایران اجازه کشف حقیقی می باشد
بیع فضولی گاه شرط مقدم دارد و گاه مقارن و گاه مؤخر. شرط مقارن آن همان اجرای عقد بیع می باشد. وقتی کسی بدون اجازه ی مالک جنسی را می فروشد در این حال ملکیت شرط مقارن دارد که همان عقد بیع است. اما از آنجایی که بیع فضولی بدون اجازه ی مالک محقق نمی شود بنابراین به شرط مؤخری که اجازه ی مالک است احتیاج دارد. به این گونه که اگر بعدا مالک آن با خبر شد و دید بیع مصلحت دارد می تواند اجازه دهد و بیع را تنفیذ کند.
در اجازه ی متأخری که مالک می دهد دو قول است: بعضی می گویند اجازه ناقل است یعنی بعد از اجازه بیع محقق می شود. (اشکال تقارن شرط با مشروط طبق این قول مطرح نمی شود.)
قول دیگر که قول اکثر علماء است این است که اجازه کاشف باشد یعنی اجازه ی مالک کشف می کند که از همان زمانی که عقد بیع حاصل شده بود ملکیت حاصل بوده است. در این حال این اشکال مطرح می شود که شرط باید مقارن باشد چگونه می شود سبب و علت یک ماه بعد حاصل شود ولی مسبب و معلول که بیع است ماه قبل حاصل شده باشد.
خلاصه اینکه در شرط وضع، در یک مورد اشکال وجود دارد و آن در شرط متأخر است که همان اجازه ی مالک می باشد.
جواب همان جوابی است که در شرط تکلیف مطرح کردیم و آن اینکه امور اعتباری تابع اعتبار است. امور اعتباری بر خلاف امور تکوینی است. در عالم اعتبار که عالم فرض و تصور است اشکالی ندارد که مسبب مقدم باشد و سبب مؤخر.
ان قلت : گفتیم که در امور اعتباریة دو چیز شرط است، یکی اینکه بر آن اثر عقلائی مترتب باشد دیگر اینکه در آن تناقض نباشد. اگر تناقض باشد موجب می شود که عقلاء زیر بار آن نروند. (مثلا کسی در عالم اعتبار نگوید: تجارت باید با رضایت طرفین باشد بعد بگوید: اگر رضایت طرفینی نباشد هم اشکال ندارد و اگر یکی از طرفین بعد از یک ماه هم راضی شود مشکلی وجود ندارد.)
به سبب همین اشکال، مرحوم شریف العلماء مازندرانی که استاد شیخ انصاری است گفته است که مراد از کشف، کشف حکمی است نه کشف حقیقی. یعنی ملکیت نبوده است ولی اثر ملکیت وجود داشته است. یعنی در طول این یک ماه پشم و شیر حیوانی که فروخته شده است مال مشتری است. ملکیت در این مدت نبوده است ولی اثر آن که همان استفاده از نماء حیوانات است مال خریدار است.
یعنی مالک همان مالک واقعی بوده است و در طول این یک ماه مشتری مالک نبوده است ولی وقتی اجازه داد از همان لحظه در ما مضی، ملکیت ایجاد می شود.
البته اشکال قول ما این است که یک شیء دو مالک داشته باشد زیرا مالک در طول یک ماه قبل از اجازه زید بود ولی بعد از اجازه در طول آن یک ماه عمرو که خریدار است مالک بوده است
مجید پشنگ پور -کارشناس ارشد حقوق خصوصی 09371439979-
مدرس اصناف
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در استان البرزکرج
حقوق کسب و کار ، تنظیم قرارداد حقوقی و قرارداد کسب و کار
وکلت در کلیه دعاوی حقوقی خانواده کیفری ثبتی شهرداری
تنظیم دادخواست کلیه دعاوی و لوایح قانونی
وکالت و حقوق
وکالت و مشاوره حقوقی در تمام مسائل حقوقی
Majidpashangpour.blogfa.com
لطفا سوالات خویش را از طریق تلگرام یا شماره 09371439979 مطرح فرمایید
تخصصی در کلیه دعاوی ملکی، ماده ۲۲ زمین شهری رای دایرشهرداری
تخصصی در دیوان عدالت اداری
شهرداری ثبتی
کمیسیون ماده صد کمیسیون ماده صد و کیل کرج استان البرز
قبول وکالت در امور شهرداری امور مالیاتی
مشاوره و اجرای امور حقوقی و اداری در زمینه ثبت اسناد و املاک ( افراز .درخواست سند مالکیت . اسناد معارض . نقشه برداری . جانمایی املاک و . )
مشاوره تخصصی و دفاع از حقوق موکل در امور مالیاتی ( هیاتهای حل اختلاف بدوی . تجدید نظر . شورای عالی مالیاتی )
معامله فضولی؛ از ابطال و اثبات تا مجازات
معامله فضولی معاملهای است که در آن شخص بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیل: فروش، اجاره و ….) انجام دهد.
فرارو- اگر شخصی از جانب مالک مال یا صاحب حقی عقدی را منعقد کند در حالی که از جانب او هیچ نمایندگی قراردادی، قانونی یا قضایی نداشته باشد به چنین معاملهای معامله فضولی گفته میشود.
در واقع معامله فضولی معاملهای است که در آن شخص بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیل: فروش، اجاره و ….) انجام دهد.
در عقود فضولی شخصی که اقدام به معامله نسبت به مال غیر نموده است فضول یا معامل فضولی نامیده میشود و شخص ثالثی که با فضول وارد معامله شده است اصیل نام دارد همچنین کسی که رضایت او برای انجام معامله ضروری است مالک واقعی مال است.
به عنوان مثال امیر مالک خانه‌ای است علی بدون اینکه نمایندگی از وی داشته باشد خانه او را به سعید می‌فروشد در این مثال امیر که رضایت او برای انجام معامله ضروری است مالک واقعی است علی فضول و سعید اصیل یا متعامل فضولی است.
همان طور که اشاره شد معامله فضولی معاملهای است که نه توسط صاحب مال منعقد شده است و نه توسط نماینده او به همین جهت لازم است به طور مختصر با انواع نمایندگی آشنا شویم.
۱- نماینده قانونی: شخصی است که بر حسب حکم قانون نماینده شخص دیگری است مثل، ولی قهری (پدر یا جد پدری)
۲- نماینده قضایی: شخصی است که بر حسب حکم دادگاه نماینده شخص دیگری است مثل قیم محجورین
۳- نماینده قراردادی: شخصی است که بر حسب قرارداد نماینده شخص دیگری است مثل وکیل
اوصاف عقد فضولی
۱- عقد فضولی در حیطه کلیه عقود منعقد میگردد در واقع این نوع معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد به عنوان مثال در معامله فضولی تملیکی شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد یا اجاره می‌دهد یا معاملاتی از این دست را نسب به مال دیگری انجام می‌دهد.
حال آن که معامله فضولی عهدی به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد میشود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
۲- اگر شخصی که در انجام کاری وکالت دارد خارج از حیطه وکالت عقدی را انجام دهد عقد منعقده از ناحیه وی فضولی است به عنوان مثال به شخصی وکالت در فروش خانه داده میشود، اما وکیل علاوه بر فروش خانه خودروی موکل را هم می‌فروشد در این جا فروش خودرو فضولی است.
۳- عقد فضولی غیر نافذ است و در صورت تنفیذ از سوی مالک نافذ و در صورت رد از سوی او باطل میگردد در واقع معامله غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان معامله نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلاً باطل نیست، ولی نمی‌تواند صحیح هم قلمداد شود.
به عبارت دیگر، در معامله فضولی هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل میشود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است.
از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله میکند، معامله‌ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت مالک، صحیح و کامل تلقی میشود.
۴- اگر فضول نداند که مال غیر را مورد معامله قرار می‌دهد و فکر کند که مال مورد معامله متعلق به خودش است یا اینکه با علم به اینکه مال مورد معامله متعلق به دیگری است معامله کند در هر دو صورت معامله منعقده فضولی است بنابراین تفاوت نمی‌کند که فضول دارای سوء نیت باشد یا نباشد.
۵- در فضولی بودن معامله تفاوتی ندارد که متعامل فضولی به فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد. در واقع اینکه متعامل فضولی بداند که مال غیر به او منتقل شده یا نداند در هر دو صورت معامله فضولی است.
۶- اگر بعد از معامله فضولی و قبل از رد یا تنفیذ آن مالک فوت کند این معامله همچنان غیر نافذ است و حق تنفیذ یا رد به وراث او منتقل میشود.
انواع تنفیذ و رد
۱- تنفیذ صریح: شخص صراحتاً معامله را تنفیذ کند یعنی رضایت خود را به صورت صریح بیان کند.
۲- تنفیذ ضمنی: شخص صراحتاً معامله را تنفیذ نکند، اما عملی انجام دهد که حاکی از تنفیذ باشد مانند آن که مال را به متعامل فضولی تحویل دهد.
۳- رد صریح: شخص صراحتاً معامله را رد کند.
۴- رد ضمنی: شخص صراحتاً معامله را رد نکند، اما عملی انجام دهد که حاکی از رد باشد مانند آن که مال را مورد نقل و انتقال قرار دهد.
مسئولیت متعامل فضولی در برابر مالک
متعامل فضولی در برابر مالک مسئول عین مال، منافع استفاده شده و استفاده نشده مال و کلیه خسارات وارده به مال است و فرقی هم نمی‌کند که در خصوص فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد.
مسئولیت فضول در برابر متعامل فضولی
اگر مالک معامله را رد کند فضول در برابر متعامل فضولی مسئولیتی به شرح ذیل دارد:
۱- اگر متعامل فضولی در زمان معامله عالم به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید صرفاً ثمن و در صورت تلف شدن ثمن مثل یا قیمت آن را به او بازگرداند (منظور از ثمن چیزی است که از جانب خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت میشود.) در این صورت متعامل فضولی مستحق دریافت خسارات نیست.
۲- اگر متعامل فضولی در زمان معامله جاهل به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید علاوه بر بازگرداندن ثمن کلیه خسارات متعامل فضولی را نیز جبران کند.
وضعیت و آثار معامله فضولی پس از رد
ممکن است مالک معامله فضولی را رد کند در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. به موجب ماده ۲۵۱ قانون مدنی رد معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که به عدم رضایت مالک دلالت کند حاصل میشود.
در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و مال نزد او موجود باشد مالک خواهد توانست با رد معامله به او مراجعه کرده و عین مال خود را مسترد کند.
هر گاه مال مورد معامله نزد اصیل تلف شده باشد مالک بدل مال و تمام منافع مال را از اصیل می‌گیرد خواه اصیل از آن منافع استفاده کرده باشد یا استفاده ننموده باشد.
معامله فضولی چیست و چه آثاری دارد ؟
معامله فضولی، یعنی این که شخصی برای شخص دیگر یا با مال شخص دیگر معامله ای انجام دهد. بدون این که نماینده شخص باشد یا حتی از او اجازه گرفته باشد.
معامله فضولی چیست ؟
معامله فضولی به معاملهای گفته میشود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله، ممکن است تملیکی یا عهدی باشد.
در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد میشود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد، در اصطلاح فضول، طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.
وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و رد
معامله فضولی پیش از آن که از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نبوده، بلکه یک عقد غیر نافذ است. ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید:
«معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.»
تنها اثری که میتوان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر است. معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود.
ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.»
وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی: «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.»
تقسیم‌بندی معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده
معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده ۲ دسته است:
- معامل فضول به نام و حساب مالک معامله میکند
در اینجا وضع معامل فضول همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی ، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
- معامل فضول به نام و حساب خویش معامله کند
بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی ، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»
تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست؛ زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به کاری را از ناحیه ثالث تعهد میکند.
مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای را برای دیگری بخرد، تعهد میکند که مالک را راضی می‌کنم که خانه را به شما بفروشد. بنابراین در تعهد به نفع ثالث به موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ کند.
هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده ۲۴۸ قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.»
مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند.
همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی ، «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک میتواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.
زمان پیدایش آثار قانونی معامله فضولی
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»
معاملات متعدد بر مال غیر
هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، در این صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ میشود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.
شرایط اجازه در معامله فضولی
برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل میکند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.
- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.
وضعیت و آثار معامله فضولی پس از رد
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن کند.» بدیهی است، رد مالک هنگامی عقد را باطل میکند که مبسوق به اجازه او نباشد.
در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.
آثار معامله فضولی پس از اجازه
هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، در این صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ میشود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.
معامله فضولی و نکات کاربردی مربوط به آن
تنها مالکین یا نمایندگان قانونی آنها (وکیل، ولی، وصی و قیم)می توانند نسبت به انعقاد معامله اقدام نمایند مع الوصف اگر شخصی بدون داشتن مأذونیت و داشتن هر گونه سمتی نسبت به انجام معامله ای برای دیگران اقدام نماید عمل وی فضولی است. این عمل می تواند عقد عهدی باشد یا عقد تملیکی به این معنا که فضول برای دیگری تعهد ایجاد کرده باشد یا مال او را به دیگری بفروشد، حال اگر کسی معامله ای نماید بدون اینکه مالک باشد و یا بدون اینکه از مالک نمایندگی داشته باشد در صورت وجود سوء نیست مرتکب بزه انتقال مال غیر شده (که در این حالت نیز روابط حقوقی اشخاص و انتقالات بعدی تابع مبحث بیع فضولی و غصب قانون مدنی باشد) و در صورتیکه دارای سوء نیست نباشد، این معاملات فضولی بوده و نیازمند تأیید مالک می باشند. به همین علت ماده ۲۴۷ قانون مدنی مقرر داشته است که :«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد… »
در معامله فضولی کسی که بدون داشتن سمت معامله نموده است را اصطلاحاً «مالک» می گویند، طرف دیگر معامله را «اصیل» می نامند.
در واقع معاملات فضولی معاملاتی هستند که فضول نسبت به مال دیگران انجام می دهد اعم از اینکه مال کسی را بفروشد و یا برای کسی مالی را خریداری نماید و یا اینکه بطور فضولی مال شخصی را به دیگران منتقل نماید و یا اینکه مال دیگری را بطور فضولی به خود منتقل نماید.
وضعیت حقوقی معامله فضولی
برابر ماده ۲۴۷ قانون مدنی :«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست و لو این که صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» عقد فضولی غیر نافد بوده و نیازمند اعلام رضایت مالک می باشد. در اصطلاح حقوقی تنفیذ مالک را «اجازه» (و یا قبول) و عدم تنفیذ معامله را «رد» می گویند. از مفاد این ماده بر می آید که رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست و رضای مالک باید به وسیله ای هر چند ضمنی اعلام شود و به همین علت ماده ۲۴۹ همان قانون مقرر داشته است :«سکوت مالک ولو با معامله فضولی چیست و آثار آن حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.» و مطابق ماده ۲۴۸ قانون مدنی :«اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.» اعم از آنکه تصریح در معنا باشد یا بطور ضمنی مبین رد معامله فضولی باشد و همانند انکه در مثال فوق مالک با اطلاع از انعقاد عقد فضولی اقدام نموده است.
در همین رابطه شایان ذکر می داند اگر مالک قبولی خود را منوط به گذاردن شرط و شروط جدیدی بنماید، فی الواقع معامله فضولی را بطور ضمنی رد نموده است و البته در این حالت اگر اصیل با شرایط اعلامی از سوی مالک موفقت نماید و عقد بر مبنای شرط جدید منعقد شود می توان ادعا نمود که قرارداد جدیدی بین مالک و اصیل منعقد شده که البته بر این امر آثار حقوقی فراوانی مترتب می باشد.
اگر مالک معامله را قبول کرد عقد بطور کامل محقق شده و حق ردی برای ایشان باقی نمی ماند و همچنین است در صورتی که مالک معامله را ابتدائاً رد نماید که در این حالت نیز چون معامله باطل شده دیگر نمی تواند آن را قبول نماید و به همین علت ماده ۲۵۰ قانون مدنی مقرر داشته است :«اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.»
ماده ۲۵۲ همان قانون بیان می دارد :«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد، اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.» و از مفهوم مخالف این ماده استنباط می شود که اگر تأخیر موجب ضرر اصیل نشود به حکم قاعده ایشان می بایست به پیمانی که بسته است وفادار بماند. ماده ۲۵۳ قانون مذکور مقرر داشته :«در معامله فضولی، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است.» بدیهی است که در این فرض ورثه می بایست یا بطور کلی معامله را قبول و یا بطور کامل رد نمایند و حق تجزیه آن را ندارند مگر با موافق اصیل.
ماده ۲۵۴ قانون مدنی بیان می دارد :«هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک، موجب نفوذ معامله سابق نخواهد بود.» چرا که معامله منعقد قبلی غیر نافد بوده و نیازمند قبولی مالک است و مالک هر شخصی باشد باید قبولی دهد. همانند آنکه شخصی مال متعلق به پدر خود را بطور فضولی معامله نماید و پس از آن پدرش فوت کند و تمام آن مال به وی ارث برسد که در اینجا مالک فعلی (کسی که قبلاً نسبت به این مال معامله فضولی کرده) می بایست معامله را اجازه را رد نماید. جالب آنکه برابر ماده ۲۵۵ قانون مدنی :«هر گاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.»
مطابق ماده ۲۵۶ قانون مدنی :«هر کسی مال خود را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.» بطور مثال اگر شخصی که مالک سه دانگ آپارتمان می باشد و در هنگام معامله ششدانگ آن را منتقل کند معامله نسبت به سه دانگ خود صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر فضولی بود که در این حالت وضعیت قسمت اخیر منوط به تنفیذ آن از سوی مالک است و بر فرض رد این بخش از معامله خریدار به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ تمام معامله را خواهد داشت، همانطوری که در مبحث خیارات به بررسی بیشتر آن خواهیم پرداخت.
مطابق ماده ۲۵۷ قانون مدنی :«اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند.در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از ان نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.»بطور مثال اگر حسن مال متعلق به حسین را به علی بفروشد علی آنرا به محمد فروخته و بعد از ان محمد آنرا به تقی واگذار نموده باشد، در اینجا حسین بعنوان مالک می تواند تمام معاملات را رد نماید و یا هر کدام از معاملات را که بخواهد تنفیذ کند و اگر معامله فیمابین علی و محمد را تنفیذ کند، قرار داد مذکور و نیز معامله بعدی یعنی معامله بین محمد و تقی نافذ و معامله قبلی یعنی معامله بین حسن و علی باطل خواهد بود.
لازم به ذکر است که اثر قبول یا رد معامله از طرف مالک به زمان انعقاد عقد باز میگردد و در واقع رد یا قبول اثر کاشفیت و قهقرایی داشته و به همین علت ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر داشته است که :«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.» بطور مثال اگر فضول در فروردین سال ۱۳۸۸ معامله ای را منعقد ولیکن مالک آن را در سال ۱۳۸۹ تنفیذ نماید، منافع ملک از سال ۱۳۸۸ متعلق به اصیل خواهد بود.
مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی
مطابق ماده ۲۵۹ قانون مدنی :« هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع بوده است.»در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون (از طرف مالک) در حکم غصب است به عبارت دیگر اصیلی که مال مالک را به اذن فضول به تصرف گرفته است ضامن عین و منافع آن تلقی و در واقع غاصب محسوب می گردد چه آنکه برابر ماده ۳۰۸ قانون مدنی :«غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» ماده ۲۶۱ قانون مدنی در همین رابطه مقرر داشته است :«در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضمن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.» همانطوری که معروض شد در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون غاصبانه بوده و «الغاصب یوخذ الاحوال»فلذا ید وی ضمانی بوده و ضامن تسلیم عین و منافع مال می باشد ولی آنکه از آن استیفاء نیز نکرده باشد و همین امر صادق است بر ایادی بعدی چه آنکه ماده ۳۲۳ همان قانون اعلام میکند :«اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن و مالک می تواند بر طرق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین کرده و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.»
خریدار معامله فضولی همواره حق دارد جهت استرداد ثمن پرداختی به فضول مراجعه نماید و لیکن مطالبه خسارات از فضول مشروط به آن است که خریدار از فضولی بودن معامله اطلاعی نداشته باشد به همین علت ماده ۲۶۲ قانون مدنی مقرر داشته است :«در مورد ماده قبل (زمانی که مالک معامله را در نموده است) مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.»و در ادامه ماده ۲۶۳ قانون مذکور اعلام می نماید :«هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.»
لازم به ذکر می داند که برابر ماده ۲۶۰ ماده مدنی :«در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر را نخواهد داشت.» همانند ماده ۶۶۵ قانون که مقرر می دارد :«وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.» فلذا علی الاصول اعلام قبولی معامله فضولی از سوی مالک دلیل بر تأیید قبض عوض نیست مگر آنکه دلیل یا قرینه قطعی نیز بر تأیید قبض عوض وجود داشته باشد.
برخی نکات قانونی مهم در خصوص معامله فضولی
- هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
- هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قبل او با ولایت یا وکالت معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است، والا معامله باطل خواهد بود.
- هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.
- اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
- نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصل از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.
- هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند متصرف، ضامن عین و منافع است.
- در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر را نخواهد داشت.
- در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.
- مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
۱۰ . هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و همه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
دیدگاه شما