پایان‌نامه
ارزیابی تطبیقی تکنیک‌های رقومی در توجیه داخلی و نسبی اتوماتیک
چکیده:
یکی از مهمترین اختلافات میان فتوگرامتری رقومی و تحلیلی وجود اطلاعات رادیومتریک [Pictorial information] است . این نوع اطلاعات انجام پاره‌ای از مراحل اندازه‌گیری در فتوگرامتری تحلیلی را به صورت اتوماتیک امکان‌پذیر ساخته است که توجیه تصاویر یکی از این مراحل است . توجیه پایه اصلی هر گونه محاسبات بعدی نظیر DTD، تولید ارتوفتو و یا جمع‌آوری اطلاعات جغرافیایی است . همانطوریکه می‌دانیم توجیه شامل سه مرحله است : توجیه داخلی، نسبی مطلق. معلوم بودن شکل علائم حاشیه‌ای (که اشکال تعریف شده و مشخص هستند)، موقعیت تقریبا مشخص این علائم و هم چنین Contrast مناسب در زمینه عکس در عمل امکانات بسیار خوبی برای خود کارکردن مرحله توجیه داخلی به وجود می‌آورد. توجیه نسبی دو عکس پوشش‌دار تعریف کننده موقعیت نسبی دو عکس نسبت ه به یکدیگر است بنابراین در مقایسه با توجیه داخلی یا مطلق در این مرحله احتیاج به شناسایئی عارضه خاصی نبوده و صرفا شناسائی عوارض متناظر که بایستی دارای پراکندگی مناسب و کافی در سطح مدل باشد در حل توجیه نسبی کفایت می‌کند. توجیه مطلق برقراری ارتباط میان سیستم مختصات مدل و سیستم زمینی است . بنابراین اولیه پله در توجیه مطلق شناسایی عارضه زمینی نقاط کنترل در عکس است . متاسفانه بدلیل محدود بودن اطلذاعات عکسی نقاط کنترل بدلایلی نظیر مقیاس عکس ، نوع بافت منطقه و . بنظر می‌رسد که یک راه حل کامل برای خودکار کردن توجیه مطلق با استفاده از روش تناظریابی در آینده نیز قابل دسترس نباشد. لازم به ذکر است که خودکار کردن توجیه مطلق امروزه با روش کاملا متفاوت با تناظریابی از طریق ثبت مختصات مرکز تصویر در لحظه عکس‌برداری تا حدی عملی گردیده است و آینده بسیار روشنی در رابطه با خودکار کردن توجیه مطلق با روش فوق پیش‌بینی می‌شود. به این ترتیب با توجه به مطالب بالا در توجیه داخلی ما بدنبال شناسایی الگو [Pattern recognition] و بعد از آن مکان‌یابی این الگو هستیم (تناظریابی الگویی) و در مرحله توجیه نسبی این تناظریابی می‌بایست میان عوارض مشترک در دو عکس دنبال شود. بنابراین ماهیت اصلی عملکرد ما در پیاده‌سازی این سیستم مساله تناظریابی است . در فتوگرامتری آنالوگ و تحلیلی مساله تناظریابی توسط اپراتور انسانی ارزیابی و اجرا می‌شود. توجه به این نکته که سیستم بینایی انسان در تناظریابی عملکردی منحصر به فرد دارد، ارزیابی متفاوت و ساده شده‌ای از این سیستم بنوعی تعیین کننده روش برخورد ما در پیاده‌سازی مراحل تناظریابی بصورت اتوماتیک است . به این ترتیب با توجه به نگرشهای مختلف نسبت به مساله تناظریابی الگوریتمهای مختلفی در حل مساله توجیه داخلی و نسبی به صورت اتوماتیک ارائه شده است . در این پایان‌نامه علاوه بر مروری انتقادی بر روشهای جاری در توجیه سعی شده است تا با ارائه یک استاندارد مناسب این موضوع را نشان بدهیم که الزاما پیچیدگیهای الگوریتم دلیلی بر کارایی آن نبوده و چه بسا الگوریتمهای ساده‌تری نیز بتواند به حد کارایی الگوریتمهای پیچیده‌تر برسد. نتایج بدست آمده از چندین زوج عکس هوایی به مقیاس 40000:1 که با اندازه پیکسل برابر 15u و 21u اسکن شده است نشان داده است که مقدار دقت توجیه داخلی برابر Qy0.1 [pixel], Qx0.3 [pixel] و در مرحله توجیه نسبی فاکتور واریانسی برابر q05.2u بخوبی کارایی الگوریتمهای ساده شده را نشان می‌دهد.
پول مردم فقیر نباید خرج پولدارهای بورس باز شود
ساعت 24 -این روزها که بازار سهام دیگر آن شکوه چند ماه تازه سپری شده اش را از دست داده و در گرداب کاهنده ارزش سهام شرکتهایی افتاده که بدون وجود ودلیل منطقی اقتصادی در بخش واقعی بالا رفته بودند از هر سو صداهایی به گوش می رسد که باید دولت از بورس حمایت کند.
اصولا شمارقابل اعتنایی از کسانی که وارد این بازار شدند با این ترفند و توجیه به بازار آمدند که گروهی می گفتند دولت نمی گذارد بورس زمین بخورد چون از پیامدهای سیاسی اش بیم دارد. حالا نیز به ویژه آن گروه از بورس بازان حرفه ای که در یک دوره کوتاه سودهای رویایی به دست آوردند و اتفاقا صدایشان نیز در جامعه بلند است چونمی توانند در صدها رسانه کوچک وبزرگ از زبان کسانی که به تازگی بازار شناس سهام شده اند دولت را بترسانند فشار می آورند دولت از هرجا که شده پول مردم را به این بازار بریزد. دکتر علی سرزعیم اقتصاددان جوات در دنیای اقتصاد دربارهاین ترفند نوشته و توضیح داده است: همان‌طور که انتظار می‌رفت بازار سهام روند اصلاحی را پیش گرفت و آن‌گونه که در دانش مالی به آن «بازگشت به میانگین (mean reversion)» گفته می‌شود، شروع شد. کسانی که به نرخ‌های بالای رشد قیمت سهام عادت کرده بازشناخت ضرر در بازارهای مالی بودند، سروصدا می‌کنند . آنها از دولت می‌خواهند که به میان آید و شاخص را بالا نگه دارد تا آنها بتوانند سهام خود را در نرخ‌های بالا بفروشند و سود خیلی زیاد و غیرمتعارف تضمین‌شده داشته باشند. توجیهی که برای این قضیه مطرح می‌کنند این است که دولت مردم را به بورس دعوت کرد و حالا باید نگذارد تا مردم ضرر کنند. چیزی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا واقعا مردم به دعوت مسوولان دولت به سراغ بورس رفتند و اگر مسوولان دعوت نمی‌کردند، نمی‌رفتند؟ آیا رفتارهای اقتصادی از این دعوت‌ها انگیزه می‌گیرد؟ روشن است که چنین نیست و این حرف توجیهی بیش نیست
استدلال دیگری که مطرح می‌شود این است که مردم خانه و خودروی خود را فروخته‌اند و اینک اگر شاخص بیش از این سقوط کند آنها مستاصل و آواره می‌شوند. در این رابطه چند نکته را باید لحاظ کرد. نکته اول این است که اگر کسی واقعا خانه و خودروی خود را فروخته و وارد بورس کرده حتما اشتباه کرده و اتفاقا همه مسوولان و همه تبلیغات افراد را از چنین کاری نهی کرده‌اند. اگر کسانی واقعا گوش نکرده‌اند باید هزینه حرف‌نشنوی خود را بدهند .
نکته دوم این است که اصولا بورس محل سرمایه‌گذاری دارندگان پس‌انداز است و دولت مسوولیتی در قبال دارندگان پس‌انداز ندارد. دولت در قبال بخش فقیر جامعه که نه تنها پس‌اندازی ندارند، بلکه درآمد مکفی برای گذران روزمره را نیز ندارند، مسوول است. بنابراین به جای اینکه دولت را در قبال بخش برخوردار جامعه مسوول کنیم، باید دولت را در قبال بخش فقیر جامعه مسوول دانست. بسیار ناپسند و غیرقابل تحمل است که افرادی در کمیته امداد و بهزیستی پشت خط پذیرش بمانند، آن وقت دولت و دستگاه‌های دولتی هم و غم خود را صرف این کنند که بخش برخوردار جامعه در یک اقتصاد تحریم‌زده بتواند سود خیلی زیاد تضمین شده داشته باشد. برعکس، باید به دولت فشار آورد تا بودجه کمیته امداد و بهزیستی را افزایش دهد تا این افراد را تحت پوشش قرار دهند نه اینکه منابع دولت صرف پولدارترشدن سرمایه‌گذاران بورس شود. اگر قرار است پولی صرف شود تا شاخص افت نکند این پول نباید پول بانک‌ها باشد که امانت سپرده‌گذاران و پول عمومی است، بلکه باید پول کارگزاری‌ها و اقسام موسسات مالی باشد که در این ایام درآمدهای نجومی کسب کردند. منتفعان از این بازار اینک باید برای حفظ این بازار هزینه کنند نه توده مردم که بخشی از آنها نفعی در صعود و سقوط بورس ندارند و اتفاقا از صعود غیرمتعارف بورس به واسطه اثرات تورمی آن زیان دیدند .
همچنین باید توجه داشت که در این شرایط معمولا کسانی که سرمایه‌گذاری‌های عمده در بورس کرده‌اند (چندده میلیارد تومان)، معمولا خود را پشت معدود افراد ضعیفی که از این تحولات متضرر می‌شوند پنهان می‌کنند. آنها با صداقت نمی‌گویند که دولت سود غیرمتعارف ما را تضمین کن تا بورس عملکردی غیرریسکی همانند بانک داشته باشد با این تفاوت که سود آنها ده‌ها برابر باشد، بلکه می‌گویند دولت نباید بازشناخت ضرر در بازارهای مالی بگذارد افراد فقیری که با یک امیدی ذخیره ناچیز خود را وارد بورس کرده‌اند ناامید شوند. پشت این مظلوم‌نمایی‌های بزرگ، منافع کلان نهفته است که باید آنها را بازشناخت. در قضیه موسسات مالی غیرمجاز نیز همین ترفند به کار بسته شد و متاسفانه تا حدی جواب داد. کسانی که سپرده‌های کلان داشتند پنهان می‌شدند ولی کسانی را به‌عنوان دارندگان سپرده‌های خرد جلو می‌انداختند تا دولت پول خطای آنها را به همراه سودشان بپردازد .
سازگاری منافع مالی با مسوولیت‌های اجتماعی
افراد می‌توانند در کسبوکار خودشان به کمک کار گروهی و با گروهی مرکب از همه ذی‌نفعان حقوق ذی‌نفعان را به دست خودشان فهرست کنند. البته این توافق قرارداد نیست در واقع بازشناخت مشترک از حقوق طبیعی است که نیاز به پایبندی هم دارد
زیست اخلاقی سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی درکشور با معضلات زیادی روبه‌روست. ما در جامعه دینی خود به صورت حداکثری درمعرض آموزه‌ها و گزاره‌های اخلاقی قرار داریم، در عین حال شاهد فاجعه‌بارترین اختلاس‌ها و ارتشاها درنظام اقتصادی خود هستیم. چرا اینگونه شده‌ایم؟ اساسا آیا می‌توان برای نظام اقتصادی، الگویی اخلاقی تدوین کرد؟ کدام مرجع می‌تواند این الگوی اخلاقی را تبیین کند؟ این سوالات را با دکتر احد فرامرز قراملکی، استاد فلسفه دانشگاه تهران و نویسنده کتاب «اخلاق حرفه‌یی» در میان گذاشته‌ایم که در ادامه شما را به خواندن این گفت‌وگو دعوت می‌کنیم.
فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر سود و منفعت است و دنیای اخلاق، دنیای فضایل و خوبی‌ها. این دو چگونه با هم قابل جمع هستند؟
حدود چهار، پنج دهه پیش سازمان‌های کسبوکار با این سوال روبه‌رو شدند که ما به عنوان سازمان‌های کسبوکار دنبال سود بیشتر باشیم یا درپی مسوولیت اجتماعی؟ چون شاه‌بیت آن دوره به مسوولیت‌پذیری شرکت‌های کسبوکار درخصوص حقوق شهروندی برمی‌گشت. آقای کالینز که متخصص درموفقیت سازمان‌های کسبوکار است، اسم این دوگانه‌ای را که کلمه «یا» دارد، طناب پوسیده «یا» گذاشت و گفت که این سوال در اساس خود بر بنیان یک خطای «یا» استوار است به این معنا که اساسا اینجا نباید کلمه «یا» به کار می‌رفت اینکه می‌گوییم سود «یا» مسوولیت اجتماعی؛ کلمه «یا» در اینجا اشتباها به‌کار رفته و همین باعث شده هر جوابی که به این سوال بدهند، باعث ورشکستگی خود آن شرکت‌ها شود یعنی چه آن‌هایی که سود را انتخاب کردند و چه آن‌هایی که اخلاق و مسوولیت اجتماعی را، دچار شکست شدند.
دلیل هم این است که سازمان‌های کسبوکار به‌تدریج به این نتیجه رسیدند که این دو ناسازگار نیستند. ما می‌توانیم دنبال منافع مالی با حفظ مسوولیت‌های اجتماعی باشیم و یک جنبش فراگیری در این زمینه از سه دهه پیش در دنیا شروع شد. مثلا درصنعت بانکداری، بانک‌هایی مثل آلترناتیو بانک در سوییس با این شعار به میدان آمدند که ما در پی بالاترین نرخ سود، همراه با مسوولیت اجتماعی هستیم. تحقیقات فراوان نشان داد در صنعت‌‌های مختلف کسبوکار که اساسا تاکید صادقانه بر مسوولیت اخلاقی، سودآور هم است و در دو دهه اخیر در این زمینه به نتایج خوبی رسیده‌اند که من این نتایج را برمی‌شمارم.
اولا باید تاکید کنم که امروز ما از CSR یعنی مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها فراتر رفته‌ایم و به مفهوم CER یعنی مسوولیت‌های اخلاقی شرکت‌ها رسیده‌ایم یعنی مسوولیت‌های اجتماعی، بخشی از مسوولیت‌های اخلاقی است، نه همه آنها؛ با این مقدمه می‌توانم یافته‌های عملی درحوزه کسبوکار را برشمارم. تحقیقات نشان داده است اخلاقی بودن محیط کسبوکار، بهره‌وری را بالا می‌برد و افزایش بهره‌وری هم با سود شرکت ارتباط مستقیم دارد که این دلایل زیادی دارد، اولا وقتی خود سازمان اخلاقی باشد، انگیزه کارکنان افزایش می‌یابد که این هم ارتباط مستقیمی با بهره‌وری بازشناخت ضرر در بازارهای مالی دارد از طرفی اخلاقی بودن کارکنان آنها را به امانتداری درکسب‌وکار دعوت می‌کند که امانتداری هم استفاده بهینه از منابع است و تاکید بر تولید بنابراین بهره‌وری افزایش می‌یابد.
همچنین ثابت شده که اخلاقی بودن شرکت‌های کسبوکار باعث ایجاد اعتماد می‌شود و اعتماد مزیت رقابتی می‌آورد و سهم شرکت‌ها را از بازار افزایش می‌دهد و این هم می‌تواند بر رونق اقتصادی بنگاه‌ها تاثیر بگذارد. همچنین تحقیقات نشان داده که می‌توان از طریق اخلاق و ارزش‌های اخلاقی، مدیریت تعارض را ایجاد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد از همه مهم‌تر قوام شرکت‌ها به کار گروهی است و موانع کار گروهی معضلات اخلاقی هستند. از طریق ترویج اخلاق در کسبوکار می‌توان موانع کار گروهی را برطرف کرد و کسبوکار را ارتقا داد. من کتابی به نام اخلاق حرفه‌یی دارم که در بخش اول آن فواید زیست اخلاقی در بنگاه‌ها را به تفصیل آورده‌ام که اخلاق حتی مزیت استراتژیک می‌آورد به همین دلیل است که در دنیا اخلاق به‌عنوان عنصر استراتژیک سازمان تلقی می‌شود که اینها همه به محیط رقابتی برمی‌گردد. شما اگر درکشورتان محیط رقابتی نداشته باشید، مباحث جور دیگری خواهد شد لذا با تاکید بر این نکته که از موفقیت سازمان باید در بلندمدت سخن گفت، در همین مقیاس بلندمدت، زیست و تعامل اخلاقی با رقبا، کارکنان و مشتریان و ذی‌نفعان، باعث افزایش سهم بیشتری از بازار، دست‌یابی به بهره‌وری، انگیزش‌ها و همدلی‌های بالا درمنابع انسانی می‌شود و اساسا منابع انسانی در محیط‌های اخلاقی خلاقیت بروز می‌دهند. بنابراین هر عنصری از سازمان را که در نظر بگیریم، می‌بینیم که با اخلاق ارتباط مستقیمی دارد.
چه اتفاقی در جامعه ما به وقوع می‌پیوندد که در فضای کسب وکار و فعالیت‌های اقتصادی عمدتا غیرمولد، شاهد بداخلاقی‌های فاحش می‌شویم؟یا اینکه بزرگ‌ترین اختلاس بانکی در نظام اقتصادی ما رخ می‌هد و مسایلی امثال این؟
ما معتقدیم که اساسا درمسایل اخلاقی اولا پیشگیری واجب‌تر از درمان است و پیشگیری‌های اخلاقی موثری وجود دارد وقتی ما از پیشگیری‌ها استفاده نکنیم قاعدتا باید شاهد آسیب‌های زیادی باشیم. من به برخی از جنبه‌های پیشگیرانه در زمینه اختلاس و ارتشا اشاره می‌کنم. اگر سازمان اخلاقی هدایت شود و یک رهبری اخلاقی داشته باشد، قاعدتا در جذب منابع انسانی به‌ویژه در انتصابات، ابتدا به ساکن شایستگی اخلاقی فرد را ارزیابی می‌کنند. شایستگی اخلاقی فرد متناسب با حرفه‌ای است که شخص منصوب می‌شود امروز در دنیا امکان سنجش کمی شایستگی‌های اخلاقی هر حرفه وجود دارد ما هم در پژوهشگاه دانشکده اخلاق تهران این را به شکل بومی شده انجام می‌دهیم. مثلا در صنعت بانکداری شما اگر بخواهید رییس شعبه انتخاب کنید، یا مدیرکل تسهیلات و امثالهم، هر کدام از اینها با توجه به پست‌شان، دامنه خاصی از امانتداری را لازم دارند.
بنابراین قبل از انتصاب باید آستانه امانتداری اینها سنجیده شود در دنیا امکان این سنجش وجود دارد یعنی ما وقتی کسی را مثلا به عنوان مدیرکل تسهیلات بانکی منصوب می‌کنیم، سنجش شایستگی‌های اخلاقی لازم است و ما به راحتی می‌توانیم آستانه رازداری، امانتداری و وفاداری افراد را اندازه بگیریم اینکه فرد چقدر از حرص و آز برخوردار است یا چه اندازه عفت اقتصادی دارد، قابل سنجش است و ابزارهایی برای این کار وجود دارد. وقتی درسازمان‌ها سنجش اخلاقی صورت نمی‌گیرد و روی ظاهری که فرد دارد، او را انتخاب می‌کنید باید منتظر چنین مشکلاتی هم باشیم. ما از این قضیه چند ضرر می‌کنیم. یکی اینکه افرادی که ما انتخاب می‌کنیم از دایره محدود آشناها انتخاب می‌شود درحالی که وقتی سنجش باشد، ممکن است در استان دورافتاده‌یی یک فرد بسیار شایسته‌ای باشد که از طریق فراخوان بیاید و از این سنجش‌ها عبور کند که شایستگی مدیریتی هم داشته باشد بنابراین ملاک ما در عدم تن دادن به این سنجش‌ها، دایره آشنایی‌ها می‌شود که در اینجا یک ظلم اجتماعی هم رخ می‌دهد از طرف دیگر چون سنجش نمی‌کنیم، ممکن است این آشنایی‌ها ظاهرگرایانه باشد ولی دامنه و آستانه مثلا امانتداری فرد را نمی‌دانیم. شاید یکی تا سقف 100میلیون تومان امانتدار باشد و دیگری تا سقف یک‌میلیارد تومان! فضایل اخلاقی ذومراتب هستند و به اصطلاح مشکک‌اند یعنی ما امانتدار و امانتدارتر داریم یعنی امانتدار بودن تحویل‌دار با امانتدار بودن رییس شعبه یک نمره واحد ندارد و نیازها مختلف است. یک جایی نیاز به این داریم که فرد خیلی امانتدار باشد.
اینها قابل ارتقا هم هستند؟
بله. این سنجش‌ها در همه جا وجود دارند مثلا در دنیا مراکزی به اسم (Ethical assessment centers) وجود دارد که مرکز سنجش اخلاقی هستند البته سنجش هم نمره‌یی نیست سنجش به این معناست که شیوه‌های تلفیقی و بسیار پیچیده‌ای تحلیل می‌دهند که اگر فردی با این منش مثلا رییس دانشگاه شد، چه اتفاقی در آنجا رخ خواهد داد؟ یعنی پیش‌بینی بازشناخت ضرر در بازارهای مالی می‌کنند. نکته دیگر بعد از انجام سنجش‌ها، عدم رها کردن منابع انسانی به حال خودشان است.
فرض کنید شما قاضی استخدام می‌کنید، فرض بر اینکه سنجش هم صورت گرفته، ولی اگر این قاضی به حال خود رها باشد و به او آموزش ندهید، نیازهای عاطفی و اجتماعی او را برآورده نکنید، ممکن است، خطا بکند. بنابراین بحث جدی آموزش مهم است. منظور از آموزش، آموزش جدی اثربخش است. آموزش اخلاقی، آموزش مستقیم نیست که مستقیما شخص را نصیحت کنیم. یک‌سری آموزش‌های اثربخش فنی وجود دارد که ما از طریق این آموزش‌ها باید این سطوح را بالا ببریم. یعنی مثلا اگر شخصی پرخاشگر است، ما می‌توانیم با یک‌سری آموزش‌ها پرخاشگری را درمان کنیم و درجاتی از حلم را به او برسانیم و همین حلیم بودن مراتب دارد. متاسفانه ما این آموزش‌های اخلاقی را خیلی جدی نگرفته‌ایم. قدم سوم نظارت است ما حتی وقتی فرد اخلاقی را استخدام کردیم و به او مدام آموزش هم دادیم، یادمان باشد که معصوم علیه‌السلام استخدام نکردیم بنابراین نظارت لازم است. اگر این سه مورد سنجش شایستگی‌های اخلاقی، آموزش و نظارت را باهم داشته باشیم از معضلاتی مثل اختلاس و ارتشا پیشگیری می‌شود اما اگر این سه با هم نباشند، موثر نیست. پس وجود ارتشا و اختلاس نشان می‌دهد که ما در رهبری این سازمان‌ها مشکل داریم.
اگر اجازه بدهید کمی نظری‌تر بحث را پیش ببریم. شما به آموزش اخلاق اشاره کردید. حال سوال این است که کدام اخلاق و کدام مکتب اخلاقی در اخلاق حرفه‌ای، اخلاقی‌تر است؟
من معتقدم ما در برخی از مباحث افراط و تفریط می‌کنیم. بعضی‌ها بدون شناخت غرب، همه محصولات غربی را رد می‌کنند برخی‌ها هم باز بدون شناخت، غرب‌گرای محض می‌شوند. راه اعتدال بین غربگرایی و غرب‌زدایی را انتخاب نمی‌کنیم. چرا این مقدمه را گفتم؟ این مکاتب اخلاقی از جریان‌های اخلاق‌پژوهی غرب هستند اصلا معلوم نیست که این طبقه‌بندی در فرهنگ اسلامی درست باشد یا نه؟ یعنی محصول اخلاق-پژوهشی 2500 مغربیان در زمینه اخلاق، این مکاتب اخلاقی شده است. آیا در آموزه‌های اسلامی هم دقیقا همین مکاتب بوده‌اند؟ این طبقه‌بندی‌ها وحی منزل نیست اینها توصیف‌گر وضعیت موجود یک جامعه‌اند.درمغرب‌زمین نظریه‌پردازی‌های اخلاقی، آن هم در اخلاق فلسفی، شده‌اند فضیلت‌گرا، سودگرا، وظیفه‌گرا و. این بحث جدی است که اخلاق‌پژوهی در تمدن اسلامی که از صدر اسلام شروع شده، آیا اینها را هم ما باید درهمین خط‌کشی‌ها جا بدهیم؟ این یک نکته است. نکته دوم جوابم به سوال شما این است که چرا نظریه جامعی پیدا نکنیم که همه اینها را با خودش داشته باشد؟ یعنی اگر ما بتوانیم نظریه‌یی داشته باشیم که در کسبوکار هم سودگرایی، هم فضیلت‌گرایی و هم وظیفه‌گرایی را لحاظ کند، چه اشکالی دارد؟ مگر این نظریات با هم از هر حیث تعارض دارند؟ نه! دنیا، دنیای تلفیق دیدگاه‌هاست. چرا ما نباید به‌صورت روشمند به یک دیدگاه جامعی برسیم که شامل هسته اصلی این دیدگاه‌ها باشد؟ اینها مباحث نظری بود که خلاصه عرض کردم.
دردنیای صنعتی امروز، به‌خصوص در دو دهه اخیر، حرف دیگری زده می‌شود آن هم (Rights Oriented Ethics) است، یعنی اخلاق معطوف به حقوق بیان شده که وظیفه اخلاقی شرکت‌ها رعایت حقوق افراد است. مثلا فرض کنید شما یک سازمانی را اداره می‌کنید، در این سازمان کارکنان، مشتریان، تامین‌کنندگان و. حقوقی دارند شما اگر این حقوق را رعایت کنید، اخلاقی هستید یعنی رعایت حقوق دیگران اخلاقی بودن است در حرفه پزشکی شما اگر حقوق بیمار را رعایت کنید، اخلاقی هستید و مثال‌های دیگر. این موجی که اخیرا دردنیا حاکم می‌شود، ریشه‌یی درفرهنگ شیعی دارد.
در دهه 70 هجری قمری یکی از اصحاب امام سجاد، خدمت ایشان رسیده و از ایشان خواسته که وظایف اخلاقی وی را بیان کند حضرت این فرد را به عنوان کنش‌گر، درون یک محیط 360درجه قرار داده، هرکه در این محیط قرار داشته ذوالحقوق شده و حقوق یکایک اینها را برشمرده و آن‌گاه به ازای این حقوق، تکلیف این شخص معلوم شده است. به عبارت دیگر امام سجاد در رساله حقوق یک مدل زیست اخلاقی، چه در خانواده و چه در صنعت داده که امروز هم دنیا به این سمت آمده است. آن وقت اگر اخلاق شما معطوف به حقوق طبیعی افراد باشد، مکاتب دیگر را هم می‌توانید در آن جمع کنید. پس رعایت حقوق دیگران، تخالف و تضادی با اخلاق ندارد. من از سال 1380در صنعت با مدل اخلاق معطوف به حقوق طبیعی کار می‌کنم درهر شرکتی هم کار کردیم، جواب گرفتیم. مدیران و افراد هم معتقد بودند که زیست سالمی را برای ما به ارمغان آورده است. سلامت درمحیط کسبوکار درگرو رعایت حقوق همدیگر است.
در چنین شرایطی مرجع کیست؟ چه کسی می‌تواند اخلاق حرفه‌یی را تعریف و تبیین کند؟
در بحث از حقوق طبیعی افراد است که به نفع جامعه جهانی در حد 97درصد اجماع جهانی وجود دارد و ما فقط درحد سه درصد اختلاف داریم. مثلا حریم خصوصی حق من است. این حریم در هر فرهنگی، حق است اختلافی که درفرهنگ‌ها وجود دارد، مصادیق آن است یعنی دامنه حریم خصوصی، ممکن است در جامعه‌یی محدود باشد و درکشوری دیگر، اندکی فراخ باشد که این هم اشکالی ندارد. من وقتی اعلام کنم که مثلا فلان امورحریم خصوصی من است، کافی است. چون حریم خصوصی یک چارچوب قانونی هم دارد. یعنی همه حریم خصوصی را قابل احترام می‌دانند اما چه چیزی حریم خصوصی است و کجا نیست، بستگی به اعلام افراد دارد. مثلا «مواجهه منصفانه» یا «عدالت توزیعی» و. حقوق جهان‌شمول هستند و روی آنها اجماع وجود دارد و فقط در سه درصد از حقوق فرهنگ‌ها اختلاف دارند که تجربه تاریخی بشر هم نشان می‌دهد بشر به اجماع نزدیک می‌شود. شرکت‌های کسبوکار ایرانی، تعامل جهانی دارند پس نمی‌توانند به ملاک‌های کاملا ایرانی وابسته باشند و باید ملاک‌ها جهانی باشد. جالب است که این حقوق طبیعی ملاک‌های جهانی‌اند. پس اختلاف‌ها زیاد نیست و با گفت‌وگوهای فرهنگی می‌توان به توافقی رسید. بنابراین افراد می‌توانند در کسبوکار خودشان به کمک کار گروهی و با گروهی مرکب از همه ذی‌نفعان حقوق ذی‌نفعان را به دست خودشان فهرست کنند. البته این توافق قرارداد نیست در واقع بازشناخت مشترک از حقوق طبیعی است که نیاز به پایبندی هم دارد. ما در بعد نظری موانعی نداریم اگر ما بخواهیم از جنبه نظری مانع بسازیم اولا به بهانه‌تراشی شبیه می‌شود ثانیا احاله به محال است مگر فیلسوفان اخلاق در این 2500 سال توافقی کرده‌اند که اگر این توافق نباشد، نمی‌توانیم اخلاقی باشیم؟ من خودم فیلسوف هستم که این حرف را بیان می‌کنم یک وضعیت خاصی به وجود آمده است. اساسا از نظر من فلسفه اخلاق بعد از اخلاق است یعنی جامعه باید رشد اخلاقی داشته بازشناخت ضرر در بازارهای مالی باشد که فیلسوفان اخلاقی هم پابه‌پای جامعه حرفی برای گفتن داشته باشند.
بازشناخت ضرر در بازارهای مالی
شان با محصولات تصویری افزایش پیدا کرد مدیرعامل بنیاد سینمایی. و خود منجر به گسترش بازار و افزایش تعداد مخاطبان در.
حالی است که افزایش قیمت مواد غذایی از قبیل گوشت. از وضعیت افزایش حداقل دستمزد 14 میلیون کارگر رسمی و. و با وجود تورم 31 2درصدی افزایش حداقل دستمزد کارگران. 2درصدی افزایش حداقل دستمزد کارگران رسمی 36 5درصد و در.
فرامین اقتصاد مقاومتی افزایش تولید و اشتغال در طرح های. این طرح افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش.
مرابحه با 362 درصد 92هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. تنها 10 هزار میلیارد ریال افزایش ثبت شده است بررسی.
دوره مشابه سال گذشته 48 5 درصد افزایش یافت مبلغ. مردم ارتباط نزدیکی دارند بازشناخت ضرر در بازارهای مالی و برای افزایش رفاه مردم نقش. 2021 با تمرکز بر افزایش مداوم تقاضای خرید در میان.
با جنگ سلطه ارتقاء آگاهی و افزایش هوشیاری عمومی به. دستمزد مردم برای سال های متوالی افزایش نیابد آنها به. اقتصاد آمریکا به دلیل افزایش قیمت نفت و سیاست های.
درحالیکه در فضای سیاسی کشور هرگونه افزایش نقدینگی حتی با. ها به دلخواه مسئول افزایش 57 درصد نقدینگی در 7.
نیز تبعات افزایش قیمتی برای کالاهای اساسی به همراه خواهد. شود امکان افزایش و خودکفایی در تولید این محصولات در. در اختیار بگیرد تا با افزایش 3 تا 4 برابری. بیش از اندازه افزایش یابدنجفی از اردیبهشت 97 که آمریکا.
ها کاهش هزینه های دولت افزایش نرخ سوخت و فروش. بانک های خصوصی سرکش را کنترل نکنید افزایش یارانه مردم. افزایش نرخ بهره باعث کاهش تورم نشده و حتی با. دلار 4200 تومانی دلیل اصلی نوسانات شدید ارزی و افزایش .
که نرخ بیکاری روند رو به افزایش ی داشته باشد و. افزایش ی خواهد بود وضعیت کلی کرمانشاه در شاخص های اقتصادی. نشان می دهد که افزایش نرخ بیکاری افزایش مالیات ها. نیز نابرابری توزیع درآمد منجر به افزایش اقتصاد زیرزمینی در.
شود الزامی برای رعایت توالی افزایش مزد کارگران براساس مزدسال. حقوق توافقی که به بهانه افزایش تولید مطرح می کنید.
مرز اقتصاد رانتی و اقتصاد مقاومتی
به تازگی برخی، اغلب از روی دلسوزی و دغدغه‌مندی با نطق‌های آتشین به ثروت و فرصت‌های اقتصادی برخی از مسئولان نظام تاخته‌اند. اصل هشدار در مورد رانت‌خواری و مخالفت آن با اقتصاد مقاومتی و اسلامی بسیار بجا و ستودنی است. ولی دید که باید چگونه می‌توان مرز ثروت رانتی و غیررانتی را مشخص کرد و این دو را بازشناخت. به هر حال قدرت چانه‌زنی کسی که در مناصب حکومتی بالا قرار می‌گیرد، افزایش می‌یابد. این امر همیشه در اقتصاد کشور ما و اقتصاد دیگر کشورها رسم بوده و هنوز هم رسم است! در بازشناخت ضرر در بازارهای مالی کشور ما هنوز تعریف دقیقی از رانت و مرز آن با عواید غیررانتی ترسیم نشده است. در برخی موارد حتی رانت‌جویی شکل قانونی هم به خود گرفته است. نمونه آن را می‌توان در اختصاص نیمی از تسهیلات قرض‌الحسنه به کارمندان بانکی بر اساس آیین‌نامه‌های موجود یافت. انتقاد از ثروت مسئولان و ثروتمندان به یک شمشیر دو لبه می‌ماند. هرچند یک لبه آن مقابله با فساد و رانت است، لبه دیگر این نوع انتقاد، تاختن به همه کسانی است که ثروتی به دست آورده‌اند. اسلام ثروت را مذموم نمی‌داند و از قضا آن را ابزاری برای فلاح اشخاص و مردم می‌داند. به شرط آن که از راه حلال به دست آید و در راه حلال و صواب به کار رود؛ البته در رویکرد اسلامی محدودیت‌های حقوقی و اخلاقی برای ثروت و مصرف مسئولان وضع شده است. برای نمونه، در روایتی از امام رضا(ع) نقل شده است که حضرت می‌فرماید: به خدا سوگند اگر بر سر کار آیم، غذای ساده خواهم خورد و لباس ساده و خشن خواهم پوشید. (مکارم الاخلاق/ 131) اگر می‌خواهیم بر مسئولان ثروتمند یا حتی ثروتمندان عادی نهیب زنیم، ابتدا باید شاخص دقیقی از ثروت رانتی و مصادیق آن به دست دهیم. اگر تعریف دقیقی نداشته باشیم، سخنرانی‌های ما احساسی می‌شود و نه فقط فایده‌ای نخواهد داشت، بلکه سرمایه اجتماعی اعتماد میان مردم و مسئولان را نیز از بین خواهد برد. در این زمینه باید معیار مشخصی نیز از درآمد و ثروت مجاز مسئولان نظام، هم از نظر حقوقی و هم از نظر اخلاقی در دست داشته باشیم. البته شاید مهم‌تر از نقد صاحب‌منصبان ثروتمند این است که راهبردهایی برای کنترل رانت‌جویی مسئولان بیابیم. در بسیاری از کشورها قانون در این مسیر گام‌هایی برداشته و دستاوردهای خوبی نیز پدید آورده است. مردم آن جوامع، با قانون‌گذاری و نظارت گسترده، زمینه‌های رانت‌جویی را تا حد امکان کاهش داده‌اند. یک نمونه از این نظارت، لزوم اعلام ثروت مسئولان قبل و بعد از تصدی مشاغل دولتی است که ما در این مورد تا حدی سهل‌انگار بوده‌ایم و حتی برخی از وزرا از تن در دادن به قانون مشابهی که در کشورمان وجود دارد، طفره رفته‌اند.
محمدجواد توکلی
استاد حوزه و دانشگاه
دیدگاه شما