تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟

بیع فضولی چیست و چه آثاری دارد؟

بیع فضولی چیست و چه آثاری دارد؟ قانون مدنی در مواد 247 تا 263 معاملات فضولی را مورد بحث قرار داده است و از جمله معاملات فضولی، بیع فضولی است. به موجب ماده 247 قانون مدنی: «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت و یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

بیع فضولی بیعی است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی یا سمت ولایت و یا وصایت برای دیگری انجام بدهد. آن کس که بدون داشتن سمت های مذکور عقد بیع را منعقد می کند «فضول» و طرف معامله یا خریدار را «اصیل» و کسی را که بیع برای او انجام شده است را «غیر» یا مالک می نامند. فضول همان اعمال وکیل را برای مالک انجام می دهد بدون آن که از جانب او ماذون باشد. فضول معامله را در چهارچوب مقررات انجام می دهد ولی تحقق آن منوط به رفع نقص آن است و آن نقص «رضای» مالک است که باید به معاملات انجام شده ملحق شود. بنابراین با تنفیذ مالک، اقدامات فضول از تاریخ عقد و نیز آثار ناشی از آن برای مالک ایجاد التزام می کند.

ماده 352 قانون مدنی مقرر می دارد: «بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک، به طوری که در معاملات فضولی مذکور است». بر عکس در صورتی که مالک بیع فضولی را تنفیذ ننماید، با احکام مقرر در ماده های زیر مواجه می شویم:

ماده 261 همین قانون بیان می دارد: «در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد». حکم مقرر در این ماده نشان می دهد که اصیل یا خریدار نسبت به مبیع که به تصرف او داده شده است ید ضمانی دارد و در حکم غاصب است.

ماده 262 قانون مذکور مقرر می دارد: «در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند». اعم از آنکه خریدار جاهل یا آگاه به بیع فضولی باشد. به هر صورت او حق دارد که برای اخذ ثمن به فروشنده مراجعه کند زیر اخذ ثمن از طرف فروشنده ایفای ناروا بوده است.

ماده 263 نیز بیان می دارد: «هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت». بیع فضولی چیست

احسان نصوحی ارسال به ایمیل 20 خرداد 1394 آخرین بروزرسانی: 30 خرداد 1400

معامله فضولی به چه معنا است؟

همانطور که می دانید، فضول در میان عامه، شخصی است که در کار دیگران دخالت می کند، اصطلاح حقوقی این عبارت (معامله فضولی) با معنای عامیانه آن، غریب (دور) نیست و قریب (نزدیک) است؛ در حقیقت معامل فضولی (کسی که فضولا معامله می کند) شخصی است که مالک نیست و بدون داشتن اختیار از طرف مالک، (در موضوع ملک) اقدام به فروش یا اجاره ملک دیگری می کند.
گاهی ممکن است، معامل فضولی، متهم به بزه (جرم) فروش مال غیر شود، آن زمانی که فروشنده با علم (سوء نیت) مال غیر را به دیگری انتقال می دهد؛ از این عبارت چنین برداشت می شود که در معامله فضولی، اصولا، معامل (فروشنده) نمی داند که مالی را که منتقل می کند برای دیگری است و در خیال خود گمان می کند که ملکی را که منتقل می کند متعلق به خودش است.

به عنوان مثال، ملکی را کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، ملی اعلام نموده و فروشنده بدون اطلاع از این موضوع، ملک را به دیگری انتقال نماید، چون منتقل کننده، سوء نیتی در انتقال ملک نداشته، نمی توان ایشان را به عنوان متهم به فروش مال غیر تعقیب نمود.

معامله فضولی نه صحیح هست و نه باطل، بلکه غیر نافذ هست، به این معنا که، مالک می تواند، معامله انجام شده را تنفیذ کند (اجازه دهد) و در صورت اجازه، تنفیذ مالک، اثر خودش را از زمان وقوع عقد میگذارد، یعنی اگر خریدار ملک را به شخص ثالثی فروخته باشد و مالک معامله اولی را تنفیذ کند معامله بعدی هم نافذ خواهد بود و البته منافع ملک، از زمان عقد، متعلق به خریدار خواهد بود.

توصیه ما به شما این هست که در معاملات خود، حتما سند رسمی مالکیت فروشنده تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ را شخصا ملاحظه کنید و استعلامات لازم را انجام بدید و حتی المقدور از معاملات با شخصی که وکالت نامه از مالک دارد (اگرچه قانونی است) پرهیز کنید.

اصل نسبی بودن آثار قرارداد و استثنائات آن (استثناء دوم: معامله فضولی)

اصل نسبی بودن آثار قرارداد و استثنائات آن (استثناء دوم: معامله فضولی)

جمعه ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | 11:06 0 نظر بازدید

* ماده ۱۹۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله، عين متعلق به غير باشد، آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

* معامله با مال غیر مطلقاً برای صاحب عین خواهد بود فارغ از این که قصد معامله کننده چه باشد. به بیان دیگر معامل فضولی خواه برای خود بفروشد و خواه برای مالک، آن معامله برای مالک خواهد بود.

* ماده 197 قانون مدنی تنها «عین متعلق به غیر» را مشمول قواعد معامله فضولی دانسته است در حالی که معامله با «منافع» متعلق به غیر نیز مشمول قواعد معاملات فضولی خواهد بود. به عنوان مثال چنانچه شخصی بدون اجازه صاحب خانه، ملک او را اجاره دهد، فضولی است.

* وفق ماده 247 قانون مدنی، معامله به مال غیر صحیح نیست، جز به عنوان ولایت، وصایت و قیمومیت. دلیل صحت معامله در این سه مورد، داشتن سمت است که یا ناشی از اذن است (قیمومیت و وکالت) یا ناشی از حکم قانون (ولایت).

* مطابق ماده 247 قانون مدنی، معامله فضولی با اجازه مالک نافذ می شود.

* اجازه مالک در معامله فضولی، نسبت به عین از تاریخ اجازه و نسبت به نمائات از حین عقد اثر دارد که معروف به نظریه «کشف حکمی» است (ماده 258 قانون مدنی).

* معامله فضولی ممکن است به صورت عهدی یا تملیکی باشد.

* مبنای حقوقی اجازه مالک در عقد فضولی بر اساس نظریه ی «نمایندگی» است . به این معنا که با اجازه معامله ی فضولی گویا مالک به فضول نمایندگی داده است.

* اجازه و رد در معامله فضولی ممکن است به صورت لفظ یا فعل باشد.

* اجازه فعلی : اگر مالک در معامله فضولی از خیارات استفاده کند به منزله ی اجازه فعلی معامله است.

* اگر مالک پس از معامله فضولی تصرف ناقل انجام دهد به عنوان مثال مال مورد معامله فضولی را بفروشد:

1- چنانچه با علم به معامله فضولی باشد : رد فعلی محسوب می شود

2- در صورتی که علم به معامله فضولی نداشته باشد : منتقل الیه قائم مقام مالک شده و می تواند معامله فضولی را تنفیذ کند بنابراین عمل مالک رد محسوب نمی شود .

* اجازه و رد معامله فضولی، ایقاعی لازم است پس نمی توان از آن دو رجوع کرد.

* سکوت مالک ولو در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.

* فوت اصیل یا مالک در عقد فضولی منجر به انحلال معامله فضولی نمی شود.

* معامله فضولی اصولاً نسبت به اصیل (طرف معامله فضولی) چه این که به فضولی بودن معامله علم داشته باشد یا علم نداشته باشدالزام آور است. بنابراین حق فسخ ندارد مگر تأخیر اجازه و رد موجب ضرر او باشد (ماده 252 قانون مدنی).

* اصیل در معامله فضولی:

1- عالم به فضولی بودن باشد : غاصب است و تنها می تواند ثمن پرداختی به فضول را از باب ایفاء ناروا بگیرید اما خسارات را نمی تواند بگیرد زیرا علیه خود اقدام نموده است

2- جاهل به فضولی بودن باشد : در حکم غاصب است . بنابراین هم می تواند ثمن پرداختی به فضول را از باب ایفاء ناروا بگیرد، هم کلیه خسارات را از باب قاعده غرور.

* مطابق ماده 257 قانون مدنی، چنانچه قبل از اجازه یا رد عقد فضولی توسط مالک، مال او مورد معاملات دیگری نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود

* معامله متعدد نسبت به مال متعلق به غیر:

1- معامله متعدد به صورت عرضی : تنها معامله ای که مالک اجازه دهد صحیح است و معاملات دیگر باطل می شود. اگر شخصی بعنوان فضول، یک مال را به اشخاص متعدد انتقال دهد. در این صورت هر کدام از این معاملات در عرض هم و مستقل از دیگری هستند و مالک هر کدام را اجازه دهد به معنای ردّ ضمنی معاملات دیگر است .

2- معامله متعدد به صورت طولی : دو حالت دارد:

1. حالت اول : معامله متعدد طولی بر روی مبیع انجام شده باشد: هر یک را که مالک اجازه دهد و معاملات بعد از آن صحیح است اما معاملات قبلی تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ باطل می شود. یعنی فضول مالی را به الف بفروشد الف همان مال را با ب معامله کند ب با ج و . که در این فرض، معاملات، با هم پیوستگی دارند و اگر مالک یکی از آن ها را اجازه دهد به حکم ماده 257 قانون مدنی، معاملات بعد از آن نافذ و معاملات قبلی باطل می گردند .

2. حالت دوم : معامله متعدد طولی بر روی ثمن انجام شده باشد: هر معامله ای که مالک اجازه دهد و معاملات قبل از آن صحیح است اما معاملات بعدی باطل است. به بیان دیگر اگر مالک معامله به عوضی را که در نتیجه ی فروش مال او به دست آمده اجازه کند این اجازه بر خلاف فرض قبل، به معنای تنفیذ ضمنی معامله های پیشین است.

* مسئولیت اصیل و فضول در برابر مالک: اصیل و فضول متضامناً در برابر مالک مسئولیت دارند بنابراین ضامن عین و منافع خواهند بود و مالک می تواند به هر دو مراجعه نموده، عین، منافع، عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات، خسارات وارد بر مال را مطالبه کند. زیرا با رد معامله فضولی این دو در حکم غاصب می باشند.

* مسئولیت فضول در برابر اصیل (طرف قرارداد) :

1. مسئولیت نسبت به رد ثمن دریافتی: تفاوتی بین علم و جهل اصیل نیست.

2 . مسئولیت فضول نسبت به رد خساراتی که اصیل به مالک پرداخته است: مشروط بر این که اصیل در معامله فضولی جاهل بوده باشد.

منظور از منافع مستوفات، آن دسته از منافعی است که غاصب در ایام استیلاء بر مال دیگری از آن ها بهره برده و منظور از منافع غیر مستوفات، منافع ممکن الحصولی است که غاصب با استیلاء بر مال، بهره برداری از آن تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ را از مالک سلب نموده و خود نیز از آن استفاده نکرده است.

درباره تمداد

تمداد یک پردازشگر هوشمند تحت وب بوده، که با یک شیوه منحصر به فرد این امکان را برای کاربران فراهم می کند، تا در کمترین زمان، بیشترین فراگیری لازم را برای آمادگی آزمون های حقوقی مانند، وکالت، قضاوت، سردفتری و کارشناسی ارشد بدست آورند؛ از جمله امکانات این پردازشگر هوشمند: تستهای طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی و قوانین مرتبط و خلاصه های طلایی می باشد که با شیوه ای شگفت انگیر در یادگیری و بخاطرسپاری مفاهیم، کمک شایانی می نماید

آدرس : تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، تقاطع شهدای ژاندارمری، پلاک 56 ، طبقه اول اداری تلفن گویا : 66403045-021 پشتیبانی تمداد : 77914765-021 ساعت کاری موسسه : شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 الی 18، پنج شنبه ساعت 9.30 الی

وکیل معامله فضولی

به بیان ساده به فروش مال دیگری بدون داشتن اجازه از طرف مالک آن، معامله فضولی می گویند.

به عنوان مثال : شخصی موتورسیکلت برادر خود را می فروشد بدون اینکه از طرف آن اجازه و یا نمایندگی داشته باشد.
از نظر حقوقی این معامله نه صحیح و نه باطل است. بلکه آن را تحت عنوان غیرنافذ بیان نموده اند.

در خصوص تنفیذ معمله فضولی

غیر نافذ بودن معامله به این معناست که شخص مالک می‌تواند با قبول و تنفیذ معامله آن را صحیح و یا با رد آن، عقد را باطل نماید.

برای قبول معامله به روش‌های مختلفی می‌توان عمل کرد منتها بر اساس ماده ۲۴۷ و ۲۴۹ سکوت بر تنفیذ عقد دلالت ندارد. مگر در شرایطی خاص که سکوت به عنوان اجازه ضمنی معتبر می گردد.

در خصوص رد معامله فضولی

رد معامله فضولی همانند قبول یک ایقاع به شمار می‌رود. ایقاع به قرارداد یک طرفه گفته می شود همانند هبه و وقف .
در رد معامله فضولی تنها فرد اهلیت دار که مالک مال مورد معامله یا نماینده آن است. اختیار دارد تا به صورت صریح ، ضمنی و لفظی یا فعلی عدم نفوذ معامله را اعلام کند.

در صورت رد معامله عقد باطل شده و مالک دیگر نمی‌تواند مجدداً آن را تنفیذ نماید .
قانونگذار برای حمایت از حقوق خریداران نیز مواردی پیش‌بینی کرده است. به طور مثال : مالک نمی تواند پس از مطلع شدن از عقد خریدار را معطل نماید.

مطابق ماده ۲۵۲ قانون مدنی فوری بودن رد یا قبول معامله لازم نیست. منتها در صورت تعلل و ایجاد ضرر برای خریدار این حق به او داده می‌شود تا عقد را فسخ نماید. بدون اینکه الزامی به اثبات مطلع یا غیر مطلع بودن وی از معامله فضولی باشد.

نکته : در صورتی که تاخیر مالک در رد یا قبول این معامله موجب ایجاد خسارت به خریدار نشود. وی حق فسخ معامله را نخواهد داشت.

نمایندگی یا قائم مقامی

تنفیذ یا رد معامله می تواند توسط شخصی غیر از مالک نیز صورت گیرد و این در شرایطی است که مالک برای اداره اموال خود نماینده یا قائم مقام معین کرده باشد. بنابراین در صورت تحقق معامله فضولی هم مالک و هم نماینده او حق قبول یا رد عقد را دارند .

در صورت فوت مالک

حق تنفیذ از جمله حقوقی است که به ارث می‌رسد. و جزو ماترک متوفی به شمار می آید و در صورتی که قبل از اجازه یا رد ، مالک فوت کند این حق به ورثه او واگذار می‌شود .

وکیل متخصص معامله فضولی

به جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از حقوق افراد بهتر است در مواجهه با چنین شرایطی با وکیل متخصص مشورت نمایید تا به بهترین نحو از حقوق موکل دفاع شده و احقاق حق صورت گیرد. در صورت نیاز به وکیل پایه یک دادگستری با وکیل فرنیان فر تماس حاصل فرمایید.

تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟

ابطال معامله فضولی
تنها مالکین یا نمایندگان قانونی آنها (وکیل، ولی، وصی و قیم)می توانند نسبت به انعقاد معامله اقدام نمایند مع الوصف اگر شخصی بدون داشتن مأذونیت و داشتن هر گونه سمتی نسبت به انجام معامله ای برای دیگران اقدام نماید عمل وی فضولی است. این عمل می تواند عقد عهدی باشد یا عقد تملیکی به این معنا که فضول برای دیگری تعهد ایجاد کرده باشد یا مال او را به دیگری بفروشد، حال اگر کسی معامله ای نماید بدون اینکه مالک باشد و یا بدون اینکه از مالک نمایندگی داشته باشد در صورت وجود سوء نیست مرتکب بزه انتقال مال غیر شده (که در این حالت نیز روابط حقوقی اشخاص و انتقالات بعدی تابع مبحث بیع فضولی و غصب قانون مدنی باشد) و در صورتیکه دارای سوء نیست نباشد، این معاملات فضولی بوده و نیازمند تأیید مالک می باشند. به همین علت ماده ۲۴۷ قانون مدنی مقرر داشته است که :«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد… »
در معامله فضولی کسی که بدون داشتن سمت معامله نموده است را اصطلاحاً «مالک» می گویند، طرف دیگر معامله را «اصیل» می نامند.
در واقع معاملات فضولی معاملاتی هستند که فضول نسبت به مال دیگران انجام می دهد اعم از اینکه مال کسی را بفروشد و یا برای کسی مالی را خریداری نماید و یا اینکه بطور فضولی مال شخصی را به دیگران منتقل نماید و یا اینکه مال دیگری را بطور فضولی به خود منتقل نماید.

وضعیت حقوقی معامله فضولی
برابر ماده ۲۴۷ قانون مدنی :«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست و لو این که صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» عقد فضولی غیر نافد بوده و نیازمند اعلام رضایت مالک می باشد. در اصطلاح حقوقی تنفیذ مالک را «اجازه» (و یا قبول) و عدم تنفیذ معامله را «رد» می گویند. از مفاد این ماده بر می آید که رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست و رضای مالک باید به وسیله ای هر چند ضمنی اعلام شود و به همین علت ماده ۲۴۹ همان قانون مقرر داشته است :«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.» و مطابق ماده ۲۴۸ قانون مدنی :«اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.» اعم از آنکه تصریح در معنا باشد یا بطور ضمنی مبین رد معامله فضولی باشد و همانند انکه در مثال فوق مالک با اطلاع از انعقاد عقد فضولی اقدام نموده است.
در همین رابطه شایان ذکر می داند اگر مالک قبولی خود را منوط به گذاردن شرط و شروط جدیدی بنماید، فی الواقع معامله فضولی را بطور ضمنی رد نموده است و البته در این حالت اگر اصیل با شرایط اعلامی از سوی مالک موفقت نماید و عقد بر مبنای تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ شرط جدید منعقد شود می توان ادعا نمود که قرارداد جدیدی بین مالک و اصیل منعقد شده که البته بر این امر آثار حقوقی فراوانی مترتب می باشد.
اگر مالک معامله را قبول کرد عقد بطور کامل محقق شده و حق ردی برای ایشان باقی نمی ماند و همچنین است در صورتی که مالک معامله را ابتدائاً رد نماید که در این حالت نیز چون معامله باطل شده دیگر نمی تواند آن را قبول نماید و به همین علت ماده ۲۵۰ قانون مدنی مقرر داشته است :«اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.»
ماده ۲۵۲ همان قانون بیان می دارد :«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد، اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.» و از مفهوم مخالف این ماده استنباط می شود که اگر تأخیر موجب ضرر اصیل نشود به حکم قاعده ایشان می بایست به پیمانی که بسته است وفادار بماند. ماده ۲۵۳ قانون مذکور مقرر داشته :«در معامله فضولی، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است.» بدیهی است که در این فرض ورثه می بایست یا بطور کلی معامله را قبول و یا بطور کامل رد نمایند و حق تجزیه آن را ندارند مگر با موافق اصیل.
ماده ۲۵۴ قانون مدنی بیان می دارد :«هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک، موجب نفوذ معامله سابق نخواهد بود.» چرا که معامله منعقد قبلی غیر نافد بوده و نیازمند قبولی مالک است و مالک هر شخصی باشد باید قبولی دهد. همانند تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ آنکه شخصی مال متعلق به پدر خود را بطور فضولی معامله نماید و پس از آن پدرش فوت کند و تمام آن مال به وی ارث برسد که در اینجا مالک فعلی (کسی که قبلاً نسبت به این مال معامله فضولی کرده) می بایست معامله را اجازه را رد نماید. جالب آنکه برابر ماده ۲۵۵ قانون مدنی :«هر گاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.»
مطابق ماده ۲۵۶ قانون مدنی :«هر کسی مال خود را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.» بطور مثال اگر شخصی که مالک سه دانگ آپارتمان می باشد و در هنگام معامله ششدانگ آن را منتقل کند معامله نسبت به سه دانگ خود صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر فضولی بود که در این حالت وضعیت قسمت اخیر منوط به تنفیذ آن از سوی مالک است و بر فرض رد این بخش از معامله خریدار به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ تمام معامله را خواهد داشت، همانطوری که در مبحث خیارات به بررسی بیشتر آن خواهیم پرداخت.
مطابق ماده ۲۵۷ قانون مدنی :«اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند.در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از ان نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.»بطور مثال اگر حسن مال متعلق به حسین را به علی بفروشد علی آنرا به محمد فروخته و بعد از ان محمد آنرا به تقی واگذار نموده باشد، در اینجا حسین بعنوان مالک می تواند تمام معاملات را رد نماید و یا هر کدام از معاملات را که بخواهد تنفیذ کند و اگر معامله فیمابین علی و محمد را تنفیذ کند، قرار داد مذکور و نیز معامله بعدی یعنی معامله بین محمد و تقی نافذ و معامله قبلی یعنی معامله بین حسن و علی باطل خواهد بود.
لازم به ذکر است که اثر قبول یا رد معامله از طرف مالک به زمان انعقاد عقد باز میگردد و در واقع رد یا قبول تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ اثر کاشفیت و قهقرایی داشته و به همین علت ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر داشته است که :«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.» بطور مثال اگر فضول در فروردین سال ۱۳۸۸ معامله ای را منعقد ولیکن مالک آن را در سال ۱۳۸۹ تنفیذ نماید، منافع ملک از سال ۱۳۸۸ متعلق به اصیل خواهد بود.

مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی
مطابق ماده ۲۵۹ قانون مدنی :« هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع بوده است.»در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون (از طرف مالک) در حکم غصب است به عبارت دیگر اصیلی که مال مالک را به اذن فضول به تصرف گرفته است ضامن عین و منافع آن تلقی و در واقع غاصب محسوب می گردد چه آنکه برابر ماده ۳۰۸ قانون مدنی :«غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» ماده ۲۶۱ قانون مدنی در همین رابطه مقرر داشته است :«در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضمن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.» همانطوری که معروض شد در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون غاصبانه بوده و «الغاصب یوخذ الاحوال»فلذا ید وی ضمانی بوده و ضامن تسلیم عین و منافع مال می باشد ولی آنکه از آن استیفاء نیز نکرده باشد و همین امر صادق است بر ایادی بعدی چه آنکه ماده ۳۲۳ همان قانون اعلام میکند :«اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن و مالک می تواند بر طرق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین کرده و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.»
خریدار معامله فضولی همواره حق دارد جهت استرداد ثمن پرداختی به فضول مراجعه نماید و لیکن مطالبه خسارات از فضول مشروط به آن است که خریدار از فضولی بودن معامله اطلاعی نداشته باشد به همین علت ماده ۲۶۲ قانون مدنی مقرر داشته است :«در مورد ماده قبل (زمانی که مالک معامله را در نموده است) مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.»و در ادامه ماده ۲۶۳ قانون مذکور اعلام می نماید :«هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.»
لازم به ذکر می داند که برابر ماده ۲۶۰ ماده مدنی :«در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر را نخواهد داشت.» همانند ماده ۶۶۵ قانون که مقرر می دارد :«وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.» فلذا علی الاصول اعلام قبولی معامله فضولی از سوی مالک دلیل بر تأیید قبض عوض نیست مگر آنکه دلیل یا قرینه قطعی نیز بر تأیید قبض عوض وجود داشته باشد.

برخی نکات قانونی مهم در خصوص معامله فضولی
با توجه به مراتب فوق الذکر به برخی از نکات معاملات فضولی اشاره می گردد :
هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله­ کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله­ کننده می­توانسته است از قبل او با ولایت یا وکالت معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است، والا معامله باطل خواهد بود.
هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.
اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می­تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و هم­چنین نسبت به منافع حاصل از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.
هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند متصرف، ضامن عین و منافع است.
در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر را نخواهد داشت.
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.
مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
۱۰ . هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی ­بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و همه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم­ بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.