ترخیص کالا از دبی
شهر دبی یکی از مهم ترین مراکز معاملات تجاری و اقتصادی در آسیا و خاورمیانه محسوب می شود به همین خاطر ترخیص کالا از دبی در حجم وسیعی صورت می گیرد که شرایط خاص خود را دارد .
اولین شهری که با کشور چین شراکت تجاری برقرار کرد دبی می باشد که با توجه به موقعیت استراتژیکی که در خاورمیانه دارد برای اکثر دفاتر رسمی شرکت های معتبر و بزرگ بین المللی نقش میزبان را ایفا می کند .
یکی از معروف ترین قطب های تجاری ، کشور امارات می باشد که در حوزه‌ی خلیج فارس واقع شده است ، این کشور از نظر تجاری و اقتصادی ارتباطات گسترده ای را با دیگر کشورها از قبیل کشور ایران برقرار کرده است .
شایان ذکر است کشور ایران یکی از کشورهای بزرگ آسیا می باشد که در مقوله‌ی صادرات و واردات کالا سالیانه تعداد زیادی ترخیص کالا ازدبی دارد به این صورت که سالیانه حجم زیادی معاملات تجاری میان کشور ایران و امارات انجام می گیرد .
شرایط و قوانین ترخیص کالا از دبی
افرادی که تمایل به واردات کالا از دبی دارند لازم است که راجع به قوانین و مقررات ترخیص کالا از دبی اطلاعاتی را کسب نمایند چرا که این امر از فرایند خاصی برخوردار می باشد .
شرکت هایی که در زمینه‌ی ترخیص کالا فعالیت دارند به دلیل تسلط بر قوانین مربوط به ترخیص کالا قادر هستند اجناس و کالاهای وارداتی شما را با هزینه و زمانی مقرون به صرفه ترخیص کنند و آرامش خاطر قابل توجهی را به شما هدیه دهند .
قوانین مربوط به ترخیص کالا در دبی تقریبا مشابه با قوانین مربوط به ترخیص کالا در کشور ایران است ، به بیانی جهت وارد کردن کالا از دبی لازم است که با قوانین گمرکی که در ایران حاکم است آشنایی داشته باشید .
شایان ذکر است برای صادرات کالا به شهر دبی ، کالاها به صورت دریایی و هوایی به کشور امارات صادر می گردد و عملیات مربوط به ترخیص کالا هم در گمرکات واقع در بنادر و هم فرودگاه های این شهر قابل انجام است و همچنین تمامی پرداخت های مربوط به عوارض و حقوق گمرکی مطابق با قوانینی که در کشور امارات مصوب می باشد انجام می شود .
مراحل ترخیص کالا از دبی
صادرات و واردات از اهمیت و در عین حال حساسیت ویژه ای برخوردار می باشند که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارد ،
ترخیص کالا ازدبی نیز مراحل خاص خود را دارد که به شرح زیر است :
– استعلام مشخصات کالاها : یکی از مراحل مهم ترخیص کالا از دبی اخذ مشخصات کامل فنی و همچنین دریافت قیمت کالا می باشد که هنگام ترخیص کالای مورد نظر باید مورد توجه قرار بگیرد ، کلیه‌ی بازرگانان و خریداران ایرانی که قصد دارند کالا از دبی وارد کنند مؤظف هستند که اطلاعات مذکور را از فروشندگان در کشور امارات اخذ نمایند و در بخش اظهارنامه‌ی ترخیص کالا درج نموده و آن را به سازمان گمرک مربوطه تحویل بدهند .
– اتخاذ تصمیم جهت محاسبه‌ی هزینه ها : میزان قیمت کالاهایی که از دبی وارد کشور ایران می شوند به عوامل متعددی بستگی دارد که عبارتند از : قیمت نهایی کالا ، زمان فروش کالا ، میزان تقاضا ، شرایط فروش در بازار داخلی و … که در امر ترخیص کالا در دبی دارای اهمیت خاصی می باشد .
در این خصوص فروشنده باید پیش فاکتور مربوط به قیمت کالا را که مطابق با مفاد و شرایط دو جانبه می باشد به اداره‌ی گمرک مربوطه ارائه دهد ، بهتر است شرکت های تجاری قبل از اینکه دست به انجام واردات کالا بزنند در زمینه‌ی تعرفه های مربوط به گمرک و شرایط آن اطلاعاتی را کسب نمایند تا بتوانند بدون دغدغه کالای مورد نظر خود را ترخیص نمایند .
– تعیین قیمت نهایی کالا : هنگامی که برگه‌ی مربوط به ترخیص کالا از دبی صادر شود و همچنین مراحل مربوط به ترخیص کالا انجام شود قیمت تمام شده‌ی کالا نیز مشخص خواهد شد به این صورت که پس از خرید کالا از بازرگانان دبی لازم است که محاسبات مربوط به گمرک نیز انجام شود و با اخذ برگه‌ی ترخیص کالا قیمت تمام شده تعیین گردد .
– اخذ مجوزهای لازم برای کالاها : هنگامی که کالاهای وارداتی و تجاری به اداره‌ی گمرک وارد می شوند لازم است که کلیه‌ی استانداردها و مجوزهای مورد نیاز دریافت شده باشد چرا که تحویل مدارک مورد نیاز که نشان دهنده‌ی سلامت و صحت کالای مورد نظر به اداره‌ی گمرک است بسیار مهم می باشد به این صورت که گمرکات ، کلیه‌ی قوانین تجارت داخلی و روادید را بدون در نظر گرفتن کشوری که طرف قرارداد با بازرگانان ایرانی است به هنگام ترخیص کالا در دبی اجرا خواهند کرد ، از قبیل ممانعت از ورود کالاهای ممنوعه مانند : مواد مخدر ، مشروبات الکلی و همچنین نظارت بر بهداشت و سلامت اجناس و … که برای این امر کلیه‌ی اسناد مرتبط با کالاها به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرند و بعد از اخذ تأییدیه از جانب بازرگانان و فروشندگان دبی مراحل دیگر ترخیص کالا در دبی انجام می شود .
– هزینه‌ی ترخیص کالا از دبی : ترخیص کالا از تمامی کشورهایی که در حوزه‌ی خلیج فارس واقع شده اند خصوصا دبی نسبت به سایر نقاط بسیار مقرون به صرفه است چرا که ترخیص کالا در دبی تعرفه‌ی مالیاتی جهت صادرات و واردات کالا را شامل نمی شود و همچنین هزینه های مربوط به عوارض گمرکی نیز در کشور امارات 5 درصد است به همین خاطر هزینه‌ی ترخیص کالا در دبی بسیار مقرون به صرفه می باشد .
جهت اطلاعات بیشتر به مقاله ی مراحل ترخیص کالا مراجعه کنید.
این مقاله در مورد ترخیص کالا ازدبی می باشد و پیرامون شرایط ترخیص و همچنین مراحل آن اطلاعات مفیدی را ارائه می دهد ، با توجه به اینکه این شهر حجم وسیعی از معاملات تجاری را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است بسیار مورد عنایت افرادی قرار دارد که در امر صادرات و واردات فعال هستند ،
خواندن این محتوا اطلاعات مفیدی را درباره‌ی ترخیص کالا از دبی در اختیار شما قرار می دهد .
اندازه گیری ریسک به چه روش هایی انجام می شود؟
سرمایه گذاران به هنگام اخذ تصمیمات سرمایه گذاری به طور هم زمان ریسک و بازده حاصل از گزینه‌های مختلف را مد نظر قرار می دهند. ریسک و بازده اگر تنها ابعاد تأثیرگذار در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری نباشد، بدون شک مهمترین آنها به شمار می رود. در واقع آن چه که در دانش مالی از آن به عنوان رفتار عقلایی تعبیر می‌شود، چیزی جز توجه صرف به این دو بعد به هنگام تجزیه و تحلیل فرصت‌های سرمایه گذاری نیست. در ادبیات مالی و اقتصادی به وضوح عنوان می‌شود، فرد عاقل کسی است که به دنبال دستیابی به سطح معینی از بازده با تحمل حداقل ریسک ممکن است. به عبارتی دیگر، وی خواستار دستیابی به حداکثر بازده در سطح معینی از ریسک است. بنابراین، ریسک جزء جدانشدنی بازده است و نمی توان در مورد بازده سرمایه گذاری بدون توجه به ریسک مترتب بر آن صحبت کرد. به بیانی دیگر، ریسک صفت بازده است و نمی توان هیچ موصوفی را صرف نظر از صفتش تشریح کرد. همه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار نیز با موضوع ریسک روبه رو هستند. بنابراین، اندازه گیری ریسک از مهم ترین مسائل نزد سرمایه گذاران می‌باشد.
ریسک چیست؟
ریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش‌وری (یا بی کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریباً همه کوشش‌های بشری دربردارنده ی درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آنها ریسکهای بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیر منتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها می باشد، تعریف کرد. بنگاه‌ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند که به‌طور کلی می‌توان به دو دسته “ریسکهای تجاری” و “ریسکهای غیرتجاری” تقسیم کرد. فرهنگ وبستر ریسک را “در معرض خطر قرار گرفتن” تعریف کرده است. گالیتز ریسک را هر گونه نوسانات در هر نوع عایدی می‌داند. تعریف مذکور این مطلب را روشن میکند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص چه مثبت و چه منفی ما را با ریسک مواجه می‌سازد. بنابراین امکان دارد تغییرات ما را منتفع و یا متضرر سازد. گیلیب ریسک را چنین تعریف کرده است:
هر پدیده‌ای که بتواند نتیجه حاصل از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ریسک نامیده می‌شود. اولین بار هری مارکویتز بر اساس تعاریف کمی ارائه شده، شاخص عددی برای ریسک معرفی کرد. وی ریسک را انحراف معیار چند دوره‌ای یک متغیر تعریف کرد. دیدگاه دیگری در خصوص ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد.
دو نوع مهم ریسک
کل ریسک را می‌توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره می‌باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکت‌های کلی بازار به وجود می‌آید. طبق نظریه های پرتفولیو می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند. شاخص بتا شاخصی برای اندازه‌گیری همنوایی حرکت یک شرکت با حرکت کل بازار یا شاخصی برای اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک است. لذا به بیان دیگر می توان ریسکهای تجاری را ریسک‌هایی دانست که یک بنگاه کاملا به آنها واقف است و از آنها برای ایجاد مزیت رقابتی و ایجاد ارزش برای سهامدارن استفاده میکند. این ریسک‌ها به بازار محصولات و خدماتی حساسیت قیمت در معاملات تجاری که بنگاه در آنها فعالیت میکند بستگی دارد و شامل نوآوری های تکنولوژیکی، طراحی خدمات و محصولات و بازاریابی آنها می‌شود. فعالیت‌های تجاری یک بنگاه در معرض ریسکهای کلان اقتصادی نیز قرار دارد. این ریسک‌ها از چرخه‌های اقتصادی و حتی سیاستهای پولی و مالی دولت نیز ناشی می‌شوند.
سایر انواع ریسک
از جمله سایر انواع ریسک های مهم می توان به ریسک مالی اشاره کرد:
ریسکهای مالی در حیطه ریسک های غیر تجاری قرار می‌گیرند. این ریسک‌ها ناشی از تقبل زیان‌های احتمالی در بازارهای مالی است. می‌توان به منظور تمرکز بنگاه‌ها بر اموری که در آنها تسلط دارند، ریسکهای مالی را بهینه کرد. ریسکهای اساسی موسسات مالی را می‌توان شامل ریسک بازار، اعتباری، نقدینگی و عملیاتی دانست. این ریسک‌ها مهمترین عوامل توجیه کننده نوسانات بازده در موسسات مالی هستند که در زیر به اختصار توضیح داده می‌شود.
ریسک بازار، ریسک ناشی از حرکات یا نوسان‌های غیر منتظره قیمت‌ها یا نرخهای بازار است. با این تعریف می‌توان آن را از سایر انواع ریسک‌ها مثل ریسک نقدینگی و عملیاتی تمایز داد. در عین حال، ریسک بازار را نمی‌توان به طور کامل از چنین ریسک هایی تفکیک نمود، چرا که گاهی اوقات آن ریسک‌ها منشا ریسک بازارند. لایه های مختلفی از ریسک بازار وجود دارد. لایه‌های مختلف ریسک بازار عبارت است از:
- ریسک سهام: لایه ای از ریسک بازار است که به موقعیت‌های بازار سهام مربوط می‌شود.
- ریسک نرخ ارز: ریسکهای مربوط به موقعیت‌های خارجی و نرخهای متفابل ارز است.
- ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت: ریسک‌هایی است به موقعیت ابزار با درآمد ثابت، مانند اوراق قرضه و ابزار حساس به نرخ بهره مانند تاخت نرخ بهره مربوط می‌شود.
- ریسک کالا: ریسک‌هایی است که به موقعیت‌های موسسه در ارتباط با کالاهایی همچون فرآورده‌های کشاورزی، انرژی، فلزات و مشابه این‌ها مربوط می گردد.
ریسک بازار به لحاظ کمی به دو صورت بیان می‌شود. ریسک مطلق که با واحد پولی سنجیده می‌شود و ریسک نسبی که نسبت به شاخصی معین اندازه گیری می‌شود. صورت اول بر نوسان بازده کل تمرکز می کند و صورت دوم، ریسک را بر اساس خطای ردگیری یا انحراف از یک شاخص اندازه می گیرد. ارزش در معرض خطر مثالی برای ریسک مطلق و ضریب بتا نمونه ای از ریسک نسبی است.
این نوع ریسک زمانی تحقق مییابد که طرف قرارداد نتواند به تعهدات خود عمل نماید. میزان ریسک اعتباری همان میزان مبلغی است که نکول شده است. ریسک اعتباری معمولا ناشی از یک رویداد اعتباری است بدین صورت که قبل از سررسید قرار داد در نتیجه یک اتفاق اعتباری توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش دچار تغییر می‌شود. ریسک اعتباری اغلب در قراردادهای مربوط به اوراق قرضه، وام و اوراق مشتقه رخ می دهد. هر چقدر ارزش اولیه قرارداد اوراق مذکور کمتر باشد، ریسک اعتباری آنها نیز کمتر خواهد بود.
این نوع ریسک دو صورت دارد، ریسک نقد شوندگی دارایی‌ها و ریسک نقدینگی تامین وجوه. ریسک نقدشوندگی دارایی‌ها که به نام ریسک نقدینگی بازار- محصول هم شناخته می‌شود، زمانی بروز می کند که معامله با قیمت رایج بازار قابل اجرا نباشد و علت آن ممکن است حجم یا اندازه موقعیت خرید یا فروش نسبت به معاملات عادی باشد. این ریسک در میان طبقات مختلف دارایی‌ها و نیز در زمان‌های مختلف، بسته به شرایط بازار تغییر می کند. بعضی دارایی‌ها مانند ارزهای اصلی یا اوراق قرضه خزانه، بازار پرعمق دارند و موقعیت‌ها اغلب به راحتی، با نوسان کوچکی در قیمت نقد می‌شود. در سایر موارد، مانند قراردادهای مشتقه در بازارهای فرابورس یا اوراق بهادر بازارهای نوظهور، هر حساسیت قیمت در معاملات تجاری معامله ممکن است به سرعت قیمت‌ها را متاثر کند و صف خرید یا فروش پیدا شود.
البته این موضوع به حجم موقعیت هم بستگی دارد. ریسک نقدینگی تامین وجوه یا ریسک جریان نقدی به عدم توانایی در تامین وجوه برای پرداخت تعهدات برمی گردد. این وضعیت ممکن است موسسه را مجبور کند دارایی‌های خود را فورا به وجه نقد تبدیل کند و بدین ترتیب ضرر روی کاغذ به ضرر واقعی تبدیل می شود. این موضوع به ویژه در مورد سبد دارایی‌هایی که با وام تامین مالی شده است، به هنگام مواجهه با اخطار تادیه وثیقه از جانب طلبکاران، به معضل بدل می‌شود. ریسک جریان نقدی زمانی به ریسک نقدینگی بازار- محصول مرتبط می‌شود که سبد موسسه شامل دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین باشد و موسسه ناچار باشد برای تامین تعهدات خود این دارایی ها را به قیمت پایین تر از قیمت عادلانه بازار به فروش رساند. بنابراین، اگر ذخیره وجه نقد کافی نباشد، ممکن است در شرایطی که ارزش بازار دارایی‌ها سقوط کرده است، الزام به پرداخت و ایفای تعهدات، موسسه را به نقد کردن اجباری سبد دارایی در قیمت‌های پایین آمده وادار نماید. این چرخه قبول ضرر که با دریافت اخطار تادیه وثیقه شدیدتر می‌شود، گاهی به مارپیچ مرگ تعبیر می گردد.
کمیته بازل، ریسک عملیاتی را ریسک زیان ناشی از فرآیندهای داخلی، افراد و سیستم‌های غیردقیق (ناکافی) یا معیوب یا ریسک زیان ناشی از حوادث خارجی تعریف کرده است. ریسکهای عملیاتی ممکن است به ریسک های اعتباری و بازار منجر شود. به طور نمونه، یک اشتباه عملیاتی در معامله مانند عدم انجام تسویه می تواند به طور همزمان ریسک اعتباری و بازار ایجاد کند، چراکه همانند نکول اعتباری، قیمت‌های بازار را متاثر می سازد. قیمت گذاری مشتقه‌های پیچیده هم مشکلات عملیاتی بالقوه ای ایجاد می کند. ریسک مدل از خطر اشتباه در مدل قیمت گذاری موقعیت‌ها ناشی می‌شود. ریسک مدل بسیار بی سر و صداست و به همین دلیل شناسایی و ارزیابی آن چندان ساده نیست. برای مقابله با ریسک مدل، باید مدل ها را با استفاده از قیمت‌های بازار یا قیمت‌های شبیه سازی شده، مورد ارزیابی مستقل قرار داد. بهترین راه مقابله با ریسک عملیاتی حصول اطمینان از اعتبار سیستم‌ها و مدل‌ها، تفکیک شفاف مسئولیت‌ها، اعمال کنترل‌های داخلی قوی و پیاده سازی برنامه‌های اقتضایی دوره ای است.
تاریخچه اندازه گیری ریسک
تلاش ها برای طراحی ابزار اندازه گیری ریسک از نیمه اول قرن بیستم آغاز شد. مکالی در سال ۱۹۸۳، دیرش را به عنوان سنجه ریسک معرفی کرد که ابزاری ساده و در عین حال کارآمد برای سنجش ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت است. ادامه بررسی‌های مکالی به شناسایی رابطه غیرخطی ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ بهره بازار منتهی شد و معیار تحدب به عنوان شاخصی مکمل برای محاسبه ریسک این اوراق معرفی گردید. در سال ۱۹۵۲، مارکویتز با ارایه مدلی کمی جهت انتخاب سبد دارایی‌ها، برای اولین بار مقوله ریسک را در کنار بازده مدنظر قرار داد. وی انحراف معیار را به عنوان سنجه ریسک در نظر گرفت. شاگرد او ویلیام شارپ، شاخص بتا را برای اندازه گیری تغییرات نسبی ارزش هر سهم در قبال تغییرات نسبی ارزش بازار با معرفی خط مشخصات ارایه کرد. وی با طراحی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدیریت علمی سبد دارایی را پایه گذاری نمود. بعد از دهه ۱۹۷۰ و افزایش روزافزون ریسک در جنبه‌های مختلف تصمیمات مالی، توجه مدیران بیش از پیش به اندازه گیری و مدیریت ریسک جلب شد.
در این دوران، کنترل ریسک به عنوان عاملی برای ایجاد ارزش بیشتر مورد توجه قرار گرفت و نرخهای بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک، ملاک ارزیابی قرار گرفت. برخی نظریه‌های قدیمی که به علت زمان بر بودن و پیچیدگی‌های محاسباتی کنار گذاشته شده بود، همزمان با پیدایش ابررایانه‌ها مجددا مطرح شد. ریسک نامطلوب از جمله این نظریه‌ها بود که قبلا توسط پیشگامان علم مالی مطرح شده بود و در سال ۱۹۹۶ جانی دوباره یافت و تحقیقات مفصلی در آن مورد انجام گرفت که چالش‌های آن هنوز ادامه دارد. در سال ۱۹۹۳، موسسه جی. پی. مورگان مدل ارزش در معرض خطر را معرفی کرد. این معیار که تمامی انواع ریسک را در یک عدد خلاصه می کرد، برای استفاده کنندگان بسیار جذاب به نظر آمد و هر روز به کاربردهای آن افزوده شد. به دنبال آن، روش‌های محاسباتی پیچیده ای همانند فرآیندهای تصادفی و شبیه سازی برای افزایش دقت مدل‌های این سنجه توسعه یافت. همچنین در جدول زیر مهم ترین ابزارهای ۷۰ سال گذشته برای مدیریت ریسک ارائه شده است:
| ابزار مدیریت ریسک | سال |
| دیرش اوراق قرضه | ۱۹۳۸ |
| مدل میانگین- واریانس مارکویتز | ۱۹۵۲ |
| مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای | ۱۹۶۳ |
| مدل های چند عاملی | ۱۹۶۶ |
| مدل قیمت گذاری اختبار معامله بلک شولز | ۱۹۷۳ |
| دارایی های ریسک موزون برای بانک ها | ۱۹۸۸ |
| آزمون استرس | ۱۹۹۲ |
| ارزش در معرض ریسک | ۱۹۹۳ |
| ریسک متریکس | ۱۹۹۴ |
| کردیت متریکس | ۱۹۹۷ |
| مدیریت جامع ریسک بنگاه اقتصادی | ۲۰۰۰ |
روش‌های اندازه گیری ریسک
معیارهای اندازه گیری ریسک اولین بار با مطالعه شاخص‌های پراکندگی آماری تعیین شد و پس از آن سنجه های جدیدتری مانند دیرش، ضریب بتا و ارزش در معرض خطر توسعه یافت. ریسک عبارت است از احتمال نوسانات آتی نرخ بازدهی. شاخص‌های مختلفی برای تبیین نوسانات مورد استفاده قرار می‌گیرد که بعضی از مهمترین آنها بدین صورت هستند:
می‌توان گروه بندی ایی از سنجههای ریسک ارایه داد که بر نحوه اندازه گیری ریسک استوار است:
این سنجه ها، پراکندگی یک متغیر را در اطراف میانگین و یا پارامتر تصادفی دیگر اندازه گیری میکند. واریانس و انحراف معیار دو نمونه از این سنجه‌ها هستند.
موضوع اندازه گیری این سنجه‌ها تغییرات متغیر وابسته بر اثر تغییرات متغیر مستقل است. دیرش و ضریب بتا دو نمونه از این سنجه‌هاست.
این سنجه‌ها برعکس سنجههای نوسان، تنها بر بخش مخرب ریسک تمرکز دارند و نوسانات زیر سطح میانگین و یا متغیر هدف را محاسبه می کنند. نیم واریانس، نیم بتا و ارزش در معرض خطر از این نوع سنجه‌ها هستند. سنجههای ریسک نامطلوب، به دو زیرگروه تقسیم شده است. این زیرگروه‌ها شامل نیمسنجه‌های ریسک و سنجههای ریسک مبتنی بر صدک است. ارزش در معرض خطر از دسته سنجههای ریسک مبتنی بر صدک است. در بخش بعدی این مقاله به توضیح جزئیات بیشتری از سنجه های ریسک خواهیم پرداخت.
اولین تاثیر احیای برجام بر قیمت دلار
متوسط نرخ فروش دلار آزاد در سال گذشته معادل ۲۴ هزار و ۵۴۲ تومان بوده است و دلار آخرین ماه پارسال را نیز با نوساناتی در کانال ۲۵ و ۲۶ هزار تومان سپری کرد که معامله دلار آزاد در آخرین پنج شنبه ۱۴۰۰ به رقم ۲۶ هزار و ۲۵۰ تومان رسید.
به گزارش تیتربرتر؛ آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان روز معاملاتی گذشته به شرح زیر است:
۱. هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۲,۵۷۸,۰۰۰ ریال رسید.
۲. انس جهانی طلا به ۱,۹۲۵.۱۸ دلار رسید.
۳. قیمت هر عدد سکه امامی به ۱۲۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال رسید.
۴. هر عدد سکه بهار آزادی به ۱۲۰,۰۳۰,۰۰۰ ریال رسید.
۵. هر عدد نیم‌سکه به قیمت ۷۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه به قیمت ۴۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی به قیمت ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ رسید.
۶. قیمت هر دلار آمریکا به ۲۷۱,۱۴۰ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو به ۳۰۱,۲۹۰ ریال و قیمت هر پوند به ۳۵۶,۰۱۰ ریال رسید.
تحلیل و بررسی قیمت دلار در سال 1400
تحلیل و بررسی قیمت دلار در سال 1400
حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکا در ماه مذکور به ترتیب ۲۳ هزار و ۵۳۵ تومان و ۲۵ هزار و ۵۸۵ تومان است.
علاوه براین، یک دلار آمریکا در دومین ماه سال گذشته به طور متوسط معادل ۲۲ هزار و ۵۳۶ تومان فروخته شده و حداقل و حداکثر نرخ فروش آن در ماه مذکور به ترتیب ۲۰ هزار و ۸۰۸ تومان و ۲۳ هزار و ۵۲۷ تومان بوده است.
متوسط قیمت هر دلار آمریکا در خرداد ۱۴۰۰ به میزان ۲۳ هزار و ۴۳۴ تومان و حداقل و حداکثر نرخ فروش آن در ماه مذکور به ترتیب ۲۲ هزار و ۴۵۰ تومان و ۲۴ هزار و ۳۳۰ تومان بوده است.
نرخ فروش دلار در سه ماهه فصل تابستان سال گذشته نیز به ترتیب ۲۴ هزار و ۵۱۸ تومان، ۲۵ هزار و ۵۳۰ تومان و ۲۷ هزار و ۱۲۹ تومان بوده است.
از سوی دیگر، متوسط قیمتی که دلار در هفتمین ماه سال گذشته در بازار آزاد شهر تهران به فروش رفته، معادل ۲۷ هزار و ۲۷۹ تومان بوده که حداقل و حداکثر نرخ فروش این ارز در ماه مذکور نیز به ترتیب ۲۶ هزار و ۸۲۴ تومان و ۲۸ هزار و ۶۹ تومان است.
در ماه های آبان و آذر سال ۱۴۰۰ نیز، هر دلار آمریکا به طور متوسط معادل ۲۷ هزار و ۴۴۲ تومان و ۲۸ هزار و ۲۹۳ تومان فروخته شده است.
همچنین، در اولین ماه از زمستان سال گذشته متوسـط قیمـت فـروش یـک دلار آمریکـا در بـازار آزاد شـهر تهـران ۲۷ هزار و ۷۷۴ تومان بود که حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکا در ماه مذکور بـه ترتیب ۲۶ هزار و ۷۸۴ تومان و ۲۸ هزار و ۵۴۶ تومان بوده است.
متوسط نرخ فروش هر دلار آمریکا در سال گذشته در ماه بهمن معادل ۲۶ هزار و ۵۸۷ تومان بوده است.
البته، از آنجا که تاکنون رقمی از متوسط نرخ فروش دلار در اسفند ماه از سوی بانک مرکزی منتشر نشده اما بررسی‌ها در ماه مذکور حاکی از آن است که قیمت دلار در آخرین ماه سال گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرده است و بین کانال ۲۵ و ۲۶ هزار تومان در نوسان بود که معامله دلار آزاد در آخرین پنج شنبه ۱۴۰۰ به رقم ۲۶ هزار و ۲۵۰ تومان رسید.
بنابراین، براساس آمار بانک مرکزی، بیشترین و کمترین قیمتی که در سال ۱۴۰۰ برای متوسط نرخ فروش دلار به ثبت رسیده به ترتیب معادل ۲۸ هزار و ۲۹۳ تومان و ۲۲ هزار و ۵۳۶ تومان در آذر و اردیبشهت ماه بوده است.
اولین تاثیر احیای برجام بر قیمت دلار
اولین تاثیر احیای برجام بر قیمت دلار
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: معتقدم کف نرخ دلار ۲۲ هزار تومان است و سقف نرخ دلار در شرایطی که حتی اگر توافقی صورت نگیرد اما قیمت نفت در این سطح باقی بماند، حدود ٢٧ تا ٢٨ هزار تومان خواهد بود.
سید کمال سیدعلی درباره نوسانات نرخ دلار پس از احیای برجام و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و سیاست دولت در توزیع ارز اظهار داشت: علاوه بر موضوع احیای برجام و توافق در مذاکرات وین، موضوع دیگر میزان فروش نفت و قیمت جهانی نفت است. در حال حاضر بیش از ١.۵ میلیون بشکه نفت به فروش می‌رسد و قیمت نفت هم دو برابر شده است و در این شرایط تفاوتی ندارد که میزان نفت بیشتری بفروشیم یا قیمت نفت افزایش یابد، هر دو عامل تاثیر مثبت بر اقتصاد ایران دارد.
وی ادامه داد: عامل اثرگذار دیگر، آزاد شدن پول‌های بلوکه شدن است. در صورت توافق در مذاکرات وین چیزی حدود ۶٠ تا ٧٠ میلیارد دلار از کشورهای مختلف ارز آزاد خواهد شد. در این شرایط دست دولت برای مدیریت بازار ارز باز می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مدیریت بازار ارز یک تیغ دو لبه است، گفت: با ورود این میزان ارز و افزایش عرضه ارز به کشور؛ اگر بخواهند نرخ ارز را کاهش دهند، شاید در مدت کوتاهی نرخ ارز کاهش پیدا کند اما بلندمدت این منابع صرف همین امورات شود.
سیدعلی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در بلند مدت کاهش نرخ ارز قابل کنترل نیست.
وی درباره کف و سقف نرخ دلار اظهار داشت: معتقدم کف نرخ دلار ٢٢ هزار تومان است و سقف نرخ دلار در شرایطی که حتی اگر توافقی صورت نگیرد اما قیمت نفت در این سطح باقی بماند، حدود ٢٧ تا ٢٨ هزار تومان خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی درباره احتمال افزایش واردات پس از افزایش ورود ارز و تکرار عملکرد دولت دهم با افزایش ذخایر ارزی گفت: باید توجه داشته باشیم که در آن دوران دولت فقط سالانه ١٠٠ میلیارد دلار درآمد ارز حاصل از صادرات نفت در اختیار داشت و حدود ۴٠ تا ۵٠ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی داشتیم. این اعداد بزرگ باعث می‌شد که دولت آن دوران بتواند واردات ارزان داشته باشد و همین واردات ارزان منجر به اتلاف درآمدهای ارزی شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر با نرخ ارز در بازه بالای ٢٠ هزار تومان می‌توان به مشکلات حاصل از کسری بودجه توجه کرد و کشور هم تشنه ارز است. امروز در کشور حدود ۵٠٠ میلیارد دلار پروژه نیمه تمام در کشور باقی مانده که امکان اتمام این پروژه‌ها با دسترسی به منابع وجود دارد.
سیدعلی با بیان اینکه تنها نیاز وزارت نفت به اتمام پروژه‌های نیمه تمام ٢٠٠ میلیارد دلار است، تاکید کرد: با اجرای این پروژه‌ها در حوزه نفت، پتروشیمی، زیرساخت‌های ترانزیتی، گردشکری و . در واقع درآمدهای ارزی کشور هم افزایش مییابد.
وی گفت: معتقدم درآمدهای ارزی باید در این پروژه‌ها خرج شود و نه اینکه در خیابان‌ها ارزپاشی صورت بگیرد و خرج واردات کالاهای بی‌مصرف شود. به طور قطع اگر ارزهای وارد شده در پروژه‌های عمرانی، زیرساخت‌های صادراتی و تولید به کار گرفته شوند ضدتورمی نیز خواهند بود و نگرانی تکرار اتفاقات گذشته و افزایش تورم با افزایش ذخایر ارزی وجود ندارد.
تضعیف دلار آمریکا در پی تحریم‌های ضد روسیه
تضعیف دلار آمریکا در پی تحریم‌های ضد روسیه
صندوق بین المللی پول می‌گوید اقدامات محدود کننده فعالیت‌های اقتصادی روسیه می‌تواند به تضعیف دلار بیانجامد.
به گفته گیتا گوپینات، معاون اول صندوق بین المللی پول، تحریم‌ها علیه روسیه می‌تواند سلطه جهانی دلار آمریکا را تضعیف کند.
گوپینات در مصاحبه‌ای عنوان کرد: «چشم انداز بلندمدت وضعیت ارزهای مختلف نشان می‌دهد دلار ارز اصلی جهان باقی بماند ولی بدون شک در معاملات تجاری جهان تضعیف خواهد شد».
وی افزود: برخی از کشورها در حال حاضر در حال مذاکره مجدد درباره پرداخت ارزی در معاملات تجاری خود هستند به طوری که روسیه و هند در حال حاضر در حال آماده سازی مکانیزم روپیه-روبل هستند که به آنها اجازه می‌دهد تا با ارزهای ملی تجارت کنند و در عین حال از پرداخت دلار دوری کنند.
به گفته گوپینات، اقدامات محدودکننده رادیکال توسط کشورهای غربی در بحبوحه عملیات نظامی روسیه در اوکراین می‌تواند منجر به ظهور بلوک‌های ارزی کوچک مبتنی بر تجارت بین گروه‌های مختلف کشورها یا همان پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه بین کشورهای مختلف شود.
علاوه بر این، استفاده از ارزهای غیر از دلار یا یورو در تجارت جهانی منجر به تنوع بیشتر دارایی‌های ذخیره شده توسط بانک‌های مرکزی ملی خواهد شد.
در مورد آزاد راه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
موانع جدی بر سر راه حرکت چرخ صنعت در کشور. با ارائه راه کارها و شناسایی و بستن روزنه های ورود. یکی از مهمترین روزنه های ورود کالای قاچاق مناطق آزاد . هستند هر چند مسئولین مناطق آزاد از جمله اکبر ترکان.
در پایان معاملات بازار آزاد روز پنج شنبه هر دلار. شد هر یورو با افت 13 ریال هم راه بود و. 85 ریال رسید همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد .
65 ریال هم راه بود و به رقم فروش 43 هزار. آزاد 10 هزار و 399 ریال قیمت گذاری شد که. آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر چگونه. آمریکا یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر.
آزاد ارز انرژی بازار طلا سکه نفت و تا خبرها. نفت در سی سال آینده آزاد شدن خروج خودرو از. 295 واحد رسید همچنین شاخص سهام آزاد شناور با افزایش. آزاد تهران در جریان معاملات روز چهارشنبه بازار آزاد تهران.
در پایان معاملات بازار آزاد روز چهارشنبه هر دلار آمریکا. هر یورو نیز با افت 65 ریال هم راه بود و. هر درهم امارات در بازار آزاد 10 هزار و 399.
یورو و درهم با جهش قیمت هم راه بودند و حتی. افزایش 38 ریال هم راه بود و به رقم فروش 43. بازار آزاد 10 هزار و 404 ریال قیمت گذاری شد. معامله در بازار آزاد ارز کشور از 8 صبح تا.
آزاد ارز انرژی بازار طلا سکه نفت و تا خبرها. آزاد کاهش بهای چهار فلز گرانبها گزینه تشدید قرارداد اوپک. واحد رسید همچنین شاخص سهام آزاد شناور با افزایش 113. انواع سکه با نوسانات جزیی هم راه بود در جریان معاملات.
در پایان معاملات بازار آزاد روز سه شنبه هر دلار. شد هر یورو نیز با افزایش 38 ریال هم راه بود. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد 10 هزار و.
هر یورو نیز با کاهش 71 ریال هم راه بود و. آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر چگونه. آمریکا یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر.
مسئول در دولت به روسای سازمان های مناطق آزاد و. مناطق آزاد موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده.
ارز دلار یورو و درهم با کاهش قیمت هم راه بودند. آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر چگونه. آمریکا یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر.
میلادی تجارت آزاد میان دو منطقه را آغاز کنند به. کانادا توافق کردند تا موافقتنامه تجارت آزاد را از بیست. بازارهای آزاد هر دو طرف به امضاء رسیده است جین. البته پیشتر کانادا از دسترسی آزاد یکطرفه اتحادیه اروپا به.
محل دانشگاه آزاد خبر داد و گفت صحت اطلاعات اولیه. شده از سوی دانشگاه آزاد شود مجوز این رشته محل. مطلب به ایسنا گفت در مجموع درخواست دانشگاه آزاد اسلامی. بر اینکه تایید مجوز رشته محل های دانشگاه آزاد در.
در پایان معاملات بازار آزاد روز یکشنبه هر دلار حساسیت قیمت در معاملات تجاری آمریکا. گذشته در شروع معاملات بازار آزاد ارز در هفته جاری. خلاف روز پنج شنبه با کاهش 25 ریال هم راه بود. مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از 8 صبح.
آزاد ارز انرژی بازار طلا سکه نفت و تا خبرها. شاخص سهام آزاد شناور با افزایش 138 واحدی تا رقم. جریان معاملات روز شنبه بازار آزاد تهران قیمت انواع سکه. بهار آزاد ی طرح جدید با ۳۶۵۰ تومان کاهش به یک.
آزاد ارز تهران با گرانی دلار یورو و درهم هم راه . کاری بازار آزاد ارز هر دلار آمریکا با رشد 60. بازار آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر. دلار آمریکا یورو و درهم امارات در بازار آزاد در.
عنوان یکی از مهم ترین مطالبات مردمی گفت آزاد سازی مجوز. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود تا کنون در این. در برخی مناطق آزاد دلیل خوبی برای بخشنامه عمومی و. گمرک نیز هست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره.
تقی آزاد ارمکی جامعه شناس رفت تا به تحلیل جامعه. شناختی انتخابات ریاست جمهوری بپردازد آزاد ارمکی معتقد است یک. که افزایش مشارکت عمومی را با خود به هم راه داشت. را آزاد بگذارید با آزاد بودن وی و رفع محدودیت.
آزاد ارز انرژی بازار طلا سکه نفت و تا خبرها. برچیده شود محمدرضا پوراب راه یمی در گفت وگو با خبرنگار خانه. بخش دیگر نیز در بخش هایی از مناطق آزاد کشور. منطقه آزاد باید حتما بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد .
توافقنامه تجارت آزاد ی امضا کردند که شامل بیش از ۶۰۰. اروپا و ژاپن توافقنامه تجارت آزاد ی امضا کردند که شامل. بالا نگه داشتن پرچم تجارت آزاد در مقابل روند حمایت.
آزاد ارز انرژی بازار طلا سکه نفت و تا خبرها. فلز زرد امضای توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و. آخرین روز کاری بازار آزاد ارز هر دلار آمریکا همانند. روز قبل با افزایش قیمت هم راه بود به طوریکه با.
قیمت ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی کشف می‌شود
معاون اداره صادرات بانک مرکزی گفت: کشف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی در حال حاضر توسط مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بهزاد لامعی، معاون اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به تحریم‌های سال ۱۳۹۷ و تغییر راهبردها و سیاستهای ارزی، گفت: در راهبرد جدید، تاکید بر وصول حداکثری منابع حاصل از صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای وارداتی از منابع مذکور بوده است.
وی افزود: بانک مرکزی برای ایجاد فرآیندهای لازم به منظور تامین و تخصیص به موقع منابع و مصارف ارزی، به ایجاد سامانه‌ها و بسترها از جمله سامانه یکپارچه نظام معاملات ارزی (نیما) اقدام کرد.
لامعی با استناد به مصوبه چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۷ گفت: مطابق این مصوبه، تمام صادرکنندگان موظفند ارزهای حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
وی ادامه داد: از سال ۹۷ تا به امروز، صادرکنندگان می‌توانند به روش‌های مختلفی ارزهای حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. از جمله این روش‌ها می‌توان به عرضه ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خرد، واگذاری پروانه‌های صادراتی، فروش اسکناس به بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز کشور و یا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی اشاره کرد.
این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: با اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی به منظور سیستمی کردن فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات از طریق درگاه سامانه جامع تجارت نیز فراهم شده است و کارگزاران بازار شامل بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌توانند روی ارزهای یاد شده، نرخهای پیشنهادی خود را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کنند.
کشف قیمت در سامانه نیما بدون دخالت بانک مرکزی انجام می‌شود
لامعی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سامانه نیما مکانیسم کشف قیمت بر اساس توافق طرفین و سازوکار عرضه و تقاضاست، افزود: فرآیند سامانه نیما به نحوی است که صادرکننده بر اساس قیمت‌های پیشنهادی می‌تواند یکی از گزینه‌ها را انتخاب کند. این فرآیند کاملا شفاف بوده و هیچگونه دخالتی در پیشنهاد نرخ یا انتخاب آن وجود ندارد. در واقع سازوکار بازار بر سامانه نیما حاکم است و در این فرآیند، بانک مرکزی از طریق اعمال سقف یا کف قیمتی دخالت نمی‌کند.
وی افزود: صرافی‌ها یا بانک‌ها به عنوان کارگزاران سامانه نیما ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان را با یک حاشیه سود تعیین شده برای تامین نیازهای وارداتی به واردکنندگان می‌فروشند. در فروش ارز به واردکنندگان نیز کارگزاران بازار موظف هستند با توجه به نرخ خریداری و حاشیه سود اقدام کنند.
به گفته این مقام مسئول بانکی، با توجه به اینکه بانک‌ها و صرافی‌ها ارز را برای واردکنندگان خریداری می‌کنند، بنابراین پیشنهادهای نرخ خرید ارز به صادرکنندگان از طرف واردگنندگان به صرافی‌ها و بانک‌ها داده می‌شود و در صورتی که نرخ پیشنهادی صادرکنندگان بیش از نرخ پیشنهادی واردکننده باشد، معامله شکل نخواهد گرفت.
وی تشریح کرد: واردکنندگان متناسب با شرایط تولیدی و نرخ بازار تصمیم به خرید ارز می‌کنند و درصورتی که ارز گرانتر از قیمت قابل فروش کالا باشد و یا هزینه تمام شده را افزایش دهد، طبیعتاً اقدامی برای خرید ارز نخواهد کرد.
علت اصلی کاهش نرخ ارز، نبود تقاضا در نرخهای موجود است
لامعی گفت: این سازوکار طی ۲ سال گذشته کاملا بر نیما حاکم بوده و هیچ گونه محدودیتی نداشته است. در واقع کاهش نرخ در سامانه نیما ناشی از عدم وجود تمایل واردکنندگان به خرید ارز در نرخ های بالاست. اگر صادرکننده‌ای ارزی را بیاورد و بخواهد گران بفروشد، طبیعتاً به دلیل اینکه با قیمت زیاد ارایه شده است، به فروش نخواهد رسید و صادرکننده مجبور می‌شود نرخ ارز خود را تعدیل کند.
وی افزود: بنابراین، کاهش نرخ ارز در سامانه نیما طی ۲ ماه اخیر، به دلیل سرکوب قیمتی توسط بانک مرکزی نبوده و کاهش قیمت ارز به دلیل تمایل خرید واردکنندگان به خرید در نرخهای پایین است.
لامعی با بیان اینکه نرخ سامانه نیما، تصوری واقعی از اقتصاد کشور ارایه میکند، گفت: ۹۰ درصد از کل معاملات و تراکنش‌های بازار ارز کشور در سامانه نیما انجام می‌شود. برای تامین نیازهای وارداتی کشور، حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما به واردکنندگان فروخته می‌شود. لذا نرخ موثر ارز در اقتصاد کشور، میانگین موزون نرخ معاملات در سامانه نیما است که در طی روزهای اخیر روند کاهشی داشته و به ۲۰۲۵۰ تومان رسیده است.
واژه‌های «سرکوب»، «کنترل» و «دستوری» برای نرخ ارز در سامانه نیما اشتباه است
معاون اداره صادرات بانک مرکزی با تکذیب این ادعا که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز در سامانه نیماست، تصریح کرد: این موضوع اشتباه است و از عدم آگاهی و آشنایی با سامانه نیما ناشی می‌شود. اگر صادرکننده‌ای بتواند ارز خود را گرانتر از آنچه در نیماست به فروش برساند، بانک مرکزی هرگز مانع نخواهد شد، بلکه مکانیسم بازار است که باعث می‌شود ارز گرانتر از نرخ موجود به فروش نرسد.
وی افزود: صادرکنندگان می توانند ارز خود را از طریق واردات در مقابل صادرات خرد، یا از طریق واگذاری پروانه صادراتی که در آن نرخ‌ها توافقی است نیز به فروش برسانند. در این زمینه نیز بانک مرکزی محدودیت و سقفی برای فروش ارز اعمال نکرده است. واژه‌های «سرکوب»، «کنترل»، «دستوری» برای نرخ ارز در سامانه نیما کاملاً اشتباه است و به دلیل عدم آگاهی از سامانه نیما و یا قصد و غرض و سوگیری‌های رسانه‌ای مطرح می‌شوند.
در ادامه، لامعی به بند ۵ مصوبات چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۷که برای سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شده است، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی موظف است با اختیار کامل و توام با مراقبت‌های لازم از طریق اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر و اقدامات ضروری در بازار ارز ورود کرده و آن را مدیریت کند. این وظیفه ذاتی تمام بانک‌های مرکزی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از منابع ارزی خود یا صادرکنندگان غیرنفتی، برای مدیریت بازار اقدام کند. بدیهی است که مدیریت بازار به معنای سرکوب و یا کنترل نرخ ارز نیست. در اینجا باید یادآور شوم که تمام بانک‌های مرکزی جهان نیز از امکان مداخله و مدیریت بازار ارز برخوردارند؛ اما بانک مرکزی ج.ا.ا علی رغم این امکان، اقدام به ارزپاشی در بازار نکرده است.
از سال ۱۳۹۷ تاکنون عمده عرضه‌کننده اسکناس در کشور صادرکنندگان بودند
به اعتقاد معاون اداره صادرات بانک مرکزی یکی از دستاوردهای مهم بانک مرکزی کشور، تغییر شکل نحوه تامین اسکناس مورد نیاز مصارف واقعی اقتصاد کشور بوده است. در این خصوص وی تصریح کرد: قبل از سال ۱۳۹۷ تنها عرضه‌کننده اسکناس اقتصاد کشور، بانک مرکزی بوده است. اما از سال ۱۳۹۷ و پس از اتخاذ سیاستهای جدید و تشویق صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس به ویژه در تجارت با کشورهای همسایه، ورودی اسکناس ما از این محل به شدت افزایش پیدا کرده است. لذا دیگر بانک مرکزی تنها عرضه کننده نیست، بلکه صادرکنندگان عرضه کنندگان اصلی اسکناس کشور هستند.
وی افزود: برای ساماندهی و ایجاد بسترهای مناسب برای عرضه مطلوب اسکناس توسط صادرکنندگان، بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد. این بازار که از آبان ۱۳۹۸ کار خود را آغاز کرده است، در واقع بستری شفاف و سیستمی برای خرید و فروش اسکناس توسط کارگزاران بازار است. کارگزاران بازار که همان بانک‌ها و صرافی ها هستند، ارز را از صادرکنندگان خریداری و به صورت اسکناس و در سرفصل‌های مشخص و تعیین شده در این بازار به فروش می‌رسانند.
این مقام مسئول بانکی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ بدین سو، صرافی ها برای فروش نقدی حتما باید در سرفصل‌های تعیین شده مثل ارز دانشجویی، ارز درمان، ارز شرکت‌های هواپیمایی و … و در ازای دریافت مدارک مورد نیاز آن سرفصل، ارز را به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه دلار سهمیه‌ای وجود ندارد، تصریح کرد: یکی از این سرفصل‌ها، «سرفصل سایر» است که مستلزم تطابق شماره ملی فرد، شماره حساب بانکی و شماره تلفن همراه است. بانک مرکزی این سرفصل را ایجاد کرد تا ضمن پوشش نیازهای احصا نشده در دیگر سرفصل‌ها، افرادی که مازاد بر سقف سرفصل‌های دیگر نیازمند ارز هستند، بتواند از این سرفصل بهره گیرند. اطلاق دلار سهمیه‌ای به این سرفصل اشتباه و تلقی نادرستی از فروش ارز توسط صرافی‌هاست.
نرخ واقعی ارز اسکناس در بازار متشکل ارزی کشف می‌شود
لامعی در توضیح نحوه عملکرد بازارمتشکل ارزی گفت: صادرکنندگان ارز اسکناس خود را به بانک‌ها و صرافی‌ها می‌فروشند و بانک‌ها و صادرکنندگان نیز ارز اسکناس را در بازار متشکل که مکانیسم بازار در آن حاکم است به فروش می‌رسانند. در بازار متشکل ارزی، خریداران و فروشندگان ارز اسکناس، قیمت‌های پیشنهادی را ارایه و براساس مکانیسم تطابق (Matching) خرید و فروش و معامله در بازار اتفاق می افتد.
وی افزود: بازار متشکل مبتنی بر حساب‌های نقدمحور است؛ یعنی خرید و فروش اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه اسکناس آن موجود باشد. صرافی‌ها در بانک‌های عامل حساب ارزی دارند و اسکناس را در آن حساب‌ها دریافت می کنند.
این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: ارزی که توسط بانک‌ها و از طریق حساب‌های ارزی تحویل صرافی‌ها می‌شود، ارز سهمیه‌ای بانک مرکزی نیست و ارز تامین شده توسط صادرکنندگان است. همچنین برخی مواقع ارز صادرکنندگان در مبالغ هنگفت و درشت به بازار متشکل عرضه می‌شود که با نرخ ارز در بازارهای خرده فروشی متفاوت است. به عبارت دیگر، صادرکننده ممکن است بنا به اقتضا و شرایط خود، بخواهد ارز هنگفت خود را با سرعت بیشتری به ریال تبدیل کند. در این صورت به دلیل مکانیسم بازار مجبور می‌شود با قیمتی کمتر ارز را ارایه کند.
معاون اداره صادرات بانک مرکزی با اعلام اینکه در حال حاضر در بازار متشکل ارزی روزانه حجم معاملات به صورت میانگین به ۱۰ میلیون دلار نیز می‌رسد، گفت: معاملات بازار متشکل به شکل یک بازار واقعی انجام می‌گیرد و نرخ واقعی ارز اسکناس کشف می‌شود.
وی تاکید کرد: در گذشته نرخ ارز در بازار غیررسمی که اطلاعات حجم و میزان معاملات در آن شفاف نیست کشف می‌شد. در حالی که اکنون با تعمیق و توسعه بازار متشکل معاملات ارزی، صرافی ها از طریق خرید از بازار مذکور با نرخهای خرید به اضافه حاشیه سود، اقدام به فروش ارز در سرفصل های مشخص شده می کنند.
نرخ گذاری ارز نه در هرات انجام می‌شود و نه در سلیمانیه و نه در بازار غیررسمی تهران
معاون اداره صادرات بانک مرکزی گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی می‌توان به جرأت گفت که نرخ گذاری ارز نه در هرات انجام می‌شود و نه در سلیمانیه و نه در بازار غیررسمی تهران، بلکه در بازار متشکل اتفاق می‌افتد. بانک مرکزی نیز نه در سامانه نیما و نه در بازار متشکل معاملات ارزی دخالت نمی‌کند، اما مطابق قانون و بر اساس اقتضاء اقتصاد کشور بانک مرکزی می‌تواند برای مدیریت بازار ارز به این بازارها ورود کند.
لامعی تاکید کرد: بنابراین چنانچه قابل ملاحظه است، طی ۳ الی ۴ سال اخیر، بانک مرکزی دو اقدام مهم با راه‌اندازی سامانه نیما و بازار متشکل ارزی انجام داده است، چراکه اینگونه کشف قیمت توسط مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد و دیگر ارزپاشی اصلا اتفاق نمی‌افتد.
وی در پایان افزود: اگر هم میان نرخ بازارغیررسمی و نرخ بازار متشکل فاصله افتاده باشد، ناشی از ورود زیاد اسکناس در آن روز توسط صادرکنندگان و تلاش‌شان برای تبدیل سریع آن به ریال است. در چنین شرایطی است که نرخ ارز در آن روز کاهنده خواهد شد.
دیدگاه شما