آینده صندوق بین المللی پول

پیش‌بینی نگران کننده صندوق بین‌المللی پول برای ایران ۱۴۰۲

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ در بحبوحه فشارهای ناشی از جنگ اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی، تورم و نرخ‌های بهره فزاینده کاهش داد و هشدار داد که شرایط اقتصادی ممکن است در سال آینده به‌ میزان قابل توجهی بدتر شود.

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ در بحبوحه فشارهای ناشی از جنگ اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی، تورم و نرخ‌های بهره فزاینده کاهش داد و هشدار داد که شرایط اقتصادی ممکن است در سال آینده به‌ میزان قابل توجهی بدتر شود.

به گزارش یورو نیوز؛ صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه کاهش می‌یابد. البته صندوق پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۲ را نیز در همان نرخ ۳.۲ درصد ثابت نگاه داشت.

بر پایه این گزارش، نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده نیز در سال جاری ۱.۶ درصد خواهد بود که ۰.۷ واحد درصد کمتر از برآورد ژوئیه پیش است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر نسبت به قبل، ۱ درصد اعلام کرد.

بر پایه برآورد این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی منطقه یورو نیز در سال جاری میلادی ۳.۱ درصد خواهد بود ولی در سال ۲۰۲۳ به ۰.۵ درصد می‌رسد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد در سال آینده برسد.

مطابق این پیش‌بینی، نسبت تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که اقتصاد روسیه نیز در سال جاری و آینده به ترتیب با افت ۳.۴ و ۲.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی خود مواجه خواهد بود.

پیش‌بینی صندوق آینده صندوق بین المللی پول بین‌المللی پول از اقتصاد ایران در ۲۰۲۳/تورم ۴۰ و رشد ۲درصد!

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ در بحبوحه فشارهای ناشی از جنگ اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی، تورم و نرخ‌های بهره فزاینده کاهش داد و هشدار داد که شرایط اقتصادی ممکن است در سال آینده به‌ میزان قابل توجهی بدتر شود.

به گزارش یورونیوز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه کاهش می‌یابد. البته صندوق پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۲ را نیز در همان نرخ ۳.۲ درصد ثابت نگاه داشت.

بر پایه این گزارش، نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده نیز در سال جاری ۱.۶ درصد خواهد بود که ۰.۷ واحد درصد کمتر از برآورد ژوئیه پیش است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر نسبت به قبل، ۱ درصد اعلام کرد.

بر پایه برآورد این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی منطقه یورو نیز در سال جاری میلادی ۳.۱ درصد خواهد بود ولی در سال ۲۰۲۳ به ۰.۵ درصد می‌رسد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد در سال آینده برسد.

مطابق این پیش‌بینی، نسبت تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که اقتصاد روسیه نیز در سال جاری و آینده به ترتیب با افت ۳.۴ و ۲.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی خود مواجه خواهد بود.

آیا «صندوق بین‌المللی پول» می‌تواند «ایمنی اقتصادی» برای جهان به ارمغان آورد؟/ گزارش فارن‌پالیسی

شفقنا آینده- فارن‌پالیسی در گزارشی درباره نقش صندوق بین‌المللی پول در شکل‌دهی به یک آینده ایمن اقتصادی برای جهان- با اشاره به این که «کشورهای بدهکار به دنبال حمایت صندوق بین‌المللی پول هستند»؛ نوشته:

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، هم‌زمان با افزایش روزافزون فلاکت اقتصادی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف جهان، بسیاری از کشورهای بدهکار به دنبال گرفتن کمک از آژانس یا موسسه‌ای هستند که شهرت چندان متعادلی ندارد و مجامع بسیاری آن را چندان خوشنام نمی‌دانند.

در واقع، دولت‌ها و کشورهای بسیاری در جهان- از سریلانکا تا زامبیا- که در یک کابوس اقتصادی ظاهراً تمام‌نشدنی و ابدی گرفتار آمده‌اند، آخرین راه‌حل را در گرفتن کمک از صندوق بین‌المللی پول دیده‌اند.

همین چند روز پیش دولت سریلانکا با مشاهده افزایش مشکلات مالی پرشماری که این کشور را در آستانه فلاکت اقتصادی قرار داده، با صندوق بین‌المللی پول در زمینه یک کمک مالی ۲.۹ میلیارد دلاری به توافق اولیه دست یافتند.

سریلانکا البته تنها کشوری نیست که برای حمایت اقتصادی دست به سوی این صندوق دراز می‌کند.
در همین هفته جاری زامبیای به‌شدت بدهکار نیز یک قرارداد اولیه مبنی بر دریافت یک کمک مالی 1.3 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول امضا کرد و این در حالی است که تنها چند روز پیش از آن این صندوق یک بسته حمایتی 1.1 میلیارد دلاری نیز برای پاکستان اختصاص داده بود.

مقامات صندوق بین‌المللی آینده صندوق بین المللی پول پول در این زمینه در بیانیه‌ای اعلام کردند: سریلانکا با یک بحران حاد مواجه شده است. انتظار می‌رود اقتصاد این کشور در پایان سال 2022 با یک کاهش آشکار 8.7 درصدی مواجه شود- و البته تورم نیز در هفته‌های اخیر از 60 درصد فراتر رفته است. تأثیرات و تبعات این مشکلات حاد اقتصادی به طور نامتناسبی بر فقرا و اقشار آسیب‌پذیر تحمیل خواهد شد».

با این که حتی قبل از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین نیز شماری از اقتصادهای جهان به دلیل تأثیرات همه‌گیری کرونا و تعطیلات و قرنطینه‌های ناشی از آن متحمل آسیب‌های فراوانی شده بودند؛ ولی جنگ اوکراین قیمت کالاهای اساسی از قبیل انرژی و غلات را بیشتر کرد و این موجب شد کشورهایی که از قبل هم به لبه پرتگاه مالی سوق یافته بودند، در عمق بحران سقوط کنند.

در کشورهایی مانند پاکستان نیز که زیر فشار بدهی‌ها کمرش خم شده و با مشکلات اقتصادی پرتعدادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ رویدادهایی آب و هوایی ویرانگر- که به گفته کارشناسان از جمله پیامدهای تغییرات اقلیمی هستند- دردها را تشدید کرده است. به گفته مقامات پاکستان؛ در نتیجه سیل شدید اخیر، در حال حاضر یک‌سوم این کشور زیر آب رفته و این اتفاق به یک فاجعه انسانی دامن زده که تاثیرش را در افزایش شدید قیمت مواد غذایی می‌توان دید- که به ادعای مقامات دولتی بیش از آینده صندوق بین المللی پول 4 میلیارد دلار خسارت اقتصادی می‌تواند به دنبال داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئیه در بیانیه‌ای هشدارآمیز مدعی شد که شماری دیگر از کشورهای جهان نیز به زودی با آینده اقتصادی نگران‌کننده مشابهی روبرو خواهند شد.

پیر- اولیویه گورینچاس مدیر تحقیقات صندوق بین‌المللی پول در این زمینه در یک پست وبلاگی نوشت: «چشم‌انداز آینده اقتصادی جهان از ماه آوریل به این سو به طور قابل توجهی تیره‌تر از سابق شده است و حکایت از این می‌کند که دنیا در آستانه یک رکود جهانی قرار دارد و به عبارت بهتر در حالی که کمتر از دو سال از آخرین رکود جهانی می‌گذرد، ممکن است به زودی شاهد یک رکود اقتصادی دیگر باشیم».

با این حال در شرایطی که بسیاری از کشورها برای رفع مشکلاتشان به صندوق بین‌المللی پول روی آورده و به این نهاد مالی امید بسته‌اند، منتقدان بر این باورند- و البته این موضوع را اعلام می‌کنند- که این صندوق در اغلب مواقع آن چیزی نبوده که نشان می‌داده و دولت‌ها نیز به اعتبار آن به این آژانس امید بسته بودند. چنان که در ماه ژانویه، 18 قانونگذار آمریکایی از صندوق بین‌المللی پول خواستند تا هزینه‌های اضافی را که برای دریافت وام‌ها درخواست می‌کند، لغو کند. استدلال آن‌ها این بود که این پرداخت‌های اضافی در اغلب کشورهای تحت فشار اقتصادی، سرمایه‌گذاری سلامت عمومی را مختل کرده و می‌تواند مانع از بهبود اقتصادی شود.

هم‌چنان که انوشا راثی در نشریه فارن‌پالیسی گفته؛ صندوق بین‌المللی پول در زمینه اثربخشی وام‌های مشروط خود آینده صندوق بین المللی پول نیز زیر سوال و انتقاد قرار دارد. راثی نوشته که به گفته شماری از اقتصاددانان؛ این آژانس تا حد زیادی در برآوردن نیازهای کشورهای شکست‌خورده نیز با مشکلات زیادی مواجه است. آن هم در حالی که آن‌ها را برای انجام تصمیم‌ها و انتخاب‌های دردناکی مانند کاهش خدمات یا مزایای رفاهی یا یارانه‌های سوخت و غذا تحت فشار قرار می‌دهد- که اگر چه برای اقتصاددانان تصمیماتی جذاب هستند، ولی مردم گرسنه کوچه و خیابان را درگیر دشواری و در نتیجه کینه می‌کنند.

راثی در این زمینه در فارن‌پالیسی نوشته: «از نظر تئوریک، صندوق بین‌المللی پول برای اقتصادهای ویران و آشفته می‌تواند مانند یک امدادگر عمل کند. با این حال در واقعیت، حمل بیمارها با این آمبولانس رایگان نیست».

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ترکیه در 2017 را 5.1 فیصد پیش بینی کرد

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017 را از 2.5 فیصد به 5.1 فیصد افزایش و در سال 2018 نیز از 3.3 فیصد به 3.5 فیصد پیش بینی کرد

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017 را از 2.5 فیصد به 5.1 فیصد افزایش و در سال 2018 نیز از 3.3 فیصد به 3.آینده صندوق بین المللی پول 5 فیصد پیش بینی کرد

صندوق بین‌المللی پول در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در ماه اکتبر که تحت عنوان «هدفگذاری برای رسیدن به رشد پایدار» منتشر شده است، رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017 را از 2.5 فیصد به 5.1 فیصد افزایش؛ در سال 2018 نیز از 3.3 فیصد به 3.5 فیصد پیش بینی کرد .

براساس این گزارش، چشم‌انداز رشد اقتصادی ترکیه برای سال 2017، به دلیل اینکه میزان تولید در این کشور در سه ماه اول سال تحت تاثیر افزایش میزان صادرات و سیاست مالی انبساطی از حد انتظار قوی‌تر بوده است و به 5.1 فیصد صعود کرد .

صندوق بین‌المللی پول طی گزارش مذکور پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز سال آینده رشد 3.5 فیصدی خواهد داشت .

این سازمان در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در ماه اپریل نیز، رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های 2017 و 2018 را به ترتیب 2.5 فیصد و 3.3 فیصد پیش بینی کرده بود .

صعود 2.6 فیصدی در پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه برای سال جاری جدی‌ترین تجدید نظر مثبت در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان بوده است و پیش‌بینی رشد اقتصادی سرفصل «اروپای رو به رشد» در سال 2017 را از 3.5 فیصد به 4.5 فیصد افزایش داد .

از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول طی گزارش فوق با اشاره به افزایش نرخ تورم در برابر کاهش ارزش لیره ترکیه، نرخ تورم ترکیه برای سال جاری را 10.9 فیصد و برای سال آینده نیز 9.3 فیصد پیش بینی کرد .

این سازمان همچنین به بانک مرکزی جمهوری ترکیه پیشنهاد داد که به سیاست پولی سختگیرانه خود در برابر نرخ تورم بالاتر از حد 5 فیصد پیش‌بینی شده ادامه دهد .

طبق گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر 2017، نرخ بیکاری در ترکیه که سال گذشته به 10.9 فیصد و امسال نیز به 11.2 فیصد رسیده است، سال 2018 به 10.7 فیصد کاهش خواهد یافت. انتظار میرود کسر حساب جاری ترکیه امسال و سال آینده در سطح 4.6 فیصد باشد .

ایالات‌متحده بر لبه پرتگاه رکود اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که ایالات‌متحده با توجه به خطرات زیادی که با آن مواجه است، شانس کمی برای اجتناب از رکود اقتصادی دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت: در واقع اوضاع فعلی نشان می‌دهد که احتمال اینکه اقتصاد ایالات‌متحده بتواند از رکود جلوگیری کند بسیار کم است.

وی هشدار داد که حتی یک شوک کوچک می‌تواند اقتصاد ایالات‌متحده را وارد رکود کند.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین به‌روزرسانی آینده صندوق بین المللی پول چشم‌انداز اقتصاد جهانی، پیش‌بینی رشد آمریکا را در سال جاری به ۲.۳ درصد کاهش داد که ۱.۴ درصد کمتر از پیش‌بینی ماه آوریل است.

پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایالات‌متحده در سال آینده، با رشد تنها ۱.۰ درصد کندتر شود.

بانک مرکزی ایالات‌متحده نرخ‌های بهره را به شدت افزایش داده است تا تورم داغ که باعث کند شدن فعالیت اقتصادی می‌شود را کاهش دهد.

افزایش دیگری در روز چهارشنبه در پایان نشست سیاست دو روزه فدرال رزرو انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده افزایش خواهد آینده صندوق بین المللی پول یافت.

گورینشاس گفت در حالی که بازار کار ایالات‌متحده در حال حاضر قوی است و نرخ بیکاری بسیار پایین و ۳.۶ درصد است، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که با ادامه این سیاست‌های پولی انقباضی، بازار کار نیز به تدریج سرد و باعث افزایش بیکاری شود.

گورینچاس افزود: پیش‌بینی‌های کنونی کاهش سرعت را می‌طلبد اما نه رکود البته نشانه‌هایی از کند شدن اقتصاد وجود دارد.