تعیین اهداف و سرمایه گذاری


استقلال بانک مرکزی در ایران نتیجه نمی دهد

در گفتگو با حسین درودیان ضمن بررسی تجارب مهم سیاست گذاری پولی در دو دهه اخیر همچون خصوصی سازی بانکداری و سیاست سالم سازی نقدینگی، پیرامون موضوع استقلال بانک مرکزی گفتگو کردیم.

گروه «اندیشه اقتصاد» ایران اکونومیست؛ یکی از پرچالش ترین حوزه های سیاست گذاری اقتصادی، سیاست گذاری در حوزه پول و بانکداری است.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

بررسی تجربه سیاست گذاری بانک مرکزی در پنج دهه گذشته مانند خصوصی سازی بانکداری یا اجرای سیاست سالم سازی نقدینگی حاوی درس های مهمی برای سکان داران امروز بانک مرکزی دارد. همچنین با توجه به تصمیم گیری‌های مهمی مانند استقلال بانک مرکزی یا حتی گزینش هدف برای بانک مرکزی که میان اقتصاددانان محل نزاع است، بحث و بررسی این موارد از بیش از پیش ضرورت دارد. در این باره با حسین درودیان اقتصاددانان و مدرس دانشگاه گفتگو کردیم. بخش اول این گفتگو با عنوان « هدایت اعتبار اولویت اقتصاد ایران است» منتشر شد. در ادامه بخش دوم و پایانی این گفتگو را خواهید خواند.

: یکی از اختلافات مهم اقتصاددانان تعیین اهداف بانک مرکزی است. برخی تنها هدف تورمی را مجاز دانسته و سایر اهداف را مضر می دانند و برخی دیگر در مقابل، هدف توسعه و رشد اقتصادی و حتی حفظ ارزش پول ملی جزء اولویت های بانک مرکزی می دانند. به نظر شما بانک مرکزی باید چند و کدام هدف ها را برگیزند؟

اهداف بانک مرکزی در مقاطع مختلف تفاوت می کند/ الگو برداری از چه کشوری و چه مقطع زمانی اهمیت دارد

دوردیان: اولا بانک مرکزی در همه جای دنیا حتی کشور هایی بانک مرکزیشان می گویند هدف ما کنترل تورم است می‌بینید که در بزنگاه‌ها، نه فقط بانک مرکزی بلکه تمام نهاده های آن کشور مهم ترین هدفشان بقای اقتصاد است. بانک های مرکزی در یک دوره هایی مثلا بعد از 2007 که تورم پایین است برای نجات اقتصاد، سیاست‌هایی اجرا می کنند. نجات اقتصاد برایشان مهمترین هدف و اولویت است. حالا این را جایی نمی نویسند. ولی شما ببینید بانک مرکزی در اروپا بعد کرونا چقدر تسهیلات داد؟ هدف تورمی داشت از این کار، یا نه؟ بحث نجات و بقای اقتصاد به صورت نانوشته مهم ترین هدف است. حالا شما می توانید این را ترجمه کنید برای کشوری مثل ایران به عنوان یک کشوری که ده ساله رشد اقتصادی نداشته است و سرمایه منفی دارد. آیا رویه فعلی در جهت بقا و نجات اقتصاد است؟ اگر نیست بانک مرکزی چه مسئولیتی در این باره دارد؟ ممکن است بگوییم که هیچ مسئولیتی ندارد ولی بنظرم دارد و باید داشته باشد کما اینکه همه جاهای دنیا مسئولیت دارد و شاید نوشته نشده باشد ولی بعضی جاها نوشته شده است. مثلا در ایالات متحده به آن الزام دوگانه می گویند، اشتغال حداکثری و قیمت های با ثبات. یعنی این دو را در قانون می آورد.

در ضمن کشورها اصلا باهم خیلی تفاوت دارند. بین این همه کشور بعضا کشورهایی را که خیلی باما تفاوت دارند را برای الگو قرار دادن انتخاب می کنیم. مثلا اتحادیه اروپا خیلی ارتودوکس و و حدی است ولی آمریکا خیر. تجارب بسیار متفاوت و متنوع است. حتی تجارب یک کشور در دوره های زمانی مختلف بسیار متفاوت است. یعنی اگر ما بخواهیم خودمان الان مقایسه کنیم باید با 50 سال پیش آن کشور مقایسه کنیم. یک عده می گویند وضعیت فعلی کشورهای پیشرفته را کپی کنیم برای کشورمان! من طرفدار کپی برداری هستم منتهی مهم است بدانیم از چه کشوری و در چه مقطع زمانی باید کپی برداری کنیم. اگر به صورت واقع بینانه بخواهیم نگاه کنیم بانک های مرکزی هم نگران ثبات اقتصادی هستند هم نگران بقا و نجات اقتصادند و هم نگران تورم هستند.

برای برخی کشورها ثبات و تثبیت و مهار خیلی موضوع مهمی است ولی همچنان مسئله ما توسعه است. نظام پولی و بانکی در این خصوص چه رسالتی می خواهد ایفا کند. اگر بگویم هیچ رسالتی ندارد پس ما هیچ کاری و هیچ سیاستی نداریم -با اینکه حرف متعارفی است- ولی حرف غلطی هست. پس باید بانک مرکزی اهداف چندگانه را دنبال کند. اهداف چندگانه هم به معنی تعارض نیست. همیشه باید چندتا ملاحظه را در نظر بگیریم و متناسب با آن‌ها انجام بدهیم و این کاری است که بانک مرکزی هم باید انجام دهد.

: از سال 1392 سیاستی تحت عنوان سالم سازی نقدینگی مطرح و اجرا شد. همانطور که می دانید آنچه در این سیاست مطرح شد آن بود که با توجه به آنکه عامل اصلی رشد پایه پولی و به تبع آن استقراض دولت از بانک مرکزی است باید جلوی این عامل چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم مثل خط اعتباری مسکن مهر گرفته شود تا نقدینگی تنها از طریق سیستم بانکی به صورت سالم رشد کند. اما آنچه رخ داد هم از منظر کیفیت و هم نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی خلاف اهداف این سیاست بود. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا سیاست درستی بود که بد اجرا شد یا اساسا مسیر اشتباهی بود؟

حتی اگر دولت از بانک مرکزی قرض نگیرد ترازنامه بانک ها متوقف نمی شود/ از نظریه ضریب فزاینده پولی فاصله گرفتیم

دوردیان: سال 1392 از این بابت مهم است که دولتی سرکار می آید که برخلاف دولت قبلش، ملاحظات جدی درباره استقراض از بانک مرکزی دارد و این را یک شعار مهم و حتی یک تمایز گفتمانی نسبت به دولت قبل از خود می داند. این شعار با آن فرضیه اقتصاددان ها که رشد کمیت های پولی برخاسته از رفتار های دولت است تایید می شد. استدلالی که بیان می کند رشد تقدینگی به دلیل رشد پایه پولی است که با ضریب فزاینده ای بانک‌ها آن را افزایش می دهند. پایه پولی را نیز دولت رشد می دهد. پس اگر جلوی دولت را بگیریم می توانیم نقدینگی را نیز مهار کنیم. اما تجربه ای که اتفاق افتاد دیدیم که نه، شبکه بانکی قدرت و خود مختاری نسبی در ایجاد پول دارد.

یعنی حتی وقتی دولت از بانک مرکزی هم قرض نمی گیرد، ترازنامه بانک ها متوقف نمی شود. این موضوع هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ واقعیت هایی که در ایران جاری هست توضیحاتی دارد. اینکه چرا تقریبا از زمانی که بانک ها را خصوصی می کنیم به تدریج آن وابستگی و حساسیتی که پایه پولی داشته کم می‌شود. ما از آن تئوری که در کتاب های درسی گفته فاصله می گیریم و به آن نظام بانکی می رسیم که بر اساس این ویژگی می توان گفت بانکداری مدرن که بانک ها حدی از خود مختاری را در قدرت خلق پول دارند. شما اگر به عنوان دولت از بانک مرکزی قرض نگیرید، قطار تراز نامه بانک ها ایست نمی کند.

: یعنی رابطه علی از پایه پولی به نقدینگی زیر سوال می رود؟

رابطه علی میان پایه پولی و نقدینگی معکوس شد

دوردیان: بله تضعیف می شود. به ویژه در آن مقطع رابطه علی معکوس می شود و از بانک ها به بانک مرکزی می شود. البته قبل از آن هم من تصور می کنم که منابع و مصارف ما مستقل از هم جلو می رفتند. یعنی پایه پولی و نقدینگی تا حدی مستقل از هم جلو می رفت. درواقع طرح مسکن مهر هم که اجرا می شد باعث رشد نقدینگی نمی‌شد. نقدینگی خودش داشت جلو می رفت. فقط پایه پولی حاصل از طرح مسکن مهر سبب می شد نیاز نقدینگی بانک ها تامین شود. آن روزی که جلو مسکن مهر را گرفتیم دیدیم که بانک ها متوقف نشدند و همینطور دارند حرکت می کنند و خلق پول می کنند. حتی بعد از توقف مسکن مهر، نقدینگی به دلایلی با کیفیت بدتری هم دارد رشد می کرد. مثلا یکی از دلایل آن بود که بهره سپرده ها فشار می آورد به بانک ها و پولی که از محل بهره ایجاد می‌شد وزنش بیشتر می شد. در این حالت پایه پولی هم اضافه برداشت ها می شود. زیرا این بانک ها هستند که دارند خلق پول می‌ کنند. دیگر مثل گذشته مسکنی مهری هم ساخته نمی شود که بگی حداقل مسکن ساخته شد. یعنی کیفیت رشد پایه پولی و نقدینگی باهم تنزل کرد و کمیت رشد این متغیرها نیز خیلی افت نمی کند.

این تجربه ای است که به دست می آید و برای امروز ما موثر بوده است. یعنی شما وقتی الان می بینید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی می گوید من روی رشد ترازنامه سقف می‌گذارم، این محصول آن تجربه است. بانک مرکزی فهمیده است که با کنترل پایه پولی لزوما نمی تواند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. سیاست سقف گذاشتن بر روی ترازنامه موید موضوع درونزایی پول و نافی بحث ضریب فزاینده پولی است. از این حیث می توانیم بگوییم رسیدن به این سیاست یک دستاورد و قدم رو به جلویی بوده است.

: با غلبه گفتمان آزادسازی و خصوصی سازی در دهه هفتاد، بانکداری خصوصی نیز در ایران متولد شد. با گذشت دو دهه از بانکداری خصوصی در ایران و بررسی افت کیفیت تسهیلات بانکی، شکل گیری مسابقه نرخ بهره و افزایش سرعت خلق نقدینگی به نظر می رسد وضعیت نظام بانکی بعد از شروع بانکداری خصوصی بدتر شده است. قضاوت شما چیست؟ آیا بازگشت به بانکداری دولتی، برای مهار بانک ها را پیشنهاد درستی می دانید؟

خلق پول یک شان حاکمیتی است نباید آن را به بخش خصوصی واگذار کرد/ بانک های دولتی کنترل پذیرتر هستند

دوردیان: ما از زمانی که به سمت بانکداری خصوصی حرکت کردیم، کنترل پذیری نظام بانکی کاهش پیدا کرد نه به این معنی که قبلا بهتر کنترل می کردیم، نه. ولی قبلا کنترل پذیرتر بود. قبلا هم چه بسا سیستم نظارتی ماضعیف بوده اما آن موضوعاتی که نیازمند اعمال نظارت باشد اینقدر زیاد نبود. الان خیلی زیاد شده است. بانک‌ها در موقعیتی هستند که به اصطلاح به آن‌ها بزرگِ شکست ناپذیر (too big to fail) می گویند. یعنی قدرت و شکنندگی و حساسیتی دارند که می توانند از آن به عنوان یک سرمایه استفاده کنند. یک اصطلاحی هم هست در مورد بانکداری که می گوید قدرت ضعف (The power of weakness)، یعنی آن شکنندگی برای آن‌ها به سرمایه در قدرت تبدیل می شود و می توانند حاکمیت را در موقعیت هایی مجبور به خواسته های خود کنند و در عمل انجام شده ای قرار بدهند. با شروع بانکداری خصوصی مدیرانی با انگیزه های جدیدی وارد نظام بانکی شدند. مثلا تا پیش از آن مدیر یک بانک دولتی انگیزه تخلف یا تخطی یا اضافه برداشت را نداشت.

وضعیت ایده آل و مطلوب از نظر من این است که بانک ها تا مدتی دولتی باشند و بانک خصوصی نداشته باشیم. این هم یک وجه عملگرایانه دارد مثل همین بحث که بانک های دولتی کنترل پذیر تر هستند. یک وجه تئوریک هم دارد از این جهت که چون خلق پول یک شان حاکمیتی دارد نباید آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. این دولتی کردن بانک ها حداقل تا دوره ای که مسئله توسعه انقدر برای اهمیت و اولویت دارد باید ادامه داشته باشد یعنی تا زمانی که اولویتمان مثلا به ثبات قیمت ها برسد.

ولی تا پیش از آن و بدون اینکه ما یک شبکه بانکی دولتی داشته باشیم، باید یک سناریویی را ترسیم کنیم که عملکرد بانک های خصوصی همسوی نفع اقتصاد کشور باشد. البته باید نفع اقتصاد را تعریف کنیم. منظورم این نیست که بانک های خصوصی تنها قوانین احتیاطی را رعایت کنند و محتاط شوند نه، نفع اقتصاد وسیع تر از این حرف ها است. باید با بانک ها بازی کرد در حالی که درگذشته بانک ها با ما بازی کردند. ما یعنی حکومت یعنی دولت. این بازی کردن با بانک ها برای همسو کردن آن ها در جهت نفع اقتصاد خیلی سخت تر از دولتی و ملی کردن بانک ها است. در مجموع اعمال حاکمیت از طریق دولتی کردن بانک ها خیلی ساده تر از پیشنهاد بدیل آن یعنی مدیریت بانک های خصوصی برای همسو کردن آن ها در جهت نفع اقتصاد است. البته دولتی کردن بانک‌ها می تواند حمایت عموم مردم را هم به همراه داشته باشد. الان مردم دید خوبی نسبت به بانک ها ندارند. مثلا در مقایسه با نگاه مردم ژاپن دهه 1960 یا کره جنوبی دهه1970 به بانک هایشان که آن‌ها را بازوی توسعه می دانستند در ایران اینطور نگاهی وجود ندارد.

بازار پول باید مانند بازار کالا از دخالت دولت مصون بدارد و هر آنچه درباره لزوم رقابت در بازار کالا توصیه می شود در مورد بازار پول هم باید تجویز شود. شما چقدر این مقایسه و توصیه‌های سیاستی در پی آن را صحیح می دانید؟

اقتصاددانان لیبرال هم بازار پول را مانند بازار کالا نمی دانند/ اگر بازار پول مانند بازار کالا هم باشد باز هم دلیل نمی‌شود که شما به عنوان سیاست‌گذار کاری به بانک ها نداشته باشید

دوردیان: بازار پول و بازار کالا از این حیث شباهت دارند که هردو آن ها اسم بازار را دارند ولی به لحاظ مختصات خیلی متفاوتند. اولا در بازار پول، آن سرمایه یا به اصطلاح هسته پول، پول سخت یا پایه پولی در انحصار دولت و بانک مرکزی است. پس ما با یک وضعیت شبه انحصاری رو به رو هستیم. تفاوت این است تعیین اهداف و سرمایه گذاری که بازار پول، شبکه بانکی یا بازار بین بانکی به شدت اجتماع ساخته است. یعنی آن وجه نهادی و اجتماع ساخته آن‌ها خیلی قوی است و با تولید کیف، درب و پنجره و این‌ها قابل مقایسه نیست. آن‌ها درجه اجتماعی بودنشان خیلی پایین و ضعیف است ولی اینجا شما با پدیده تعیین اهداف و سرمایه گذاری ای روبه رو هستید که مثلا اگر یک بانکی به بانک مرکزی اتکا نداشته باشد و محتمل باشد که اگر شما کارت را بزنید توی دستگاه عابر بانک و پیام بیاید که این بانک نمی تواند پول شما را بدهد همه چیز به هم می‌ریزد.

این تجربه در قرن های گذشته بارها اتفاق افتاده است. چرا بانک ها اینقدر به بانک مرکزی وابسته شدند و بانک مرکزی شد آخرین وام دهنده؟ دلیلش تجربه و مشاهدات اتفاقی از این دست است که اگر یک بانک شکست بخورد همه چیز به هم می ریزد. خلاصه اینکه که اگر بانک ها وجود دارند و اینقدر راحت خلق پول می کنند به دلیل مناسبات قدرت و روابط قانونی است که میان بانک ها و بانک مرکزی وجود دارد. این مسئله یک پدیده بازاری نیست و کاملا به دلیل مناسبات سیاسی شکل گرفته است. پس اساسا بازار پول قابل با بازار کلا و خدمات مقایسه نیست.

ضمنا ما حتی در بازار کلا و خدمات مثلا برای کیف و کفش و رستوران هم استاندارد تعریف می کنیم و بر آن‌ها نظارت می کنیم. حتی می آییم اعمال سیاست می کنیم برروی آنها و مثلا می گویم تولید نوشابه برای من اولویت نیست و مالیات بر روی آن می تعیین اهداف و سرمایه گذاری بندم یا به تولید شیر یارانه می دهم. یعنی در بازار کالا و خدمات هم همچین مداخلاتی داریم و این‌ها در حوزه بانک می‌شود هدایت اعتبار می شود. حتی اگر نگاه کالایی هم داشته باشیم به پول، باز هم نافی این نیست که شما در آنجا سیاست‌‎گذ‌اری یا مداخلاتی نباشد نه نباید بکنید نمی توانید بکنید.

ولی به لحاظ تئوری، بازار پول امروز، پدیده ای اجتماع ساخته است و خیلی از لیبرال ها این را می فهمند مثل مکتب اتریش و حتی یک جاهایی فریدمن. مثلا این ها وقتی بحث بانکداری آزاد و حذف مرکزی را می کنند به این دلیل است که می خواهند پول بازاری بشود ولی می گویند الان که نمی شود و واجد آن خصوصیات نیست. هدف آن ها حذف بانک مرکزی است تا نهادی در بزنگاه ها که از بانک ها حمایت کند وجود نداشته باشد و اگر هم ورشکست می شود بشود! با این حال آن دسته از اقتصاددانی که می گویند بانک مرکزی حذف شود معتقدند اینکار شرایطی دارد. یعنی آن ها هم این عقیده را دارند که بازار پول مثل بازار کالا نیست. حتی اگر این را هم کنار بگذاریم باز هم دلیل نمی‌شود که شما به عنوان سیاست‌گذار کاری به بانک ها نداشته باشید.

عمان و آمریکا امروز گفتگوی راهبردی را آغاز می‌کنند

عمان و آمریکا امروز گفتگوی راهبردی را آغاز می‌کنند

عمان و آمریکا امروز (سه‌شنبه) برای یک گفتگوی راهبردی جدید در واشنگتن و انجام مذاکراتی میان وزرای خارجه دو کشور آماده می‌شوند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان و آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی‌اش امروز گفتگوی راهبردی جدید دو کشور را آغاز خواهند کرد.

این خبرگزاری گزارش داد، اهداف گفتگوی امروز تقویت مشارکت راهبردی موجود میان دو کشور، توسعه ابتکارعمل‌های مشترک جدید با تمرکز ویژه بر رسیدن به اهداف کاهش و حذف انتشار کربن در هر دو کشور است.

این خبرگزاری در ادامه اعلام کرد، گفتگوی امروز شامل دیدارهایی میان مسؤولان ارشد و کارشناسان در کارگروه‌های جداگانه و بر اساس موضوعات اصلی است که به عنوان اولویت‌های همکاری‌های دوجانبه همانند انرژی، سرمایه‌گذاری، تجارت، فرهنگ و آموزش تعیین شده است.

همچنین در مذاکرات وزرای خارجه دو کشور، موفقیت‌های اخیری که با همکاری دو کشور در زمینه مسائل جهانی، منطقه‌ای و دوجانبه حاصل شده است، مطرح خواهد شد.

خبرگزاری رسمی عمان در پایان نیز گزارش داد، طرح‌های جدیدی در چارچوب توافقنامه‌های موجود میان دو کشور همانند توافقنامه تجارت آزاد سال ۲۰۰۹، توافقنامه علوم و فناوری سال ۲۰۱۶ و چارچوب اقدام برای توافقنامه سال ۲۰۱۹، تنظیم خواهند شد.

عمان و آمریکا روابط راهبردی با یکدیگر داشته و آمریکا علاوه بر انبارهای بزرگ سلاح، مهمات و تجهیزات، پنج پایگاه در عمان دارد که مستقیما زیر نظر فرماندهی مرکزی آمریکا قرار دارد.

دومین نشست کشوری مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری کشور در بندرعباس

دومین نشست کشوری مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری کشور در بندرعباس

نشست مدیران کل دفاتر امور شهری کشور صبح امروز چهارشنبه ۱۸ آبان‌ماه با حضور استاندار هرمزگان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، "علی زینی‌وند" معاون امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد.

بهبود محیط زیست شهری، تبادل تجربیات و به اشتراک گذاری دانش در حوزه شهری از جمله اهداف این نشست بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، استاندار هرمزگان در این نشست گفت: بهبود محیط زیست شهری یک تکلیف بر عهده ما است، مخصوصا در این شرایطی که شهرداری‌ها با بحران‌های متفاوتی از جمله بحران هزینه‌های جاری مواجه هستند؛ به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی ساختار شهرداری‌ها تقریبا در همه شهرها به گونه‌ای سنگین شده که هر تزریق مالی صرف حقوق می‌شود و پولی برای توسعه و پروژه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند.

"مهدی دوستی" افزود: علی‌رغم اینکه کار عمرانی می‌کنیم بیشتر از کارشناسان عمرانی نیاز به تغییر ساختار داریم مخصوصا در بخش تامین هزینه‌های مالی و مدل‌های جذب سرمایه.

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه در زمینه‌های غیرشهری تجربه موفق ایجاد نواحی عاری از مجوز را داشتیم، گفت: روش‌های نوین تامین مالی و جذب سرمایه کمک خوبی به ما کند. در نواحی عاری از مجوز؛ تمام مجوزها را از پیش گرفتیم و در قالب یک کیف سرمایه گذاری ارائه کردیم، خوشبختانه خروجی خوبی‌ گرفتیم. در یک سال پنج مجموعه فولادی، سه واحد ساخت شیشه، دو واحد شوینده و سه واحد کود را ایجاد کردیم؛ صرفا به این دلیل که همه مجوزها از قبل موجود بوده است. از شهردار بندرعباس عمل به این روند را درخواست کردیم. اگر این کارها را نکنیم نمی‌توانیم تحول ایجاد کنیم.

دوستی با بیان اینکه همواره عنوان می‌شود که استانداران اختیارات خاصی ندارند اما استانداران ۷۶ اختیار ویژه دارند، گفت: اگر از این امتیازات استفاده نمی‌کنیم به دلیل عدم اشرافیت ما بر می‌گردد. تجمیع کردن این اختیارات می‌تواند به ما کمک کند.

وی گفت: دولت‌ها در ابتدا عطش دارند که اصلاحات و تغییراتی انجام دهند؛ اضافه کردن چند متخصص مالی برای رسیدن به روش‌های مالی جدید خیلی می‌تواند به ما و شما کمک کند.

دوستی افزود: در این دولت تکلیفی داریم که در بخش عدالت است. نام دولت هم دولت مردمی و ایران قوی است، یعنی ما باید همزمان بتوانیم دو بال پیشرفت و مردم را باهم جلو ببریم. در بخش بال مردم؛ تمرکز بر بازآفرینی شهری اصلی ترین کاری است که میتوانیم انجام دهیم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه حاشیه‌نشین‌های شهر محروم واقع شده‌اند، گفت: بازگشایی معابر و سنددار کردن محلات و سکونتگاه‌های غیررسمی از جمله فعالیت‌هایی موثر در این زمینه است. خوشبختانه حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ سند آماده شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه هر رفت و آمد اضافه شهروندان به ادارات سبب ریزش سرمایه اجتماعی ما می‌شود، عنوان کرد: باید تا می‌توانیم مراجعه شهروندان به ادارات را کم کنیم.

تمرکز بر زیست شهری، سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد

دوستی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید نقش خودمان را در طرح های کلان ملی پیدا کنیم. اصلی ترین طرحی که کشور الان پشت آن است، طرح نهضت ملی مسکن است. این طرح به‌شدت با بافت شهری گره خورده باید نقش خودمان را پیدا و ایفا کنیم. اگر این مسکن در زمین‌های پیرامون شهر ساخته شود یک‌سری عواقب دارد، اگر هم از این طرح برای بهسازی بافت پیرامونی و حاشیه شهر استفاده کنیم یک منافعی دارد.

وی با بیان اینکه تمرکز بر زیست شهری می‌تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد، گفت: از وام‌های تبصره ۱۸ حدود ۱۱۰ میلیارد تومان برای نوسازی خودروهای درون شهری تخصیص دادیم. باید محیط شهری‌ را بهبود ببخشیم.

استاندار هرمزگان اظهار کرد: بعد از انقلاب هر دولتی که روی کار آمد گام‌های مهمی در زمینه توسعه برداشته است. باید یک رد مناسبی برای آیندگان باقی بگذاریم.

دوستی گفت: یک طرح افزایش سرمایه اجتماعی را طراحی کردیم که موارد نارضایتی و تجمعاتی که اتفاق افتاده بود را احصا کردیم؛ تعداد زیادی از اینها نیاز به تصمیمات جزئی داشت.

وی با بیان اینکه خرده اقدامات محیطی از جمله فعالیت‌های موثری است که انجام شده، گفت: یک اَپلیکیشن به زودی در آبان‌ماه طراحی می‌شود که مردم عکس قبل از اصلاح را می‌گذارند و مدیران عکس بعد از اصلاح را قرار می‌دهند.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور:
برنامه راهبردی ۵ ساله برای شهرداری‌های کشور طراحی شود


"علی زینی‌وند"، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ابتدای نشست مدیران کل دفاتر امور شهری کشور هدف از برگزاری این جلسات را به اشتراک گذاری مطالب و تجربیات متنوع در کشور عنوان کرد و گفت: امیدوارم که دستورات این نشست‌ها باعث استناد به اقداماتی شود که تاثیرات مثبتی در کشور بدنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه کشور را باید بر اساس راهبرد اداره کنیم، افزود: این دوره فرصت خوبی است که با توجه به دیدگاه مثبت وزیر کشور به موضوعات شهری در حوزه محیط زیست به ویژه موضوع پسماند و حوزه ایمن سازی ساختمان‌ها همفکری داشته باشیم.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: اگر ما هم کارهای راهبردی در ستاد وزارت کشور انجام دهیم باعث ایجاد تحول در شهرها و روستاهای کشور خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید به صورت اضطراری و ویژه به دو بخش پسماند و ایمن‌سازی ساختمان‌ها توجه کنیم، گفت: متاسفانه کار جزیره‌ای در حوزه پسماند انجام دادیم و از تجربیات شهرهای موفق کشور استفاده نکردیم.

زینی وند با اشاره به بی‌هویت شدن شهرها و استفاده از المان‌های بدون مفهوم گفت: هویت محلات بهم زده شده این محصول کار ما است که سیاستگذاری نکرده‌ایم. تعلق خاطر افراد به محلات از بین رفته است.

وی همچنین تاکید کرد: به مشارکت گرفتن شوراها در امور مختلف سبب افزایش نشاط اجتماعی نیز خواهد شد و لازم است تا در تصمیمات این بخش، حتما شوراها مشارکت کنند.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: سازمان شهرداری‌ها باید برنامه راهبردی ۵ ساله با سرتیترهای مشخص برای شهرداری‌های کشور طراحی کند.

پرتال اطلاع رسانی استانداری خوزستان

هشدار سطح نارنجی مدیریت بحران استانداری در خصوص وضعیت جوی

در این اخطاریه در خصوص تقویت سامانه بارشی و رگبار و رعد و برق ، تندبادهای لحظه‌ای ، برخاستن گرد وخاک‌ موقت و در مناطق مستعد بارش تگرگ از اواسط جمعه ۲۰ / ۰۸ / ۱۴۰۱ تا اوایل یکشنبه ۲۲/ ۰۸ / ۱۴۰۱ در مناطق شمال ، شمال شرق و شرق و احتمال بارش شدید نقطه ای و بروز احتمالی مخاطراتی نظیر لغزندگی جاده – اصابت صاعقه – اختلال در سفرهای بین شهری بویژه در عبور از گذرگاه‌های کوهستانی – احتمال ریزش… در ادامه بخوانید

به ریاست استاندار خوزستان؛

نشست شورای معادن استان برگزار شد+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، نشست شورای معادن استان امروز چهارشنبه ۱۸ آبان ماه به ریاست صادق خلیلیان، استاندار خوزستان برگزار شد. در این نشست گزارش عملکرد، وضعیت و برنامه‌های ۱۴۰۱ در خصوص معادن استان ارائه شد و تصمیمات لازم درخصوص اهداف معین شده در سال جاری اتخاذ شد؛ در ادامه این نشست به مباحث اعطای مهلت، سلب صلاحیت، تعیین تکلیف معادن راکد و بررسی پروژه‌های عمرانی در حوزه معادن پرداخته شد و ۳۲ مورد از طرح‌های معدنی ارائه شده در این جلسه تعیین تکلیف شد. [gallery size=”medium” columns=”9″… در ادامه بخوانید

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان برگزارشد/ رونمایی از پوستر پویش اهدای کتاب اهدای زندگی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان امروز ۱۸ آبان به ریاست عبدالرضا سیفی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در سالن جلسات آن معاونت برگزار شد. در این جلسه درخصوص اجرا برنامه های متنوع فرهنگی بمناسب هفته کتابخوانی تاکید شد. همچنین مقرر شد بمناسبت هفته کتابخوانی؛ مسابقه مطالعه کتاب برای کارکنان دولت و عموم مردم اجرا شود. در پایان نیز از پوستر پویش اهدای کتاب اهدای زندگی رونمایی شد. لازم به ذکر است؛این پویش باهدف تعالی اندیشه مددجویان زندان ها و کاهش آسیب… در ادامه بخوانید

استاندار خوزستان؛

خوزستان پایتخت دفاع مقدس است/ هنرمندان به تولید آثار فاخر در زمینه دفاع مقدس بپردازند/ دفاع مقدس برای نسل جوان تبیین شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، جلسه ستاد اجرایی کنگره ملی شهدای استان خوزستان امروز چهارشنبه ۱۸ آبان ماه به ریاست صادق خلیلیان، استاندار خوزستان برگزار شد. وی در ابتدای این نشست با بیان اینکه خوزستان پایتخت دفاع مقدس است، اظهار داشت: کنگره ملی شهدا با حضور شخصیت‌های بین المللی، ملی و استانی برگزار خواهد شد. استاندار خوزستان عنوان داشت: سیره شهدا باید به عنوان چراغ راه مسؤولان، نسل جوان و آیندگان قرار گیرد در این راستا تولید آثار فاخر از دفاع مقدس و زندگی شهدا توسط هنرمندان انجام شود. خلیلیان… در ادامه بخوانید

انتصاب

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، دکتر صادق خلیلیان، استاندار خوزستان طی احکامی جداگانه یوسف محمودی را به عنوان مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، حسین سلاسل را به عنوان مدیر کل برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری و محمدامین مکوندی را به عنوان مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری منصوب کرد. در رزومه کاری یوسف محمودی، معاون اداره‌ کل… در ادامه بخوانید

استاندار خوزستان؛

صنایع آب‌بر استان مکلفند آب مصرفی خود را تأمین کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، نشست کارگروه استانی سازگاری با کم‌آبی امروز سه‌شنبه ۱۷ آبان ماه به ریاست صادق خلیلیان، استاندار خوزستان برگزار شد. در این جلسه مباحثی پیرامون سند سازگاری با کم آبی در دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و آّب و فاضلاب مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان این دستگاه‌ها به بیان برنامه‌های اجرایی خود پرداختند در این راستا برنامه اجرایی سازمان جهاد کشاورزی متشکل از ۱۰ محور بود که ۵ محور از آن سازه‌ای و ۵ محور باقی‌مانده مرتبط با مسائل فنی و کشت می‌شد. استاندار خوزستان… در ادامه بخوانید

لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری/آیین نامه بانک ها برای مردم شفاف شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، جلسه بررسی مسائل و مشکلات موجود در روند اعطای تسهیلات بانک ها امروز ۱۷آبان به ریاست عبدالرضا سیفی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در سالن جلسات آن معاونت برگزار شد. معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در ابتدای جلسه اظهار داشت: اعطای تسهیلات فرزند آوری و ازدواج باید با سرعت بیشتری انجام پذیرد. سیفی با تاکید بر اینکه عدم آگاهی مردم نسبت به قوانین بانک مشکل ساز است در ادامه بیان کرد:آیین نامه بانک ها باید برای مردم شفاف شود. [gallery columns=”4″ size=”medium” ids=”38685,38686,38687,38689″… در ادامه بخوانید

مقامات و سازمانها

روابط عمومی و امور بین الملل
تلفن: 33364666 (061)
نمابر: 33367313 (061)
تلفن گویای سامد (سامانه ارتباطات مردم و دولت): 111

کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه برای استانداری خوزستان محفوظ است. مطالب اين پایگاه توسط ستاد روابط عمومی استانداری خوزستان منتشر می شود. استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع خواهد بود.

افزایش اکتشاف اورانیوم در شمال شرق هند

افزایش اکتشاف اورانیوم در شمال شرق هند

دنیای معدن- دولت هند با تاکید بر استفاده از انرژی پاک در برابر سوخت های فسیلی، اکتشاف اورانیوم در ایالت های شمال شرقی این کشور را آغاز کرده است.

به گزارش دنیای معدن، از تارنمای روزنامه دیپلمات هند، دولت هند از طرحی بلندپروازانه برای افزایش اکتشاف اورانیوم در شمال شرق این کشور رونمایی کرده و نقاط جدیدی برای این اکتشاف در سه ایالت در منطقه مرزی شناسایی شده است.

وزارت انرژی اتمی هند از مجموع ۴۰ منطقه در سایر ایالت های کشور، هشت منطقه را در ایالت های آسام، تریپورا و آروناچال پرادش برای اکتشاف اورانیوم انتخاب کرده است.

در پاسخ به درخواست اطلاعات تحت قانون حق دسترسی به اطلاعات (RTI)، اداره اکتشاف و تحقیقات مواد معدنی اتمی فاش کرد که مناطق جورهات، ناگاون، کربی انگلونگ، هوجای در آسام؛ سیانگ غربی و کامنگ غربی در آروناچال پرادش و کوای و تریپورای غربی در تریپورا در حال فعالیت های اکتشافی برای یافتن و استخراج اورانیوم هستند.

یک مقام این وزارتخانه گفت: همه ذخایر برای استخراج تجاری قابل دوام نیستند. نقاط جدیدی که در سه ایالت شمال شرقی شناسایی شده اند و قبل از نتیجه گیری، برای چند سال به طور مداوم تحت اکتشاف قرار خواهند گرفت.

حدود ۱۰ درصد از برق جهان از اورانیوم در راکتورهای هسته ای تولید می شود و در هند، ظرفیت فعلی نیروگاه هسته ای نصب شده ۶۷۸۰ مگاوات است که از ۲۲ راکتور نیروگاه هسته ای عملیاتی تشکیل شده است. دولت هند برنامه هایی را برای افزایش ظرفیت به ۲۲,۴۸۰ مگاوات تا سال ۲۰۳۱ انجام داده است. در حال حاضر، تنها یک معدن در جادوگودا در جارکند وجود دارد که قابل بهره برداری است، تاکید بر ایجاد معادن بیشتر به این دلیل است که ذخایر معدن جادوگودا به سرعت در حال کاهش است.

تاکید بر اکتشاف اورانیوم در هند نیز با توجه به اهداف تعیین شده توسط دولت برای افزایش استفاده از انرژی غیر فسیلی اهمیت پیدا می کند. در اجلاس COP۲۶ که در گلاسکو برگزار شد، نخست وزیر هند نارندرا مودی اعلام کرد تا سال ۲۰۳۰ ۵۰۰ گیگاوات انرژی غیرفسیلی در این کشور تولید خواهد شد و ۵۰ درصد انرژی مورد نیاز کشور از انرژی های تجدیدپذیر تامین خواهد شد.

اگرچه راکتورهای هسته ای سرمایه گذاری قابل توجهی برای ساخت دارند، اما هزینه های جاری و طول عمر پایینی دارند. راکتورهای هسته ای در زمین کمتری نسبت به هر منبع هوای پاک دیگری برق بیشتری تولید می کنند.

علاوه بر ایالت های شمال شرقی هند که توسط وزارتخانه انرژی اتمی معرفی شده اند، در پاسخ به سوال رسانه ها اعلام شده است، نزدیک به ۲۰ هزار تن اکسید اورانیوم در چندین مکان در مگالایا که یکی دیگر از ایالت های منطقه مرزی است، اکتشاف شده است، در میان این نقاط، واکین و دومیناسیات بزرگترین و غنی ترین ذخایر ماسه سنگی کشور هند را دارند.

با این حال، تلاش ها برای آغاز استخراج معدن در دومیناسیات، به دنبال اعتراض گروه های محلی به بن بست رسیده است و تاکنون، دولت نتوانسته مجوز اکتشاف را به شرکت دولتی اورانیوم هند با مسئولیت محدود که وظیفه استخراج معادن در این کشور را دارد، اعطا کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.