اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی

تدوین برنامه های مهم و کاربردی از سوی وزارت صمت

تدوین برنامه های مهم و کاربردی از سوی وزارت صمت
وزارت صمت در آستانه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و در جهت تحقق رونق تولید، ۳۵ برنامه مهم و راهبردی تدوین کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی نیوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت در آستانه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و در جهت تحقق رونق تولید ۳۵ برنامه مهم و راهبردی در هفت محور تدوین کرده است که بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت در قالب ۶ برنامه یکی از این محور‌هاست.
در همین جهت اصلاح فرآیند‌ها، دستورالعمل‌ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، تنقیح قوانین و مقررات مانع تولید با هدف کلی مقررات زدایی و رفع موانع تولید و تجارت و شفاف‏سازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذینفعان و مبارزه با فساد اداری در دستور کار واقع شده است.
همچنین ایجاد و توسعه سامانه‏ های جامع اطلاعاتی با پروژه تبادل اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی کشور با هدف کلی جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت از دستگاه‌های متولی تولید کننده اطلاعات در جهت پایش وضعیت فعالیت واحد‌های حوزه و پروژه توسعه سامانه اطلاعات مکانی (WebGIS) با هدف کلی تکمیل گزارش‌های مکان محور، بکارگیری اطلاعات مکانی در راستای آمایش صنعتی، قرار دادن اطلاعات مکانی در معرض استفاده عموم نیز برنامه سوم در این راستاست.
آنطور که در شاتانیوز آمده است، در همین مسیر این محور سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری با هدف آسیب‌شناسی و تعیین مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت باید تدوین و ابلاغ شود و برنامه راهبردی که در آن سیاست ارزی، سود بانکی و اهداف کلان اقتصادی در زمینه حمایت از تولید تعیین شود نیز باید مورد تدوین قرار بگیرد و دستگاه‌های دیگر نیز از اجرای این برنامه حمایت کنند.
همچنین رتبه بندی و تکریم سرمایه‏ گذاران و کارآفرینان برتر با هدف کلی واحد‌های صنعتی توانمند فعال در عرصه ملی و بین المللی و یا بنگاه‌هایی که قابلیت فعال شدن را داشته باشند، شناسایی و رتبه بندی می‌شوند، تا با ایجاد بستر پشتیبانی توسط دولت برای واحد‌های صنعتی که مزیت رقابتی دارند امکان رشد فراهم شده و شاهد حضور فعال آن‌ها در بازار‌های بین المللی باشیم.
همچنین مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری نیز یکی دیگر از محور‌های تدوین شده توسط وزارت صمت است که خود مشتمل بر ۳ برنامه راهبردی متفاوت است.
ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‏ های تأمین کشور با هدف کلی توانمند سازی و توسعه لجستیک تجاری، تدوین سند جامع نظام توزیع، ساماندهی و توسعه مراکز ذخیره سازی و لجستیکی، ساماندهی وبهبود عملکرد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای اولین برنامه‌ای است که در این راستا به اجرا در می‌آید.
تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی و حمایت از توسعه فروشگاه‌ها و بازار‌های الکترونیکی کالا و خدمات دو برنامه دیگر ارایه شده است.
بکارگیری ابزار‌های نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان
اما هفتمین و آخرین محور تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری است که ۴ برنامه راهبردی دارد. جذب سرمایه‌گذاری با هدف ساخت داخلی کالا‌های منتخب وارداتی دارای قابلیت صادرات با هدف کاهش واردات کالا‌های دارای مزیت ساخت در داخل کشور، تعمیق ساخت داخل در واحد‌های صنعتی و معدنی موجود، حمایت از تولید کالا‌های دارای مزیت صادراتی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مهمترین این برنامه‌های چهارگانه است.

پرداخت عیدی از منابع صندوق ذخیره ارزی!

طی اقدامی عجیب در اواخر سال ۱۳۹۱ دولت حدود ۲.۷ میلیارد دلار از منابع صندوق را برداشت و خرج عیدانه حدود ۸۰ هزار تومانی به هر ایرانی کرد.

به گزارش صدای بورس ، در صورت تصویب برداشت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده، بالاترین حد برداشت از صندوق طی سال‌های گذشته رقم خواهد خورد و سهم آن به نصف می رسد.

این درخواست در حالی در اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی بودجه مطرح شده که مجوز آن باید از سوی مقام معظم رهبری صادر شود، در حالی که ایشان پیش از این هم نسبت به چنین روالی در دولت‌ها انتقاد داشته‌اند و برداشت دولت برای امسال را نیز مشروط کرده ‌بودند.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ از این حکایت داشت که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی همچنان ادامه دارد؛ به گونه‌ای که دولت پیشنهاد کرده است از سهم ۴۰ درصدی صندوق از درآمدهای نفتی، ۲۰ درصد را به عنوان وام برداشت کرده و تنها ۲۰ درصد واریز کند. این پیشنهاد البته عجیب نیست و رویکرد دولت‌ها در رابطه با منابع صندوق توسعه تکرار همین روند بوده و از ابتدای تاسیس صندوق تا کنون فقط میزان برداشت ها تغییر کرده است.

صندوق توسعه ملی در اواخر سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد و قرار بود بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به سرمایه گذاری‌های مولد اقتصادی تبدیل و همچنین سهم نسل‌های آینده از این منابع حفظ شود.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد در سال اول ۲۰ درصد منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن را به صندوق واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه کند.

از سال ۱۳۹۶ و با اجرای برنامه ششم توسعه مقرر شد ۳۰ درصد واریز و سالانه دو درصد اضافه شود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نشانی از اجرای تکالیف قانون برنامه ندارد و گرچه یکی از اهداف راه اندازی صندوق توسعه ملی کاهش وابستگی بودجه دولت‌ها به نفت بود اما در عمل با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی دولت‌ها پیشنهاد واریز کمتر منابع صندوق و در اختیار گرفتن مازاد آن را داشتند.

عیدی ۸۰ هزار تومانی از ذخایر ارز

برگشت به گذشته و مروری بر عملکرد سه دولت نشان می‌دهد که دولت دهم گرچه سهم صندوق را طبق قانون واریز کرده ولی طی اقدامی عجیب در اواخر سال ۱۳۹۱ حدود ۲.۷ میلیارد دلار از منابع صندوق را برداشت و خرج عیدانه حدود ۸۰ هزار تومانی به هر ایرانی کرد که در در نتیجه آن به غیر از هشدار تورمی که کارشناسان داشتند، ‌ دولت‌ بعد را به صندوق بدهکار کرد و هنوز گزارشی در مورد تسویه کامل این بدهی منتشر نشده است.

بیشتر بخوانید:

جدال درباره برداشت‌های تورم‌زا در دولت روحانی

در دولت یازدهم و دوازدهم نیز عمدتا پیشنهاد واریز ۲۰ درصد از منابع صندوق مصوب شد و مابقی در اختیار دولت قرار داشت، ولی در سال گذشته بود که با وجود درخواست مجدد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای واریز ۲۰ درصدی و برداشت ۱۸ درصد باقی مانده، مقام معظم رهبری با این درخواست موافقت نکردند و برداشت را مشروط اعلام کردند.

بر این اساس، در قانون بودجه امسال مصوب شد از پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز، از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی، تا یک میلیون بشکه دولت ۲۰ درصد واریز و ۱۸ درصد به صورت بدهی در اختیار داشته باشد ولی مازاد بر آن، تمام ۳۸ درصد کامل به صندوق واریز شود.

در یکی - دو سال اخیر با روند افزایشی تورم، آنچه به محل اختلاف دولت و بانک مرکزی تبدیل شد، اثر تورم زایی برداشت های دولت از صندوق توسعه ملی با وجود مصوبه قانون بودجه بود، بانک مرکزی تاکید داشت که با توجه به عدم دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی، این برداشت نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار رفته و عامل افزایش پولی و تورم است با این حال دولت موافق این نظر نبود و بارها اختلاف نظرهای مدیران مربوطه در این‌باره رسانه‌ای شد.

انتظار دیگری بود.

اما دولت سیزدهم که از ابتدای ورود خود بر عدم استفاده از منابع تورم زا در بودجه تاکید داشت، در همین رابطه صندوق توسعه ملی را نیز مورد اشاره قرار داده بود.

میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در اظهاراتش مخالفت با برداشت از صندوق توسعه ملی را اعلام و در انتقاد از هزینه‌های دولت گفته بود که "هزینه های دولت در هشت سال گذشته ۱۰ برابر شده است، ‌ برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی به چه معنا است. از وزیر اقتصاد در مجلس سوال کردم چرا از صندوق مکرر برداشت می‌کنید. اوراق، بدهی به بانک‌ها، آیا امسال امکان استفاده از تنخواه وجود دارد؟ "

وی چندی پیش هم در جریان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید داشت که گرچه در سال ۱۴۰۰ ناچار به استفاده از منابع صندوق هستند اما برای سال ۱۴۰۱ دولت هیچ برنامه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نخواهد داشت و به سمت خلق پول نمی‌رود و دولت از منابع صندوق برای بودجه استفاده نمی‌کند مگر برای پیشرانی اقتصاد و پروژه‌های بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت در توسعه کشور.

در شرایطی انتظار می‌رفت که درخواست برداشت از منابع صندوق دیگر در لایحه بودجه وجود اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی نداشته باشد اما رونمایی از لایحه ۱۴۰۱ نشان داد که پیشنهاد برداشت ۲۰ درصدی مطرح شده است، بنابراین با توجه به اینکه باید دولت در سال آینده ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را بر اساس قانون به صندوق واریز کند فقط ۲۰ درصد پرداختی داشته و ۲۰ درصد دیگر یعنی ۵۰ درصد سهم صندوق را خود در اختیارخواهد گرفت که گرچه بدهی است اما در هر صورت بالاترین میزان برداشت طی سال‌های اخیر است.

به گزارش ایسنا ، برای سال بعد باید از کل درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت، ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی، ۳ درصد سایر ردیف‌ها و ۴۲.۵ درصد برای دولت باشد که در صورت تصویب برداشت ۲۰ درصدی،‌دولت مجوز استفاده ۶۲.۵ درصد منابع حاصل از فروش نفت در آینده را خواهد داشت.

اطلاعاتی درباره صندوق ذخيره ارزی - مازاد درآمد ارزی - حساب ذخیره ارزی - صندوق ذخیره ارز

در ادامه مفهوم این عبارت و کاربرد آن را به شما شرح خواهیم داد. در جوامعی که اقتصاد تنها مبتنی و وابسته بر فروش و صدور محصولی باشد که سیاست‌­های داخلی و خارجی به‌شدت بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند، درآمد دولت‌­ها همیشه دستخوش تغییر خواهد بود و ثبات و یکپارچگی در این جوامع حاکم نیست.
به‌طور مثال کشور شیلی بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ مس جهان است که در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ و اوایل دههٔ ۱۹۷۰ با افول شدید قیمت آن مواجه شد، از آنجا که این کشور توان بازپرداخت بدهی‌­های خارجی و جبران کسری بودجه دولت را داشت، صندوق مس را تأسیس کرد.

در سال ۱۳۷۹، مقارن با دولت سید محمد خاتمی، طرح ایجاد صندوق ذخیرهٔ ارزی در مادهٔ ۶۰ قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی شد.

کاهش شدید درآمدهای نفتی در آن دوران، که اقتصاد کشور بر آن استوار بود، دولت را بر آن داشت تا به‌منظور تعدل فشارهای ناشی از نوسانات زیاد قیمت نفت، با راه‌اندازی چنین ایده‌ه­ایی در قالب «حساب ذخیرهٔ ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخیرهٔ ریالی» درجهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی که از صادر کردن نفت خام به دست می­‌آمد، و تبدیل دارایی حاصل از فروش آن به انواع دیگر ذخایر و سرمایه‌گذاری، اقدام کند و به‌اصطلاح حساب پس‌اندازی برای نسل‌های آینده ایجاد کند.

براساس این قانون، از سال ۱۳۸۰، باید در پایان هر سال مازاد درآمد ارزی حاصل از صادر کردن نفت خام که ارقام آن در همان قانون پیش‌بینی شده است، در حساب سپردهٔ دولت، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیرهٔ ارزی درآمد نفت خام» نگهداری شود.

لیکن در بند «ب» مادهٔ ۶۰ قانون برنامهٔ سوم توسعه پیش‌بینی شده است که درصورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام کمتر از مقدار بیان‌شده در قانون باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی شش ماهه از موجودی حساب مذکور برداشت کند.

یکی از اهداف تشکیل حساب یا همان صندوق ذخیرهٔ ارزی این بود که :

بخشی از وجوه ارزی این حساب براساس نرخ مبادلهٔ روز به فروش برسند و در جهت توسعهٔ فعالیت­‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، ازجمله سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استفاده شوند و معادل ریالی هزینه‌­های متعلق به آن فعالیت­‌ها در «حساب ذخیرهٔ ریالی» در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.

در جهت اجرای قانون و تصمیم­‌گیری در موارد تعیین‌شده، هیأت امنایی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و چهار نماینده به انتخاب ریاست جمهوری (که حداقل دو نفر از آنان از بین وزرا هستند)، برای حساب ذخیرهٔ ارزی تشکیل شد.

در قانون برنامهٔ چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، بر لزوم وجود چنین حسابی تأکید شد و به‌دلیل اهمیت موضوع، قانون‌گذار در مادهٔ یک بیان داشت که «استفاده از وجوه حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین مصارف بودجهٔ عمومی‌ دولت، صرفا درصورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام این قانون و عدم‌امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی ‌و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز است و در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل ‌زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی پرداخت نماید.

معادل ریالی این وجوه به‌ حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین ‌کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.»

‌همچنین به دولت اجازه داده شد که حداکثر معادل ۵۰٪ از ماندهٔ ‌موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی را از طریق شبکه‌ٔ بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز ‌در طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات فنی‌مهندسی بخش غیردولتی که توجیه ‌فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، به‌صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

‌در بند «ه» قانون برنامهٔ چهارم توسعه پیش‌بینی شد که حداقل ۱۰٪ از منابع قابل‌تخصیص حساب ذخیرهٔ ارزی به ‌بخش‌ غیردولتی، دراختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به‌صورت ارزی-ریالی جهت ‌سرمایه‌گذاری در طرح­‌های موجه بخش کشاورزی و سرمایهٔ در گردش طرح­‌هایی که با هدف‌ توسعهٔ صادرات انجام می‌شوند، در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

لیکن نکتهٔ قابل‌ذکر این است که دولت مبالغ پرداختی از حساب ذخیرهٔ ارزی را به‌صورت قرض در توسعهٔ کشور استفاده می‌کرد ‌و باید اصل و سود این تسهیلات به‌صورت ارزی به‌حساب ذخیرهٔ ارزی واریز می‌شد.

به‌دلیل تصویب قوانین و آیین‌نامه‌­هایی متناقض با ماهیت و فلسفهٔ تشکیل حساب ذخیرهٔ ارزی، این حساب در عملکرد با مشکلاتی مواجه شد. بالاخره در سال ۱۳۸۷ و به‌جهت بازنگری در کاربرد حساب مذکور، دولت محمود احمدی نژاد در راستای انحلال و پایان بخشیدن به کار حساب ذخیرهٔ ارزی، هیأت امنای آن را برکنار کرد .

در مادهٔ ۸۴ قانون پنجم توسعه پیش‌بینی نمود که صندوق توسعهٔ ملی «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت­‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زایندهٔ اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل­‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» با هیأت امنایی مرکب از رئیس جمهور به‌عنوان رئیس هیأت امنا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور و دو نفر نماینده از کمیسیون­‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات (به انتخاب مجلس شؤرای اسلامی)، مشغول به کار شود.

معادل ۲۰٪ از منابعی که از صادرات نفت و فرآورده‌­های آن و گاز و میعانات گازی حاصل می‌­شود، به صندوق توسعهٔ ملی اختصاص می‌­یابد. حساب­‌های صندوق تنها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شوند و اصل و سود مبالغ پرداختی از صندوق برای برنامه‌های توسعه به حساب صندوق واریز می‌گردد تا بتوان مجددا آنها را در جهت اهداف صندوق به کار برد.

باید خاطر نشان کرد که هرچند با پایان دولت هفتم و هشتم برخی این‌طور پنداشتند که حساب ذخیرهٔ ارزی بسته شده است و دیگر فعالیتی ندارد، لیکن حساب مذکور همچنان باز است و ارتباطی به دولت­‌ها ندارد و هرگاه دولت مازادی بر هزینه‌ها داشته باشد به این حساب واریز می‌کند.

متأسفانه، با اینکه باید از وجوه موجود در حساب ذخیره‌ٔ ارزی و صندوق توسعهٔ ملی برای ایجاد ثبات و مقابله با نوسانات قیمت نفت و ارز استفاده شود، اما عملاً در هزینه‌های جاری دولت صرف می‌شود و از آنجایی که بازپرداخت وجوه کار دشواری است، این حساب هم نتوانست راهی در پیشبرد اهداف خود داشته باشد.

اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی

ایسنا/لرستان رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت: یکی از اصلی ترین مکان هایی که می تواند محل مصرف صندوق ذخیره ارزی باشد استان است. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

برخی سیاست های انقباضی بانک مرکزی همراستا با تولید نیست

به گزارش نصیرنیوز به نقل از ایرانا، محمد کلامی روز پنجشنبه در همایش بانک ها و بخش خصوصی: نقش ها و انتظارات در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه گاه دستورالعمل بانک مرکزی با آنچه در بانک ها اجرایی می شود، سازگاری ندارد، افزود: بخشی از مشکلات نیز مربوط به بخش خصوصی می شود به طوری که این بخش تنها محل تامین منابع خود را معطوف به بانک ها می داند. وی اظهار کرد: متاسفانه علاقه ای به تامین .

پایانه تخصصی صادرات کشمش در تاکستان قزوین ایجاد شود

اینکه راه اندازی صندوق سرمایه گذاری کشمش یکی از اقدامات مهم برای توسعه صادرات این محصول در استان بود، اضافه کرد: با توجه به اینکه وظیفه اصلی این صندوق پرداخت تسهیلات برای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری کشمش است، نباید تسهیلات این صندوق به سمت تأمین سرمایه در گردش صادرکنندگان برود، بلکه این تسهیلات باید برای تقویت کیفی تولید کشمش هزینه شود. رحمانی درباره گلایه برخی کشاورزان و تولیدکنندگان از .

نحوه واگذاری سهام به صندوق های بازنشستگی تغییر کرد

مذکور را به تصویب رساند. به موجب این اصلاحیه، سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اعتبار ردیف های متناظر را به دستگاه مشمول، از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشورتخصیص می دهد. همچنین واگذاری قطعی سهام پس از تعیین قیمت توسط هیات واگذاری بر اساس قوانین و .

اقدام دولت انگلیس برای مقابله با هزینه های سرسام آور انرژی

وزارت اقتصاد، این کمتر از نیمی از قیمت مورد انتظار فعلی است. دولت پیشتر اعلام کرده بود که قیمت انرژی را برای مصرف کنندگان خصوصی مسدود می کند. کواسی کوارتنگ، وزیر دارایی انگلیس گفت: ما برای جلوگیری از سقوط کسب و کارها، محافظت از مشاغل و محدود کردن تورم وارد عمل می شویم. به گفته وی علاوه بر این، تامین انرژی از منابع بریتانیا باید تقویت شود تا امنیت صنعت تضمین شده ، رشد .

دو علت اصلی شکست حساب ذخیره ارزی از زبان رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی

لذا اینکه تولید بسیار مهم است موجب شده در خیلی وقت ها بی محابا، بخشی از منابع را به پای آن بریزم و این منابع نیز بازنگردد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: حساب ذخیره قربانی تقدس فریبکارانه شد. وقتی پولی مال دولت و دیگران می شود ، دقت را که در مورد پول خودمان داریم در مورد آن پول نداریم و وقتی از طریق بانک های عامل وام داده می شود آن مراقبتی که بانک های عامل از پول خودشان می .

آمار تفکیکی از سرنوشت وام های دلاری

مشتری از جمله راهکار های پیشنهادی به فعالان اقتصادی است. ورودی ارزی 10ساله صندوق رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین گفت: صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس در 10سال گذشته، 145میلیارد دلار ورودی داشته است که نیمی از آن با مجوز های خاص در اختیار دولت ها قرار گرفته است. همچنین 40میلیارد دلار نیز به بخش خصوصی و بخش های عمومی غیردولتی تخصیص پیدا کرده است. همچنین به دستور مجلس، 9میلیارد .

دانه درشت ها در تور مالیاتی گیر نمی کنند

بیش از 20 برابر، اما درآمد مردم کمتر از 12 برابر شده است. 20 بنگاه بزرگ رانتی با 400 هزار میلیارد تومان سود خالص فقط 26 هزار میلیارد تومان مالیات در سال 1400 پرداخت کردند. سود خالص این 20 بنگاه که عمدتا حاصل رانت منابع ملی است معادل 40 درصد بودجه دولت و بیش از کسری بودجه دولت در سال 1400 بود. درآمد بنگاه های رانتی به دلار و هزینه آن ها به ریال و درآمد عامه مردم به ریال و هزینه آن ها به دلار .

راز جذابیت ملاکی برای بانک ها

بانکی به حداقل خود می رسد و افراد منطق ضعیف تری برای پس انداز کردن دارند و بیشتر میل به مصرف پیدا خواهند کرد. در چنین شرایطی عموما نرخ موثر وام دهی بانک ها به بنگاه ها کمتر از تورم است و به همین دلیل برای اخذ وام از بانک همیشه صف وجود دارد و این بانک است که برای وام دادن دنبال وثایق مطمان است. این مساله برای خانوارها نیز وجود دارد و در حالی که وام گیری به عنوان یک عامل هموارکننده مصرف دارای کارکرد .

معاون استاندار لرستان: سرمایه گذاری در بانک باید منجر به تولید ثروت شود

به گزارش خبرنگار ایرنا سیروس ابراهیمی روز چهارشنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار کرد: پیگیری برای رفع موانع واحدهای تولیدی همواره مورد بحث بوده که یکی از ظرفیت های موجود، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. وی افزود: صندوق توسعه ملی این آمادگی را دارد به هر میزانی که واحدهای تولیدی لرستان مشکل ارزی داشته باشند کمک کند که این نقطه عطفی است تا هر واحدی که مشکلات .

انتخاب لرستان به عنوان استان پایلوت صندوق توسعه ملی

علیرضا صالح امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از هدف هایی که در صندوق توسعه ملی دنبال می کنیم این است که بتوانیم در مناطقی که مستعد سرمایه گذاری هستند ولی شرایط به صورت عادی برای سرمایه گذاری فراهم نباشد، به عنوان صندوق توسعه ملی نقش توسعه ای خودمان را بازی کنیم، در لرستان سه روز وقت گذاشته ایم و از واحدهای صنعتی که مشکل دار بودند یا متقاضی .

مقدمات سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری در لرستان فراهم می شود

بانک های عامل معرفی کنند تا راهگشایی کنیم. معاون صندوق توسعه ملی با اشاره به متقاضی شدن چند واحد و تقاضای 170 و 200 میلیون دلاری تصریح کرد: حدود 400 میلیون دلار تقاضا برای سرمایه گذاری در لرستان وجود دارد که آمادگی داریم کارهای اولیه این سرمایه گذاری ها را در دولت سیزدهم انجام دهیم. صالح با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی است که سهامداران آن 84 میلیون نفر .

اختصاص کمک 500 میلیون دلاری به واحد های تولیدی لرستان

به گزارش رکنا از لرستان؛ صبح امروز دکتر صالح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در لرستان، اظهار داشت: هدف از سفر به لرستان فراهم سازی شرایط برای بهره مندی واحدهای تولیدی از صندوق توسعه ملی و کمک به این واحدها در راستای دریافت تسهیلات ارزی است. وی افزود: صندوق توسعه ملی به دنبال شناسایی مناطق مستعدی است که در شرایط عادی روند سرمایه گذاری در آنها انجام نشده تا بتوان نقش خود را برای کمک به .

پرداخت 33 میلیارد دلار تسهیلات ارزی توسط صندوق توسعه ملی

16 میلیارد دلار تسهیلات به بخش خصوصی داده شد و مقداری به بخش خصوصی و در پایان سال 88 باقی مانده حساب ذخیره ارزی دو میلیون دلار بود. معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی عنوان کرد: در ماده 84 برنامه پنجم صندوق توسعه ملی ایجاد شد، که در اساسنامه آن بنابود 20 درصد منابع به این صندوق بیاید و کامل به بخش خصوصی داده شود و دولت به ان دسترسی نداشته باشد. وی بیان کرد: هدف ما در صندوق .

سندروم آمبولانس ارزی

. ، از 145 میلیارد دلار منابع و سرمایه صندوق توسعه ملی 17 میلیارد دلار به شرکت های خصولتی و 17 میلیارد دلار نیز به بنگاه های بخش خصوصی پرداخت شده درحالی که بخش عمده ای از این منابع به دولت و شرکت های دولتی داده شده است. مهدی غضنفری در پاسخ اظهار کرد: صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس در 10سال گذشته، 145 میلیارد دلار ورودی داشته است که نیمی از آن با مجوز های خاص در اختیار دولت ها قرار .

5 میلیارد دلار از مطالبات معوق صندوق توسعه ملی تعیین تکلیف شد

میلیارد دلار طلب از شرکت ملی نفت بود که به توافق رسیدیم بخشی به صورت سهام و بخشی نیز به صورت وجه نقد بازپرداخت شود. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: اگر پول ها بازپرداخت نشود، پول در برخی از طرح ها رسوب می کند و این مساله مانع رشد اقتصادی است. وی افزود: در اساسنامه، صندوق توسعه ملی، توسعه ای و صیانتی است بنابراین نمی توانیم به دولت وام بدهیم و به همین دلیل اجازه رهبری را می .

ظرفیت سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در افق 5 ساله لرستان وجود دارد

مناطق برقرار نیست. معاون صندوق توسعه ملی کشور عنوان کرد: سه روز برای لرستان روز وقت گذاشته ایم و از واحدهای صنعتی که مشکل دارند یا متقاضی تسهیلات هستند بازدید کرده ایم و چنانچه در تأمین منابع مالی با مشکل مواجه باشند صندوق توسعه ملی آن ها را تأمین مالی می کند. وی بیان کرد: تا حدود 500 میلیون دلار در سال جاری و چنانچه تقاضا وجود داشته باشد و بانک ها اعلام کنند که منابع نداریم .

معاون صندوق توسعه اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی ملی: امسال 500 میلیون دلار در لرستان سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار ایرنا علیرضا صالح روز چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان لرستان در خرم آباد اظهار کرد: فرآیند و سازوکار صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری و کمک به بخش خصوصی برای برطرف کردن مشکلات در راستای پرداخت تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی است. وی بیان کرد: در این راستا کمک به واحدهای تولیدی که در مناطق مستعد سرمایه گذاری هستند در .

پرداخت 500 میلیون دلار تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی لرستان

خصوصی داده شود و مابقی نیز نوسانات درآمد نفتی دولت را جبران کند. وی، باقی مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 88 را 2 میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: از یک حساب نزدیک 200 میلیارد دلاری، تنها 2 میلیون دلار باقی مانده بود. معاون صندوق توسعه ملی ادامه داد: این صندوق در برنامه پنجم ایجاد و در دارای 2 حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی شد و مقرر گردید 20 درصد منابع در صندوق توسعه ملی .

آمادگی سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا صالح امروز چهارشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه فرآیند در صندوق توسعه ملی کمک و حمایت از بخش خصوصی است اظهار داشت: در این راستا برای رفع مشکلات، پرداخت تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی مناطق مستعد سرمایه گذاری در اولویت قرار دارند عنوان کرد: لرستان .

بازپرداخت تسهیلات ارزی مشکل اساسی واحدهای تولیدی

سیروس ابراهیمی، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان که با حضور معاون صندوق توسعه ملی برگزار شد، اظهار کرد: به دنبال پیگیری های و جستجو و فکر کردن روی وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان که به چه طریقی از این وضعیت خارج شوند، یکی از چیزهایی که به ذهن ما رسید این بود که از ظرفیت صندوق بتوانیم استفاده ای داشته باشیم. وی عنوان کرد: از شهرستان های ازنا، دورود و الیگودرز بازدید داشتیم و .

دولتی ها حساب ذخیره ارزی را بلعیدند!

: بر اساس اطلاعات موجود، از 145 میلیارد دلار منابع و سرمایه صندوق توسعه ملی 17 میلیارد دلار به شرکت های خصولتی و 17 میلیارد دلار نیز به بنگاه های بخش خصوصی پرداخت شده در حالی که بخش عمده ای از این منابع به دولت و شرکت های دولتی داده شده است. در ادامه مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به برخی سوالات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس در .

نایب رییس اتاق ایران: توجه صندوق توسعه ملی به لرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار ایرنا حسین سلاحورزی روز چهارشنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار کرد: صندوق توسعه ملی یک ابداع، اختراع یا نوآوری از سمت ایران نبوده بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر این تجربه اجرایی شده است و در این راستا ذخیره قابل توجهی کسب کردند. وی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین محل های مصرف منابع صندوق توسعه ملی در لرستان است ادامه داد: فلسفه و نگاه قانون گذار .

همراهی و همیاری بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی

نشست سی وهشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، برابر برنامه همیشگی در آخرین سه شنبه ماه، برابر با 29 شهریور برگزار شد. در این نشست مسائل مختلفی در حوزه اقتصاد مانند اعزام نیروهای ناظر از طرف بسیج به کارخانجات تولیدی، ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، روند شاخص های کلان اقتصاد، وضعیت فعلی منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی و . مطرح شد و مورد بحث و بررسی ق .

صندوق توسعه ملی 500 میلیون دلار تسهیلات به واحدهای تولیدی لرستان ارائه می دهد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد ، علیرضا صالح ظهر امروز در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به پیش آمدن گشایش فاینانس های خارجی در برنامه اول، اظهار داشت: حدود 35 میلیارد دلار فاینانس خارجی در آن زمان در مدت سه تا چهارسال در دهه اول توانستیم داشته باشیم. وی با اشاره به تصویب نشدن برنامه صندوق تثبیت نوسانات درآمدهای ارزی در برنامه دوم، بیان کرد .

همه دهان های باز برای صندوق توسعه ملی!

، صندوق توسعه ملی حدود 7 اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی میلیارد دلار ضرر کرد، به عبارت دیگر با این ضرر نرخ بازده صندوق در 10 سال گذشته صفردرصد است. رئیس صندوق توسعه ملی معتقد است: صندوق اتاق تسویه یا کیلنیک پاکسازی اقتصادی نیست، عده ای از دولت طلبکارند و به همین دلیل بدهی خود را به صندوق پرداخت نمی کنند و این درست نیست. برخی کارشناسان معتقدند که طی سال های گذشته ایراد ساختاری در بودجه و وابستگی به منابع نفتی مانع از عملکرد .

خطر شکست بیخ گوش صندوق توسعه ملی / چرا دولت از گذشته درس نمی گیرد؟

نظر می رسد که صندوق توسعه ملی در این هدف ناموفق بوده و به عقیده رئیس هیات عامل صندوق، اگر رویکرد دولت ها نسبت این صندوق تغییر نکند، شکستی دیگر در راه است. مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: تولید برای ما قابل احترام و بسیار ارزشمند است اما در عین حال باید تاکید کرد که نمی توان تمام تولیدات در کشور را سرپا نگه داشت. متاسفانه این .

بیش از 40 میلیارد تومان تسهیلات به طرح های اقتصادی استان پرداخت شد

واحدها انجام می دهد. وی افزود: از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مبلغ 88 میلیارد و 200 میلیون تومان به این اداره کل ابلاغ که تا این تاریخ مبلغ 40 میلیارد و 800 میلیون تومان به بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید تخصیص داده شد. مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به همکاری این بانکها در پرداخت این اعتبارات به واحدهای اقتصادی ، گفت .

سرمایه اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی شرکت مایع سازی گاز ایران افزایش یافت

موضوع منوط به رعایت دو اصل کیفیت و زمان در انجام کار است. وی رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی را مغایر با مفاهیم اقتصاد مردمی دانست و افزود: بخش دولتی نباید با بخش خصوصی رقابت کند، بلکه بهتر است برای حضور مؤثر بخش خصوصی، زمینه سازی کند و دولت نیز باید به مباحث ابزارهای حکمرانی و نظارتی و اخذ درآمد از محل مالیات بپردازد. رئیس هیئت رئیسه صندوق ها تصریح کرد: یکی از سیاست های مؤثر .

کشاورزان لرستانی از طرح ویژه وصول مطالبات بهره مند می شوند

سرویس : لرستان - زمان : شناسه خبر : 1217706 به گزارش خبرگزاری شبستان از خرم آباد، علی جهانی میر امروز در سخنانی اظهار داشت: توسعه بخش کشاورزی، حمایت از کشاورزی و پایداری روستاها استان استراتژیک مهم بانک کشاورزی است. وی افزود: این بانک همزمان با آغاز سال زراعی جدید به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تامین منابع مالی طرح های تولیدی و همچنین مساعدت با بدهکاران این بخش .

خسارت 80 درصدی خشکسالی به اراضی دیم کوهدشت/ احداث سد معشوره یک ضرورت است

شده است، در بخش های کوهنانی، طرهان و درب گنبد میزان خسارت کشاورزان ناشی از خشکسالی 100 درصد بوده است. عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه اقتصاد و معیشت مردم کوهدشت و رومشکان وابسته به کشاورزی است، عنوان کرد: میانگین نقش کشاورزی در اقتصاد کشور 19 درصد است، اما در لرستان و شهرستان های کوهدشت و رومشکان نقش و جایگاه کشاورزی در اقتصاد 25 درصد است، این .

اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره سرنوشت ۵۰۰ میلیون یوروئی برداشتی از صندوق ذخیره ارزی برای حوزه سلامت گفت: مُر مصوبه از سمت ما، کاملا رعایت شده و این پول به حساب دانشگاه‌ها رفته است، اما درباره واریز آن به حساب شرکت‌های داروئی و تجهیزات پزشکی از سوی دانشگاه‌ها بی‌خبریم.البته به نظر بنده باید این پول به شرکت‌ها پراخت شده باشند، چرا که حساب خاص و تحت نظارت بوده است.

طاهر موهبتی (مدیرعامل سازمان بیمه سلامت) در گفت‌وگو با خبرنگار درباره سرانجام پرداختی ۵۰۰ میلیون یوروئی از صندوق ذخیره ارزی به بیمه سلامت، گفت: هرگاه به حسابمان پولی واریز ‌شود، پرداخت‌ها بلافاصله توسط ما صورت می‌گیرد. ما با هیچ شرکتی مستقیم کار نمی‌کنیم، طرف حساب بیمه سلامت دانشگاه‌ها هستند. دانشگاه‌ها پول را از ما دریافت و به حساب شرکت‌های پخش واریز می‌کنند و شرکت‌های پخش آن را به شرکت‌های تولید دارو می‌دهند.

وی ضمن تشریح پرداختی‌‌های سازمان بیمه سلامت بیان کرد: پیش از این کل بدهی‌های دانشگاه‌ها به شرکت‌های پخش داروئی و شرکت‌های مصارف پزشکی بنابرآنچه که به ما اعلام شده بود، حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود. برای آنکه تضمینی وجود داشته باشد و وزارت بهداشت بتواند نظارت خود به طور دقیق اعمال کند، بخشنامه شد که بودجه تنها برای دارو و تجهیزات پزشکی به آنها داده شود. بنابراین ما حدود ۱۷۰۰ یا ۱۸۰۰ میلیارد تومان به حساب‌ آنها واریز کردیم. پس از آن هم بخشنامه‌ای هم از طرف ما و هم از طرف معاونت توسعه‌ وزارت بهداشت صادر شد که آنها مکلفند این پول را فقط به بدهی‌های داروئی خود اختصاص بدهند و در مجموع این بودجه مشخصا برای بدهی داروئی دانشگاه‌ها تخصیص داده شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور گفت: هزینه‌کرد ۵۰۰ میلیون یوروئی که از صندوق ذخیره ارزی برداشته شده بود، به طور کامل در کمیسیون بهداشت توضیح داده شد. پولی که در اختیار ما قرار داده شده بود، ۴۴۱۲ میلیارد تومان بود. ولی یک نکته‌ای وجود دارد که آن ۵۰۰ میلیون یورور مشخصا برای تامین دارو نبوده است. نامه‌ای که از دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، برای سه فاکتور دارو، تجهیزات پزشکی و سایر بدهی‌های خدمات درمانی بود. هیج جا هم عنوان نشده بود که فلان درصد به دارو داده شود یا فلان درصد به تجهیزات تعلق بگیرد. تنها سه محور مذکور در این ابلاغیه عنوان شده بودند.

وی در توضیح برداشت ۵۰۰ میلیون یوروئی از صندوق ذخیره ارزی گفت: اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی اینکه عده‌ای از ابتدا تصور کرده‌اند، این پول برای دارو اختصاص داده شده، درست نیست. البته صحبت شده بود که یک پولی مستقیما به واردکننده‌ها و تولیدکنندگان دارو داده شود که معلوم نشد، چه شد. ما بر مبنای این سه فاکتور مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو برداشت کردیم که تقریبا برای کلیه خدمات درمانی کشور و شامل همه فعالیت‌ها و بدهکاری‌های سازمان درمانی کشور می‌شد. این پول هم در یک پروسه دو یا سه ماهه در اختیار ما قرار گرفت و به محض آنکه در اختیار ما قرار می‌گرفت، آن را پرداخت می‌کردیم.

او در این رابطه افزود: یک بخش از این پول را به دانشگاه‌ها دادیم. به گمانم ۳۲۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت کردیم. بعد پرسیدیم چقدر بدهی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی دارید تا آنها را در اولویت قرار بدهیم که از طریق وزارت بهداشت ۱۷۰۰ میلیارد اعلام شد. برای جلوگیری از هزینه‌‌کردهای غیرداروئی با این پول، آن را به حساب جداگانه‌ای ریختیم که از آن حساب تنها می‌شد، برای تجهیزات پزشکی و دارو هزینه شود که از اینجا به بعد سازمان بیمه سلامت دیگر نظارتی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین مُر مصوبه از سمت ما کاملا رعایت شده است و پول به حساب دانشگاه‌ها رفته است. نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد هم بابت کل بدهی سازمان بیمه سلامت برای سه ماه که از سال ۹۶ باقی مانده بود، تسویه کردیم. یک بخش هم بابت باقی بدهکاری به بخش خصوصی دادیم که شد ۴۴۱۲ میلیارد تومان یا همان رقمی که به ما تعلق گرفته بود.

موهبتی گفت: از دانشگاه ‌به بعد ما نظارت نداریم. دانشگاه‌ می‌بایست، آن پول را به شرکت‌های داروئی و شرکت‌های تجهیزات پزشکی می‌داد. اینکه آیا دانشگاه‌ها این پول را به حساب شرکت‌های داروئی و تجهیزات پزشکی واریز کرده‌اند، ما نمی‌دانیم، اما به نظر بنده آنها باید این پول را پراخت کرده باشند، چرا که حساب خاص بوده است و تحت نظارت بودند. به هرحال در مصوبه نوشته شده بود که مسئولیت رعایت مقررات ابلاغیه مقام معظم رهبری تا نقطه آخر به عهده دانشگاه‌ها است. الان پول‌ها پرداخت شده‌اند و هیچ پولی هم در حساب سازمان بیمه سلامت نیست.

وی با اشاره به اینکه باید در نظر بگیریم که دانشگاه‌ و داروخانه‌ها هم رابطه مستقیم با شرکت داروئی ندارند، گفت: باید ببینیم که آیا شرکت‌های توزیع دارو پول را به موقع به شرکت‌های داروسازی می‌رسانند؟ این را دیگر نمی‌شود از دانشگاه‌ها پیگیری کرد، چرا که سیستم نظارتی خاصی بر بخش خصوصی ندارند، ولی آن چیزی که وجود دارد، این است که در گزارش رسمی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام شد، عملکرد بیمه سلامت در توزیع طبق مصوبه بوده است. پس از آن هم گفتند که درباره عملکرد دانشگاه‌ها بررسی‌هایی در دست انجام است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در رابطه اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی با پرداخت‌های سازمان بیمه به داروخانه‌ها اظهار کرد: داروخانه‌ها تنها دو ماه نیم از سال ۹۷ از ما بدهکار هستند و تا خرداد ماه سال جاری را بزودی تصفیه می‌کنیم. منطقا در حوزه اقتصادی دو ماه و نیم بدهکاری در حالی که پیمانکارهای دولت اغلب دو سال طلبکار می‌مانند اتفاق بعیدی نیست. حتی این بدهکاری عدد بزرگی تلقی نمی‌شود. افزایش دارو تنها ۱۵درصد بوده است که پوشش بیمه هم دارد و بیمه سلامت هم تقریبا پول را بروز پرداخت می‌کند.

موهبتی با تاکید بر تامین دارو در کشور بیان کرد: مشکل ما این است که بعضا پزشکان داروهای خارج از فارماکوپه یا لیست داروئی سازمان‌ها را تجویز می‌کنند. توصیه ما این است که پزشکان داروهایی را تجویز کنند که در لیست بیمه وجود دارد تا بیماران از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند. به هر حال کشور هم در یک شرایط خاص قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر تولید و واردات دارو ۱۰ هم برابر شود، اما جامعه آن رفتاری که با پراید داشت را با دارو بکند، مسلما با کمبود دارو مواجه خواهیم شد. یعنی اگر امنیت ذهنی مردم به هم بخورد بازار با تشنج روبرو خواهد شد.

هم مسئولان و هم رسانه‌ها در این قبال مسئولیت دارند.برخی فضاسازی کردند، دارو کم است در حالی که واقعا درست نبود، و خیلی‌ها تلاش کردند برای سه ماه آینده یا یک سال آینده خود دارو تهیه کنند. خب به طبع با این رفتار دارو کم می‌شود. باید برای این تشنج در حوزه دارو فکری کرد. امروز دارو هست، حتی به نسبت سال گذشته نیز وضعیت بهتری داریم.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: یک تفاوتی که رخ داده است، شاید این باشد که داروخانه‌ها پیش از این برای تمام سال از شرکت‌های توزیع‌کننده، دارو می‌خریدند، اما شاید شرایط سخت باعث شده است، آنها چک تاریخ‌دار قبول نکنند. پیش از این اگر ما چک یک‌ساله با یک سال بدهی داشتم، شرکت توزیع از ما قبول می‌کرد، اما الان دیگر این مورد قبول آنها نیست.