تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس

افت 183 واحدی شاخص کل بورس

خرداد: امروز فعالان بازار سرمایه شاهد افت 183 واحدی شاخص کل بودند به طوری که سهم‌های خودرویی و فراورده‌های نفتی با کاهش قیمت مواجه شدند.

به گزارش ایسنا، امروز سه‌شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۱۸۳ واحد افت کرد و به رقم ۹۶ هزار و ۱۴۹ واحدی رسید، همچنین شاخص کل هم وزن با ۶۸ واحد کاهش همراه شود و تا عدد ۱۷ هزار و ۳۰۸ پایین آمد .

شاخص آزاد شناور نیز در طی معاملات امروز با کاهش ۲۲۸ واحدی همراه شود و به رقم ۱۰۳ هزار و ۳۷۴ رسید، شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس به ترتیب ۱۰۴ و ۵۲۷ واحد کاهش یافت .

در طی معاملات تالار شیشه‌ای نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ایران خودرو به ترتیب با ۶۱، ۵۶ و ۳۱ واحد تاثیر، بیشترین نقش کاهنده را در دماسنج بازار سرمایه داشتند. در طرف مقابل ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی خارک و پتروشیمی جم به ترتیب با ۳۴، ۲۶ و ۲۲ واحد تاثیر، سعی کردند نماگر بازار سرمایه را به سمت بالا هدایت کنند .

امروز در بیشتر نمادهای گروه محصولات شیمیایی شاهد نوسان کمتر از ۲ درصد به سمت بالا یا پایین بودیم؛ در این گروه ۲۰ میلیون سهم به ارزش نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان در ۲۶۲۵ نوبت معامله شد .

همچنین در گروه خودرو و ساخت قطعات اکثریت قریب به اتفاق نمادها مشاهده روند کاهشی در قیمت پایانی بودند، در این گروه ۳ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. همچنین در گروه فرآورده‌های نفتی و سوخت هسته‌ای نیز در تعداد زیادی از نمادها شاهد کاهش قیمت پایانی بودیم البته این کاهش عمدتا کمتر از یک درصد بود .

ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۲۳۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از ۱۰۱ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۵۸ هزار و ۴۲۳ نوبت داد و ستد بود .

آیفکس نیز امروز با ۲.۵ واحد رشد مواجه شد و به رقم ۱۰۷۷ واحدی رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران تا عدد ۱۱۳ میلیارد تومان افزایش یافت، این رقم ناشی از دست به دست شدن ۳۴۷ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۳۸ هزار و ۷۳ نوبت داد و ستد بود

هدررفت نقدینگی در نهادهای غیرمولد/ ۷۰درصد بودجه، خرج حفظ دستگاه‌های اداری

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی تا تیر امسال از ۱۶۰۰‌هزار‌میلیاردتومان هم عبور کرده است.

این در حالی است که تولید ناخالص داخلی تا ابتدای تابستان امسال نتوانسته است از ۱۴۰۰‌هزار‌میلیاردتومان عبور کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان عبور حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی معضلی است که می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری را در اقتصاد بر جای گذارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در همین زمینه گفت‌وگویی با علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

نقدینگی همچنان با روند رو به رشد همراه است. این امر چه تاثیری بر اقتصاد ایران می‌گذارد؟ آیا می‌توان آن را دست‌اندازی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی به حساب آورد؟

در علم اقتصاد، نحله‌های فکری متفاوت، از کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها گرفته تا تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس نوگرایان، جملگی متفق‌القول هستند که به هر میزان که سالانه رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد می‌‌توان نقدینگی را افزایش داد. حال اگر ما در یک سال رشد اقتصادی پنج‌درصد را تجربه می‌کنیم، کافی است به همین میزان حجم نقدینگی را افزایش دهیم که پاسخگوی تولیدات و معاملات بیشتر باشد، زیرا کمبود پول و اسکناس هم مشکلات خاص خود را می‌آفریند. چندی پیش یکی از مسئولان پیشنهاد خوبی ارائه داد که اکنون در کشورهای صنعتی و پیشرفته اجرا می‌شود. در اقتصادهای توسعه‌یافته، نقدینگی دو تا سه‌درصد بیش از رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. حال اگر در اقتصاد ایران هم میانگین رشد اقتصادی را پنج‌درصد در نظر بگیریم، نقدینگی هم به‌طور متوسط باید هفت تا هشت‌درصد بالا برود.

آیا این امر موجب گرانی کالاها و ایجاد نارضایتی نمی‌شود؟

باید توجه داشت که با افزایش نقدینگی، طرف تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و گرانی دو تا سه‌درصدی کالاها نیز در این صورت طبیعی است و توجیه اقتصادی دارد. این بهایی است که دانش اقتصاد می‌پردازد تا تولیدکنندگان با افزایش نرخ کالا، سود اضافه به دست آورند و این سود اضافه سرمایه‌گذاران را به فعالیت بیشتر ترغیب و تشویق می‌کند. کشورهای صنعتی نیز در اقتصاد خود چنین سیاستی را به اجرا گذاشتند که تجربه موفقی هم بوده است.

در برنامه‌های توسعه کشور بر جلوگیری از رشد نقدینگی تاکید شده است. آیا حجم نقدینگی متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای بوده است؟

تجربه تاریخی از مالیات همواره منفی بوده و پیامدهای خطرناکی هم برای اقتصاد دارد؛ یعنی پنج کشور اروپایی که تابع بانک مرکزی اروپا هستند، به علاوه آمریکا، ژاپن و. بر اساس مالیات پیش نمی‌روند. اما این برنامه عجیبی است که دولت‌های ایران اصرار بر اجرای آن دارند. در برنامه‌های توسعه‌ای ایران که اولین آن در سال 1368 اجرا شد اعلام کردند نقدینگی بیش از یک رقم مشخصی افزایش نیابد، اما طی این برنامه‌ها نقدینگی هر بار با‌ درصد بالایی نظیر 16درصد، 18درصد، 22‌درصد و. رشد داشت. متوسط عملکرد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های برنامه‌ دوم توسعه برابر با 5/25‌درصد بود، در حالی که بر اساس هدف پیش‌بینی‌شده، باید 5/12‌درصد می‌شد. متاسفانه هر بار چاپ اسکناس و رشد نقدینگی ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرد؛ یعنی پروژه‌ای که قرار بود با دو‌میلیاردتومان به اتمام برسد بر اثر تورم‌های پیش‌آمده 20‌میلیارد تومان از منابع کشور را مصرف کرده‌اند. این هزینه‌ای است که اقتصاد بر اثر سوء‌مدیریت می‌پردازد. ایران یکی از کشورهای دنیاست که پروژه‌های توسعه‌ای شش‌ساله آن 12ساله به اتمام می‌رسد. این امر نیز به رشد پایه پولی بازمی‌گردد که نتیجه آن رشد تورم و نقدینگی بوده است. وزیر دارایی آلمان که پس از هشت سال بازنشسته شد مردم این کشور دسته گلی به او هدیه دادند که داخل آن در یک برگه صفر لاتین بزرگ نوشته شده بود که به تورم صفر‌درصد دوران وزارت او اشاره داشت.

عدم‌استقلال بانک مرکزی چه تاثیری بر روند رشد نقدینگی می‌گذارد؟

در کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته بانک‌های مرکزی مستقل از دولت عمل می‌کنند. همچنین مدیران اقتصادی آنها می‌دانند که پول می‌تواند تاثیر خطرناکی در حوزه اقتصاد داشته باشد. به همین دلیل سعی می‌کنند با حفظ ارزش پولی ملی علاوه بر اینکه ثبات اقتصادی را برقرار می‌سازند، به جذب سرمایه‌گذاران نیز کمک کنند و اجازه ندهند سرمایه اجتماعی‌شان از بین برود. به همین دلیل است که کمتر مشاهده می‌کنیم در کشورهای توسعه‌یافته تورم دورقمی شود. نمی‌توان در کشوری که متوسط نوسان تورمی 49‌درصد است به ثبات اقتصاد امید داشت. نوسان تورمی 49‌درصد بدین معناست که برخی کالاها بیش از 100‌درصد تورم داشته‌اند و برخی کالاها بین دو تا پنج‌درصد تورم را تجربه کرده‌اند. یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذاری حفظ ثبات و توازن قیمت کالاهاست. در واقع سرمایه‌گذار باید بتواند نسبت به آینده یک کالا و محصول قدرت پیش‌بینی داشته باشد، اما در شرایط اقتصاد امروز ایران این پیش‌بینی‌پذیری میسر نیست و به همین دلیل کمتری سرمایه‌گذاری را می‌توان یافت که انگیزه فعالیت در این اقتصاد را داشته باشد. طی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه که اجرا شدند به‌طور مستمر نقدینگی رشد داشته و از پیش‌بینی‌ها عبور کرده است. طوری که متوسط نرخ رشد نقدینگی طی اجرای این برنامه‌ها 22‌درصد بوده است. اقتصاد ایران در طول تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس زمان همواره با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کند. در واقع یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران رشد نقدینگی کنترل‌نشده است که باید برای اجرای هر پروژه 10برابر هزینه‌های واقعی، سرمایه‌گذاری انجام داد. این اتفاق پیامدهای دیگری به‌دنبال دارد که از جمله آن می‌توان به بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد. بدهی‌ای که امروز هم قابل تسویه‌حساب نیست و دولت از پس پرداخت آن برنمی‌آید.

طبق آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، نسبت رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی نیز به 103‌درصد رسیده است. عبور این نسبت از 100‌درصد چه پیامدهایی می‌تواند به‌همراه داشته باشد؟ دولت چگونه می‌تواند این حجم از نقدینگی را به سمت بازارهای مولد هدایت کند؟

آمار نشان می‌دهد تا تیر سال جاری حجم نقدینگی از 1600‌هزار‌میلیارد تومان عبور کرده، این در حالی است که تا همین بازه زمانی تولید ناخالص داخلی حدود 1400‌هزار‌میلیارد تومان بوده است. متاسفانه برخی تحلیلگران در بررسی‌های خود دچار اشتباهات عجیب و فاحشی می‌شوند که به‌نوعی آدرس غلط به دولت می‌دهند. یکی از کارشناسان برجسته اقتصاد چند روز پیش در بررسی‌های خود اعلام کرد که افزایش نقدینگی در ایران هیچ‌گونه تاثیری بر تورم و مشکلات تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس اقتصادی ندارد. ایشان برای نمونه آلمان را مثال زد که حجم نقدینگی آن دوبرابر تولید ناخالص داخلی آن کشور است. اما باید توجه داشت این اشتباه بزرگی است که در تحلیل‌ها رخ می‌دهد، زیرا در چنین کشورهایی رشد نقدینگی شتابان نیست و غیرممکن است که آنها به شکل دستوری اسکناس چاپ کنند. اما در کشور ما نقدینگی به شکل فزاینده‌ای بالا می‌رود و هیچ ‌پشتوانه تولیدی برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، مگر اقتصاد ایران همچون آلمان رشد اقتصادی هشت‌درصد را تجربه می‌کند که افزایش نقدینگی روی آن تاثیر نداشته باشد؟ تمام اقتصاددان‌ها از کلاسیک و لیبرال این موضوع را رد می‌کنند و معتقدند هدایت نادرست نقدینگی آسیبی جدی به اقتصاد ایران وارد کرده است. بخش مهمی از شرایط امروز اقتصاد ایران از همین حجم نقدینگی ناشی می‌شود و جای تعجب دارد که برخی اقتصاددانان متاثر از احساساتشان برخی تحلیل‌ها را ارائه می‌دهند. بانک مرکزی در واقع مستخدم دولت است و از رئیس آن گرفته تا تمام کاغذهایی که در این بانک رد و بدل می‌شوند از دولت دستور می‌گیرند. به همین دلیل رئیس دفتر یک وزیر می‌تواند با یک تماس تلفنی تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس از مدیران بانک‌های مختلف بخواهد که به شخصی میلیاردها تومان پول وام بدهند. وامی که هیچ‌گونه تضمین و کنترلی هم روی آن وجود ندارد. متاسفانه میلیاردها تومان از سرمایه ملی از طریق همین وام‌های مشکوک‌الوصول و بلاوصول از بین رفته است. در این بی‌بندوباری شبکه بانکی نمی‌توان انتظاری جز رشد اینچنینی نقدینگی داشت. این عوامل در کنار بی‌تدبیری و سوءمدیریت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باعث شده تا تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس اقتصاد در مرز بحران قرار بگیرد. به بودجه‌های سالانه کشور کتاب سرنوشت ملت هم می‌گویند. بدین معنا که سرنوشت یک سال ملت از طریق این کتاب و لایحه رقم می‌خورد. اما حدود 70‌درصد این بودجه فقط تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس برای نگهداری سیستم اداری کشور هزینه می‌شود. در واقع ما بودجه‌ای به نام بودجه اقتصادی نداریم و فقط لایحه‌ای برای حفظ و حراست از دستگاه‌هاست که تنظیم و به قانون تبدیل می‌شود. میلیاردها تومان از ارقام بودجه به برخی نهادهای غیراقتصادی اختصاص پیدا می‌کند. نهادهایی که هنوز معلوم نیست چه تاثیری در اقتصاد و تولید این کشور دارند. آنها فقط به‌عنوان مصرف‌کننده نقش‌آفرینی می‌کنند و می‌توانند بخش زیادی از سرمایه کشور را به دست آورند. مشخص است که در این شرایط حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی عبور می‌کند و تولید هم به پایین‌ترین حد خود می‌رسد. در کشورهای توسعه‌یافته نظیر ژاپن که حدود 130‌میلیون نفر جمعیت دارد شاید کل پرسنل اداری به 300‌هزار نفر برسد، اما به جرات می‌توان گفت در کشور 80‌میلیون نفری ایران فقط به همین میزان مدیر اداری و اجرایی فعالیت دارند. این فعالیت‌های دولتی نه‌تنها سوددهی ندارند، بلکه بخشی به‌عنوان خصولتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده‌اند و بخش خصوصی را از بین برده‌اند. بدین ترتیب در اقتصاد ایران همه‌چیز وجود دارد و تنها چیزی که در آن یافت نمی‌شود «اقتصاد» است.

دستاوردهای اقتصادی مرهون هماهنگی سیاستگذاران اقتصادی تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس است

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، ولی اله سیف در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بخش عمده ای از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر مرهون همراهی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی بوده است. ثبات اقتصادی ایجاد شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند.

وی، گفت: اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته در زمینه ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی عملکرد موفقی داشته است. سال گذشته و برای دومین سال متوالی، نرخ تورم به عنوان معیاری از متوسط رشد هزینه‌های‌ خانوار در محدوده تک‌رقمی قرار گرفت. متوسط رشد دوازده‌ ماهه شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب معادل 9و 9.6 درصد بود؛ عملکردی که می‌توان گفت در تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته کشور بی‌سابقه بوده است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در سال 1396 با رشدی معادل 22.1 درصد نسبت به پایان سال 1395 به 1530 هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (23.2 درصد)، 1.1واحد درصد کاهش نشان می‌دهد گفت: بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال 1396، پایه پولی با رشدی معادل 19.1 درصد نسبت به پایان سال 1395 به 214 هزار میلیارد تومان رسید.
رییس شورای پول و اعتبار مهمترین عامل فزاینده رشد تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس پایه پولی در سال 1396 را مطالبات بانک مرکزی از بانک ها عنوان کرد و گفت: این عامل سهمی معادل 17.4 واحد درصد در رشد پایه پولی این سال داشته است.
به گفته سیف ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این سال با 2.5 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1395 به 7.144 رسید؛ بررسی مولفه‌های اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی موید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس ضریب فزاینده به دلیل پایین بودن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفت‌های حاصله در زمینه توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر -که به کاهش قابل ملاحظه میل نقدینه‌ خواهی مردم منجر شده است- محدود شده و در عمل رشد نقدینگی عمدتاً متکی به تحولات پایه پولی شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اظهار اینکه در زمینه تسهیلات پرداختی، شبکه بانکی کشور طی سال 1396 بالغ بر 614 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است افزود: این رقم نسبت به رقم سال 1395 به میزان 12 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این راستا، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عمدتاً با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استوار بوده است به طوری که 62 درصد از تسهیلات پرداخت‌ شده در این سال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این رویکرد با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده است؛ به گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، 83.6 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
سیف خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن رشد 7.3 درصدی را تجربه کرد. نکته حائز اهمیت آن است که میزان رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیش‌تر از بخش نفت در این سال بوده است که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" (معادل 4.6 درصد) در سال 1396 شد. به بیان دیگر رشد اقتصادی سال گذشته در مقایسه با عملکرد سال 1395 به مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر اینکه ارزش افزوده بخش ساختمان که طی سال‌های 95-1391 متأثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز با کاهش مداوم در عملکرد مواجه بود، تصریح کرد: ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 1396 از رشد مثبت 1.2 درصدی برخوردار شد. ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سال 1396 با رشدی معادل 5.3 درصد همراه شد، ضمن آن که در این سال "شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی" نیز - با در اختیار داشتن سهمی در حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- از رشدی معادل 5.5 درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده و از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی در این دوره، تعداد 17 رشته فعالیت (با ضریب اهمیت 95.4 درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کردند.
سیف خاطرنشان کرد: مطمئناً بخشِ عمده ای از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر مرهون همراهی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی بوده است. ثبات اقتصادی ایجاد شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند.

افت ۷۴۵ واحدی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

پرداخت برتر : براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷ شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۷۴۵ واحد افت به رقم ۱۷۵ هزار و ۷۱۳ واحد رسید.

ارزش روز بازار به بیش از ۶۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

امروز معامله‌گران بورس اوراق بهادار بیش از یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون برگ بهادار سهام، حق تقدم و اوراق در قالب ۱۶۱ هزار و ۸۴۸ نوبت معامله و به ارزش ۵۹۲ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی با کاهش ۲۱۷ واحد به رقم ۵۱ هزار و ۱۷۲ واحد رسید.

شاخص قیمت با معیار هم‌وزن ۱۳۲ واحد رشد کرده و به ۱۹ هزار و ۸۵۷ واحد رسید، شاخص آزاد شناور با ۱۴۴ واحد افت به رقم ۱۸۷ هزار و ۴۸۴ واحد رسید، شاخص بازار اول با ۳۳۰ واحد کاهش به رقم ۱۲۹ هزار و ۹۶۰ واحد رسید و شاخص بازار دوم با ۲ هزار و ۵۴۶ واحد کاهش به رقم ۳۴۷ هزار و ۵۵۷ واحد رسید.

نماد هایی که بیشترین اثر مثبت را داشته اند

امروز نمادهای شپنا، کگل، شبندر، شتران، فارس، پارس در کاهش شاخص بورس بیشترین اثرات را داشته و وبملت بیشترین اثر مثبت را در شاخص بورس داشته‌ است.

پربیننده ترین نمادها

امروز نمادهای پربیننده مربوط به شرکت‌های سایپا، بانک ملت، بانک تجارت، پالایش نفت اصفهان، کشت و صنعت و دامپروری پارس، فولاد مبارکه و پتروشیمی پارس و دادگستر عصر نوین بودند.

به گزارش فارس، امروز در فرابورس ایران شاخص کل ۷ واحد عقب‌نشینی کرده و به رقم هزار و ۹۰۷ واحد رسید. امروز ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسید.

فرا بورس

معامله‌گران فرابورس ایران امروز بیش از ۶۶۰ میلیون برگ بهادار و اوراق در قالب ۷۹ هزار نوبت معامله و به ارزش ۳۸۸ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز نمادهای زاگرس، میدکو، شراز، شاوان، هرمز در کاهش شاخص بورس اثرگذار بوده و نمادهای کگهر، ماروندر تقویت شاخص فرابورس اثر داشتند.

نمادهای پربیننده فرابورسی امروز مربوط به شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، سنگ آهن گهرزمین، داروسازی آوه سینا، تجارت الکترونیک پارسیان کیش، ریل‌پرداز سیر، تولید و صادرات ریشمک، پتروشیمی غدیر و پتروشیمی زاگرس بودند.

تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها گفت: ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده برای تامین نیازهای معیشتی مردم در نظر گرفته شد.

به گزارش بانک مردم، محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: این اعتبار برای واردات ۲۵ قلم کالای مورد نیاز مردم و کمک غیرمستقیم به سبد غذایی آنان است. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۸ شصت و پنج هزار میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت کمک های بلاعوض یا به صورت وجوه اداره شده به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.نوبخت افزود: یکی از اهداف تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس دولت در بودجه سال آینده مهار تورم است. وی گفت: بودجه سال ۹۸ را بر اساس شرایط تحریمی دیده ایم و بر این اساس ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه منابع نفتی امسال را سال آینده ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه دیده ایم.درآمدهای نفتی بودجهنوبخت افزود: درآمدهای نفتی بودجه امسال ۲۷ میلیارد دلار بود که سال آینده با ۲۸ درصد کاهش ۲۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. وی گفت: سال آینده ۲۷ هزار میلیارد تومان در بودجه دستگاه های اجرایی صرفه جویی خواهد شد.رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: برای یک برنامه دو ساله و به منظور اصلاح بودجه دولت ۱۰ اصلاح ساختاری به عنوان نقشه راه دیده شده است. وی گفت: کمک های دولت به صندوق های بازنشستگی که پیشتر ۲۳ هزار میلیارد تومان بود هم اکنون به ۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.نوبخت افزود: بودجه عمومی کشور ۴۷۸ هزار میلیارد تومان و دولت مکلف شده است تا ۵ درصد آن را صرف تقویت بنیه دفاعی کشور کند و در صورت تأمین منابع درآمدی جدید بدون شک به این بودجه اضافه خواهد شد.وی گفت: در بودجه امسال برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی برنامه ریزی شده بود که این تعداد سال آینده به یک میلیون و ۷۷ هزار افزایش خواهد یافت.حفظ اشتغالنوبخت افزود: برای حفظ اشتغال موجود نیاز به برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی داشتیم که مقام معظم رهبری با آن موافقت کردند. وی گفت: سازمان برنامه و بودجه تفاهم نامه ۱۴ برنامه اشتغال زایی را با وزارتخانه ها امضا کرده است.نوبخت افزود: در تبصره ۱۴ بودجه سال آینده برای سیاست کاهش فقر مطلق ۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. وی گفت: در بودجه سال ۹۸ پیش بینی برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم اما مطالبه جدی از دولت برای افزایش این قیمت به منظور کاهش قاچاق سوخت وجود دارد.رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: میانگین قیمت بنزین در منطقه ۵۲ تا ۵۴ سنت است که ما آن را در کشور ۱۲ سنت عرضه می کنیم. وی گفت: ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد.سقف معافیت مالیاتیرییس سازمان برنامه و بودجه افزود: سقف معافیت مالیاتی در سال آینده معادل امسال و برابر با ۲۷ میلیون تومان در سال است. نوبخت گفت: درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده ۱۱ درصد رشد خواهد داشت. وی افزود: سهم مالیات در تولید ناخالص ملی امسال ۵/۶ درصد و سال آینده ۵ درصد است.تسویه ۲۹ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک هارییس سازمان برنامه و بودجه کل کشور گفت: دولت سال گذشته ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهی هایش به بانک ها را تسویه کرد. وی افزود: تلاشمان این است که با وجود همه مشکلات پرداخت بدون تاخیر و به موقع صورت گیرد.نوبخت گفت: تبصره های ۱۴، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه سال آینده برای تحقق بخش هایی از برنامه ششم توسعه تدوین شده است. رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید در نظر داشت که برنامه ششم توسعه برای شرایط غیرتحریمی تنظیم شد در حالی که در شرایط تحریمی هستیم.