واگرایی بازارهای داخلی و جهانی

نقاب حمایت ارزی افتاد

دنیای اقتصاد: پارلمان بخش خصوصی در یک کار پژوهشی با سیاست تثبیت نرخ ارز مخالفت کرده و تعدیل نرخ واقعی ارز را برای حمایت از صادرات امری اجتناب‌ناپذیر دانسته است. نکته مهم این گزارش، رد یک سفسطه سنتی در حمایت ارزی است. بخشی از جریان‌های اقتصادی در گذشته ادعا داشتند به‌دلیل ترکیب تجاری در اقتصاد کشور که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نقش اساسی در آن دارد، کاهش ارزش پول ملی، علاوه بر آنکه یک سیاست ضدتولید است به‌دلیل افزایش نرخ تورم به زیان مصرف‌کنندگان نیز عمل می‌کند؛ اما نتایج این پژوهش نشان می‌دهد دفاع از سیاست تغییر نکردن نرخ به استناد سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای گمراه‌کننده است؛ زیرا عمده کالاهایی که در این دو طبقه قرار گرفته‌اند، ماهیت مصرفی دارند و چه‌بسا واردات آن به زیان تولید و اقتصاد ملی باشد که اصلاح قیمت ارز نه‌تنها یک سیاست ضد تولید نیست، بلکه می‌تواند با حمایت از تولید و جلوگیری از واردات غیر‌قابل‌توجیه، قدرت رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان را افزایش دهد، انگیزه‌های صادراتی را ارتقا بخشد و زمینه استفاده حداکثری از سرمایه‌های موجود را فراهم کند. این گزارش اثبات می‌کند مخالفت با تعدیل نرخ ارز و ادامه حیات نظام چندنرخی، تنها به‌عنوان نقابی برای استفاده از گروه‌های ذی‌نفوذ، از رانت ارزی به‌کار گرفته می‌شود.

می‌توان نظرات موجود در زمینه اصلاح نرخ ارز را در دو گروه عمده دسته‌بندی کرد. در دسته نخست برخی عقیده دارند اصلاح نرخ ارز منجر به افزایش توان رقابتی کالاهای تولید داخلی، به جریان تجارت و صادرات کمک خواهد کرد. اما در سوی دیگر برخی معتقدند به واسطه ترکیب کالاهای تجاری وارد شده در کشور اصلاح نرخ ارز اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت باعث بهبود فضای رقابتی تولیدات داخلی شود، اما وزن بیشتر مقاصد واسطه‌ای و سرمایه‌ای در میان کالاهای وارد‌شده به کشور در بلندمدت سبب افزایش هزینه‌های تولید و به‌تبع آن کاهش صادرات خواهد شد. «کمیسیون بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی ایران در بخشی از گزارش خود با عنوان «بررسی آثار و نتایج سیاست‌های ارزی و الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران» صحت این ادعا را سنجیده است. این بررسی نشان می‌دهد ترکیب مورد استفاده در رابطه با سهم سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی کالاهای وارداتی به‌خوبی منعکس‌کننده نقش این کالاها در تولید نیست، در نتیجه تصور اثر سوء اصلاحات ارزی چندان به واقعیت موجود نزدیک نیست. یک نکته حائز اهمیت در رابطه با گزارش منتشر شده این است که اتاق بازرگانی که به عقیده برخی از حاملان تصور سوء اثر اصلاحات ارزی به‌عنوان کانون واردکنندگان شناخته می‌شود، در این گزارش کفه اصلاحات ارزی را سنگین‌تر از ادامه روند موجود ارزیابی کرده است. چنین ادعایی در کنار بحث‌های استدلالی می‌تواند از جهت رویکردی و رسیدن به اجماع در زمینه بایدهای ارزی نیز حائز اهمیت باشد.

دستیابی به اهداف «بهبود تراز تجاری»، «رشد اقتصادی پایدار» و «کنترل تورم» مستلزم اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی در کنار سیاست‌های پولی و ارزی است. به عقیده کارشناسان نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادل ناشی از آن باعث ایجاد نوسان در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد. تثبیت نرخ ارز در سطحی که با تعادل بلند مدت آن تفاوت دارد، با ایجاد شکاف بین نرخ واقعی و اسمی ارز، تورم را تهدید و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را دست‌نیافتنی می‌کند. بر همین مبنا «کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران» در گزارشی به بررسی آثار و نتایج سیاست‌های ارزی و الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران پرداخته است. پیش‌درآمد این گزارش به بررسی سیاست‌های مختلف ارزی پرداخته است. کشورهای مختلف در برخورد با موضوع تعیین نرخ ارز یا از مکانیزم بازار و نظام شناور نرخ ارز پیروی می‌کنند یا به سمت نظام‌های چند نرخی متمایل می‌شوند. بررسی‌های کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در تجربیات جهانی راوی شکست سیاست‌ ارز چند‌نرخی چه در اهداف حمایتی (مانند افزایش رفاه) و چه در اثرگذاری بر سایر بخش‌های اقتصادی است.

بخش بعدی این گزارش به بررسی اثر کاهش ارزش پول ملی در سه حوزه «تجارت خارجی»، «تولید» و «تورم» پرداخته‌است. بر مبنای مطالعات صورت‌گرفته اتخاذ سیاست‌های کاهش ارزش پول داخلی با تقویت انگیزه‌های صادراتی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی باعث تقویت طرف صادرات در مقابل تضعیف سمت واردات خواهد شد؛ بنابراین می‌توان از سیاست‌ ارزی به‌عنوان یک راهکار اصلی و عمده برای گسترش تجارت و بهبود در وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی بهره برد. با کاهش قدرت پول ملی و گران‌تر شدن واردات، کالاهای داخلی جایگزین کالاهای خارجی چه در بازارهای داخلی و چه در بخشی از بازارهای بین‌المللی خواهد شد؛ موضوعی که در نهایت تحریک تولید و افزایش اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

یکی از انتقادهای وارد شده به سیاست تنزیل ارزش پول ملی افزایش تورم در پی این سیاست است. افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم از کانال کالاهای مصرفی و به‌طور غیر‌مستقیم از کانال کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تورم را افزایش خواهد داد، اما باید توجه کرد که ترس موجود نتیجه انباشت نتایج سیاست تقویت مصنوعی نرخ ارز در حکم سیاست‌های جبرانی برای تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی است که در برهه‌های مختلف در کشور اجرایی شده است. از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که این پیامدهای تورمی پایدار نیستند و تحمل این آثار کوتاه‌مدت در مقابل نتایج بلندمدت آتی، توجیه‌پذیر است. در کنار این انتقاد برخی کارشناسان عقیده دارند افزایش نرخ ارز با تاثیر بر افزایش قیمت تمام شده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید اثرگذار خواهد بود. این کارشناسان سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کالاهای وارداتی را شاهد مدعای خود قرار می‌دهند. گزارش منتشر شده در پاسخ به این انتقاد با بررسی دسته تصادفی از کالاهای وارداتی و بررسی سهم مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای هر یک نشان می‌دهد که صرف بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دلیل بر اهمیت و نقش برجسته این کالاها در افزایش تولید داخلی و ضرورت واردات آن برای تقویت تولید نیست.

پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهد که صرف بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دلیل بر اهمیت و نقش برجسته این کالاها در افزایش تولید داخلی و ضرورت واردات آنها برای تقویت رشد پایدار تولید ملی نیست و چه بسا ورود بعضی از آنها موجب کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و خروج بعضی از تولیدکنندگان از فعالیت‌های تولیدی شده است. این گزارش نشان می‌دهد در مورد بعضی از کالاهای وارداتی مانند اره دستی قسمت اعظم ارزش آنها در گروه کالاهای سرمایه‌ای دسته‌بندی شده است. لذا مبنای قضاوت قرار دادن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به‌منظور دفاع از سیاست عدم‌تغییر نرخ ارز می‌تواند اندکی گمراه‌کننده باشد. این گزارش با بررسی فهرست 10 قلم عمده کالای وارداتی در سال 94 تاکید دارد دسته‌بندی این کالاها بیانگر این است که عمده این کالاها بنا بر تعاریف رایج در گمرک در زمره کالاهای واسطه‌ای جای می‌گیرند در حالی که برخلاف تصور و برخلاف ذهنیتی که در خصوص کالاهای واسط‌های وجود دارد این کالاها در پروسه‌های تولید صنایع و برای تولید کالاهای صنعتی (به‌جز ردیف دوم) مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. اگر این موضوع به درستی مورد بررسی قرار گیرد درخواهیم یافت که بسیاری از کالاهایی که در زمره کالاهای واسطه‌‌ای دسته‌بندی می‌شوند در واقع مصرفی واگرایی بازارهای داخلی و جهانی هستند، اما به‌دلیل واردات روزافزونی که به مدد سیاست‌های نادرست اقتصادی گذشته صورت پذیرفته است توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند.

این گزارش در ادامه به بررسی علل و پیامدهای پیروی از نظام چندنرخی ارز پرداخته است. بر مبنای این گزارش عمده دلیل استفاده از سیاست ارز چندنرخی، پوشش ضعف سیاست‌های پولی و مالی در کنترل افسار تورم است. در واقع دلیل سیاست‌گذار در پیروی از چنین سیاستی کاهش دامنه تورم از طریق تحدید مصنوعی قیمت کالاهای وارداتی است. بر مبنای مطالعات تجربی دوره تاثیرگذاری چنین سیاستی بین 6 تا 9 ماه است و طولانی‌تر شدن دوران تسلط این سیاست، آثار نامطلوبی به لحاظ اعمال محدودیت‌های ارزی به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم و سهمیه‌بندی واردات و پیمان‌سپاری صادرات برای اقتصاد به همراه نخواهد داشت. بررسی تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که این سیاست هرگز نتوانسته به‌عنوان یک نظام کارآمد و پایدار ایفای نقش کند. این سیاست تنها به‌صورت مقطعی در شرایط تورمی حاد یا برای پوشش شکاف عمیق تراز تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک مساله قابل‌توجه که در سال‌های گذشته و به‌واسطه سیاست‌های غیرمعمول ارزی به‌وجود آمده است موضوع «کاهش نرخ واقعی ارز» است. نرخ واقعی ارز برخلاف نرخ تعادلی ارز که اغلب تحت‌تاثیر سیاست‌های مالی دولت و مداخلات بانک مرکزی به‌عنوان توزیع‌کننده عمده ارز قرار دارد تصویر واقعی‌تری از مختصات اقتصاد ایران در فضای رقابت جهانی ارائه می‌دهد. بر مبنای بررسی‌های کمیسیون بازارپول و سرمایه اتاق تهران در طول دهه 80 و به‌دنبال اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ ارز واقعی در روندی کم نوسان و در محدوده نرخ بازار حرکت می‌کرد، اما با ورق‌خوردن نیمه دوم این دهه و به‌دنبال سیاست‌های تورمی و فاصله گرفتن تورم داخلی از تورم جهانی، نرخ واقعی ارز در یک روند کاهشی و واگرا از نرخ ارز در بازار فاصله گرفت. پس از سپری شدن دوران شوک ارزی طی سال‌های 1390 تا 1392 نرخ واقعی ارز افزایش یافته و به متوسط نرخ بلند مدت خود نزدیک شد، اما پس از سال 1392 و به‌دنبال کاهش نسبی تورم بین‌المللی در مقایسه با تورم داخلی نرخ واقعی ارز کمی کاهش یافته است. مبنی بر بررسی‌های منتشر شده در این گزارش، اگرچه نرخ اسمی ارز در نیمه نخست دهه 1390 حدود دوبرابر شده است، اما نرخ واقعی ارز تنها 50 درصد رشد کرده است. این امر بیانگر پتانسیل نرخ فعلی ارز برای افزایش بیشتر از سطوح فعلی است.

گزارش منتشر شده در ادامه با مقایسه دو تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز اخیر در کشور، الزامات اجرای موفقیت‌آمیر نظام تک نرخی در کشور را تشریح کرده‌است. این عوامل در واقع علل موفقیت سیاست ارز تک نرخی در سال 1381 و علل شکست این تجارت در سال 1371 بوده ‌است. بر این اساس اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم انضباط مالی و کاهش کسری بودجه، کاهش تورم و کسری تراز پرداخت‌ها، ایجاد زیرساخت‌های قانونی، دسترسی به منابع ارزی کافی، برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی، ثبات اقتصادی، کنترل تورم و سازگاری سیاست‌های پولی، مالی و تجاری مهم‌ترین الزامات اجرای نظام تک نرخی ارز در کشور است. به عقیده اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران راه‌اندازی بازار متشکل ارزی یکی دیگر از الزامات تک‌نرخی شدن ارز و کاهش دامنه شوک‌های ارزی در کشور است. الزامی که به نظر می‌رسد با دستورالعمل جدید بانک مرکزی و بازگذاشتن دست بانک‌ها در خرید و فروش ارز در بازار گام نخست تشکیل چنین بازاری در کشور است. واگرایی نظرات در زمینه باید‌های ارزی یکی از مهم‌ترین دلایل سردرگمی سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر بوده است. تاکید بر اثر محرک اصلاحات اقتصادی در گردش چرخه تولید از سوی اتاق بازرگانی که در نگاه بدبینانه با عنوان کانون واردکنندگان از آن یاد می‌شود، شاید بیش‌ از بحث استدلالی، در زمینه رویکردی و رسیدن به اتفاق نظر در زمینه سرنوشت ارزی کشور حائز اهمیت باشد.

پاسارگاد

مقایسه نسبت داخلی یورو به دلار با نسبت بازار جهانی نشان می‌دهد که نرخ ارز اروپایی در بازار داخلی حبابی شده است. روز چهارشنبه هر یورو با قیمت 4 هزار و 820 تومان به فروش می‌رسید. در این شرایط، سیاست‌گذار دو گزینه پیش رو دارد؛ یا حباب یورو را با پایین آوردن قیمت آن از بین ببرد یا اجازه دهد بهای دلار به تناسب شرایط کنونی تعدیل شود. روش نخست به معنی عرضه یورو با قیمت ارزان‌تر در بازار ارز است؛ اقدامی که موجب حراج منابع ملی و اتلاف سرمایه می‌شود. برای اجرای روش دوم نیز ملاحظات سیاسی باید کنار گذاشته و به روندهای واقعی بازار توجه شود. به این ترتیب، می‌توان با تنظیم قیمت دلار متناسب با سطح بهای ارز اروپایی زمینه‌های آربیتراژ ارزی را از میان برد؛ انفعال سیاست‌گذار در وضعیت کنونی خطر آربیتراژ و قاچاق ارز را افزایش می‌دهد. در این حالت نیز منابع کشور به شکل دلار از مرزها خارج می‌شود و به صورت یورو با هدف کسب سود ریالی وارد بازار می‌شود؛ اتفاقی که رفتارهای سفته‌بازانه را تشدید خواهد کرد.

روز گذشته، یورو رشد بیشتری را از دلار تجربه کرد تا حباب قیمت آن بیشتر شود. روز گذشته، دلار به آستانه مرز روانی 3 هزار و 900 تومان نزدیک شد و یورو به محدوده 4 هزار و 820 تومان رسید. روز چهارشنبه دلار با 10 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 895 تومان رسید. یورو نیز با 15 تومان رشد به بهای 4 هزار و 820 تومان رسید. بررسی‌های نشان می‌دهد، ارزش یورو در تابستان بیشتر از تقویت آن در بازارهای جهانی بالا رفته و پیرامون قیمت آن حباب شکل گرفته است. ارز اروپایی در تابستان در حالی که حدود 7 درصد در بازارهای جهانی در برابر دلار تقویت شد، در بازار داخلی حدود 13 درصد رشد را تجربه کرد، درواقع در وضعیت کنونی، ارزش یورو در بازار داخلی بالاتر از بازار جهانی قرار گرفته است. به‌عنوان مثال ساعت 4 بعدازظهر پانزدهمین روز شهریورماه، نسبت یورو به دلار در بازارهای جهانی 193/ 1 بود، با این حال از تقسیم قیمت یورو (4820 تومان) به دلار (3895 تومان) در بازار داخلی رقم 237/ 1 به‌دست می‌‌آمد که حدود 6/ 3 درصد بیشتر از بازار جهانی بود. بالا بودن ارزش یورو در بازار داخلی نسبت به بازار جهانی می‌تواند زمینه‌ساز آربیتراژ ارزی شود و یک معامله‌گر از تفاوت قیمتی دو بازار کسب سود کند. در این وضعیت، معامله‌گر ارزی می‌تواند دلار را از بازار داخلی خارج و آن را به یورو تبدیل کند. این معامله‌گر پس از آن یورو را به بازار داخلی آورده و با فروش آن، حجم ریالی بیشتری نسبت به مقدار اولیه به‌دست می‌آورد.

البته دیدگاه‌های متفاوتی در مورد حباب ارز اروپایی در بازار داخلی وجود داشته و دارد. پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در مورد حباب ارز اروپایی، عنوان کرده بود: هیچ حبابی در بازار یورو و دلار وجود ندارد. البته این اظهارنظر پیش از ثبت رقم‌های کنونی و در اوایل شهریورماه صورت گرفته بود که فاصله نرخ‌ها چندان مشهود نبود. گروهی دیگر در بازار و به‌خصوص در میان صرافان، در روزهای اخیر به حباب یورو اذعان کرده‌‌اند. دراین میان، عده‌ای از آنها علت این موضوع را به محدودیت‌های جابه‌جایی ارزی ارتباط دادند. پیش از این، سعید مجتهدی، رئیس کانون صرافان در مصاحبه با خبرگزاری «ایرنا» عنوان کرده بود که در گذشته، عده‌ای از صرافان با اظهارنامه، ارزهای متفرقه را به‌صورت قانونی وارد می‌کردند. صرافان باور دارند، کاهش حجم اسکناس یورو منجر به رشد بیشتر آن در بازار داخلی نسبت به بازارهای جهانی شده است. دسته دیگری از معامله‌گران اعتقاد دارند، در بازار یورو حباب وجود دارد، ولی هزینه‌های تبدیل و جابه‌جایی باید در مورد میزان این حباب در نظر گرفته شود. فعالان بازار دامنه‌ای متغیر و بین 30 تا 70 تومان را مرتبط با این هزینه‌ها دانسته‌اند. به این ترتیب، با کسر این هزینه‌ها نیز قیمت یورو در بازار داخلی دارای حباب خواهد بود. در این شرایط، بازارساز ارزی می‌تواند با پایین‌آوردن قیمت یورو یا بالا بردن قیمت دلار در بازار داخلی حباب را کاهش دهد. درصورتی‌که با کسر هزینه‌های تبدیل و جابه‌جایی، ارزش دلار در بازار داخلی 3 هزار و 980 تومان باشد، حباب از میان خواهد رفت. عدد خام بدون این هزینه‌ها حدود 4 هزار و 40 تومان است، البته درصورتی‌که یورو به مرز 4 هزار و 650 تومان نیز عقبگرد کند، حبابی در بازار وجود نخواهد داشت. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند، بازارساز به‌دلیل ملاحظات بیرونی و برخی هزینه‌ها واگرایی بازارهای داخلی و جهانی عملیات عاجلی را برای مشکل یادشده انجام نداده است. این در حالی است که با وجود سخت بودن مجرای آربیتراژ ارزی، معامله‌گران برای کسب سود از تفاوت قیمت بازارها انگیزه زیادی دارند و در نهایت پس از متوجه شدن این موضوع، فعالیت‌های میانبری را برای سودگیری انجام خواهند داد.

عملکرد پر خطر بیت کوین/ قیمت جهانی و داخلی کلیه رمز ارز‌ها امروز ۱۰آبان۱۴۰۱

بیت‌کوین و سهام در ماه اکتبر عملکرد قوی داشتند و بیشتر به دلیل افزایش امیدواری برای این مورد بود که عملکرد فدرال رزرو در ماه‌های آینده تغییر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ بیت‌کوین و سهام در ماه اکتبر عملکرد قوی داشتند و بیشتر به دلیل افزایش امیدواری برای این مورد بود که عملکرد فدرال رزرو در ماه‌های آینده تغییر خواهد کرد.

برخی تحلیلگرانی بر این باورند که فدرال رزرو باید روند خود را تغییر دهد و علت این تغییر را نگرانی فزاینده از سقوط اقتصادی ایالات‌متحده می‌دانند. به این ترتیب، آنان انتظار دارند که حرکت بانک متوقف شود و پیامد‌های افزایش اخیر خود را ارزیابی کند.

با این حال، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک ظرفیت بیشتری برای افزایش دارد. داده‌های منتشر شده در ماه اکتبر نشان داد که شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سپتامبر به ۸.۳ درصد افزایش یافت و این افزایش بیشتر از آن چیزی بود که اکثر تحلیلگران انتظار داشتند.

قیمت بیت‌کوین تثبیت شد، زیرا تحلیلگران گلدمن ساکس چشم‌انداز افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را ارتقاء دادند و در گزارشی اعلام کردند که بانک، نرخ بهره را تا پنج درصد بالاتر از برآورد قبلی افزایش خواهد داد.

تحلیلگران بانک گفتند که برای دستیابی به این هدف، انتظار دارند نرخ بهره در این هفته ۰.۷۵ درصد و در دسامبر ۵۰ واحد پایه افزایش یابد. این افزایش‌ها در ماه‌های فوریه و مارس با افزایش‌های کمتر ۲۵ امتیازی دنبال می‌شوند.

تحلیلگران سه دلیل برای عملکرد سختگیرانه فدرال رزرو ذکر کردند که شامل تورم بالا، نیاز به خنک کردن اقتصاد و جلوگیری از تسهیل شرایط مالی پیش از موعد است؛ بنابراین اگر تحلیلگران گلدمن درست گفته باشند، بیت‌کوین، ارز‌های دیجیتال و سهام ممکن است در ماه‌های آینده با مشکل مواجه شوند. به عنوان مثال، ری دالیو اخیرا هشدار داد که افزایش ۴.۵ درصدی نرخ بهره، سهام را تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد.

بنابراین، این سوال وجود دارد که آیا خرید بیت‌کوین ایمن است؟ نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین در چند روز گذشته پس از بازگشت قوی در مرحله تثبیت بوده است و کمی بالاتر از سطح روانی مهم ۲۰هزار دلار و کمی بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ و ۵۰ روزه باقی می‌ماند.

اما شاخص قدرت نسبی (RSI) یک الگوی واگرایی نزولی تشکیل داده است بنابراین، این احتمال وجود دارد که سکه یک شکست نزولی داشته باشد، زیرا فروشندگان سطح حمایت کلیدی را در ۱۹هزار و ۵۰۰ دلار هدف قرار می‌دهند و حرکت به بالای مقاومت در ۲۱هزار دلار، دیدگاه نزولی را باطل می‌کند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارز‌های دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۲ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۳۴ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۳۸.۶۵ درصد کل بازار ارز‌های دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۲۲ درصد کاهش داشته است.

حجم کل بازار ارز‌های دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۸۸.۲۸ میلیارد دلار است که ۲۰.۷۹ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۹۵ میلیارد دلار است که ۴.۴۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارز‌های دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۸۲.۱۹ میلیارد دلار است که ۹۳.۱۱ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارز‌های دیجیتال است.

این هفته می‌تواند از منظر عملکرد بیت کوین و سایر دارایی‌های پرخطر، هفته‌ی بسیار مهمی باشد؛ زیرا سرمایه‌گذاران علاوه بر گزارش NFP روز جمعه که قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده خواهد بود، تصمیمات آینده‌ی بانک مرکزی را از نزدیک بررسی خواهند کرد. قدر مسلم، در هر صورت، علاوه بر بهره‌مندی از بهبود احساس ریسک، حفظ بیت کوین در بالاتر از سطح ذکر‌شده ضروری است، زیرا هر حرکت عمده در هر جهت ممکن است منجر به تأثیر آبشاری در سکه‌های جایگزین و کریپتو‌های کوچک‌تر شود.

قیمت کلیه ارز‌های دیجیتال

امروز سه شنبه 10 آبان 1401 در بازار داخلی ارز‌های دیجیتال، کاردانو با ۱.۱۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ ۱۳۶,۶۰۰ ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازار‌های جهانی، هر کاردانو با قیمت ۰.۴۰۷۷۳۷ دلار در حال معامله می‌باشد.

همچنین در بازار داخلی ارز‌های دیجیتال، بایننس کوین با ۰.۱۷ درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ ۱۰۹,۳۵۳,۲۰۰ ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازار‌های جهانی، هر بایننس کوین با قیمت ۳۲۶.۳۳ دلار در حال معامله می‌باشد.

واگرایی اثر نفتی در رشد اقتصادی

درحالی‌که در آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سه ماه نخست سال‌جاری ۷/ ۰ درصد و رشد اقتصادی با نفت ۸/ ۱ درصد بوده است که نتیجه کاملا متفاوت از اثر نفت بر رشد اقتصادی را نشان می‌دهد.

پول‌نیوز - مرکز آمار کشور آمار رشد اقتصادی فصل بهار را چند روز پس از آمار بانک مرکزی منتشر کرد. براساس آمار منتشر شده رشد ناخالص داخلی با احتساب نفت در سه ماه نخست سال‌جاری ۷/ ۱ درصد بوده و رشد ناخالص داخلی بدون نفت ۹/ ۱ درصد بوده است.

در واقع این آمار نشان می‌دهد که اثر رشد بخش نفت بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز بوده است. درحالی‌که در آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سه ماه نخست سال‌جاری ۷/ ۰ درصد و رشد اقتصادی با نفت ۸/ ۱ درصد بوده است که نتیجه کاملا متفاوت از اثر نفت بر رشد اقتصادی را نشان می‌دهد.

گزارش مرکز آمار کشور نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور با نفت به قیمت پایه سال ۹۰، در سه ماه نخست سال‌جاری، ۸/ ۱۸۲ هزار میلیارد تومان و تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت به قیمت پایه سال ۹۰ حدودا ۱/ ۱۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۷/ ۱ درصدی و در تولید ناخالص داخلی بدون نفت و رشد ۹/ ۱ را نشان می‌دهد.

بررسی روند رشد اقتصادی کشور که توسط مرکز آمار منتشر شده نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت در فصل زمستان ۹۶ رشد ۴/ ۱ درصدی را ثبت کرده که در فصل بهار کمی افزایش یافته است. اما رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت در فصل زمستان ۹۶ حدود ۹/ ۲ درصد بوده که در فصل بهار سال‌جاری به حدود ۹/ ۱ درصد رسیده است. علاوه‌بر این رشد اقتصادی کشور بدون نفت در سه ماه نخست سال گذشته ۷/ ۵ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی کشور با نفت در مدت مذکور ۶ درصد بوده است.

رشد منفی در بخش کشاورزی

در گزارش مرکز آمار کشور، گروه‌ها به سه دسته کلی کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می‌شود. براساس طبقه‌بندی انجام شده، گروه کشاورزی شامل بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیربخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل‌و‌نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌و‌کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

براساس گزارش این مرکز، رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال‌جاری در گروه کشاورزی منفی ۸/ ۰ درصد بوده است. در این گروه رشد بخش کشاورزی منفی یک درصد و رشد بخش ماهیگیری به نسبت فصل بهار سال گذشته مثبت ۸/ ۵ درصد ارزیابی شده است.

علاوه‌ بر این رشته فعالیت‌های گروه صنعت نیز ۴/ ۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. در این گروه نیز بخش معدن یک درصد، استخراج نفت و گاز طبیعی یک درصد، صنعت منفی ۱/ ۱ درصد، تامین آب، برق و گاز طبیعی ۴/ ۱ درصد و گروه ساختمان منفی یک درصد رشد سالانه را ثبت کرده‌اند.

گروه خدمات نیز در سه ماه نخست سال‌جاری به نسبت فصل بهار سال گذشته رشد ۲/ ۳ درصدی را تجربه کرده است. در این گروه بیشترین رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته فعالیت‌های مالی و بیمه بوده که رشد ۵ درصدی را ثبت کرده است. پس از آن بخش حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات رشد فصلی ۹/ ۴ درصد داشته است. اما بخش عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا کمترین رشد را ثبت کرده است. آمار‌ها نشان می‌دهد این بخش در سه ماه نخست سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱/ ۰ درصد رشد داشته است.

تفاوت در آمار بانک مرکزی و مرکز آمار

بانک مرکزی و مرکز آمار دو نهاد محاسبه گر رشد اقتصادی هستند که آمار‌های خود را با روش‌های مختلفی محاسبه می‌کنند که در برخی بخش‌ها اختلاف قابل توجهی دارند. در آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، رشد ناخالص داخلی کشور در سه ماه اول سال‌جاری را ۸/ ۱ درصد محاسبه کرده است.

مرکز آمار نیز رشد ناخالص داخلی را ۷/ ۱ درصد محاسبه کرده است که تفاوت قابل توجهی در این زمینه وجود ندارد. اما رشد ناخالص داخلی بدون نفت در آمار منتشر شده مرکز آمار کشور ۹/ ۱ درصد و در محاسبه بانک مرکزی ۷/ ۰ درصد بیان شده است که در این قسمت تفاوت قابل ملاحظه‌ای دیده می‌شود.

بانک مرکزی در گزارش رشد اقتصادی کشور ارزش افزوده گروه‌های اقتصادی را در چهار گروه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات منتشر می‌کند. براساس آخرین گزارش منتشر شده بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال‌جاری در گروه کشاورزی ۳/ ۰ درصد، در گروه نفت ۲/ ۵ درصد، در گروه صنایع و معادن ۱/ ۰ درصد و در گروه خدمات ۱/ ۱ درصد بوده است.

اما در آمار منتشر شده مرکز آمار کشور رشد اقتصادی بخش نفت در زیر گروه صنایع و معادن جای گرفته است. با این وجود رشد بخش صنایع و معادن در آمار منتشر شده مرکز آمار کشور ۴/ ۰ درصد بوده است. در گروه خدمات نیز رشد ارزش افزوده این بخش در گزارش مرکز آمار ۲/ ۳ درصد بوده که تفاوت معناداری با آمار بانک مرکزی دارد.

کارشناسان معتقدند دلیل تفاوت گزارش‌های منتشر‌شده این است که بانک مرکزی و مرکز آمار کشور سبد‌های متفاوتی را برای بررسی آمار رشد اقتصادی دارند. با توجه به این موضوع که این دو نهاد سبد کالایی متفاوت از یکدیگر را برای محاسبه نرخ رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند، آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با یکدیگر تفاوت دارند.

پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

شاخص کل بورس امروز حدود ۲۴ هزار واحد، معادل ۱.۷۷ درصد، افت کرد و در تراز یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحدی به کار خود پایان داد.

تحریریه پارسینه|محمد مهدی حاتمی؛ بورس تهران امروز بار دیگر روندی نزولی در پیش گرفت و این در حالی بود که رشد شاخص کل هم وزن، نشان می‌داد که الگوی واگرایی قیمت در نماد‌های بزرگ و نماد‌های کوچک، بار دیگر در حال تکرار است. این در حالی است که افزایش حجم اخبار سیاسی تاثیرگذار بر روند کلی اقتصاد، بار دیگر بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار داده است.

شاخص کل بورس امروز حدود ۲۴ هزار واحد، معادل ۱.۷۷ درصد، افت کرد و در تراز یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحدی به کار خود پایان داد. این در حالی بود که شاخص کل هم وزن، امروز معادل ۰.۶۳ درصد رشد کرد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد باز هم الگوی افت شاخص کل و رشد شاخص کل هم وزن، در حال تکرار شدن است.

امروز حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در بورس و حدود ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز در فرابورس معامله شد. به این ترتیب، مجموع ارزش معاملات در بازار امروز به حدود ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.

بیشترین تاثیر مثبت بر عملکرد شاخص کل امروز به نماد‌های «افق»، «کاما» و «وامید» بر می‌گشت و در مقابل، نماد‌های «فملی»، «فولاد» و «شستا» بیشترین واگرایی بازارهای داخلی و جهانی تاثیر منفی را بر عملکرد شاخص کل بر جای گذاشتند. بیشترین ارزش معامله نیز امروز به نماد‌های «برکت»، «خودرو» و «کاما» اختصاص پیدا کرد.

از آن سو، امروز نماد‌های «وکار»، «وایران» و «ونفت» بیشترین حجم تقاضا را شاهد بودند و در مقابل، نماد‌های «وتجارت»، «وسلرستا» و «وسکرد» بیشترین حجم عرضه را به خود اختصاص دادند. بیشترین میزان تغییر مالکیت از سمت حقیقی به حقوقی نیز امروز به نماد‌های «وتجارت»، «خودرو» و «وبملت» اختصاص پیدا کرد و از آن سو، بیشترین میزان تغییر مالکیت از سمت حقوقی به حقیقی نیز به نماد‌های «کمند»واگرایی بازارهای داخلی و جهانی ، «وکارح» و «سپاس» اختصاص داشت.

وقتی بازار‌ها دستخوش عدم اطمینان می‌شوند

وضعیت بازار بورس اکنون دیگر نه صعودی به نظر می‌رسد و نه نزولی و بهترین توصیف از وضعیت، تداوم فاز خنثی است.

مجموع ارزش معاملات روزانه همچنان بالا است و به نظر می‌رسد هر چند تقاضا برای نماد‌ها آن اندازه زیاد نیست که شاخص را به کانال‌های بالاتر سوق بدهد، عرضه هم آن اندازه زیاد نیست که فاز خرسی آغاز شود. به عبارت دیگر، ظاهراً بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی، ترجیح می‌دهند فعلاً در بازار بمانند تا بلکه فضای کلی اقتصاد ایران، سمت و سوی مشخص تری پیدا کند.

طی شبانه روز گذشته، توقیف کشتی کره جنوبی در آب‌های سرزمینی ایران و گره خوردن آن با وضعیت پرتنش خلیج فارس در هفته‌های اخیر، یک عامل بیرونی تاثیرگذار بر بازار سرمایه بود. مخالفت اعضای اوپک با افزایش تولید نفت نیز نوید عدم کاهش جدی قیمت طلای سیاه را می‌دهد و این هم می‌تواند بر قیمت طیفی از کامودیتی‌ها در سطح جهانی اثرگذار باشد. در بازار داخلی، عدم اطمینان موجب سردرگمی در بسیاری از بازار‌ها شده و نه فقط بورس، که بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز نیز وضعیتی نامشخص دارد.