بازتاب نگاه دستوری در بورس

سیل پول به سمت این گروه های بورسی سرازیر شد

بازار سرمایه روز یکشنبه عملکرد بهتری را از خود به نمایش گذاشت و در حالی که در نخستین روز هفته میانگین وزنی قیمت‌‌ها تنها به میزان ۱۲/ ۰ درصد رشد کرده بود، موفق به پیشروی ۷۲/ ۰درصدی در شاخص‌کل بورس شد.

همانطور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شده است، این روزها بازار سهام اساسا به دلیل نبود وضعیتی پایدار در زمین سیاست خارجی و مشخص نبودن رویکرد اقتصادی دولت نسبت به مشکلات جاری کشور روندی پایدار را تجربه نمی‌کند.

سرگیجه معامله‌گران در بورس تهران

همین امر سبب‌شده تا در روزها و هفته‌های اخیر شاهد حرکت پر فراز و فرود شاخص‌کل بورس باشیم. البته طبیعتا این مساله به آن معنا نیست که برآیند عرضه و تقاضا در روزهای گذشته روندی خنثی را پیموده است. همانطور که می‌دانیم در روزهای گذشته نماگر اصلی بورس رشدی قابل‌توجه را پشت‌سر گذاشته و همین امر سبب‌شده تا بسیاری از فعالان بازار هم‌اکنون نسبت به افق پیش‌روی قیمت‌ها خوشبین باشند.

بر این اساس بیراه نیست اگر فرض را بر این بگذاریم که انتظارات تورمی در نهایت می‌تواند راه را برای تداوم روند صعودی و پیشروی بیشتر شاخص‌کل در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو هموار کند. دقیقا به همین دلیل بوده که در طول بیش از یک ماه اخیر بورس توانسته در روزهای مختلف ورود پول حقیقی به نمادهای مختلف را نظاره‌گر باشد. روز گذشته نیز تقریبا همین اتفاق در بازار سرمایه افتاد و در شرایطی که میزان رشد شاخص نسبت به روزهای نخست هفته قبل کاهش یافته بود، با این حال دماسنج بازار توانست به میزان ۱۰هزار و ۱۰۰ واحد رشد کند. به موجب این رشد شاخص نامبرده در محدوده یک‌میلیون و ۴۱۷هزار واحد متوقف شد تا به انتظار معاملات روز بعد بنشیند. بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده در بازار سهام طی روز گذشته نیز حکایت از آن دارد که ارزش معاملات خرد نسبت به روز گذشته کاهشی بیش از ۶۰۰میلیارد تومانی داشته که به نوبه خود قابل‌توجه است. در پایان معاملات روز شنبه ارزش معاملات خرد به حدود ۵۰۶۱ میلیارد تومان رسیده بود و این در حالی است که در پایان معاملات روز گذشته ارزش معاملات خرد کمی بیش از ۴۴۰۰ میلیارد تومان بود. کاهش ارزش معاملات خرد در این روز با خروج ۱۸۱ میلیارد تومان از سرمایه حقیقی‌ها در این روز مصادف شد. در این میان از ۳۸ گروه فعال بورسی، ۱۸ صنعت شاهد اقبال سهامداران خرد و ورود پول حقیقی بودند و در مقابل شاهد ثبت خالص فروش مثبت این دسته از بازیگران سهام در ۲۰ گروه بودیم. در صدر لیست خروج حقیقی‌ها گروه فلزات اساسی قرار داشت که شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۲ میلیارد و ۵۷۷ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. پس از آن نیز حقوقی‌ها در زیرمجموعه‌‌های بانکی خالص خرید ۴۷ میلیارد و ۵۴۷ میلیون تومانی را رقم زدند. در آنسوی بازار اما سیمانی‌ها پس از عرضه موفق روز شنبه در بورس‌کالا مجددا مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند و خالص خرید ۲۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون تومانی را ثبت کردند.

رویگردانی از دلاری‌ها

بررسی ترکیب ورود و خروج پول حقیقی به بورس تهران طی روز گذشته حکایت از آن دارد که روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دولت سیزدهم در روزهای اخیر از توجه فعالان بازار سرمایه نسبت به نمادهای دلاری کاسته و منجر به رویگردانی پول سرمایه‌گذاران خرد نسبت به این نمادها شده است. نگاهی به ترکیب نسبت خرید و فروش حقیقی در روز یکشنبه حکایت از آن دارد که بازار سرمایه طی این روز بیشترین خروج پول حقیقی از گروه فلزات اساسی را شاهد بوده است. در این روز فلزات اساسی، بانک‌ها و چند رشته‌ای صنعتی رکورددار خروج پول حقیقی بودند و معاملات خود را امروز در حالی پی می‌گیرند که تداوم خروج نقدینگی از آنها می‌تواند اصلاح قیمت‌ها در این گروه‌ها را جدی‌تر کند. البته دیروز گروه‌هایی نظیر سیمان، ماشین‌آلات و خودرو و ساخت قطعات توانستند پذیرای ورود حجم قابل‌توجهی از نقدینگی باشند. اینطور که به‌نظر می‌رسد در روزهای اخیر با امیدوارتر شدن سرمایه‌گذاران نسبت به تداوم مذاکرات احیای برجام استقبال مردم از صنایعی که بیشترین تاثیر را از گشایش روابط ایران با جهان خارج می‌برند و از برداشته‌شدن تحریم بیشتر منتفع می‌شوند رو به فرونی گذاشته است. دقیقا به همین دلیل است که صنایعی نظیر خودرو و سیمان بیشترین تقاضای حقیقی را به‌ثبت رسانده‌اند. البته درباره صنعت سیمان که در رتبه نخست ورود نقدینگی در روز گذشته قرار گرفته است، توجه به این امر ضروری است که روز گذشته معاملات سیمان در بورس‌کالا در سطح وسیعی مورد‌پذیرش ناظر این بازار قرار گرفت که امری بی‌سابقه بود و توانست در روز معاملاتی بعد یعنی یکشنبه مورد‌توجه علاقه‌مندان صنعت سیمان قرار بگیرد. به موجب این امر ورود پول حقیقی به سیمانی‌ها به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان رسید. اینطور که به‌نظر می‌رسد با کمبود برق و تقاضای بالا در فصل تابستان تا مدت نامعلومی و حداقل بازتاب نگاه دستوری در بورس تا پایان این فصل ایام به کام سیمانی‌ها خواهد بود. البته این در شرایطی است که این شرکت‌ها از حداقل‌های لازم برای تولید سیمان برخوردار باشند، بنابر‌این بازتاب واقعی این امر را بیش از هر چیز می‌توان در گزارش‌های ماهانه و فصلی تابستان مورد بررسی قرار داد. در حال‌حاضر با توجه به تحولاتی‌که طی هفته‌های اخیر روی داده شاید بتوان اینطور نتیجه گرفت که بازار سهام بیش از آنکه برای به پیش رفتن به افزایش قیمت دلار احتیاج داشته باشد، نیاز به آن دارد که با واقعی‌شدن قیمت‌ها در بسیاری از صنایع بتواند به‌جای تغذیه کردن از تورم از مزایای واقعی‌شدن قیمت‌ها بهره ببرد تا به این واسطه هم نیاز شرکت‌ها به استفاده از ماده ۱۴۱ قانون تجارت به حداقل برسد و هم سرمایه‌گذاران بتوانند با استفاده از مزایای نبود نگاه دستوری به بازار سرمایه مسیر پیش‌روی خود را برای قرار گرفتن در فضای تحلیلی هموار کنند. بررسی تغییرات قیمت در روزهای گذشته در حال‌حاضر حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاران در نبود نگاه دستوری به قیمت سهام رویکرد بسیار معقول‌تری نسبت به شیوه سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه از خود نشان می‌دهند و خود این مساله می‌تواند بدون آنکه نیازی به حمایت پولی از بازار سهام باشد، به رونق پایدار و شکل‌گیری روند صعودی غیر‌هیجانی در بازار سهام کمک کند.

رئیس جدید بورس و موانع رونق پایدار بازار سرمایه

سومین رئیس سازمان بورس در دولت یازدهم در حالی چند هفته ایست که بر بالاترین مسند نظارتی و تصمیم گیری بازار سرمایه کشور تکیه زده که در روز معارفه خود احترام به قواعد فقهی برای توسعه ابزارها را به عنوان اولین دستور کارش در این سازمان برشمرد و گفت قانون‌مداری و قانون‌گرایی اصل مهم کار ماست.
شاپور محمدی همچنین در این مراسم پس از اصول فقهی، تبعیت از قانون اساسی را به عنوان مهم‌ترین ملاک برای فعالیت سازمان بورس در دوران ریاست خود مطرح کرد و توجه به نیاز فعالان بازار؛ احترام به ارباب رجوع؛ نگاه به آینده به عنوان اصلی که باید توسط ارکان بازار مورد توجه قرار بگیرد؛ نقدشوندگی، شفافیت، پوشش ریسک‌های عملیاتی و تامین مالی؛ توسعه ابزارهای مالی جدید؛ توجه به فروش استقراضی و خرید اعتباری برای دوام بازار سهام؛ افزایش تعاملات بازار سرمایه و بازار پول؛ افزایش تعاملات با مجلس؛ توسعه نهادهای مالی با در اولویت قرارا دادن بحث رتبه بندی؛ گسترش تبادلات بین‌المللی و نیز مقررات‌زدایی را نیز به عنوان اولویت های 13 گانه خود برای توسعه و رونق بازار سرمایه در دوران ریاستش بر سازمان بورس اوراق بهادار کشور برشمرد.
بر این اساس باید گفت نام "شاپور محمدی" در حالی به عنوان ششمین رئیس سازمان بورس پس از انقلاب عنوان می شود که بنظر می رسد جدای از ابهامات مربوط به اجرای کامل برجام و رفع تحریم ها و تاثیرپذیری بورس از این موضوع، "شاپورِ بورس" به تنهایی و با اجرای اولویتهای 13 گانه خود نمی تواند امید پایداری به پایداری رونق بورس و معاملات بازار سرمایه داشته باشد؛ چرا که سالهاست که بورس تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله ابهامات مربوط به مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، رکود سنگین اقتصادی، کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت و برخی کالاها، نامشخص بودن وضعیت برخی صنایع و موارد مربوط به آنها از جمله نرخ خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه، شرایط رو به رشد و پررونقی را ندارد.
بر این اساس نیز باید گفت جدای از موضوع تاثیرپذیری معاملات بورس از اجرای کامل برجام و رفع تحریم ها که بنظر می رسد یکی از پیش نیازهای اصلی این روزهای اقتصاد و بازار سرمایه کشور برای بازگشت به رونق و رشد دوباره است، بررسی برخی عوامل می تواند چشم انداز روشنی را از شرایط بازار سرمایه و سرمایه گذاری در آن پیش روی معامله گران ترسیم کند که نفتی بودن اقتصاد یکی از آنهاست. البته هر چند در حال حاضر شرایط جهانی نفت به وضعیت پایدار و متعادلی نسبت به دو سال گذشته رسیده و این موضوع خبر خوبی برای اقتصاد نفتی ماست اما در بلندمدت نیز باید اقداماتی اعمال شود تا وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کمرنگ و کمرنگ تر شود تا از تکانه های کاهش قیمت آن در اقتصاد و حوزه های مختلف بخصوص بازار سرمایه در امان باشیم.
بر همین اساس است که قیمت جهانی نفت می تواند به عنوان موضوعی برای برهم زدن معادلات رئیس جدید سازمان بورس برای رونق پایدار بورس در دوران ریاستش مطرح باشد و ریزش جهانی قیمت نفت می تواند به عنوان یک عامل مهم و مانعی غیرقابل انکار در این زمینه مطرح باشد.
از سوی دیگر یکی دیگر از موانع اصلی پیش روی شاپور محمدی برای رونق پایدار بازار سرمایه، تداوم رکود اقتصادی است که بخش های مختلف بویژه بخش تولید و بازار سرمایه را با چالش مواجه کرده است و تا این درد درمان نشود نمی توان به ادامه روزهای خوش بازار سهام امید داشت و بر این اساس بنظر می رسد دولت باید با اتخاذ تدابیری از جمله دادن تسهیلات کم بهره، معافیتهای مالیاتی و حمایت از صنایع و بنگاهای تولیدی و توجه ویژه به بخش خصوصی، زمینه های خروج اقتصاد از رکود را فراهم آورد تا همه بخش ها بویژه بازار سرمایه که متشکل از صنایع و شرکتهای مختلف است از این اتفاق خوش یمن تاثیر مثبت بپذیرد.
همچنین هر چند نرخ سود بانکی در دولت یازدهم سه دوره کاهش داشته است و در پی آن بهره تسهیلات بانکی البته روی کاغذ کم شده، اما تا زمانی که تسهیلات بانکی در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به دست صاحبان صنایع و بنگاههای تولیدی نرسد، بستن امید به رونق پایدار بورس بی مورد است.
افزون بر این؛ یکی از دستاوردهای دوران پساتحریم و رفع تحریم ها ورود سرمایه خارجی به کشور است که ارز چند نرخی می تواند به عنوان مانعی بر سر راه آن و نیز ادامه رونق بورس برشمرده شود.
همچنین ورود سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد کشور علاوه بر ارز چند نرخی مشکلات دیگری همچون موانع قانونی، ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانت ها بویژه در حوزه صکوک و بانک، مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، مشکلات گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانه‌ها، نوسانات ارز، آشنایی و تسلط به زبانهای روز دنیا، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین المللی و سهم بالای دولت از اقتصاد را پیش روی خود دارد که در حوزه بازار سرمایه باید با این موارد موضوعاتی چون محدودیت‌های معاملاتی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها، مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی، نداشتن ترجمات بین المللی از صورتهای مالی و اطلاعات شرکتها و مواردی بیشمار از این دست را اضافه کرد.
از سوی دیگر در طول سالهای گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیب های بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصی سازی صحیح جستجو کرد و بر این اساس برای داشتن اقتصادی پویا و بازار سرمایه ای پررونق باید اجازه دهیم بخش خصوصی نیز بتواند در فضای اقتصادی کشور نفس بکشد.
افزون بر این، یکی از معماهای کنونی اقتصاد و بازار سهام، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع و بنگاهها از جمله صنایع پالایشگاهی و سنگ‌آهنی است که از زمستان سال 92 با تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه سنگ آهنی ها کلید خورده و تا به امروز ادامه دارد و بر این اساس رئیس جدید سازمان بورس باید در کنار دولت و مجلس، هر چه زودتر تکلیف صنایع مختلف را با تصمیم گیری در خصوص این موضوعات مشخص کند.
در مجموع علاوه بر موارد یاد شده مواردی همچون نبود تحلیل و غالب بودن جو روانی و هیجان بر تصمیم گیری معامله گران را باید به مشکلات فراروی بورس کشور اضافه کرد که رفع آنها در کنار حل مشکلات گوناگونی چون تعیین دستوری قیمت‌ها، کاهش نرخ بهره، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، محدودیت نقدینگی در بخش‌های متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، تاثیرات نامطلوب تحریم ها، قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاهها، ضعف های مدیریتی می تواند به بازگشت رونق دوباره به اقتصاد و بورس کشور در آینده کمک کند.
. و به همین دلایل و چندین دلیل ناگفته دیگر است که باید گفت شاپور محمدی موانع جدی برای رونق پایدار بازار سهام در دوران ریاستش بر بورس اوراق بهادار کشور دارد.

بورس ۱۴۰۱ در یک نگاه

اقتصاد آنلاین ، حدود دو سال ‌است که معامله‌گران بورسی مانند سایر سرمایه‌گذاران در بازارهای رقیب در بلاتکلیفی هستند. برخی تحلیل‌ها از تداوم این شرایط خبر می‌دهد و برخی پیش‌بینی‌ها نیز از بهبود روند بازارسهام حکایت می‌کند.

نوروز برای بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها با رشد قیمت‌ها پایان یافت تا امید به احیای بازار سهام را پررنگ کند اما هنوز هستند تحلیلگرانی که معتقدند نمی‌توان آینده بورس را پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی کرد، اما این وضعیت تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟ آیا معامله‌گران می‌توانند در قرن جدید آن‌‌‌‌‌‌‌‌روی سکه بازار سهام را ببینند؟

آیا حقیقی‌ها جرات ورود دوباره به این بازار را پیدا خواهند کرد؟ آیا روزهای پرنوسان شاخص به 1401 نیز می‌رسد؟ بورس در سال‌جدید می‌تواند ضرر و زیان سهامداران را جبران کند؟ کارشناسان نکات متفاوتی را در پاسخ به این ابهامات مطرح می‌کنند.

ترمز بازار سهام در‌1400 در حالی کشیده شد که سرمایه‌گذاران بورسی می‌توانستند بازدهی مطلوبی از آن کسب کنند اما افول و نوسان پی در پی شاخص، بازدهی اندک و بعضا منفی برای همراهان آن به‌دنبال داشت. این وضعیت که در نتیجه نقش متغیرهای اثرگذار بر بازار سهام به‌وجود آمده است، همچنان زنگ خطری جدی برای بورس‌بازان محسوب می‌شود.

به گفته کارشناسان، حواشی مرتبط با لایحه بودجه 1401، معضل قیمت‌گذاری دستوری، بلاتکلیفی نشست‌های برجامی، تبعات جنگ روسیه و اوکراین، حذف دلار ترجیحی، سیاستگذاری‌های بی‌ثبات اقتصادی و برخی تصمیمات خلق‌الساعه و شبانه در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند شرایط منفی را در بازارهای سرمایه‌گذاری ایجاد کند، با این‌حال امیدواری‌هایی نیز نسب به روند معاملات آتی این بازار وجود دارد.

عده‌ای از کارشناسان معتقدند با گرم‌شدن فضای تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از فشار فروش صنایع بزرگ کاسته می‌شود و در صورت تحقق برجام و بهبود اوضاع سیاست خارجی کشور، بازار سرمایه فروردین هیجان‌انگیزی را به خود خواهد دید، اما از سوی دیگر برخی دیدگاه نیز بر این مهم تکیه می‌کند که تنش ایجاد شده میان اوکراین و روسیه و اثرات آن بر قیمت‌های جهانی به نفع بازار سرمایه است و به رشد آن کمک می‌کند.

کارشناسان بورسی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به مصائب و خوش‌بینی‌های احتمالی بازار سهام در سال‌جدید اشاره و سمت و سوی بورس را مشخص کردند.

حذف قوانین مزاحم معاملاتی

محمد شکری، کارشناس بازارسرمایه: در سال‌1400 بازار سرمایه با کم و کاستی‌های بسیاری همراه بود. در این سال ‌بارها کارشناسان نسبت به برخی سیاستگذاری‌های متولیان امر انتقاداتی را داشتند اما همان‌طور که مشاهده کردیم اغلب سیاستگذاری‌های بورسی بدون پشتوانه کارشناسی و از سر هیجانات مقطعی اتخاذ شد.

اعمال قیمت‌گذاری دستوری در برخی حوزه‌ها از جمله بازار خودرو لطمات جدی به پیکر بازار سرمایه وارد کرد، این در حالی است که بارها در این مورد هشدارهایی از سوی فعالان قدیمی و کارشناسان این بازار داده شده بود.

اکثر رخدادهایی که بورس‌بازان در 1400 تجربه کردند اتفاقات ناخوشایندی بود که منجر به خروج پول حقیقی از تالارهای شیشه‌ای شد، به‌طوری‌که اگر این اتفاقات در سال‌جدید نیز تکرار شود تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. وضعیت بازار سرمایه به‌قدری غیرقابل پیش‌بینی است که عوامل خارجی بیرونی حتی بیشتر از عوامل اثرگذار داخلی مسیر معاملات را می‌تواند تغییر دهد، با این‌حال نمی‌توان از نقش نامطلوب برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی و داخلی بر سرنوشت بازارسرمایه به‌راحتی عبور کرد.

واگذاری 10‌درصدی سرخابی‌های پایتخت نیز در وهله اول نتوانست آنطور که باید انتظارات را برآورده کند اما به‌نظر می‌رسد بعد از عرضه اولیه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در1401شاهد ورود منابع بیشتری به بازار باشیم. گرچه در این مورد متولیان امر بهتر است گام‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی را حساب‌شده و به دور از شتاب‌زدگی بردارند.

بازار در انتظار حذف دامنه نوسان

یکی از موضوعات مهمی که در دو سال‌اخیر به کرات موردبحث و انتقاد قرار گرفته مباحث مرتبط با دامنه‌نوسان است.

در اوایل اسفند‌ماه نیز اعلام شد که افزایش دامنه‌نوسان نمادهای بورسی در دستور کار قرار گرفته است. گمانه‌زنی‌ها در مورد افزایش دامنه‌نوسان وعده داده شده، همچنان ادامه دارد و به‌نظر می‌رسد این افزایش تدریجی و احتمالا هر فصل یک‌درصد تا سقف 10درصد خواهد بود.

افزایش دامنه‌نوسان و حذف محدودیت‌های معاملاتی از خواسته‌های بجا و بحق چند سال‌اخیر فعالان بازار است که امیدواریم در سال‌جدید دستورالعمل جدیدی نسبت به حذف قوانین مزاحم معاملاتی شاهد باشیم.

همه احکامی که تیم اقتصادی دولت در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کنند اثرات منفی و مثبتی بر بازارسرمایه دارند. بازنگری و پیگیری مسوولان برای رفع و حل مشکلات بازار سرمایه که عمدتا از خارج از بازار نشات می‌گیرد، می‌تواند روند فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌ شرکت‌ها را با وضعیت بهتری روبه‌رو کند.

در دوسال گذشته برخی مسوولان بدون توجه به زیرساخت‌های بورس کشور، سرمایه‌گذاران را به‌صورت مستقیم برای ورود به این بازار دعوت کردند اما واقعیت این است که بازارسرمایه از زیرساخت‌های مناسب برای حضور این حجم از سرمایه‌گذار برخوردار نبود.

آدرس غلط به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و تدابیر بی‌پایه و اساس منجر به اتفاقات ناخوشایند و اصلاح شدید قیمت سهام در این مدت شد، از این‌رو امیدواریم با توجه به تجربه تلخ سال‌99 سهامداران با بینشی عمیق و به دور از هیجانات پول خود را وارد بازارسرمایه کنند.

فروردین هیجان‌انگیز در صورت احیای برجام

مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه: سمت و سوی اخبارسیاسی که از مذاکرات احیای برجام مخابره می‌شود، مسیرحرکتی بازارسرمایه در سال‌1401 را تا حد زیادی مشخص می‌کند، در صورتی‌که نشست‌های برجامی طرفین مذاکرات نتیجه مشخصی نداشته باشد و در بلاتکلیفی به‌سر ببرد، تالارهای شیشه‌ای در سال‌آینده نیز کم‌رمق دنبال خواهند شد، اما اگرتکلیف مذاکرات هسته‌ای و تحولات بین‌المللی روشن شود با تکیه بر وضعیت قیمت‌های جهانی می‌توان امیدواری‌های جدیدی نسبت به بهبود وضعیت کامودیتی‌ها به‌ویژه پالایشی‌ها ایجاد کرد.

واقعیت امر آن است که با توجه به مسیر مذاکرات احیای برجام و رویکرد مثبت طرفین مذاکرات هسته‌ای، وقوع گشایش‌های احتمالی در حوزه اقتصاد کشور و مهم‌تر از همه بازار سرمایه محتمل خواهد بود، اما هم‌اکنون به دلیل سایه ابهامات چندوجهی که بر سراین بازار پرحاشیه است، سایر گروه‌ها ممکن است در انزوا به‌سر ببرند، با این اوصاف اخبار مرتبط با حوزه مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای، سرنوشت گروه‌های مختلف بورسی را تحت تاثر قرار می‌دهد.

این ‌‌‌‌‌‌‌‌روزها در مورد سهام پسابرجامی و شرایط این دسته از صنایع در 1401 اظهاراتی عنوان می‌شود که باید گفت با توجه به اینکه بازارسرمایه ایران به‌شدت زیر سایه تغییر و تحول سیاست خارجی کشور است، برهمین اساس صنایع مرتبط با این حوزه نیز بدون‌شک با نوسان و تغییرات عمده‌ای در 1401مواجه خواهند شد، اما از کنار این موضوع نیز نباید گذشت که وضعیت بازارسرمایه از ابتدای سال‌با تغییر روند جدی روبه‌رو خواهدشد.

به‌نظر می‌رسد معاملات بورسی حداقل در فروردین‌ماه با اقبال به سمت شاخص‌سازها آغاز شود.

سهام کوچک گرچه در هفته‌های آخر سال‌گذشته به دلیل تغییرات بین‌المللی و جنگی مورد اقبال بیشتری از سوی سهامداران قرار گرفت اما به‌نظر می‌رسد سهام بزرگ در نخستین‌ماه سال‌ وضعیت نسبت بهتری نسبت به سایر سهام داشته باشند. به‌نظر می‌رسد با گرم‌شدن بازارسهام از فشار فروش صنایع بزرگ کاسته شود، به‌طوری که در سهام کوچک معاملات کم‌رمقی را مشاهده کنیم.

به‌طور کلی می‌توان گفت اگر برجام محقق شود و اوضاع سیاست خارجی کشور رو به بهبود برود، بازار سرمایه فروردین هیجان‌انگیزی را به خود خواهد دید.

مشخص‌شدن سیاست‌های جدید اقتصادی دولت در جهت مدیریت و کنترل نرخ تورم تا حدود زیادی وضعیت آینده تالارهای شیشه‌ای را مشخص می‌کند.

بازار آرام و صعودی

مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه: شواهد حاکی از آن است که در بهار بازار آرام و صعودی خواهیم داشت، این در حالی است که به‌نظر می‌رسد اجازه رشد شتاب‌‌‌‌‌‌‌‌دار به هیچ‌گروهی داده نشود‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌طوری که جابه‌جایی نقدینگی را به‌صورت گروه به‌‌‌‌‌‌‌‌ گروه شاهد خواهیم بود.

در چند‌ماه گذشته ابهامات زیادی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی وجود داشته است. لایحه بودجه سال‌1401 یکی از این ابهامات بود که اثر آن بر بازار تا مدت‌ها مشاهده شد.

از آبان‌ماه که این لایحه تقدیم مجلس شد و همزمان پس از بررسی اولیه کمیسیون تلفیق گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌‌ها درباره پیامدهای رخدادهای اقتصادی که می‌تواند در 1401 بر عملکرد شرکت‌های بورسی اثرگذار باشد، انجام شد، اما با گذشت زمان و با توجه به برخی تغییراتی که در این لایحه به‌وجود آمد این ذهنیت برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران ایجاد شد که با چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز بهتری شرایط را تجزیه و تحلیل کنند و به برآورد سود بهتری برسند.

حذف ارز 4200‌تومانی و تعیین نرخ دلار در لایحه بودجه نیز از دیگر نکات مهم و اثرگذاری بودند که روی بازار تاثیرات مهمی گذاشتند. شفاف‌شدن این مسائل باعث می‌شود که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بتوانند چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز سودآوری شرکت‌های مورد هدف را بررسی کنند و به نتیجه مطلوب برسند.

نقش متغیرهای اثرگذار

بیش از 11‌ماه است که کشور درگیر مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای است. امروز در این حوزه نیز تقریبا مقامات کشور به نقاط مشترکی رسیده‌اند. بارها به این نکته اشاره‌شده که روند مذاکرات آتی، مسیر معاملات بورسی را تعیین‌تکلیف می‌کند.

اگر توافقی حاصل شود با توجه به درجه کیفیتی که توافق‌های هسته‌ای دارد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌توانند در زمینه اقتصادی در بازارهای مختلف سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند. اگر هم توافقی حاصل نشود با توجه به شرایط موجود شاهد رشد قیمت دلار خواهیم بود. در این صورت با توجه به اثرات تورمی که افزایش نرخ دلار بر کالاها دارد بازارهای مختلف وارد فاز جدیدی از تغییرات خواهند شد.

این وضعیت در حالی است که شرایط جنگی که از طرف روسیه به اوکراین تحمیل شده، قیمت‌های جهانی برخی کالاها و کامودیتی‌ها را با نوسانات جدی روبه‌رو کرده است. از آنجا که شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه هم عمدتا صادرات‌‌‌‌‌‌‌‌محور هستند، می‌توانند از این اتفاق منتفع شوند، بنابراین جمیع این مسائل نشان می‌دهد که بازار سرمایه بهار خوبی را پشت‌سرخواهد گذاشت.

وضعیت مطلوب سهام شرکت‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌محور

مصطفی محبی‌‌‌‌‌‌‌‌مجد، کارشناس بازار سرمایه: سهام شرکت‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌محور به‌خصوص شرکت‌هایی که سود تقسیمی مناسبی دارند در سال‌جاری مورد‌توجه بازار و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خواهد بود. شرایط نابسامانی که در اوکراین به‌وجود آمده باعث شده اکثر کشورهای دنیا با فشار در حوزه بازار انرژی مواجه شوند؛ از این‌رو منطقی است که قیمت خوراک تولید برخی از محصولات پتروشیمی گران‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد و از سوی دیگر بازار نفت بی‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی‌های قیمتی را تجربه کند.

همه این عوامل باعث می‌شود که شرکت‌هایی که در این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها فعالیت می‌کنند با فروش بیشتری روبه‌رو شوند.

روسیه جزو تاثیرگذارترین صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌‌های حوزه محصولات معدنی محسوب می‌شود، بنابراین این اتفاق می‌تواند بر بازار فلزات نیز اثر بگذارد، لذا مهم‌ترین عامل در1401 حول‌‌‌‌‌‌‌‌وحوش شرایط سیاسی که در اوکراین اتفاق افتاده، می‌گذرد و تاثیر آن بر بازارهای انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌خصوص در حوزه گاز طبیعی دیده می‌شود، یعنی سهام شرکت‌هایی که محصولات مرتبط با حوزه انرژی تولید می‌کنند جذابیت بیشتری برای سال‌آینده خواهند داشت.

وقتی مسائل سیاسی وارد حوزه اقتصاد می‌شود، ممکن است تصمیماتی گرفته بازتاب نگاه دستوری در بورس شود که تا قبل از آن کارشناسان از غیر قابل پیش‌بینی بودنش خبر می‌دادند. ابتدای سال‌گذشته شرکت‌های تولیدکننده اوره محصولات خود را با نرخ بالاتری فروختند و متاثر از آن، شرکت‌های اوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز سود‌سازی مناسبی برای سهامداران فراهم آوردند.

در این میان نمی‌توان از نقش بودجه، متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار سرمایه به راحتی عبور کرد. به‌نظر می‌رسد روند سودآوری شرکت‌ها در صورت دلیل افزایش بهای کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مقاومت قیمت دلار برای کاهش بیشتر تداوم یابد.

رشد بورس تهران با جنگ در شرق اروپا

حمیدرضا فاروقی، کارشناس بازار سرمایه: اگر فرض را بر این بگذاریم که توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای صورت بگیرد یعنی برجام احیا شود، التهاب از بازار دلار رخت برمی‌بندد.

به‌عبارتی با توقف رشد قیمت دلار برخی از شرکت‌ها و صنایع صادرات‌‌‌‌‌‌‌‌محور همچون فولادی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شرکت‌هایی که فروش محصولات آنها رابطه مستقیمی با قیمت‌های جهانی دارد، در سال‌آتی می‌توانند حدودا بازدهی 30‌درصدی از خود برجای بگذارند. اگر قیمت‌های جهانی در همین محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌ای که هم‌اکنون قرار دارند، بمانند، وضعیت شرکت‌های بورسی بهتر خواهد شد.

حتی اگر برخی شرکت‌ها نیز با اصلاح جزئی مواجه شوند، می‌توان امیدوار بود که در بازار سهام بازدهی خوبی داشته باشیم، اما اگر قیمت‌های جهانی در مسیر نزولی حرکت کند و به قیمت‌های قبل از شرایط جنگی برگردد، نه‌‌‌‌‌‌‌‌تنها تصور بازدهی مثبت از بین می‌رود حتی در سهام برخی از شرکت‌ها شاهد زیان هم خواهیم بود، بنابراین اگر فرض را بر این بگذاریم که برجام احیا می‌شود، شرکت‌ها راحت‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌توانند در نتیجه صادرات عملکرد مطلوب‌تری داشته باشند و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به دورزدن تحریم‌ها را پرداخت نکنند.

از طرفی قیمت‌های جهانی می‌تواند سال‌آینده را برای شرکت‌های صادرات‌‌‌‌‌‌‌‌محور جذاب کند، برهمین اساس انتظار بازدهی مطلوب نسبت به این دسته از شرکت‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌رود. تنش ایجاد شده میان اوکراین و روسیه باعث شده قیمت‌ها در بازار جهانی رشد داشته باشند و با توجه به مسائل سیاسی و اخباری که منتشر می‌شود، به‌نظر می‌رسد قیمت‌های جهانی در سال جاری حتی در صورت افت به رشد بازار سرمایه کمک می‌کند.

قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنعت فولاد و سیمان

الگوی قیمت گذاری دستوری، بحث جدیدی برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه ایران نیست چرا که اقتصاد ایران به طور کلی تحت تاثیر این مدل بوده و خصوصا در شرایط پرفشار تورمی اعمال سیاست های دستوری در اقتصاد تشدید می شود.

هرچند شکست این استراتژی بارها برای سیاست مداران اثبات شده و تبعات منفی آن گریبان اقتصاد را گرفته اما بازهم شاهد اتخاذ تصمیماتی در این جهت هستیم. اخیرا نیز رستم قاسمی از وجود اراده و انگیزه وزارت راه و وزارت صمت جهت تثبیت قیمت ها در بازار مصالح ساختمانی خبر داد و با اشاره مستقیم به دو محصول سیمان و فولاد، موجبات نگرانی تولیدکنندگان و متعاقب آن فعالان بورسی را فراهم ساخت.

همانطور که پیشتر نیز گفته شد روز گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه ‌و شهرسازی، در جلسه با انجمن انبوه‌سازان مسکن از مذاکره با وزارت صمت برای تثبیت قیمت سیمان و فولاد تا پایان اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد. این اظهارات قاسمی، به وضوح از قصد دولت برای قیمت‌گذاری دستوری این دو کالای مهم در صنعت ساختمان‌سازی حکایت دارد. با وجود اینکه ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری و اثرات مخرب آن بر اقتصاد، بارها اثبات شده است، اما به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد بار دیگر در سنگر قیمت‌های دستوری پناه بگیرد. در گفت‌وگو با دو کارشناس بازار سرمایه، که مواضع در تعارض با یکدیگر اتخاذ کردند، اثر این سیاست بر آینده صنایع فولاد و سیمان را بررسی می‌کنیم.

چرا از گذشته درس نمی‌گیریم؟

در سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری دستوری بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد ایران بوده است. با این وجود، تاثیرات منفی آن به وضوح در بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص است. یکی از مثال‌های بارز از اثرات قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در صنعت خودروسازی مشاهده کرد. جایی که قیمت‌گذاری دستوری، باعث زیان‌های پیاپی خودروسازان و مانع رشد کیفیت خودروها شده‌ است.

به علاوه، از آخرین نمونه از ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری مدت زیادی نمی‌گذرد، در ۲۰ آبان ماه بود که فهرستی از قیمت مصوب ۲۵کالا‌ی ضروری و اقلام پرمصرف خانوار منتشر شد. با این وجود طولی نکشید تا قیمت این محصولات در بازار آزاد از قیمت‌های تصویب شده پیشی بگیرد.

همچنین بر اساس بند ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. از آنجا که سیمان و فولاد، کالاهایی هستند که در بورس کالای ایران معامله می‌شوند، به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری این دو کالا، بر خلاف قانون است.

وظیفه دولت بر دوش سهامداران

فردین آقابزرگی، از کارشناسان باسابقه بازار سرمایه، به نقد این طرح دولت پرداخت و گفت: اگر طرح قیمت‌گذاری فولاد و سیمان، در کوتاه مدت موفقیت‌آمیز باشد و بتواند قیمت فولاد و سیمان را ثابت نگه دارد، باعث می‌شود که انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنایع به شدت کاهش یابد. این، همان اتفاقی است که در صنعت برق و حتی نفت ایران رخ داده است که نتایج آن را در حال حاضر می‌بینیم و در آینده نیز خواهیم دید. اولین بازتاب قیمت‌گذاری دستوری در هر صنعتی، ایجاد فضایی است که تولیدکننده را مجبور کند تا به هر شکل ممکن، منافع سهامداران را حفظ کند.

وی ادامه داد: دلیلی وجود ندارد که فشار مالی ناشی از هزینه‌های طرح مسکن حمایتی، بر دوش تولیدکنندگانی باشد که تا الان در جهت سودآوری کار کرده‌اند. این وظیفه دولت است که در حوزه‌هایی مثل آموزش و بهداشت، تعرفه‌هایی برای کاهش فشار بر مردم وضع کند اما در فعالیت‌های اقتصادی، هر چقدر هم که اهداف دولت سازنده و مفید باشند، نباید از جیب سهامداران و سرمایه‌گذاران باشند. این کار در میان‌مدت و بلند‌مدت، یک سیاست بازدارنده برای سرمایه‌گذاری در همان صنعت خواهد بود.

منفعت دولت و صنعت با قیمت‌گذاری در بازار آزاد

آقابزرگی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از تبعات این اقدام، ایجاد یک فضای رانتی در صنایع فولاد و سیمان باشد. در سال‌های گذشته که نظام قیمت‌گذاری دستوری برای گچ فله مطرح بود، شرکت‌های تولید‌کننده، همان گچ را با وزن‌های کمتر و به صورت پاکتی و با قیمت بیشتر به فروش می‌رساندند. به این ترتیب، در این صنعت، هم رانت توزیع ‌شد و هم مقصود نهایی حاصل نشد.

این کارشناس بازار سرمایه در بخش پایانی اظهاراتش، قیمت‌گذاری در بازار آزاد را برای رسیدن دولت به اهدافش در طرح نهضت مسکن مناسب دانست و افزود: اگر قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود، می‌توان انتظار داشت که تولیدکننده با رغبت با دولت همکاری کند تا سودآوری بیشتری داشته باشد. به این ترتیب سود این روند به هر دو طرف دولت و تولیدکننده می‌رسد.

موافقت با تثبیت قیمت‌ها

محمدرضا آرام بنیار، کارشناس و فعال بازار سرمایه در این مورد گفت: می‌توان از دو طریق به این موضوع نگاه کرد. روش اول، همان قیمت‌گذاری دستوری است که به زیان شرکت‌های فولادی و سیمانی خواهد بود و به تولید آن‌ها آسیب می‌رساند. راه دوم آن است که دولت از سیاست‌های تثبیت قیمت استفاده کند تا پیش‌بینی پذیری را در اقتصاد افزایش دهد و میزان نوسان قیمت این محصولات را کاهش دهد. در نتیجه این راهکار، فرصت و امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت و صنایع وابسته به آن، مثل مسکن افزایش پیدا می‌کند. بنابراین سیاست‌های تثبیت و کاهش نوسان‌های قیمت فولاد و سیمان، می‌تواند برای این صنایع مفید باشد.

این کارشناس در ادامه افزود: یکی از نهاده‌های مورد نیاز برای ساخت مسکن زمین است که دولت این نهاده را از قیمت‌گذاری مسکن حمایتی حذف کرده است. از طرف دیگر بخشی دیگر از هزینه‌های ساخت، دستمزد کارگران است. بهتر است که دولت، برای مدیریت بهای تمام شده، سرعت ساخت و ساز را افزایش دهد. در این صورت هم نوسان قیمت مصالح در مدت زمان ساخت و ساز مسکن کاهش خواهد یافت و هم هزینه‌های دستمزد به شدت پایین می‌آیند.

آرام بنیار در پایان اذعان کرد درصورتی که دولت نکات ذکر شده را رعایت کند و به علاوه، اجرا و تامین مالی پروژه را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود آن‌ها را ضمانت کند، طرح نهضت مسکن، از لحاظ اقتصادی توجیه دارد.

با قیمت گذاری دستوری، تولید 1.6 میلیون خودرو محقق نمی شود

پس از کش و قوس های زیادی در رابطه با افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه یا قیمت فروش کارخانه، شرکت های بزرگ خودروسازی کشور، قیمت های اصلاح شده و جدید مصوب ستاد تنظیم بازار را به بورس تهران، اعلام کردند.

به گزارش خط بازار، بر این مبنا، در حد 18 درصد افزایش قیمت توسط ستاد تنظیم بازار که زیرمجموعه وزارت صنعت و معدن است، مجاز دانسته شده و در مقابل، برخی نمایندگان مجلس انتقاد شدید دارند و می گویند افزایش قیمت نباید رخ بدهد.

در گفت و گو با حسن کریمی سنجری، مباحث مربوط به قیمت گذاری جدید خودروهای تولید داخلی و رویکردهای متفاوت دولت و مجلس و چشم انداز آتی صنعت خودرو در ماه های پایانی سال 1400 و سال 1401 بررسی شده است.

*آخرین بار که شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو اقدام کرد، اردیبهشت 1400 بود. در زمانی که باید برای شش ماهه دوم امسال، قیمت های جدید تعیین می شد، رئیس شورای رقابت اعلام کرد که دوره فعالیت اعضای شورا تمام شده و اعضای بعدی باید قیمت های جدید را در دوره بعدی شورا اعلام کنند.

به هر حال، در آبان امسال آقای رئیسی، رئیس جمهور، ستاد تنظیم بازار را به عنوان متولی قیمت گذاری معرفی کرد. این ستاد اخیراً تصمیم گرفته و 18 درصد افزایش در قیمت درب کارخانه خودرو سازی اِعمال شد.

در خصوص این وقایعی که در هفته های اخیر و در ارتباط با قیمت گذاری خودرو رخ داد، جنابعالی به عنوان کارشناس صنعت خودرو چه نظری دارید؟

-شرکت های خودروسازی، با عدد و رقم مدعی هستند که قیمت فروش خودرو با نرخ دستوری، بسیار کمتر از قیمت تمام شده است یعنی می گویند ما قیمت تمام شده ای بر اساس فرمول های حسابداری صنعتی داریم. در این فرمول، قیمت نهاده های تولید وجود دارد، قیمت قطعاتی که خودرو سازان با ارز از خارج از کشور وارد می کنند در این فرمول قرار داده می شود و هزینه حقوق و دستمزد و سربار مربوط به حقوق و دستمزد در داخل این فرمول وجود دارد.

در کشورهای دیگر حدود 4 درصد از قیمت تمام شده یک محصول، مربوط به حقوق و دستمزد است ولی در ایران، این هزینه در حد 4 درصد نیست. در بعضی شرکت ها این هزینه تا 12 درصد و در برخی تا 15 درصد هم می رسد یعنی هزینه حقوق و دستمزد و سربار آن و جذب نشده آن، این مقدار در هزینه تمام شده تاثیر می گذارد.

منظور از هزینه جذب نشده، این است که مثلاً ما می توانیم یک کار را با 2 نفر- ساعت انجام بدهیم ولی الان در ایران مجبوریم همان کار را با 5 نفر – ساعت انجام بدهیم. به دلیل این که ما تراکم نیرو داریم و اجازه کاهش نیرو و تعدیل نیرو نداریم. در مورد سایر هزینه ها نیز ممکن است همین طور باشد.

فرمول حسابداری صنعتی شرکت های خودروساز، این طور است و همواره بین شورای رقابت و شرکت های خودروسازی، در مورد محاسبه قیمت تمام شده، اختلاف نظر وجود داشته است.

شورای رقابت بر اساس فرمول هایی، قیمت تمام شده را اعلام می کند و شرایط خاص صنعت خودروی ما مثل موضوع تحریم و بهره وری، در آن لحاظ نمی شود. به طور طبیعی، قیمت تمام شده ای که شورای رقابت حساب می کند، با قیمت تمام شده ای که خودرو سازان محاسبه می کنند، متفاوت است.

بنابراین، خودرو سازان می گویند با فرمولی که ما تولید انجام می دهیم، قیمت تمام شده ما، بالاتر از قیمت فروش است و در نتیجه ما زیان می دهیم. بعد هم، الان این زیان شرکت های خودرو سازی، رقم قابل توجهی شده.

در مورد این مساله، بحث های مختلفی مطرح می شود. برخی می گویند بخش مهمی از این زیان، به خاطر سوء مدیریت است. در جواب این انتقاد، می توان گفت که ما 40 سال است که در دوره بعد از انقلاب، با شیوه مدیریت دولتی، خودرو تولید می کنیم. در دوره های گذشته یعنی در دوره هایی که مشکل قیمت گذاری دستوری نداشتیم، چرا شرکت های خودرو سازی زیان نمی دادند.

قاعدتاً در آن دوره ها نیز، به خاطر وجود مدیریت دولتی، سوء مدیریت وجود داشته است. یک نکته مهم این است که هیچ فردی نتوانسته تاثیر سوء مدیریت بر میزان زیان شرکت های خودرو سازی را محاسبه کند. چون تاثیر سوء مدیریت در تولید، به عدد و رقم تبدیل نشده. فقط به طور کُلی گفته می شود در شرکت های خودرو سازی سوء مدیریت وجود دارد.

اولاً باید بررسی شود که سوء مدیریت، نتیجه چه چیزی است و آیا اگر یک فرد را از مدیر عاملی شرکت خودروساز برکنار کنیم و فرد دیگری را مدیر عامل آن کنیم تفاوت ایجاد می شود یا نه.

*به هر حال وقتی در سال 1399 فقط 992 هزار دستگاه خودرو در کُل کشور تولید شده و کُل تولید همه شرکت های خودرو سازی ایران، این تعداد بوده، این میزان تولید اقتصادی نیست.

آقای فاطمی امین، وزیر فعلی صنعت و معدن، در شهریور امسال گفتند «تولید کم خودرو صرفه اقتصادی ندارد و اگر بخواهیم خودروساز باشیم باید بالای 2 میلیون دستگاه تولید کنیم و یا اصلاً تولید نکنیم».

وقتی که همه شرکت های خودرو سازی ایران کمتر از یک میلیون دستگاه در کُل 12 ماه یک سال، خودرو تولید کرده اند، منطقی نیست. وقتی که چنین وضعیتی وجود دارد سود آوری شرکت خودرو سازی، عملاً منتفی می شود.

-موضوع تیراژ تولید بالا یک بحث دیگر است ولی همین نکته، تایید صحبت بنده است. یعنی می گویید با توجه به این که ما نمی توانیم بیش از 990 هزار دستگاه تولید کنیم، تولید ما از نظر اقتصاد مهندسی، اقتصادی نیست.

پس در اینجا هم، یک افزایش قیمت تمام شده ای برای خودروهای تولیدی ناشی از نرسیدن به نقطه اقتصادی تولید ایجاد می کنیم. با این حال، بحث من، چیز دیگری است. چون برخی این بحث را مطرح می کنند که این قیمت تمام شده ای که خودروساز محاسبه می کند، قیمت درستی نیست.

این افراد می گویند شرکت خودروساز، ناکارآمدی خودش را در قیمت تمام شده بالا لحاظ می کند و به مردم تحمیل می کند. در حالی که من اعتقاد دارم این ناکارآمدی در همه دوره های بعد از انقلاب، وجود داشته است.

برای مثال، در سال 1390 که یک میلیون و 600 هزار خودرو تولید شد و در سال 1396 نیز، یک میلیون و 500 هزار خودرو تولید شد. قیمت خودرو در آن سال ها، تقریباً مساوی با قیمت بازار آزاد بوده است. سوال این است که آیا در آن سال ها، سوء مدیریت ناشی از مدیریت دولتی وجود نداشته است؟

در آن سال ها نیز، سوء مدیریت وجود داشته و ساختار مدیریت دولتی، عوض نشده است. سلیقه مدیران عامل و گردانندگان این شرکت ها، فقط می تواند درصد کمی با همدیگر تقاوت داشته باشد.

همین 18 درصدی که در روزهای اخیر به قیمت خودرو اضافه شده، سر و صدای زیادی به پا کرده است ولی این 18 درصد، چند ماه پیش بر اساس نرخ دلار مثلاً 25 هزار تومان محاسبه شد. الان نرخ دلار به بالای 30 هزار تومان رفته است.

این 18 درصد افزایش قیمت نتوانسته افزایش نرخ دلار را در یک یا دو ماه گذشته، برای خودروساز پوشش بدهد. در حالی که خودروساز، به صورت روزانه، منابع و قطعات مصرفی خودش را با دلار تامین می کند. برخی می گویند 30 درصد و برخی می گویند 50 درصد از مواد اولیه بر اساس نرخ ارز محاسبه می شود.

حتی مواد اولیه ای مثل فولاد که در داخل کشور تامین می شود همین طور است. قیمت فولاد بر اساس نرخ ارز، در ایران بالا و پایین می رود. خودروساز هم، فولاد مورد نیاز را به روز خریداری کرده و آن را محاسبه می کند.

لذا این 18 درصد افزایش قیمت، نمی تواند ادعایی را که خودروساز برای قمت تمام شده خودش دارد، پوشش بدهد. با این حال، ممکن است بعضی افراد این نظر را داشته باشند که این زیان انباشته خودرو سازان، آیا مربوط به ناکارآمدی می شود؟

بعضی افراد، ممکن است بگویند این زیان انباشته، مربوط به تورم موجود در کشور می شود. من می گویم آن قیمت موجود در بازار آزاد خودرو، هیچ ربطی به قیمت گذاری دستوری ندارد. این طور نیست که اگر قیمت گذاری دستوری را حذف کنیم، قیمت پراید به 300 میلیون تومان برسد.

قیمت پراید بر اساس نرخ تورم کشور تعیین می شود و نرخ تورم کشور، ناشی از عوامل مختلف است. بازتاب و نتیجه این تورم را می توان در نرخ ارز ببینیم یعنی نتیجه نرخ تورم کشور، بلافاصله اثر خودش را روی نرخ ارز نشان می دهد.

برای مثال، وقتی نرخ دلار 30 هزار تومان شود، یعنی تورم کشور ما بالا رفته است. حالا این که ما بازتاب نگاه دستوری در بورس چگونه تورم را محاسبه می کنیم و سبد مصرفی خانوار برای محاسبه نرخ تورم چگونه است، یک بحث دیگر است.

در مجموع، اثر ملموس نرخ تورم، در نرخ ارز دیده می شود. وقتی نرخ دلار 30 هزار تومان می شود، قیمت خودرو هم، متناسب با افزایش نرخ دلار، بالا می رود.

وقتی قیمت خودرو در کف بازار، همسان با نرخ تورم کشور یا کمتر از نرخ تورم رشد می کند، می فهمیم قیمت گذاری دستوری نقشی نداشته است. چون بازتاب نگاه دستوری در بورس قیمت خودرو در درب کارخانه تغییر نکرده است. پس چرا قیمت خودرو در بازار آزاد تغییر می کند؟

در نتیجه قیمت خودرو در بازار آزاد، نتیجه تورم کشور است. البته ما می توانیم در حوزه خودرو، بر تورم فائق بیاییم به شرط این که تولید ما متناسب با نیازهای واقعی و غیر واقعی باشد یعنی اجازه ندهیم که از طریق سفته بازی و حباب قیمتی، بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد ایجاد شود.

برای مثال، تعداد 100 دستگاه خودرو در بازار نیاز داریم ولی در عمل، فقط تعداد 50 دستگاه تولید می شود. فشار تقاضای سرکوب شده آن 50 دستگاه، خودش را در افزایش قیمت نشان می دهد یعنی قیمت بازار آزاد، علاوه بر این که تحت تاثیر تورم است، از میزان تقاضای خودرو هم تاثیر می پذیرد.

*وقتی که در بخش های مختلف اقتصاد ایران، رکود اقتصادی وجود دارد و یک نقدینگی سرگردان وجود دارد، حتی اگر 2 میلیون خودرو در سال تولید شود، آن نقدینگی این تعداد خودرو را خریداری می کند و این خودروها را دپو می کند.

الان گفته می شود که به اندازه یک سال تولید شرکت های خودرو سازی، خودرو در پارکینگ های خریداران و مردم دپو شده و نگهداری می شود.

-به شرطی این وضع به وجود می آید که بین قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار اختلاف وجود داشته باشد. اگر این اختلاف رفع شود، آن مشکلات مربوط به دپو شدن اتفاق نمی افتد. من یک مثال می زنم که به درک این موضوع کمک می کند.

ما شرکت های کامیون سازی و تولید کامیون های تجاری در کشور داریم و خودروهای تجاری مشمول قیمت گذاری دستوری نیستند. برای مصرف کننده کامیون می صرفد که کامیون را به صورت پیش خرید، خریداری کند و بعد بر اساس تورم عمومی بفروشد.

البته در خودروهای تجاری، یک مقدار فاصله بین درب کارخانه و بازار آزاد ایجاد شده ولی به شدتی نیست که صف خرید برای خودروهای سواری ایجاد شده.

یکی از دلایلی که شرکت هایی مثل ایران خودرو دیزل، در یکی، دو سال اخیر رشد فروش داشته و توانسته اند زیان های خودشان را پوشش بدهند، این است که قیمت گذاری دستوری ندارند. دوم این که قیمت محصولات بر اساس نرخ تورم کشور، افزایش پیدا می کند و در نتیجه این نوع شرکت ها، سود می کنند.

در حالی که این میزان و فشار تقاضا در حوزه کامیون به حدی نیست که شرایط را به سمت فروپاشی پیش ببرد. این طور نیست که 10 میلیون تقاضا برای خودروی تجاری وجود داشته باشد ولی فرضاً تولید ما در حد یک میلیون دستگاه باشد.

همین اتفاق می تواند برای خودروهای سواری اتفاق بیفتد. اگر قیمت گذاری دستوری را بردارید، بخش مهم تقاضا برای خودروهای سواری ریزش می کند. چون دیگر فاصله قیمتی بین درب کارخانه و بازار آزاد خودرو وجود نخواهد داشت. در آن زمان، رکود واقعی خودش را نشان می دهد.

رکود در جایی ایجاد می شود که قدرت خرید اُفت کند. در یک حالت، ممکن است نگاه تورم آتی، خوش بینانه شود و افراد جامعه می گویند تورم در آینده، کاهش پیدا می کند. در نتیجه آنها خرید خودشان را به تاخیر می اندازند تا فرضاً سه ماه بعد که ارزان تر شود، خریداری کنند.

یک حالت دیگر این است که قدرت خرید کاهش پیدا کند. یعنی اینقدر، قیمت ها بالا می رود که یک فرد نمی تواند خریداری کند. در نتیجه تعداد تقاضا برای خرید خودرو، در بازار کم می شود.

اگر قیمت گذاری دستوری حذف شود، بخش زیادی از تقاضا می ریزد و مصرف کننده واقعی، برای خرید اقدام می کند. در آنجا اگر مصرف کننده واقعی، قدرت خرید نداشت، ما می توانیم بگوییم رکود وجود دارد. راه حل آن هم این است که متقاضی واقعی را تقویت کنیم و با سیستم های لیزینگ و کمک های اعتباری، متقاضی واقعی را کمک کنیم که بتواند مصرف خودش را تامین کند.

*به هر حال، سهامداران خودرویی، سهام خریده اند که سود کنند. ییش از یک میلیون نفر، سهامدار حقیقی در بورس تهران فعال هستند و قیمت سهام خودرویی شرکت های ایران خودرو و سایپا، در محدوده 200 تومان باقی مانده است. از طرفی، در حد 18 درصد افزایش قیمت اتفاق افتاده است ولی بعضی از نمایندگان مجلس می گویند اصلاً افزایش قیمت خودرو نباید در ستاد تنظیم بازار تصویب می شد.

بر همین اساس، برخی از نمایندگان مجلس، وزیر صنعت و معدن را احضار کرده اند و روز یک شنبه 21 آذر ماه جاری، باید وزیر در مجلس پاسخ بدهد. جنابعالی، این وضعیت را چگونه تحلیل می کنید و آیا حرف نمایندگان منطق دارد و نباید هیچ افزایش اتفاق می افتاد یعنی آیا راهی وجود داشت که اتفاق قیمت خودرو در درب کارخانه رخ ندهد؟

-نمایندگان مجلس به جای این که بگویند قیمت فروش خودرو در درب کارخانه، نباید افزایش پیدا کند، بهتر است بگویند که تورم نباید افزایش پیدا کند. در کشور ما، نرخ دلار از 25 هزار تومان به بالای 30 هزار تومان رفته است. نماینده مجلس آیا می تواند بگوید نرخ دلار نباید 30 هزار تومان شود.

این طور نمی شود چرا که شاخص های اقتصادی بر اساس محتوای اقتصاد کشور، عملکرد اجرایی دولت و میزان تراکنش های اقتصادی که روی قدرت یا ضعف پایه پولی تاثیر می گذارند، حرکت می کند.

وقتی نرخ تورم در حال افزایش است، قیمت شیر، ماست و پنیر و هر چیزی که شما فکر آن را می کنید بالا می رود. خودرو هم یکی از کالاهای تولیدی است و بر اساس نرخ تورم بالا می رود.

نماینده مجلس وقتی می گوید قیمت خودرو نباید بالا برود یعنی همان نگاه دستوری به اقتصاد دارد. برخی می گویند نرخ دلار را باید در محدوده 15 هزار تومان ثابت نگه داریم. در حالی که نرخ دلار، نگه داشتنی نیست.

رشد اقتصادی ما که نتیجه افزایش تولید است، در مقایسه با کنترل نقدینگی، نشان می دهد که قدرت اقتصادی ما چقدر است. لذا هر چه اقتصاد را در حوزه قیمت گذاری سرکوب کنیم، نتیجه معکوس می دهد و اثر آن از جای دیگر بیرون می زند.

*در عمل، شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده و ستاد تنظیم بازار، متولی قیمت گذاری خودرو شده. ستاد تنظیم بازار 18 درصد افزایش قیمت خودرو را در روزهای گذشته تصویب کرد. با این حال، همین 18 درصد بر اساس همان فرمول شورای رقابت تعیین شده و فرمول جدید توسط ستاد، ابداع نشده.

در عین حال، خودرو سازان اعتقاد دارند که باز با وجود همین 18 درصد افزایش، همچنان ضرر می دهند. از طرفی جنابعالی گفتید نرخ ارز بالا رفته و اثر همین افزایش قیمت خودرو برای خودروساز خنثی شده.

در این وضعیت، وزیر با قدرت ایستاده و حداقل 18 درصد افزایش قیمت خودرو را قبول کرده و همین مقدار افزایش، مورد اعتراض مجلس قرار گرفته است. آیا این اقدام وزارت صنعت در راستای همان است که می گوید خودرو سازی باید سودآور شود؟

-این 18 درصد افزایش قیمت، عدد قابل توجهی نیست که خودرو سازی را سود آور کند، اما ادعا یا اظهارات وزارت ادعای صنعت و معدن در خصوص سودآور شدن صنعت خودرو، اظهارات کاملاً درستی است.

در فضای سود آوری، ما می توانیم نوآوری ایجاد کنیم و می توانیم تولید را افزایش بدهیم. وقتی که بیزینسی دارید که زیان ساز است، این بیزینس نمی تواند برای شما رشد تولید بیاورد، نمی تواند نوآوری بیاورد و نمی تواند تحقیق و توسعه ایجاد کند که بشود خودروهای جدید و با کیفیت تولید کرد.

این 18 درصدی که اضافه شده، صرفاً بر اساس همان فرمول شورای رقابت است ولی شورای رقابت را کنار گذاشته اند و ستاد تنظیم بازار متولی تعیین قیمت شده. ماهیت کلی قیمت گذاری دستوری تغییر نکرده است و کماکان قیمت گذاری دستوری تعیین می کند که قیمت خودرو در کارخانه چقدر باشد. بنابراین، ستاد تنظیم بازار، ادامه دهنده همان شورای رقابت است.

*وزیر صنعت و معدن تاکید دارد که بعد از افزایش قیمت، بالا رفتن تولید خودرو اتفاق می افتد و به تقاضای موجود در بازار پاسخ داده می شود. آیا با همین مقدار افزایش قیمت، امکان افزایش تولید در سال 1400 و رسیدن به هدف یک میلیون و 600 هزار دستگاه در سال 1401 وجود دارد؟

-چنانچه قیمت خودرو اصلاح نشود به هیچ وجه این اهداف امکانپذیر نیست. اگر همچنان قیمت گذاری دستوری وجود داشته باشد، تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه در سال 1401، غیر قابل دسترس است