زنجیره تخریب
از فرسایش خاک به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه یاد می‌شود. چالشی که مانند بسیاری دیگر از چالش‌های محیط زیستی نه بر اساس فرآیند طبیعی خود بلکه به دلیل دخالت‌های انسان در طبیعت و فعالیت‌های مختلف اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، زیرساخت‌سازی و. به وجود آمده و شدت یافته است. اما این رابطه یک‌طرفه نبوده و تغییرات ایجادشده در شرایط خاک و آسیب‌های وارده به آن مجدداً به اقتصاد برگشته و بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در واقع از این امر یک رابطه دوطرفه شکل می‌گیرد که در دو سمت آن نتیجه‌ای جز تشدید زیان‌های واردشده وجود ندارد. اثرات فرسایش خاک را میتوان به دو بخش اثرات مستقیم و غیرمستقیم تفکیک کرد. اثرات مستقیم بر روی اراضی کشاورزی و کیفیت خاک بوده و جابه‌جایی و فروپاشی خاک را به دنبال دارد و اثرات غیرمستقیم به دنبال جابه‌جایی خاک بر ظرفیت رودخانه‌ها و مسیرهای روند فرسایشی بازار یک‌طرفه زهکشی اثر گذاشته و خطراتی چون سیل و طغیان رودخانه‌ها را به دنبال دارد. از مجموع این اثرات مستقیم و غیرمستقیم همان‌گونه که اشاره شد در یک رابطه دوطرفه شرایط اقتصادی به‌طور کامل اثر پذیرفته و مجدداً خود بر تشدید این چالش زیست‌محیطی اثر می‌گذارد.
اقتصاد سنتی و زنجیره تخریب
به‌کارگیری بیش از حد و آسیب‌زای منابع طبیعی در جهت تولید از عمده ویژگی‌های مشترک کشورهای توسعه‌نیافته و دارای ساختار اقتصادی سنتی است. در چنین ساختار اقتصادی‌ای تلاش می‌شود تمامی منابع طبیعی موجود در راستای رفع نیازهای اولیه مورد استفاده قرار گیرد که این استفاده نیز معمولاً در پایین‌ترین سطح کارایی و بهره‌وری اتفاق می‌افتد. در نتیجه این امر منابع طبیعی به‌صورت زنجیروار و پیوسته به تخریب یکدیگر منجر شده و از بین می‌روند. از بین بردن جنگل‌ها و مراتع برای بهره‌برداری و ایجاد اراضی بیشتر کشاورزی و در پی آن استخراج بی‌رویه منابع آبی زیرزمینی برای تامین آب مورد نیاز زمین‌های کشاورزی و در نهایت به‌کارگیری بیش از حد زمین‌های کشاورزی، زنجیره‌ای مخرب ایجاد می‌کند که نتیجه آن چیزی جز از بین رفتن پرسرعت هر یک از این منابع طبیعی نخواهد بود. از این‌رو میتوان گفت فرسایش خاک در وهله اول در یک زنجیره اقتصادی سنتی، وابسته به منابع طبیعی و غیرکارا شکل می‌گیرد که در چنین اقتصادی زمینه برای تخریب منابع طبیعی و تبدیل آن به منابع مصرفی بدون در نظر گرفتن هرگونه شرایط پایداری به شکل نگران‌کننده‌ای وجود دارد.
فرسایش خاک؛ تهدیدی برای امنیت غذایی، عاملی برای گسترش فقر
در زنجیره تخریب ایجاد شده، عمده‌ترین اثر فرسایش خاک کاهش شدید حاصلخیزی خاک خواهد بود. فرسایش خاک با تخریبی که در ساختمان خاک ایجاد می‌کند منجر به کمبود آب، مواد مغذی، هوا و گرمای خاک می‌شود. در نتیجه این امر توانایی تولیدی خاک به‌شدت کاهش یافته و کشاورزان در جهت رفع این مشکل ناچار به استفاده بی‌رویه از کودها، سموم و آفت‌کش‌ها خواهند شد که حاصل این امر نیز ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای انسان و طبیعت خواهد بود. شدت اثرگذاری فرسایش خاک به گونه‌ای است که کاهش در حاصلخیزی خاک حتی با وجود افزایش تلاش‌های جبرانی توسط کشاورزان نیز جبران نخواهد شد. برای مثال تحقیقات نشان می‌دهد در سریلانکا به ازای هر یک سانتی‌متر کاهش در پوشش خاک تولید چای تا 44 کیلوگرم در هر هکتار کاهش یافته است. امری که به‌خوبی شدت اثر تخریب خاک را در حاصلخیزی آن و میزان تولید نشان می‌دهد. در مجموع این کاهش ایجادشده در تولید سبب کاهش امکان دسترسی به مواد غذایی، افزایش قیمت محصولات غذایی و همچنین کاهش درآمد کشاورزان خواهد شد. در چنین شرایطی امنیت غذایی دچار بحران روند فرسایشی بازار یک‌طرفه جدی شده که در نتیجه آن سایر ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهند شد. از سوی دیگر این کاهش دسترسی به مواد غذایی منجر به افزایش جمعیت فقیر در جامعه شده و این افزایش جمعیت به استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی و تلاش برای تولید بیشتر که با تخریب منابع طبیعی و محیط زیست همراه خواهد بود منجر خواهد شد. از این‌رو میتوان گفت فرسایش خاک با تهدیدی که برای امنیت غذایی و افزایش فقر در جامعه ایجاد می‌کند، سبب خواهد شد چرخه تخریب-فقر در کشورهای دارای این ساختار اقتصادی نهادینه شود.
اقتصاد ایران و فرسایش خاکی
فرسایش خاک در ایران طی چند دهه اخیر روند بسیار فزاینده و نگران‌کننده‌ای به خود دیده است. فرسایشی که در سال 1355 معادل یک میلیارد تن بوده در حال حاضر حدود دو میلیارد تن در سال تخمین زده می‌شود. متوسط سالانه این فرسایش در ایران به نسبت شاخص جهانی بسیار بالا بوده و تقریباً سه برابر متوسط جهانی است. در شرایط فعلی میزان فرسایش خاک در ایران نزدیک به 17 تن در هکتار بوده که با شاخص جهانی آن (پنج تا شش تن در هکتار) فاصله قابل توجهی دارد. آسیبی که برآورد می‌شود سالانه تقریباً بیش از 50 میلیارد دلار به کشور زیان وارد می‌سازد اما به دلیل اینکه جزو ضررهای محسوس برای سیاستگذاران محسوب نمی‌شود، در عمل اقدامی برای جلوگیری و مقابله با آن دیده نمی‌شود. مساله‌ای که معمولاً در مورد تمامی هزینه‌های مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست مانند هزینه‌های تخریب جنگل‌ها، مراتع، آب، هوا و. وجود دارد. در حالی که در تمامی اقتصادهای رو به رشد و توسعه‌یافته جهان تمام تلاش بر درونی‌سازی هزینه‌های خارجی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌پذیرد اما در اقتصاد ایران تعریف مساله و پذیرش آسیب‌های منابع طبیعی و محیط زیستی به شکل جدی وجود دارد و راهکاری عملی برای مقابله با آسیب‌های موجود در این زمینه به چشم نمی‌خورد.
فرسایش خاک و بایدهای اقتصاد ایران
نخستین گام در اقدام برای جلوگیری از زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم تخریب منابع خاک ایران پذیرش مساله و ضرورت آن است. اهمیت و ضرورت این مساله زمانی به‌خوبی روشن می‌شود که در نظر گرفته شود سالانه دو میلیارد تن خاکی فرسایش می‌شود که برای تشکیل یک سانتی‌متر آن بین 600 تا 700 سال زمان مورد نیاز است.
علاوه بر آنکه این تخریب‌ها به‌طور جدی و اثرگذاری شاخص‌های امنیت غذایی و رفاه اقتصادی کشور را با چالش مواجه می‌سازد. سیاستگذاری مبتنی بر توسعه پایدار نخستین پیش‌شرط جلوگیری از آسیب‌های موجود در این بخش است. در این راستا انجام این‌گونه اقدامات در جهت کاهش سطح تخریب خاک و آسیب‌های ناشی از آن ضروری به نظر می‌رسد: توسعه اجرای طرح‌های آبخیزداری و حفاظت خاک و فراهم‌سازی تسهیلات لازم در این خصوص، مدیریت جامع منابع خاک کشور و جلوگیری از تبدیل اراضی، توسعه قرق در مراتع و جلوگیری از چرای مفرط دام، آموزش کشاورزان و جلوگیری از شخم زدن‌های مخرب و در جهت شیب زمین، توسعه کشاورزی پایدار مبتنی بر تغییر الگوی کشت و کشاورزی منطبق بر توان خاک و فاقد فشار بر منابع خاک، بیابان‌زدایی، توسعه پوشش گیاهی و تثبیت شن‌های روان. با اجرای این‌گونه اقدامات به همراه تلاش برای کاهش سهم اقتصاد کشاورزی (به‌ویژه اقتصاد سنتی کشاورزی) از اقتصاد ملی و استفاده از فناوری‌های جدید در مدیریت آب و خاک میتوان به مرور از آسیب‌های جدی واردشده به بخش خاک جلوگیری کرده و اثرات زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن را به حداقل رساند.
یک چهارم بازار جهانی سهام در دست فناوری
دنیای تجارت پس از همه گیری کرونا کاملاً متفاوت شده است؛ هم اکنون شرکت‌های فناوری یک چهارم بازار سهام جهانی را تشکیل می‌دهند و ترکیب جغرافیای اقتصادی جهان نامتعادل شده است.
به گزارش کارآفرین نیوز به نقل از اکونومیست، بیست سال پیش در چنین هفته‌ای، قیمت سهام یک شرکت تازه تاسیس توسط فردی به نام جف بزوس، طی ۱۲ ماه ۷۱ ٪ افت کرد و موجبات آشفتگی «سیلیکون ولی» را فراهم کرد. در کنار آن کلاهبرداری ۱۴ میلیارد دلاری در سهام شرکت Enron، اعتماد به کسب و کار آمریکا را از بین برد. در همین حال، چین در تلاش برای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در حال ویرانی بود . البته نشانه چندانی مبنی بر این وجود نداشت که پکن بتواند فرهنگ کارآفرینی را در این شرکت‌ها ایجاد کند. در مقابل امید روشنی در اروپا وجود داشت، جایی که یک ارز واحد جدید وعده داده بود یک بازار یکپارچه دوستانه و تجاری را به وجود آورد.
اما امروز همه چیز تغییر کرده است، دنیای تجارت پس از همه گیری کرونا متفاوت از چیزی است که شما دو دهه پیش انتظارش را داشتید. هم اکنون آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای روند صعودی دارند و ۷۶ شرکت از ۱۰۰ شرکت با ارزش جهان را شامل می‌شوند. شاخص اروپا در این زمینه از ۴۱ شرکت در سال ۲۰۰۰ به ۱۵ مورد در حال حاضر رسیده است.
این عدم تعادل تا حد زیادی نشان دهنده مهارت آمریکایی و چینی و رضایت از تولیدات آنها در اروپا و جاهای دیگر است. این واقعیت دو سوال اساسی ایجاد می‌کند. اول اینکه این شرایط چرا به وجود آمده است؟ دوم، آیا این وضعیت می‌تواند دوام داشته باشد؟
شرکت‌های بزرگ به خودی خود از شرکت‌های کوچک بهتر نیستند. به طور مثال، شرکت ژاپن آی. ان. سی (Japan Inc) در دهه ۱۹۸۰ اوج گرفت و روند صعودی داشت، اما در ادامه سقوط کرد. شرکت‌های بزرگ می‌توانند نشانه موفقیت و همچنین کاهلی و سستی باشند. مثلاً، شرکت آرامکو در عربستان سعودی، به عنوان دومین شرکت با ارزش روند فرسایشی بازار یک‌طرفه جهان، به جای اینکه نمادی از یک شرکت بسیار عظیم باشد، بیشتر نمایانگر وابستگی خطرناک یک پادشاهی صحرایی به سوخت‌های فسیلی است. با این حال، یک شرکت غول پیکر مناسب، نشانه یک اکولوژی سالم تجاری است که در آن شرکت‌های بزرگ و کارآمد ایجاد می‌شوند و به طور مداوم در چرخه‌ی رقابت از بین می‌روند. این راز افزایش استانداردهای زندگی تجاری طولانی مدت است.
اما امروز همه چیز تغییر کرده است، دنیای تجارت پس از همه گیری کرونا متفاوت از چیزی است که شما دو دهه پیش انتظارش را داشتید. هم اکنون آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای روند صعودی دارند و ۷۶ شرکت از ۱۰۰ شرکت با ارزش جهان را شامل می‌شوند. شاخص اروپا در این زمینه از ۴۱ شرکت در سال ۲۰۰۰ به ۱۵ مورد در حال حاضر رسیده است.
یکی از راه‌های فهم میزان سلطه آمریکا و چین بر تجارت جهانی، مقایسه سهم آنها از تولید جهانی با سهمشان از فعالیت‌های تجاری است. در این ارتباط، مثلاً باید به میانگین سهم آنها از بازار جهانی سهام، درآمد آنها از عرضه عمومی، میزان سرمایه‌های خطرپذیر شان و مسائل دیگر توجه کرد. همچنین بررسی بزرگترین شرکت‌های نوپای آنها و اینکه چند مورد از ۱۰۰ شرکت بزرگ جهان را در اختیار دارند نیز مهم است. با این معیارها، آمریکا ۲۴ ٪ از تولید ناخالص داخلی جهانی و ۴۸ ٪ از فعالیت تجاری دنیا را تشکیل می‌دهد. چین نیز ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی و ۲۰ درصد از تجارت بین المللی را در بر می‌گیرد. کشورهای دیگر که ۷۷ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده اند، سهم شان در تولید ناخالص داخلی جهانی و تجارت بین المللی به تناسب جمعیت شان، کمتر از چیزی است که باید باشد. بخشی از این امر، به روند هدر رفتن فرصت‌های اروپا ارتباط دارد.
مداخلات سیاسی و بحران بدهی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، ادغام اقتصادی قاره‌ی اروپا را متوقف کرد. از طرفی، بنگاه‌های اقتصادی تا حد زیادی نتوانستند تغییر جهت به سوی اقتصاد ناملموس را پیش بینی کنند. به طوری که اروپا هیچ استارتاپی برای رقابت با آمازون یا گوگل ندارد. اما کشورهای دیگر وارد عرصه شده اند و دست به تلاش زده اند. یک دهه پیش برزیل، مکزیک و هند آماده ایجاد گروه بزرگی از شرکت‌های جهانی بودند، اما تعداد کمی از این شرکت‌ها به وجود آمدند.
اما فقط آمریکا و چین توانسته اند روند تخریب خلاقانه یا نوآوری تحول آفرین را تحقق بخشند. از ۱۹ شرکت ایجاد شده در ۲۵ سال گذشته که اکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش دارند، ۹ شرکت در آمریکا و ۸ شرکت در چین هستند. مهم اینکه، اروپا سهمی از این شرکت‌ها ندارد. حتی در حالی که غول‌های فن آوری بالغ مانند اپل و علی بابا تلاش می‌کنند سلطه خود را تقویت کنند، مجموعه جدیدی از شرکت‌های فناوری از جمله اسنپ، پی پال، میتوان و پین دودو در حال رسیدن به مرحله‌ای دشوار از حیات خود هستند.
پس از بروز بیماری همه گیر کرونا ما شاهد انفجار انرژی در آمریکا و چین و رونق جمع آوری کمک‌های مالی در آنها هستیم. تا جائی که شرکت‌های دو کشور در زمینه فن آوری‌های جدید مانند فین تک و اتومبیل‌های برقی پیشرو هستند.
موارد زیادی در عملی شدن فرمول جادویی دخیل هستند. بازار گسترده خانگی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا به سرعت به مقیاس مورد نظر خودشان دست یابند. بازارهای عمیق سرمایه، شبکه‌های سرمایه گذاران خطرپذیر و دانشگاه‌های برتر خطوط تولید استارتاپ‌ها را سر پا نگه می‌دارند. فرهنگی در این کشورها وجود دارد که با کارآفرینان با احترام برخورد می‌کنند. سخت‌کوشی نیز از جمله ارزش‌های این کشورها است. به طور مثال، سرمایه داران چین به ارزش‌های کاری خودشان که شامل شش روز کار در هفته از ۹ صبح تا ۹ شب است، می‌بالند.
علاوه بر همه آنچه در بالا گفته شد، سیاست در این کشورها از تخریب خلاق حمایت می‌کند. آمریکا مدتهاست که خلل و خرابی بیشتری را نسبت به اروپایی که زیاد وارد تحولات نشده، تحمل کرده است. پس از سال ۲۰۰۰، حاکمان چین به کارآفرینان اجازه دادند تا کارهای بزرگی انجام دهند، به طوری که در آن زمان ۸ میلیون کارگر در شرکت‌های دولتی اخراج شدند.
فرسایش اجماع سیاسی در هر دو کشور طی سال‌های اخیر یکی از دلایل عدم ثبات این سلطه است. به طور مثال، آمریکایی‌ها نگران مسائلی همچون پایین بودن دستمزدها و از دست رفتن برخی امتیازات انحصاری در جامعه هستند. در همین ارتباط، اکونومیست از اهداف دولت بایدن به منظور تقویت رقابت و گسترش شبکه امنیت اجتماعی برای محافظت از کارگران آسیب دیده از اختلالات اخیر در جامعه حمایت می‌کند. اما این خطر وجود دارد که آمریکا به اعمال سیاست‌های حمایتی خودش ادامه دهد و به اعمال سیاست‌های صنعتی و مالیاتی بپردازد و در نهایت باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی کشور شود.
در چین، رئیس جمهور شی جین پینگ شرکت‌های خصوصی بزرگ را تهدیدی علیه قدرت و ثبات اجتماعی حزب کمونیست می‌داند. در همین راستا، اعمال فشار دولت علیه افراد موفق در عرصه تجارت در سال گذشته با اقدام علیه جک ما، بنیانگذار شرکت علی بابا آغاز شد و به روسای سه شرکت بزرگ فناوری دیگر نیز گسترش یافت. از آنجایی که مقامات حزب برای دستیابی به اهداف سیاستی، مانند خودکفایی ملی در برخی از فناوری ها، به دنبال هدایت شرکت‌های خصوصی فعلی هستند، از آنها در برابر رقبای ناپایدار دیگرشان محافظت می‌کنند.
هرچه آمریکا و چین مداخله بیشتری در تجارت جهانی داشته باشند، سایر نقاط جهان باید بیشتر نگران یک طرفه شدن این فضا باشند. از نظر تئوری، تابعیت شرکت‌های سودجو مهم نیست، تا زمانی که آنها محصولات رقابتی بفروشند و شغل ایجاد کنند، واقعاً کسی اهمیت نمی‌دهد که آنها تابعیت چه کشوری را دارند؟
اما اگر بنگاه‌های اقتصادی تحت تأثیر دولت‌های داخلی خود قرار بگیرند، اوضاع تغییر می‌کند. این واقعیت را میتوان در بازار رقابتی تولید واکسن در دنیا مشاهده کنیم. ادر حال حاضر شرکت‌های چند ملیتی در حال تولید واکسن هستند، قوانین دیجیتالی تنظیم می‌کنند و مالیات می‌پردازند. در این شرایط، کشورهای مختلف تلاش دارند که قدرت خودشان را اعمال کنند. اروپا تمایل دارد که بتواند در این پروسه به یک ابرقدرت نظارتی تبدیل شود. دیگران که نفوذ کمتری دارند، ممکن است در روند تولید واکسن سنگ اندازی کنند. به طور مثال، هند برای تأیید حاکمیت خود، استفاده از شبکه‌های اجتماعی چینی را در کشورش ممنوع کرده و شرکت‌های تجارت الکترونیکی آمریکایی را با مشکل روبرو کرده است. این اقدامات عواقب بدی برای همگان دارد، زیرا مصرف کنندگان محلی را از ابتکارات جهانی محروم می‌کند و از روند فرسایشی بازار یک‌طرفه سوی دیگر موانعی ایجاد می‌کند که دستیابی شرکت‌های محلی به مقیاس موردنظرشان را دشوارتر می‌کند. اگر فقط دو کشور در جهان توانایی ادامه روند تخریب خلاق را در مقیاس گسترده داشته باشند، این یک فاجعه خواهد بود. اما اینکه این دو کشور هم از تخریب خلاق دست بردارند و دیگران نیز شکست را بپذیرند و موانعی در این راستا ایجاد کنند، شرایط حتی بدتر هم خواهد شد.
واکنش بازار مسکن به مذاکرات وین
میانگین قیمت واحدهای مسکونی در آبان ماه یک‌درصد (ماهانه) رشد کرد. این ریزنوسان با وجود صعود معاملات مشخص می‌کند فروشنده‌ها به‌دلیل یک فاکتور بیرونی، چشم‌انداز قیمت را کاهشی می‌بینند.
به گزارش تجارت‌نیوز، شرایط کلی بازار مسکن در آبان‌ماه با توجه به صعود حجم معاملات در عین ثبات قیمت‌های قطعی فروش آپارتمان در این ماه نشان می‌دهد بازار مسکن در میانه پاییز به استقبال زودرس از مذاکرات احیای برجام در وین رفته که قرار است از امروز، هشتم آذر ماه از سر گرفته شود.
در واقع خوش‌بینی نسبت به آینده مذاکرات سبب شده است چشم‌انداز افزایش قیمت در بازار مسکن به‌عنوان نیروی غالب شناخته نشود در عوض انتظارات کاهشی در بازار غلبه پیدا کند که به افزایش فروشنده‌ها منجر شود و فضای مناسبی را برای شکار خانه‌های فروشی در بازار نسبتا با ثبات برای متقاضیان خرید ملک فراهم کند.
این واکنش زودرس نسبت به مذاکرات نشان می‌دهد در صورت حصول نتیجه مثبت در وین، بازار مسکن که به‌دلیل وضعیت متغیرهای درونی خود از جمله «نسبت قیمت به اجاره» و نیز «نسبت رشد قیمت مسکن به رشد نقدینگی» از هر حیث آماده برگشت از اضافه‌پرش، تخلیه حباب و چربی‌سوزی است، به شکل تمام‌عیار وارد فاز چربی‌سوزی شود.
اگرچه در سایر ماه‌های گذشته از سال ۱۴۰۰ نیز بعضا تورم مسکن نزدیک صفر یا حتی کاهشی بود، اما هیجان بازارهای سفته‌بازی رقیب اجازه نمی‌داد بازار مسکن چربی‌سوزی را آغاز کند.
این در حالی است که هرگونه نتیجه مثبت که از مذاکرات وین حاصل شود، می‌تواند شرایط را به فوریت برای بازگشت قیمت در بازار مسکن فراهم کند.
چشم‌انداز بازار مسکن تا پایان ۱۴۰۰
دو پارامتر اصلی موثر بر وضعیت بازار مسکن در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری وجود دارد که یکی سرنوشت مذاکرات وین و دیگری بازدهی نسبی سایر بازارهای رقیب است.
وضعیت این دو پارامتر است که تعیین می‌کند فاز چربی‌سوزی در بازار مسکن تسهیل خواهد شد یا اینکه مسکن بار دیگر دچار وضعیت رکود تورمی می‌شود.
در این بین نقش مذاکرات در تعیین انتظارات غالب در بازار مسکن به مراتب پررنگ‌تر است؛ کمااینکه تجربه چهار سال اخیر نشان داد اثر متغیرهای سیاسی بر بازار مسکن به مراتب بیش از هر زمان دیگری است و حساسیت بازار به وضعیت متغیر غیراقتصادی و نیز تغییرات قیمت ارز که به‌طور مستقیم تحت تاثیر میزان ریسک متغیر غیراقتصادی است، افزایش یافته است.
به این ترتیب دریافت سیگنال مثبت از مذاکراتی که از امروز توسط تیم جدید مذاکره‌کننده در وین دنبال می‌شود، به شکل مستقیم بر آینده روند فرسایشی بازار یک‌طرفه قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد و می‌تواند رشد نسبی معاملات در عین ثبات قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.
نکته قابل توجه این است که اگر همه چیز به شکلی پیش برود که به نفع شروع فاز بازگشت قیمت مسکن از اضافه‌پرش باشد، ممکن است چربی‌سوزی در بازار مسکن هم به یکی از دو شکل «افت قیمت اسمی» و «افت قیمت واقعی» مسکن رخ دهد.
در واقع افزایش فروشنده‌ها در شرایطی که تقاضای خرید مسکن به‌دلیل فاصله قدرت خرید با سطح قیمت‌ها اندک است، در عمل ممکن است به کاهش قیمت اسمی مسکن نیز منجر شود؛ اما حتی اگر چنین نشود، ثبات نسبی قیمت در معاملات فروش مسکن سبب خواهد شد تورم مسکن نرخی پایین‌تر از تورم عمومی داشته باشد و این وضعیت آنقدر ادامه پیدا می‌کند که چون تورم مسکن از تورم عمومی جا مانده است، عملا قیمت واقعی مسکن کاهش پیدا می‌کند.
همچنین قدرت خرید متقاضیان مسکن به تدریج افزایش خواهد یافت و قیمت مسکن در سطوح قبلی تقریبا درجا می‌زند یا ریزنوسان خواهد داشت.
بنابراین پس از گذشت یک دوره زمانی، نقطه بازگشت خریداران به بازار با توجه به ترمیم قدرت خرید آنها در عین ثبات نسبی قیمت مسکن فرا خواهد رسید و حجم معاملات در آن مقطع زمانی افزایش می‌یابد.
انزوای بورس در شاهراه بازارهای دوطرفه
بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته پس از رشدی سریع و حبابی، اصلاحی فرسایشی را تجربه کرد. در این شرایط ضعف زیرساخت‌ها و عدم توسعه نهادی و ابزاری این بازار بیش از هر زمان دیگر خود را نشان داد. در این میان تصمیماتی مقطعی همچون تزریق پول، ایجاد دامنه نوسان نامتقارن، تغییر در زمان پیش‌گشایش، حذف نوسان‌گیری روزانه و مانند اینها، نتیجه‌ای جز دامن زدن به بحران سقوط بورس و تشدید خروج پول از بازار سرمایه در پی نداشت. ضمن اینکه ابزارهای تحلیل از جمله تحلیل تکنیکال نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای قابل اتکا در بازارهای مالی در دوران صعود و نزول بورس رنگ باخت و بی‌اثر واقع شد. در حالی که اجرای فروش استقراضی نه تنها در دوره ریزش بازار به آسانی و بدون صرف منابع می‌توانست رسیدن به تعادل و تغییر روند را در بازار رقم بزند، بلکه در دوران رشد سریع شاخص نیز می‌توانست از ایجاد حباب در بازار جلوگیری کند.
اما اینکه چرا فروش استقراضی یا همان ابزار ایجاد بازار دوطرفه که جذابیت دائمی را برای فعالان بازارهای مالی در سراسر دنیا به همراه دارد با وجود رفع موانع فقهی کنار گذاشته شده است؟
معامله‌گران؛ پای ثابت رفت و برگشت بازارها
بازارهای مالی در دنیا در صعود و نزول همواره هوای فعالان خود را دارند؛ به طوری که نه تنها در افزایش قیمت، بلکه در کاهش قیمت نیز به معامله‌گران سود می‌رسانند. به این صورت که در روند نزولی بدون اینکه سهمی در اختیار داشته باشند آن را به فروش می‌رسانند، اما متعهد می‌شوند در آینده آن سهم را خریداری کرده و به تعهد خود عمل کنند و از این طریق به میزان کاهش قیمت از معامله کسب سود می‌کنند.
اما این ابزار با وجود تجربه طولانی در بازارهای مالی دنیا به دلیل نقض قوانین بیع و عدم امکان فروش مالی که در اختیار متبایعین (طرفین قرارداد) نیست، از همان ابتدای مطرح شدن در سازمان بورس با مخالفت کمیته فقهی این سازمان مواجه شد و واحد تحقیق و توسعه سازمان را به صرافت راهکاری برای تامین نظر این کمیته انداخت.
بد و خوب فروش استقراضی
همایون دارابی، فعال بازار سرمایه درخصوص ابزار فروش استقراضی و اجرای آن در بازار سرمایه کشور گفت: معاملات استقراضی یکی از روش‌های معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذار با امید به بهره‌مندی از روند کاهشی آتی بازار اقدام به قرض گرفتن و فروش دارایی کرده و پس از افت قیمت، مجددا دارایی را خریده و به قرض‌دهنده بازمی‌گرداند. پس از تامین نظر کمیته فقهی سازمان بورس اجرای این ابزار و دیگر ابزارهای مشتقه در بازار سرمایه اجازه شرعی دریافت کرد و قابل اجرا شد. وی درخصوص دلایل اجرایی نشدن این ابزار پس از تایید کمیته فقهی خاطرنشان کرد: مشکلات موجود در اجرای این ابزار در بورس کشور به چند دلیل کلی بازمی‌گردد؛ نخست اینکه همواره محدودیت‌ها و کمبودهای نرم‌افزاری چه در اجرای معاملات و چه در ثبت آنها در صورت‌های مالی فعالان حقیقی و حقوقی بازار وجود دارد.چراکه در حال حاضر این نرم‌افزارها تنها در اختیار یک شرکت خدمات کامپیوتری خارجی است و در دسترس همگان نیست. این فعال بازار سرمایه وجود برخی محدودیت‌های داخلی را دلیل دیگر اجرا نشدن ابزار فروش استقراضی عنوان کرد و گفت: مشکل بزرگ‌تر عدم روان بودن معاملات در بورس تهران به دلیل وجود دامنه نوسان و حجم مبنا است که ریسک انجام این معاملات را تشدید می‌کند. به عنوان مثال اگر فروشنده اوراق استقراضی بتواند هر لحظه دارایی خریداری‌شده و موقعیت آن را ببیند، باز هم ممکن است به دلیل تشکیل صف خرید و سفارش باز خود در پوزیشن فروش متحمل زیان شدید شود.
زیان نامحدود در کمین ناشران
دارابی معایب اجرای معاملات فروش استقراضی را محدود به این دو دلیل ندانست و اظهار کرد: مشکل سوم این است که در مورد معاملات آپشن سود ناشر این اوراق محدود ولی زیانش نامحدود است؛ مانند حالتی که در Short Squeezeها (فشار پوزیشن استقراضی) دیده شد و زیان‌های چند میلیارد دلاری برای معامله‌گران محقق شد.
وی وجود چالش استفاده از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی را محدود به ایران ندانست و یادآور شد: در سطح بین‌الملل نیز استفاده از این ابزارها با چالش‌های جدی مواجه است. رفتار اخیر شورت اسکوئیزرها نشان داد افزایش استفاده از ابزارهای مشتقه به‌خصوص در سمت فروش می‌تواند بسیار خطرناک باشد. در پدیده‌هایی مثل حمله گروه‌های سهامداری پلت‌فرم شبکه اجتماعی، سرمایه‌گذاران فروشنده استقراضی در نمادهایی نظیر گیم استاپ با زیان‌های بسیاری مواجه شدند که نشان می‌دهد این ابزار در حالت‌های حدی استفاده می‌تواند حتی به آشفتگی بیشتر بازار منجر شود.
دارابی افزود: در همین حال در بحران ۲۰۰۸ نیز شدت بدبینی به بازار و فروش‌های استقراضی گسترده موجب ممنوعیت استفاده از این ابزار شد. لذا هر چند در حالت عادی دوطرفه شدن بازار، امکان خرید و فروش همزمان می‌تواند به مهار بیشتر ریسک منجر شود، اما در مواردی این ابزار می‌تواند به وضعیت‌های آشفته‌تر منجر شود.چراکه استفاده از این ابزارها نیازمند کنترل دقیق‌تر است.
وی با اشاره به زیان نزدیک به ۲۰میلیارد دلاری در گیم استاپ صندوق‌ها در آمریکا در پوزیشن فروش تصریح کرد: چنین زیانی در کشور ما قابل قبول نیست و حتی یک صدم این رقم نیز می‌تواند تمام دستگاه‌های نظارتی را در مورد یک نهاد مالی دولتی یا عمومی به واکنش وادار سازد. در ایران چون اکثر فعالان بزرگ بازار سرمایه دولتی هستند اگر یک زیان بزرگ به ناشر وارد شود توجیه کردن دلایل آن بسیار دشوار است.
بازار دو طرفه؛ تنها راه پیش رو
اما مهدی سوری، تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه با اشاره به نتایج مطلوب و تجربه‌های مثبت بازارهای مالی در دنیا در اجرای دوطرفه معاملات در بازارهای مالی گفت: ابزارهای استاندارد زیادی در بازارهای مالی دنیا هستند که هنوز در بازار ما مورد استفاده قرار نگرفته است. همین مساله سبب بروز فاصله در استاندارد بازار ما با بازارهای جهانی شده است.
وی در ارزیابی زمان ورود ابزاری همچون فروش استقراضی به گردونه معاملات در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: نزدیک شدن بازار ما به بازارهای جهانی چه در دوران رونق و چه در دوران رکود اتفاقی مثبت است؛ چراکه ضعف نبود ابزارهای دوطرفه در بازار سرمایه ما همواره قابل لمس است.
سوری یادآور شد: در حال حاضر برخی اوراق اختیار خرید و اوراق اختیار فروش در بازار وجود دارد، اما به دلیل پایین بودن تنوع این اوراق عمق این بازار بسیار کم است. این در حالی است که به دلیل مدل قرارداد این نوع اوراق بسیاری از کارگزاری‌ها ریسک آن را نمی‌پذیرند و همین مساله سبب شده تا این نوع اوراق برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای جذاب نباشد و بازار آن نیز به دلیل عدم استقبال حرفه‌ای‌ها عمق پیدا نکند.
این کارشناس بازار سرمایه با مرور تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر برای دو طرفه کردن بازار تصریح کرد: در حال حاضر اجازه اجرای فروش استقراضی با مدل استاندارد خود به دلایل ایرادات فقهی داده نشده است و اقدامات صورت گرفته برای اجرای این ابزار با مدل موجود در بازارهای جهانی متفاوت است. اما رویه مسلم این است که بازار ما نیز دیر یا زود ناچار به پذیرش ابزارهای استاندارد است.
وی اضافه کرد: حتی اگر با تغییرات فقهی و اجرای آن در قالب عقود اسلامی این ابزارها به کار گرفته شود، باز هم از عدم بهره‌گیری آنها به مراتب بهتر است و آسیب کمتری را متوجه بورس کشور می‌کند. ما در آینده چاره‌ای جز اجرای این روش‌ها نخواهیم داشت و تا زمانی که ابزارهای لازم در بازار سرمایه ما فعال نشود، رسیدن به تعادل و مسائلی همچون پوشش ریسک سهامداران مهجور باقی خواهد ماند.
آشنایی با معاملات دوطرفه
بازار دو طرفه به بازاری گفته می‌شود که سهامداران آن زمانی که انتظار اصلاح یا افت قیمتی یک سهم را دارند می‌توانند فروش استقراضی انجام دهند؛ یعنی بدون اینکه سهمی داشته باشند می‌توانند آن را به فروش برسانند و متعهد شوند که در زمانی مشخص در آینده سهم آن شرکت را خریده و به قرارداد عمل کنند. فرض کنید قیمت یک سهم ۲۰۰ تومان است و شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت آن در آینده کاهش یافته و به ۶۰ تومان خواهد رسید. در شرایط عادی شما امکان کسب سود از این پیش‌بینی نخواهید داشت؛ اما در قالب فروش استقراضی و بازار دوطرفه می‌توانید این سهم را بدون اینکه ابتدا آن را بخرید طبق قراردادی آن به فروش برسانید و متعهد شوید که در آینده سهام مذکور را تحویل دهید. حال اگر قیمت سهم نزولی شود و به ۶۰ تومان برسد شما می‌توانید با خرید آن در بازار به قیمت ۶۰ تومان و تحویل آن طبق قرارداد، مبلغ ۲۰۰ تومان روند فرسایشی بازار یک‌طرفه روند فرسایشی بازار یک‌طرفه از خریدار دریافت کنید و سود کسب کنید. علاوه بر کسب بازدهی مزایای دیگری نیز برای بازارهای دوطرفه میتوان برشمرد. در واقع در بازارها یا بورس‌های جهانی، یک ابزار یا روش سرمایه‌گذاری تحت عنوان فروش استقراضی (Short Selling) وجود دارد که میتوان از نزول قیمت سهام سود کرد. حال این حالت را با بازار یک طرفه مقایسه کنید. فرض کنید شما سهام شرکت a را به قیمت ۲۰۰ تومان خریداری کرده باشید، حال اگر قیمت سهام افزایش پیدا کند شما هم به سود خواهید رسید و در صورت کاهش قیمت کمتر از مبلغ خریداری شده شما وارد زیان می‌شوید. پس در بازارهای یک طرفه شما روند فرسایشی بازار یک‌طرفه باید سهام را ارزان بخرید و بعد گران بفروشید تا سود به‌دست آورید. اما در بازار دوطرفه هم می‌توانید از افزایش قیمت در هنگام خرید یک سهام هم هنگام کاهش قیمت در زمان فروش سهام، سود کسب کنید. فعالان قدیمی بورس که دوران رکود بازار را چشیده‌اند، بیشتر می‌توانند به مزایای بازار دوطرفه واقف باشند.
از جمله معایب یک بازار یک‌طرفه میتوان به زمان‌بر شدن دوران رکود، خروج سرمایه‌ها در فاز اصلاحی، کاهش محسوس نقدشوندگی و ایجاد حباب در دوره‌های رونق اشاره کرد. این در حالی است که در یک بازار دوطرفه میتوان از مزایایی همچون امکان کسب بازدهی در ریزش بازارها، پررنگ شدن نقش روند فرسایشی بازار یک‌طرفه تحلیل در تصمیمات سرمایه‌گذاری، جلوگیری از ایجاد حباب در بازار و سهام شرکت‌های مختلف، کارآ شدن ابزار تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای کمکی که در دنیا استفاده می‌شود و افزایش شدید نقدشوندگی در بورس بهره جست. در حال حاضر، در بازار مشتقات شاهد بازار دوطرفه هستیم. بازار معاملات آتی بورس کالا روند فرسایشی بازار یک‌طرفه و بازار اختیار سهام و کالا دو بازاری است که فرآیند دوطرفه‌سازی بازار کامل پیاده شده است اما به دلیل عمق کم این بازارها و عدم شناخت فعالان حوزه سرمایه‌گذاری، چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
آینده صنعت خودرو روشن است
با توجه به قراردادهایی که بین خودروسازان داخلی و خارجی بسته شده و با توجه به ورود خودروسازان خارجی به بازار ایران آینده روشنی در انتظار این صنعت است.
به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو گفت: بدون شک آینده صنعت خودرو روشن است اما رسیدن به این چشم انداز نیازمند اجرای برخی مقدمات است.
وی در این باره افزود: اکثر واحدهای تولیدی ما از جمله خودروسازان عمدتاً مشکل تامین نقدینگی دارند بنابراین تأمین نقدینگی برای واحدهای صنعتی از جمله اقدامات اولیه است.
نجفی منش تصریح کرد: نرخ سود بانکی هم اکنون به 18 درصد رسیده و لازم است نرخ سود و تسهیلات بانکی تا حوالی تورم کاهش پیدا کند که این امر باعث می شود شرایط مناسب تری به وجود آید.
این فعال صنعت خودرو در ادامه به اهمیت تک نرخی شدن نرخ ارز اشاره کرد و گفت: وقتی به سمت تک نرخی و واقعی شدن نرخ ارز حرکت کنیم رشد بیشتری را در صنعت خودرو داخلی شاهد خواهیم بود. البته دولت نباید دخالتی در قیمت گذاری این صنعت داشته باشد،زیرا این موضوع نکته بسیار مهمی در جهت رشد این گروه است.
وی درباره کاهش قیمت سهام این گروه در بازار سرمایه گفت: خبرهای خوب این صنعت باعث شد که این گروه رشد قابل توجهی داشته باشند اما زمانی که این گروه وارد فاز نزولی شد، تداوم روند فرسایشی پیش بینی نمی شد و به نظر می رسید مجدداً برگردد، اما روند نزولی به شکل فرسایشی ادامه پیدا کرد که امیدواریم با شرایط بنیادی این گروه به تارگت های خود نزدیک شود.
نجفی منش درباره آخرین وضعیت تولید و فروش گروه خودرویی گفت: این گروه نسبت به سال گذشته، هم در تولید و هم در فروش رشد خوبی داشتند به عبارتی هر چیزی که تولید می شود به فروش می رود در نتیجه مشکلی از جهت فروش وجود ندارد.
وی تصریح کرد: این گروه چه از جهت شرایط داخلی چه در بحث قرارداد با گروه های خودرو ساز خارجی شرایط بسیار مناسبی دارد، بنابراین چنانچه سه عامل تأمین نقدینگی مورد نیاز، تک نرخی شدن ارز، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری رخ دهد این صنعت می تواند علاوه بر روند رو به رشد تأثیر چشمگیری در رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی داشته باشد.
دیدگاه شما